ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
لاوسن از ویژگی‌های مکاتب هترودوکس می گوید

کنکاشی در اشتراکات و افتراقات مکاتب انتقادی اقتصاد

گروه ترجمه سات مدرسه اقتصاد/حامد سعیدی صابر

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۱۱ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱

اشاره: آنچه پیش رو دارید بخش نخست مقاله ای دو بخشی از تونی لاوسن که به ماهیت مکاتب هترودوکس در اقتصاد اشاره دارد.پروفسور تونی لاوسن[1] عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج است. لاوسن به سبب مطالعات و آثار عمیقش در زمینه فلسفه اقتصاد به شهرت و اعتبار فراوانی دست یافت. از وی ده‌ها مقاله […]

اشاره: آنچه پیش رو دارید بخش نخست مقاله ای دو بخشی از تونی لاوسن که به ماهیت مکاتب هترودوکس در اقتصاد اشاره دارد.پروفسور تونی لاوسن[1] عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج است. لاوسن به سبب مطالعات و آثار عمیقش در زمینه فلسفه اقتصاد به شهرت و اعتبار فراوانی دست یافت. از وی ده‌ها مقاله و کتاب در زمینه فلسفه اقتصاد و اقتصاد هترودوکس بر جای مانده است. بحران در علم اقتصاد، اقتصاد و واقعیت و بازنگری در علم اقتصاد مهم‌ترین کتاب‌های وی به شمار می‌آیند.

لازم به ذکر این مقاله توسط حامند سعیدی صابر برای سایت مدرسه اقتصاد تنظیم شده است.

***

از ميان افراد بسيار اندکي که از ماهيت اقتصاد هترودوکس سؤال کرده‌اند، اين چنين فهميده مي‌شود که در نگاه نخست، هترودکس به مثابه اصطلاح فراگيري به کار گرفته مي‌شود که برنامه‌ها و سنت‌هاي هترودکسي که گاه مدت طولاني از يکديگر جدا بوده‌اند اما اکنون در حال نزديک شدن به يکديگر هستند را تحت پوشش قرار مي‌دهد. در اين ميان مي‌توان به جريانات پست کينزنيزم، نهادگرايي (قديمي)، اقتصاد فمنيستي، اقتصاد اجتماعي، اقتصاد مارکسي و اقتصاد اتريشي اشاره کرد.

با اين ايده ذهني، پرسش اوّليه‌ي من باز تعبيري از علاقه به فهم اين نکته است که آيا مي‌توان (مجموعه‌اي) از ويژگي‌ها، شرايط علّي و … را يافت که در فضاي اقتصاد دانشگاهي، فراتر و مافوق تمامي اين برنامه‌ها بوده و اين سنت‌ها در آن متفق باشند؟ چرا که اگر ويژگي‌هايي وجود داشته باشند که هر يک از اين سنت‌ها با اتکاء آن ويژگي‌ها، هويت هترودکس مي‌يابند (که البته تعيين اينکه آيا چنين چيزي وجود دارد نيز در اين مقاله هدف من خواهد بود) در اين صورت انتظار مي‌رود که چنين ويژگي‌اي در ميان ساير ابعاد، سنت‌هايي که اغلب جهت‌گيري‌هاي بسيار مختلفي داشته‌اند را حول اين ويژگي مشترک هويت بخشد.

اين بحث با اين پيش فرض ارائه مي‌شود که من بايد گامي به پيش نهم. تفسيري که من از آن دفاع مي‌کنم عملاً وحدتي در ميان تفاوت‌(ها) است. نشان داده خواهد شد مفهوم‌سازي و از اين رو تعريف اقتصاد هترودوکس منوط است به شناسايي جريان حاکمي که به مخالفت در برابر آن ايستاده است و براي شناخت هر دو جريان، ضروري است اقتصاد را از ساير رشته‌ها متمايز سازم و الي آخر. از اين رو فرآيند اين چنيني ما را در ترني قرار خواهد داد که مقصدش از پرسش نخستين من، فرسنگ‌ها فاصله دارد. اما در اينجا، من تنها تا بدانجا به وضوح پاي را فراتر از بحث اقتصاد هترودوکس خواهم گذاشت که براي دستيابي به يک ارزيابي اوّليه منطقي از ويژگي‌هاي خاص آن، چنين اقدامي ضروري باشد.

 سنت‌هاي هترودوکس با مرزبندي‌هاي مشخص

هنگامي که به عقايد مختلف هترودوکس مي‌نگريم وظيفه‌ي تشخيص ماهيت هر يک از آنها را کار ساده‌اي نمي‌يابيم. در حقيقت، در ميان اکثر اين عقايد، اگرچه نه همه آنها، مناظرات نسبتاً مفصلي صورت گرفته است که آيا اساساً آنها برنامه‌هاي سازنده يا حتي پروژه‌هاي منفرد منسجم و پيوسته‌اي را در برمي‌گيرند يا نه.

با اين حال به نظر مي‌رسد برخي از ويژگي‌هاي مشترک برجسته‌ي اين سنت‌هاي مجزا در اين مباحثات آمده باشد، اگر چه براي تفسير برخي مفاهيم ضمني و دلالت‌ها، همچنان نيازمند تلاش‌هاي بيشتري هستيم. اين مشترکات برجسته، يا برخي از آنها، بدين قرارند:

1- مجموعه‌اي از موضوعات و تأکيدات تا حدودي انتزاعي و مکرر که مشخص‌کننده سنت هستند.

2- تلاش‌هاي متنوع در درون هر سنت که در پي نظريه‌پردازي حول موضوعات متمايز کننده‌ي آن سنت و شکل‌دهي مواضع سياستي يا ساير چيزها همانند تعيين واحدهاي اصلي مميّز تحليل‌هاي خاص آن سنت و يا ديگر اصول روش شناختي مبتني بر آن‌ها مي‌باشد. نتايج اين تلاش‌ها اغلب در قالب مواضع نظري / سياستي، مباني تحليل يا اصول روش شناختي ارائه مي‌شوند که گزينه‌هاي بديل سنت براي جريان حاکم را در برمي‌گيرد.

3- تشخيص پسيني اين واقعيت که معمولاً ايجاد يک توافق بسيار بزرگ فيمابين هر يک از سنت‌هاي هترودوکس بر روي نظريات و سياست‌ها يا مواضع روش شناختي خاص معمولاً غيرممکن است؛ تشخيصي که معمولاً به اين استنتاج (ملامت‌آميز) منجر مي‌شود که حتي در هر يک از اين سنت‌ها، تنها زمينه مشترک، بر حسب موضعي که کسب کرده‌اند، مخالفت با جريان غالب يا همان ارتدوکس «نئوکلاسيکي» است.

براي نمونه، مورد پست کينزنيزم را در نظر بگيريد. کمتر کسي در اين ترديد دارد که مطالب و تأکيدات متنوعي، [در اين مکتب] برجسته هستند. براي نمونه، من توجه شما را به مواردي چند جلب مي‌کنم:

نگراني درباره‌ي نااطميناني بنيادي در تحليل از فرآيند تصميم‌گيري، رد اين ايده که نتايج کلان مي‌تواند با مباني خرد به دست آيد، تأکيد قابل توجه بر روي تحليل‌هاي روش شناختي، تشخيص اهميت زمان، نهادها و تاريخ، تصويرسازي مکرر حسب نوشته‌هاي کينز و مواردي از اين دست.

به هر حال، تلاش‌ها براي توليد نظريات مهم، سياست‌ها يا مواضع روش شناختي معمولاً به چنان درجه‌اي از اختلاف يا رقابت منجر شده است که پست کينزين‌ها و مطالعه‌کنندگان آنها، تمايل يافته‌اند تا چنين نتيجه بگيرند که در عمل، تنها نقطه‌ي روشن مورد توافق پست کينزين‌ها آن است که آنها به مخالفت در مقابل جريان غالب يا تلاش‌هاي علمي «نئوکلاسيکي» ايستاده‌اند. اظهار نظرهاي ذيل را بنگريد:

اقتصاد پست کينزين مي‌تواند به عنوان مجموعه‌اي قابل توجه و جامع از رويکردها، نگريسته شود. گاهي اوقات گفته شده است که يگانه عامل اتحاد پست کينزين‌ها که آنها را تحت يک لوا جمع مي‌کند، تنفر از اقتصاد نئوکلاسيک است.(Sawyer, 1988, p.1)

اقتصاد پست کينزين، اغلب در مقام معرفي، بيش از آن که با هرگونه انسجام يا توافق بر روي مباني، از سوي اعضاي آن متمايز شود، با تنفر از نظريات نئوکلاسيکي شناخته مي‌شود.

صحبت درباره‌ي اينکه نظريه‌ي پست کينزين چه چيزي نيست کمتر مناقشه انگيز است تا صحبت بر روي چيستي آن. نظريه‌ي پست کينزين، نظريه‌ي نئوکلاسيکي نيست. (Eichner, 1985, p51)

پست کينزين‌ها متمايلند تا برنامه‌ي خود را به شيوه‌اي سلبي و به مثابه واکنشي به اقتصاد نئوکلاسيکي تعريف نمايند(Arestis, 1990, p222)

برخي چنين ادعا کرده‌اند که آنچه که موجب وحدت بخشي به پست کينزين‌ها مي‌شود عاملي سلبي است: رد اقتصاد نئوکلاسيکي (Dow, 1992, p.176)

به نظر مي‌رسد براي آنچه که به ديده ناظران بيروني [ناظران] پست کينزينيزم و نئوريکاردينيسم، عجيب و قابل توجه به نظر مي‌رسد اين است که اين دو مکتب فکري و عمده طرفدارانشان تنها يک نکته‌ي استحکام بخش دارند: رد پارادايم (انگاره) حاکم نئوکلاسيکي (Lovie, 1992, p.45)

من فکر مي‌کنم اقتصاددانان هترودوکس تشخيص خواهند داد که انواع جملات مشابهي که در بالا براي مورد پست کينزنيزم فهرست شد تا حدي براي تمام سنت‌هاي هترودوکس صادق است.

ديويد کلاندر[2]، ريچارد ‌هالت[3]و جي بارکلي روسر[4] هنگامي که به اين نتيجه رسيدند که لااقل در حوزه‌ي اقتصاد، وراي اين مخالفت با جريان ارتدوکس، هيچ عنصر اتحادآوري که بتوان بوسيله‌ي آن ويژگي‌هاي هترودوکس را تشخيص داد وجود ندارد در اين‌باره بحث‌هاي بسياري به راه انداختند.

به طور خلاصه، چنين به نظر مي‌رسد که در مورد اقتصاد هترودوکس، تنها با اين بيان که اقتصاد هترودوکس چه چيزي نيست و يا در مقابل چه چيزي ايستاده است به ارزيابي به ظاهر مشترک و وسيعي دست مي‌يابيم؛ تنها ويژگي شناخته شده و پذيرفته شده در تمامي سنت‌هاي هترودوکس، رد پروژه جريان غالب مدرن است.

البته، چنين موضع مخالفي در مجموع نبايد ما را متعجب نمايد. چرا که به کارگيري واژه «هترودوکس»، خود دقيقاً متضمّن چنين مفهومي است. براي نمونه فرهنگ Shorter Oxford English Dictionary مطابق آنچه که در فرهنگ لغت‌نامه‌ي موجز انگليسي آکسفورد آمده است، صفت هترودوکس را صرفاً اينگونه معنا کرده است: عدم تطابق با دکترين‌ها يا عقايد تثبيت شده يا تمام آن چيزهايي را که عموماً به عنوان ارتدوکس شناخته مي‌شوند.

با اين حال، اين تشخيص لزوماً بدين معنا نيست که جريان هترودوکس، يک جريان انفعالي صرف است. همچنين، اين جمله در پي اين ادعا نيست که جريان هترودوکس  را به آنچه که توصيف شد محدود کند. در عمل رد صريح جريان ارتدوکس در هر قلمروي مي‌بايد حسب وجود دلايل مشخصي مورد پذيرش واقع شده باشد. تقابل پايا همانند آنچه که ما در اقتصاد مدرن مي‌يابيم ما را به اين امر رهنمون مي‌سازد که انتظار داشته باشيم دلايل عميقي براي چنين مقاومتي در کار باشند. گذشته از آن، علاوه بر زمينه‌هاي رسمي صريح تقابل براي [هر يک از مکاتب] ارتدوکس، غالباً برخي پيش‌پندارهاي ناشناخته نه چندان شفافي نيز در اين رابطه وجود دارد. به عقيده من، همان‌گونه که خواهيم ديد، اقتصاد هترودوکس اين چنين است.

واضح است که اگر قصد داريم تا در کاوش خود براي فهم ماهيت اقتصاد هترودوکس پيشرفتي داشته باشيم بيش از هر چيزي نيازمند آن هستيم که حداقل آن بخش از ماهيت اقتصاد ارتودوکس را که سنت‌هاي هترودوکس به مخالفت با آن درآمده‌اند تعيين کنيم. تنها با دستيابي به اين مهم است که ما احتمالاً در شناخت مباني اقتصاد هترودوکس موفق خواهيم شد. اين بدان معناست که پيش از آنکه بتوان به تشريح دقيقي از پيش‌پندارهاي اقتصاد هترودوکس درست يابيم، نيازمند آشنايي با حداقل آن بخش از ماهيت پروژه ارتدوکس هستيم که جريان هترودوکس ظاهراً بسيار سخت در مقابل آن موضع گرفته است.

 جريان غالب مدرن يا اقتصاد ارتدوکس چيست؟

شايد از اين نقطه، تا حدودي (بيشتر) مجادله آغاز گردد، چرا که هر چند اکثر کساني که اقتصاد مدرن را مطالعه مي‌کنند به قطع و يقين تشخيص مي‌دهند که اين رشته، محکوم سنت جريان غالب است و البته ميزان اين محکوميت به قدري است که حيرت افزا است اما جالب توجه است که تنها تحليل‌ها يا بحث‌هاي اندکي (به مانند معدودي اظهار نظرهاي گذرا) درباره‌ي ماهيت برنامه‌ي جريان غالب شده است (اگر چه اقتصاددانان اجرايي معمولاً ادعا مي‌کنند که جريان ارتدوکس را در عمل از ساير جريانات متمايز مي‌بينند). در ميان مفاهيم جريان غالب، شايد دو مفهوم ذيل برجسته‌تر هستند، اگر چه من معتقدم هر دو آنها در نهايت ناپايدار هستند.

نخستين مفهوم جريان غالب، مفهومي است که عمدتاً به دفاع از عملکرد نظام جاري اقتصاد مي‌پردازد، مفهومي که غالباً با عنوان «اقتصاد جريان غالب به مثابه يک ايدئولوژي» نظام‌مند مي‌گردد. اخيراً Guerrien در اين مورد مثال جالب توجهي را ارائه نموده است.

اگر چه اصطلاح ايدئولوژي به ندرت تعريف شده است اما يک ايدئولوژي به طور معمول، هميشه، دلالت‌هاي معنايي يک تئوري پشتيبان را فارغ از روش‌ها يا سطح توجيه[5] آن (حتي در صورت فقدان توجيه) به همراه دارد. مع‌الوصف حسب مقاصدي که از واژه‌ي ايدئولوژي ايفاد مي‌گردد، اين اصطلاح کنار گذاشته نمي‌شود.

گوئرين در مواجهه با چنين پافشاري بي‌پايه و اساس جريان غالب مي‌نويسد که:

«مکانيسم‌هاي بازار»، نتايج «کارآ» به دست مي‌دهند منتها در صورتي که شما بتوانيد واقعيت را از مواردي چون «اصطکاک» و «شکست‌ها» منتزع کنيد.(Guerrien, 2004, p.15)

Kanth (1999)  کمک بينش آفريني را ارائه مي‌کند که اقتصاد جريان غالب را به همين سبک تعبير و تفسير مي‌نمايد. مطابق نظر کانث، اقتصاد جريان غالب (که وي گهگاه آنرا به اقتصاد نئوکلاسيکي ارجاع مي‌دهد)، تعمداً به گونه‌اي «چينش» شده است که به نتايجي که از وضع مطلوب[6] حمايت مي‌کند منجر شود.

به بيان اخلاقي، تمامي مساعي دانش اقتصاد نئوکلاسيکي به نحوي ساماندهي شده‌اند که نشان دهند قانون «لسه فر» نتايج بهينه‌اي به بار مي‌آورد و اگر در عمل اين چنين نيست صرفاً به دليل کارکرد مخرب صرفه‌هاي خارجي ناشناخته (مواردي که، هر چند با درنگ و در طول زمان، اما نهايتاً تصحيح مي‌شوند) در گوشه و کنار واقعيت اقتصادي است.

چگونه مي‌توان به چنين ساماني دست يافت؟ معمول‌ترين راهبردها در اين زمينه واجد اين عنصر است که انسان‌ها را تک افراد اتميستي عقلايي (يعني بهينه‌گر) قلمداد مي‌کند. عنصر دوم نيز عبارتست از ساخت سازه‌هاي و پيکره‌هاي نظري يا مدلهايي که به نحوي تصريح شده‌اند تا ما را مطمئن سازند که خروجي‌هاي بهينه (که نوعاً يگانه مي‌باشند) قابل دستيابي هستند.

نشان دادن اينکه کليت سيستم اقتصادي در هر صورت به خودي خود بهينه است هنوز کافي نيست. اگر اقتصاددانان جريان غالب در پي آن هستند که از نظام اقتصادي، في حد نفسه دفاع کنند، براي حمايت از چنين نتيجه‌اي نيازمند چيزهاي بيشتري هستند. معمولاً فرض مي‌شود، که اين نتيجه با ساختن يک چارچوب معمولي تعادلي بدست مي‌آيد، بدان معنا که وجود اين ساختار تعادلي به گونه‌اي ثصريح مي‌شود که رفتارهاي افراد بهينه‌گر و منفرد (تمايل دارد) به گونه‌اي پيش رود که يک وضعيت تعادلي را فراهم کند. از اين روست که کانث، براي مثال «علم اقتصادي سرمايه‌داري» را به سادگي به مثابه امري نامربوط و دنيايي تخيلي از عناصر  عقلايي ايده‌ال مي‌داند که با فرض وجود تعاملي نيوتني فيما بين عناصر تعريف مي‌شود. در چنين سرمايه‌داري تمامي فعاليت‌ها متقابلاً تعادل‌زا پنداشته مي‌شوند. (Kanth, 1999, p.194)

کمتر کسي ترديد دارد که رهيافت برخي اقتصاددانان جريان غالب به موضوعات به همان شيوه‌اي است که گوئرين و ديگران عنوان مي‌کنند. اما بيشتر آنها اينگونه نيستند. و من عميقاً نگرانم که توصيف علم اقتصاد جريان غالب به مثابه‌ امري که با هدف دستيابي به نتايجي از اين قبيل ساخته و پرداخته شده، توصيفي است که در مجموع فتنه‌انگيز است. چنين فرضي هم در کار نيست که نتايج حاصله از جريان حاکم به عنوان يک قاعده عمومي سازگار با نظم اجتماعي بهينه يا کارآ و حتي صحيح قلمداد شود. حتي آنهايي که مطالعات حرفه‌اي خود را بر روي مدل‌هاي تعادلي سپري کرده‌اند نوعاً چنين استنتاجاتي که بتوان در توجيه نظام اقتصادي به کار بست را ارائه نمي‌دهند.

نتايج فرانک ‌هان[7] را در نظر بگيريد، کسي که يکي از حاميان اصلي نظريه‌ي تعادل عمومي بوده است و سالهاي متمادي مستمراً درگير نقد و بررسي در باب ماهيت و ويژگي فعاليت‌ها و اقداماتي بوده که در پي نظريه پردازي مسأله‌ي تعادل بوده‌اند. او هم در سخنراني ياد بود Jerans با عنوان «اندر مدح نظريه‌ي اقتصادي» و هم در مقدمه‌ي مجموعه مقالات گردآوري شده‌ي خود با عنوان اقتصاد کلان و تعادل، صراحتاً اعلان مي‌دارد که وي هميشه و همه جا به اصول ذيل پايبند بوده است:

1) ديدگاهي فردگرايانه، با اين الزام ضمني که توصيفات علمي را مي‌توان صرفاً به ازاي افراد منتقل کرد.

2) برخي اصول موضوعه عقلاني. اما هان در ارجاع به پرسش‌هايي که ناظر بر مسأله نظم اقتصادي يا تعادل هستند بيشتر و در اغلب موارد، به مورد سوّم پايبند است.

3)‌ تعهد محض به مطالعه‌ي وضعيت‌هاي تعادلي. ‌هان، به صورت طعن‌آميزي معتقد است که نتايج يا وضعيت‌هاي تعادلي به ندرت، هر چند گهگاه، پديدار مي‌شوند.

قابل انکار نيست که تصحيح و اصلاح تحليل وضعيت‌هاي (تعادلي) که هيچ دليلي برل وجود آنها وجود ندارد، در منظر بسياري از مردم فضيحت‌بار است. اين امر، همچنين احتمالاً خطرناک نيز هست. علم اقتصاد تعادلي را مي‌توان به سادگي به توجيهي براي وضع اقتصادي موجود تبديل کرد، همچنانکه تاکنون مکرراً اين اتفاق رخ داده است. (1970, pp. 88-9)

علاوه بر اين، گروه‌هايي از اقتصاددانان وجود دارند که به ظاهر مقبول جريان حاکم هستند و هر چند چارچوب فرد گرايانه‌ – عقل گرايانه را دنبال مي‌کنند اما گويا ذاتاً تعريف شده‌اند تا ضعف‌هاي نظام اقتصادي جاري را نشان دهند. به نظر مي‌رسد اقتصادداناني که غالباً با عنوان «مارکسيست‌هاي انتخاب عقلايي» توصيف مي‌شوند بسيار به اين جمع متمايل باشند.

به طور مشابه اکثر اقتصادداناني که چارچوب فردگرايي و عقلانيت‌گرايي را پذيرفته‌اند نيز تا همين اندازه – و يا شايد هم بيشتر – در واقع خود را به هيچ وجه درگير پرسش‌هاي تعادل نمي‌کنند و بطور اعم بر روي کارکردهاي کليت نظام اقتصادي تمرکز نمي‌يابند. در عوض بسياري از اين اقتصاددانان، خود را درگير تحليل‌هايي بسيار جزيي يا مقوله‌هاي بسيار خاص و ويژه از برخي بخش‌ها اشکال رفتاري محدود ساخته‌اند. تا جايي که با ملاحظه‌ي کليت يا تماميت نتايج يا نظريه‌هاي مختلف چنين اقتصادداناني معنادار است، تنها نتيجه روشني که مي‌توان از ايشان استخراج کرد آن است که آنها اغلب به شدت با يکديگر ناسازگار هستند. نکته‌ي چشمگير آن است که حتي متخصصان اقتصادسنجي که از مجموعه‌ي داده‌هايي يکسان، يا تقريباً مشابه استفاده مي‌کنند نتايج کاملاً متضادي به دست مي‌آورند. همان‌گونه که Edward Leamer (1983) متخصص برجسته اقتصادسنجي اشاره مي‌کند، نتايج سيستمي به گونه‌اي هستند که «به ندرت کسي تحليل داده مشابه شخص ديگر بدست مي‌آورد». (p.37)

 اگر از اقتصادسنجي به برنامه «نظريه اقتصادي» غالباً غيرتجربي منتقل شويم و از ماوراء نظريه‌ي تعادل عمومي آنرا (که اکنون مدتي است در همه موارد کاهش يافته است) بنگريم خواهيم ديد که حتي در مورد هدف يا جهت برنامه نيز هيچ توافقي وجود ندارد. آريل رابينسون[8]يکي از اساتيد پيشرو در اين زمينه اينگونه اعتراف مي‌کند:

موضوع تفسير نظريه‌ي اقتصادي جدي‌ترين مسأله‌اي است که نظريه‌پردازان اقتصادي اکنون با آن مواجهند. نظريه اقتصادي در مورد وفاق درباره‌ي هدف خود و تفسير آن احساس کمبود مي‌کند. ما، بارها و بارها، خودمان را در حال پاسخ به اين پرسش که «اقتصاد به کدام سو هدايت شود؟» مي‌يابيم. (Rubinstein, 1995, p.12)

ادامه دارد …



[1] -Tony lawson

[2]– David Colander

[3]– Richard Holt

[4]– J. Barkly Rosser Jr

[5]– Justification

[6]– Status qua

[7]– Frank Hahn

[8]. Ariel Rubinstein

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب