ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
خلاصه ای از کتاب نیکوکاران نابکار

افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه داری

تنطیم: مجتبی حسین پور

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۴۲ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

ایالت متحده پس از استقلال با وضع تعرفه­های حامی تولیدات داخلی، منع صادرات مواد خام اصلی، آزاد سازی واردات داده های صنعتی، ایجاد حق اختراع و……. با ایجاد نظام حمایتی، از اصول لیبرابی پدر علم اقتصاد فاصله گرفت و در حالی که سریع الرشدترین اقتصاد جهان نیز لقب گرفت.

اشاره: کتاب نیکوکاران نابکار اثر ها جون چانگ، استاد اقتصاد توسعه دانشگاه کمبریج در سال 2008 انتشارات کمبریج منتشر شد.عنوان ابتدایی کتاب که نردبان های براندخته شده بود، به این واقعیت اشاره داشت که کشور های به اصطلاح توسعه یافته، بعد از تبدیل شدن به قدرت های اقتصادی آنچه خود بدان عمل کردند و به این شرایط مطلوب اقتصادی رسیده اند را برای کشور های توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته توصیه نمی کنند و حتی آن ها از این گونه سیاست ها منع می کنند.این کتاب در پوششی کاملا علمی از این حقیقت پرده بر می دارد که به چه دلیل قدرت های اقتصادی نمی گذارند کشور های دیگر به گذشته این کشور ها رجوع کنند.

آنچه در ادامه می آوریم خلاصه ایست ازاین کتاب 380 صفحه ایی که تقدیم دانشجویان عزیز می گردد.

سخن آغازین

نویسنده در سخن آغازین با نام بردن از شرکت­های گمنامی که در کشور های فقیر به موفقیت جهانی رسیده اند، این سوال را ایجاد می کند که آیا یک تولید کننده­ ی نسبتا ناشناخته در یک کشور فقیر ممکن است به این نتیجه برسد که می تواند از اوج گمنامی به اوج شهرت برسد. از جمله مثال های مورد نظر نویسنده در این مورد شرکت استرلاس در کشور موزامبیک است که در سال 1968 (درحالی که این کشور یکی از کشور های جهان بود) با کارهای ساده مثل صادرات بادام هندی آغاز به کار کرد و به تدریج با گسترش دادن نوع تولید خود به یکی از تولید کنندگان مطرح محصولات الکترونی تبدیل شد. همچنین شرکت سامسونگ در سال 1938 در حالی که در یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود با صادرات ماهی و سبزیجات پا به عرصه تولید گذاشت و در زمانی که هیچ کس آن را جدی نمی گرفت با گسترش تولید خود به یکی از شرکت های برتر جهان در زمینه محصولات الکترونیکی بدل شد. شرکتهایی که در اوج فقر و اوج گمنامی با تکیه بر توان داخلی خود، این اعتماد به نفس را پیدا کردند که توانایی ایستادن در کنارغول های تجاری دنیا را دارند.

Ha_Joon_Changنویسنده که یک فرد کره ­ای است از شرایط کشورش و چگونگی نجات این کشور از فقر اقتصادی صحبت می کند. او عنوان می کند که توجه کشورش به تولید، ایجاد فرهنگ مصرف کالاهای داخلی و حمایت دولت این کشور از صنایع نوزاد از عوامل مهم شکوفایی اقتصاد کره می باشد. سوالی که نویسنده مطرح می کند این است که چه عاملی سبب رشد اقتصادی و تحول چشمگیر در چهار و نیم دهه گذشته در کره شده است؟ از دید اکثر اقتصاد دانان پاسخ بسیار ساده است. موفقیت کره ناشی ازپیروی این کشور از فرمان­های بازار آزاد می باشد. این فرمان شامل اصول پول قوی(تورم ضعیف)، دولت کوچک، تجارت خارجی آزاد و استقبال از سرمایه­گذاری خارجی می باشد. فرمانی که به اقتصاد نولیبرالی شهرت یافته است. اقتصاددانان نولیبرال با تعدیل برخی نظرات اقتصاد­دانان لیبرال از برخی چیزها بیش از هر چیز، از برخی انواع انحصار مثل پروانه های انحصار ساخت و بهره­برداری، انحصار بانک مرکزی در انتشار اسکناس و دموکراسی سیاسی حمایت می کنند که اقتصاددانان لیبرال از آنها حمایت نمی کردند. اما به طور کلی، آنها همانقدر شیفته­ی بازار هستند که لیبرال های قدیمی بودند.

آنچه برنامه­­های عمل نولیبرالی را برای پیاده کردن در کشور­های در حال توسعه به پیش می­ راند، اتحادی است مرکب از دولت­های کشورهای ثروتمند به رهبری ایالت متحده، که با طرح ریزی های تثلیث نامقدس ( صندوق بین المللی پول،  بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) همراه شده و برای ترغیب کشورهای درحال توسعه به انجام این به کار گرفته می­شوند تا این کشورها سیاست­های اقتصاد نولیبرالی را اتخاذ کنند. طبق شواهد تاریخی در حالی که این کشورهای ثروتمند در دوره ای که در حال توسعه بودند به هیچ کدام از سیاست های پیشنهادی شان را عمل نمی­کردند. نویسنده در 9 فصل با بررسی مهمترین نسخه­هایی که نیکوکاران اقتصادی به کشور های در حال توسعه اعمال می­کنند می­پردازد و با بررسی شواهد تاریخی و آماری این سیاست های نولیبرالی اثرات و نتایج این توصیه ها را بررسی می کند.

فصل اولe0aecdf315ab7cbf95dcdbc897a861a5

افسانه ها و واقعیات جهانی سازی

نویسنده در این فصل به دو روایت موجود درباره ی تاریخ جهانی سازی اشاره می کند. فرایند تدریجی زیرکانه ای وجود دارد که طی آن تاریخ بازنگری می شود تا با تصویر خود ساخته کنونی مطابقت داشته باشد. روایت اول روایتی است رسمی از این تاریخ که برخلاف آنچه در واقعیت اتفاق افتاده تلاش شده که سیاست های نولیبرال را عامل پیشرفت کشورها و توسعه دنیا اعلام کند. طبق این روایت کشور های غربی   به واسطه سیاست های نولیبرالی و اقتصاد آزاد پیشرفته شده و درک مان از این موضوع که از کجا آمده ایم، اکنون کجا هستیم و به کدام سو می رویم را دچار انحراف می کند. در این روایت نظم لیبرال جهانی در حدود سال 1860 به رهبری بریتانیا تکامل یافت. در این دوران­ها کشورهای اروپایی و آمریکا گاهی از سیاست های نولیبرالی خارج می شدند اما این خروج موقتی و سیاست اقتصاد باز و نولیبرالی سیاست قاطع آنها عنوان می شود. پس از جنگ جهانی دوم و با رهبری آمریکا، سازمان دهی مجدد جهان آغاز شد و با ایجاد پیمان گات آزاد سازی تجارت خارجی کشورهای بیشتری را در برگرفت. در سال 1993 با تغییر گات به سازمان تجارت جهانی پروژه لیبرالیزه کردن دنیا نه فقط در عرصه خارجی، بلکه در سایر عرصه­ها نظیر تنظیم سرمایه گذاری خارجی و حقوق مالکیت معنوی نیز وارد شد. با این روایت دنیا پیشرفت خود را مدیون این کشورها و سیاست های موفق نولیبرالی آنها می داند و کشورهایی که مخالف این سیاست ها باشند به عنوان کشورهای عقب مانده و ضد توسعه از آنها یاد می­شود.

اما نویسنده با انحرافی خواندن خوانش بالا به بیان تاریخچه واقعی جهانی سازی می پردازد. طبق این بیان برخلاف ادعای قبلی، کشورهای غربی مثل بریتانیا سیاست های حمایت گرایانه و ایجاد موانع تجاری را در قسمت هایی که به نفعشان بود انجام داده اند ولی کشورهای دیگر را مجبور می کنند که قوانین تجارت آزاد را بپذیرند. مثلا انگلستان به این علت که چین ورود تریاک از هندوستان (که تحت سلطه بریتانیا بود) را ممنوع کرد به این کشور اعلان جنگ کرد. با شکست چین در این جنگ، این کشور بر طبق قرارداد نان کینگ  استان هنگ کنگ را برای مدت معینی به بریتانیا واگذار کرد. این نشان می­دهد که بین سالهای 1870 و 1912 جریان آزاد گردش کالا، مردم و پول  تحت سیطره بریتانیا بیش از آن به وسیله نیروهای بازار امکان پذیر باشد عمدتا به وسیله قدرت نظامی میسر می شد. از سال 1932 به دلیل افول برتری اقتصادی بریتانیا این کشور اعمال تعرفه گمرکی را دوباره از سر گرفت و این حرکتی بود که رقبای بریتانیا، به ویژه ایالت متحده در جهت توسعه صنایع خود به کار می بردند. به طور خلاصه در روایت رسمی، تاریخچه اتخاذ سیاست های حمایت گرایی در کشورهای ثروتمند عمیقا کمرنگ نشان داده شده است و در همان حال از ریشه های امپریالیستی ادغام کشورهای در حال توسعه در فرایند جهانی سازی در جهان کنونی تقریبا هیچ خبری در میان نیست.

بسیاری از کشور های در حال توسعه علت فجایع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را سرپیچی از قوانین بازار می دانند و تنها راه پیشرفت این کشورها را اجرای درست سیاست های اقتصاد باز عنوان می­کنند. اما آمارها نشان می دهد که کشورهایی مثل چین و هند که در عرصه اقتصاد حرفی برای گفتن دارند با دارا بودن 12 درصد کل درآمد کشورهای در حال توسعه در سال 1980 و  30 درصد کل درآمد کشورهای در حال توسعه در سال 2000، از عمل به سیاست های نولیبرالی طفره رفته­اند. حال طبق آمار، سایر کشورهای در حال توسعه که برنامه­های نولیبرالی را انجام می دهند رشدشان کمتر از زمانی است که سیاست های حمایت گرایانه داشتند.  از دهه 1980 به این سو که دوره چیرگی نولیبرالی است، بی ثباتی اقتصادی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مگر کشورهای در حال توسعه مجبور به استفاده از این سیاست های نولیبرالی هستند؟ بر طبق چه معیاری نیکوکاران نابکار توانایی تحمیل سیاست هایشان را دارند؟ در پاسخ باید عنوان کرد که  کشور های ثروتمند با دارا بودن 70 درصد تجارت بین المللی و 70 تا 90 درصد سرمایه­گذاری خارجی وزن زیادی را در شکل دهی به ضوابط اقتصادهای جهانی برعهده دارند، و با این وزن کشورهای در حال توسعه را مجبور به انجام رفتار خوب ( یعنی اتخاذ سیاست های نولیبرالی) می کنند. و از طریق ایجاد تثلیث نامقدس (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) سیاست هایشان را تدوین و اعمال می کنند. مثلا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای اعطای وام شروطی را برقرار کرده اند که فرای وظیفه این بانک ها است. این شروط شامل ایجاد دموکراسی، تمرکز زدایی دولتی، استقلال بانک مرکزی ، نحوه اداره بنگاه ها و هر چیزی که بر عملکرد بنگاه ها تاثیر داشته باشد را شامل می شود.  این سازمان ها اعلام می کردند که این کشورها به علت عدم اجرای چنین سیاست هایی مجبور به اتخاذ وام شده­اند. پس با چنین استدلالی بعید نیست شروطی مثل تصمیمات مربوط به باروری، یکپارچگی قومی، برابری جنسی و عرصه های فرهنگی برای این وام ها گذاشته شود چون این عرصه ها بر عملکرد اقتصادی کشور وام گیرنده اثر می گذارد. تصمیمات این دو نهاد (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی) بر پایه سهم هر کشور در آن نهاد می باشد ( هر سهم یک رای). کشورهای ثروتمند که جمعا 60 درصد رای دهنده ها را در اختیار دارند بر سیاست های این دو نهاد کنترل مطلق دارند و آمریکا به تنهایی در 18 موضوع مهم دارای حق وتو می باشد. خزش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به عرصه هایی ورای حیطه ماموریت­شان، توام با سوء استاده کشورهای موسوم به نیکوکاران نابکار از شروط اعطای این وام ها هنگامی ناپذیرفتنی است که در اکثر کشورهای درحال توسعه این سیاست ها به نابرابری بیشتر در توزیع درآمد و بی ثباتی بیشتر انجامیده است.

فصل دوم

کشورهای ثروتمند چگونه ثروتمند شده­ اند؟

نویسنده در این فصل ابتدا به چگونگی پیشرفته شدن بریتانیا اشاره می­کند. این کشور تا قرن 15 میلادی عمده صادراتش پشم گوسفند بود. اما به تدریج با اعمال سیاست های جدید پادشاه­هانش تولید پوشاک را در داخل خاکش آغاز کرد و صادرات پشم خود را ممنوع کرد و بر ورود پوشاک به داخل کشور تعرفه وضع نمود و با حمایت  از صنایعش به بزرگ شدن آنها کمک شایانی اعمال کرد. در سال 1721 پادشاه انگلستان در نطقی اعلام کرد که هیچ چیز به اندازه صدور کالاهای ساخته شده و ورود مواد خام خارجی به ارتقای رفاه جامعه کمک نمی کند. طبق این سیاست تعرفه های گمرکی بر واردات کالاهای ساخته شده خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که تعرفه گمرکی واردات مواد خام مورد استفاده در فعالیت های تولیدی کاهش یافت و یا حتی کاملا حذف شد. سیاستی که الان از نظر آنها سیاست ارتدادی خوانده می شود و کشورهای حمایت گر ضد توسعه قلمداد می شوند. تجارت خارجی آزاد یکی از توصیه­های سیاست­های نولیبرالی است که از سوی نیکوکاران نابکار به شدت به سایر کشور ها توصیه می شود. تئوری این توصیه بر مبنای نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و مزیت مطلق ریکاردو در تجارت استوار می­باشد. اما اسمیت معتقد بود که حالا که بریتانیا در سطح بین المللی از توانایی رقابت برخوردار شده است، حمایت های دولتی کمتر ضرورت دارد و حتی می تواند باعث ناکارایی شود. این پیشنهاد به بریتانیا منوط به برخوردار بودن صنایع بریتانیا از توانمندی کافی بوده است.

نظریه مزیت نسبی ریکاردو هم بیان می کند که چنانچه کشوری به سطح موجود فناوری اش بسنده کند و بپذیرد که نمی­تواند از آن بالاتر رود به نفع آن کشور است که در چیزهایی تخصص پیدا کند که در تولیدشان به طور نسبی بهتر عمل می کند. پس نظریه ریکاردو برای کشورهایی است که شرایط موجود را می­پذیرند نه برای کشورهایی که می­خواهند شرایط موجود را تغییر دهند. بنابراین تولید کنندگانی که دارای فناوری کهنه­اند نیازمند دوره­ای از حمایت­های دولتی اند که در طول این دوره بتوانند خودشان را در رقابت بین المللی حفظ کنند. این کاری بود که آمریکا با نام گذاری صنایع نوظهورش با نام صنایع نوزاد، به حمایت دولتی گسترده از آنها اقدام کرد. ایالت متحده پس از استقلال با وضع تعرفه­های حامی تولیدات داخلی، منع صادرات مواد خام اصلی، آزاد سازی واردات داده های صنعتی، ایجاد حق اختراع و……. با ایجاد نظام حمایتی، از اصول لیبرابی پدر علم اقتصاد فاصله گرفت. تا دهه1930 ایالات متحده به رغم اینکه حمایت گرترین کشور جهان بود ولی سریع الرشدترین اقتصاد جهان نیز بود. فقط بعد از جنگ دوم جهانی بود که آمریکا دیگر برتری صنعتی اش بلامنازع شده بود توصیه آدام اسمیت را عمل کرد و به آزاد سازی تجارت خارجی دست زد و پرچم داری آرمان تجارت آزاد را بر عهده گرفت.

اقتصاد دانان پیرو تجارت خارجی آزاد باید توضیح دهند که چگونه تجارت خارجی آزاد می تواند توضیحی برای موفقیت اقتصادی کشورهای ثروتمند امروزی قلمداد شود در حالی که روشن است که این کشورها پیش از آنکه ثروتمند شوند، چندان به این سیاست تجارت آزاد خارجی عمل نمی­کردند.

فصل 81288972-59116263

آیا تجارت خارجی آزاد همیشه بهترین راه حل است؟

اقتصاد دانان پیرو تجارت خارجی آزاد برای توجیه آزادسازی تجارت خارجی در مقیاس کلان، در کشورهای در حال توسعه، اعلام می­کنند که تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه باید بیدرنگ تا می­شود در معرض رقابت زیاد قرار گیرند تا برای حفظ بقای خود انگیزه داشته باشند که برکارایی­شان بیافزایند. آنها می­ گویند حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی فقط باعث خودپسندی و تن آسایی آنها می شود. نویسنده بیان می کند که آزاد سازی تجارت گرچه منافع تجاری را در کوتاه مدت فزونی کمی بخشد ولی شرط لازم برای توسعه نیست. نمونه چنین حرفی کشور مکزیک است که با امضا توافقنامه «نفتا» با ایالت متحده در جهت افزایش آزادی تجارت خارجی، با هجوم کالاهای برتر و حمایت شده آمریکایی در یک شرایط نابرابر  و یک زمین شیبدار باعث کاهش رشد اقتصادی مکزیک بعد این توافق شد و این بخاطر آزادسازی زود هنگام و همه جانبه تجارت خارجی بود. ساحل عاج در پی کاهش 40 درصدی تعرفه واردات در 1986 بسیاری از صنایعش را از دست داد. زیمباوه هم از دیگر کشورهایی بود که در سال 90 با این سیاست زود هنگام با افزایش نرخ بیکاری اش از 10 درصد به30 درصد مواجه شد.

پس به سادگی می توان گفت که تجارت خارجی آزاد زود هنگام برای کشورهای در حال توسعه کارایی ندارد. نیکوکاران نابکار می­پذیرند که تجارت خارجی آزاد ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند اما با ارائه قاعده «اصل جبرانی» بیان می­کنند که اگر مجموع منافع ایجاد شده برای برندگان بیش از ضرر بازندگان باشد ارزش دارد که این تغییر حاصل شود. این جبران ضرر به وسیله توزیع مجدد درآمد به وسیلع بیمه بیکاری، مراقبت­های بهداشت، آموزش رایگان و تضمین حداقل درآمد صورت می گیرد. اما در کشور­های در حال توسعه که مکانیسم­های بالا ضعیف است این سیاست پر ضرر است و  آزاد سازی تجارت خارجی احتمالا به توضیع نابرابرتر درآمد منتهی می شود. از نظر تاریخی آزاد سازی تجارت خارجی حاصل توسعه اقتصادی است نه علت آن. حمایت­گرایی از تولیدکننده تضمین کننده توسعه نیست، اما توسعه در غیاب حمایت گرایی دولت بسیار مشکل می باشد.

ایجاد سازمان تجارت جهانی از دیگر نهاد سازی­ های نیکوکاران نابکار بود که به نام توسعه و به کام کشور­های صنعتی تمام شده است. طبق توافق نامه این نهاد، اعضا تعهد دادند که باید تعرفه­ها را کاهش دهند و حمایتهای دولتی از قبیل سهمیه واردات، یارانه صادرات را کنار بگذارند. مثالی که نویسنده در این زمینه مطرح کرده مقایسه کشور هند و ایالت متحده بعد از پیوستن به WTO  می­باشد. اصولا در کشور های در حال توسعه میزان تعرفه­ها بالا می باشد که یکی از منابع تامین بودجه دولتی در این کشور­ها می باشد. مثلا در هند قیمت یک کالای وارداتی بعد از امضای این توافق نامه و کاهش تعرفه از 171 دلار به 132 دلار(23درصد کاهش) رسید که این یعنی مصرف بیشتر این کالای وارداتی. اما در آمریکا چون آن کالای وارداتی از 107 دلار به 103 دلار( کمتر از 4 درصد کاهش) کاهش یافت . این یعنی در مصرف کالاهای وارداتی برای آمریکایی ها بعد از توافق تغییر چندانی حاصل نشد. تمام تبصره هایی که در این توافق وجد دارد جهت رفع نیاز­های کشورهای توسعه یافته کنونی تدوین شده. مثل یارانه بر بخش کشاورزی، محدودیت تجارت پژوهش و توسعه بنیادی ،کاهش نابرابری های منطقه ای.

تفاوت بسیاری بین این که بگوییم که تجارت خارجی برای توسعه اقتصادی ضرورت داری و اینکه، مثل «نیکوکاران نابکار » بگوییم تجارت آزاد بهترین راه برای توسعه اقتصادی وجود دارد. این همان نیرنگی است که آنها استفاده می­کنند که اگر مخالف تجارت خارجی آزاد باشید حتما مخالف پیشرفت هم هستید.  تجارت خارجی آزاد فقط زمانی به توسعه اقتصادی یاری می رساند که کشور آمیزه­ای از حمایت­گرایی و تجارت آزاد را به کار گیرد در حالی که مطابق نیازها و توانایی­های در حال تغییرش، دائما به تعدیل ترکیب عوامل ای آمیزه بپردازد.

فصل 4

آیا باید سرمایه گذاری خارجی را ضابطه مند کنیم؟

در این فصل نویسنده یکی دیگر از توصیه های نیکوکاران اقتصادی به کشورهای در حال توسعه که مربوط به آزاد سازی سرمایه گذاری خارجی می باشد را بررسی می کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پس انداز کردن تا حدی که تقاضای سرمایه گذاری را اجابت کند دشوار است. با توجه به این نکته هر میزان پول اضافی ای که کشور بتواند از محل پس انداز سایر کشور ها تامین کند برای سرمایه گذاری مفید خواهد بود. نیکوکاران نابکار چنین استدلال می کنند که  کشورهای در حال توسعه باید بازارهای سرمایه شان را بگشایند تا این وجوه آزادانه به داخل کشور جریان یابد. پس اگر کشورها و شرکت هایشان درست اداره نشوند، سرمایه گذاران خارجی سرمایه هایشان را بیرون خواهند کشید. در لیون بریتن، کمیسر سابق بریتانیا در اتحادیه اروپا سرمایه خارجی را یک منبع اضافه­ی سرمایه که باعث کمک به توازن پایدار حساب خارجی، مبنایی برای افزایش  بهره وری، اشتغال بیشتر، رقابت تولید بخردانه، انتقال فناوری منبعی برای کاردانی مدیر ها می شود، می داند.

نیکوکاران نابکار با تشویق کشورهای در حال توسعه در دهه­های 1980 و 1990 به گشودن بازارهای سرمایه خود، باعث شدند که با نامطلوب کردن جریان های ورودی سرمایه و ضربه پذیر کردن کشور در برابر توقف ها یا حتی برگشت جریان های سرمایه به کشور آسیب وارد کنند.

مشکل آنجاست که همه موارد ممکن است روی ندهد یا برعکس آن انجام شود. مثلا ممکن است یک شرکت خارجی وارد شده عملکرد ضعیف تری از شرکت داخل کشور میزبان داشته باشد، یا اینکه ممکن است شرکت وارد شده تولید قطعات را در کشور خود انجام دهد و کار مونتاژ که نیاز به انتقال فناوری خاصی ندارد را در کشور میزبان انجام دهد. مشکل دیگر ورود سرمایه گذاران چند ملیتی است که با دارا بودن قدرت مالی فراوان، با حضور خود در کشورهای در حال توسعه نبض اقتصاد کشور میزبان را در اختیار خود می گیرند و کشور میزبان را به شدت به حضور خود وابسته می کنند. با ورود این شرکت ها به این گونه کشورها از آشفته بازاری این کشور ها سوء استفاده صورت می گیرد و با عدم پرداخت مالیات درست از این کشور ها سواری رایگان می گیرند. بعضی وقتها سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری سوخته انجام می دهند یعنی همان شرکتی که در کشور میزبان در حال فعالیت بود را می خرند و فقط نام کارخانه عوض می شود.

اما مهمترین تاثیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه نابودی قدرت تولید داخلی فعلی و آتی کشور میزبان می شود. تاریخ نشان می دهد که کشور های صنعتی تا پیش از صنعتی شدن علاقه­ای به آزاد سازی بازار سرمایه خارجی خود نداشتند. در اوایل قرن بیستم آمریکا در زمینه سرمایه گذاری خارجی تا آنجا که می توانست در زمینه های مختلف آنرا محدود می کرد. شروطی مثل ممنوع کردن سرمایه گذاری خارجی در بعضی از زمینه های طبیعی، شرط مدیریت شهروندان آمریکایی بر شرکتها خارجی و غیره. با این وجود آمریکا بزرگترین دریافت­ کننده سرمایه گذاری خارجی بود، که این نشان می دهد که ایجاد ضوابط بر سرمایه گذاری خارجی برخلاف نظر نیکوکاران اقتصادی الزاما به کاهش ورود سرمایه­گذاری خارجی نمی­انجامد. اکثر کشورهای ثروتمند امروزی زمانی که دریافت­کننده سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بودند، به ضابطه­مند کردن آن پرداختند و این چیزی است که نیکوکاران اقتصادی در حال حاضر نمی خواهند. آنها می­گویند که در جهان بی مرز با گسترش ارتباطات دیگر بنگاه ها با کشور زادگاهشان وابسته نیستند و در نتیجه دیگر زمینه­ ای برای ایجاد ضوابط علیه بنگاه های خارجی باقی نمی ماند. نیکوکاران اقتصادی اینجا هم رابطه علت و معلولی را درست به کار نمی برند چون آزاد سازی ضوابط سرمایه گذاری باعث ورود سرمایه بیشتر به کشور نخواهد شد بلکه سرمایه گذاری خارجی خود در پی رشد اقتصادی می آید. چون سرمایه­گذاری وابسته به امنیت، قانون مناسب، شرایط کشور و غیره می باشد. در این حالت آزادسازی ورود و خروج سرمایه چه بسا باعث خروج سرمایه و منفی شدن تراز سرمایه شود.

سرمایه گذاری خارجی به خصوص از نوع مستقیم آن ابزار بسیار مفیدی برای توسعه اقتصادی می باشد. اما اینکه چقدر مفید خواهد بود به نوع سرمایه گذاری و اینکه کشور میزبان چگونه کشور میزبان را ضابطه مند سازد بستگی خواهد داشت.

30rampell-articleInlineفصل 5

بنگاه خصوصی خوب؟بنگاه دولتی بد؟

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از محور های اصلی برنامه کار نولیبرالی است که نیکوکاران نابکار در ربع سده­ی گذشته آن را بر بیشتر کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده اند. طبق گفته آنها به دلیل عدم وابستگی مطلوبیت مدیر بنگاه دولتی به سود بنگاه تحت مدیریت خود، انگیزه­ای برای تلاش و توسعه بنگاه باقی نمی­ماند و در صورت ورشکستگی بنگاه دولتی از طریق بودجه عمومی تامین مالی می شود. همیشه از بنگاه دولتی با نام بنگاه ناکارا و فاسد نام برده می­شود. نویسنده اما با ذکر مثال­هایی عنوان می کند که حمایت دولتی از یک بنگاه یا دولتی بودن آن ضرورتا باعث ناکارایی نم ی­شود. بسیاری از شرکت­های حاضر در دنیا مثل رنو و آلکاتل فرانسه،  امبرائر برزیل نمونه­هایی از شرکت­های دولتی بودند که در مقیاس جهانی مطرح شده­اند. این شرکت ها حتی قبل از اینکه خصوصی سازی شوند هم به عنوان شرکت های مطرح جهانی عمل می کردند. هم اکنون شرکت هواپیمایی سنگاپور یک شرکت دولتی است که بسیار موفق عمل می­کند و تنها شرکتی است که تا به حال با بحران  مواجه نشده است. این نمونه ها برای این است که نشان دهد که نه عملکرد ضعیف بنگاه های دولتی­گریز ناپذیر است و نه بهبود عملکردشان الزاما نیازمند خصوصی سازی است. تاریخ نشان داده که در مراحل اولیه توسعه کشور که بازارهای سرمایه توسعه نیافته­اند و محافظه­کاریشان بیشتر است، نارسایی بازار سرمایه بارزتر است در نتیجه گزینه سرمایه­گذاری دولتی در پروژه های دراز مدت باصرفه­ تر عمل می کند. وقتی نسخه نولیبرالی خصوصی­سازی توسط این دولت­ها ارائه شد، دولت­ها زیر این فشارها مجبور به خصوصی سازی صنایع خود بدون توجه به عواقب این کار کردند. همچنین مرتبا استدلال می شود که بنگاه­های دولتی آلوده به فسادند. واقعیت این است که دولتی که نتواند فساد را در بنگاه های تحت کنترلش کنترل کند، چگونه می­تواند موقع خصوصی سازی به ناگاه به توانایی پیشگیری از فساد دست یابد. فساد ناشی از خصوصی سازی باعث می شود بنگاه جدید ناکارا­تر از حالت اولیه خود شوند.

فصل 6

آیا اقتباس اندیشه ناروا است؟

حمایت از تولید و نوآوری به وسیله قانون کپی رایت و حق اختراع از دیگر نسخه­های این نیکوکاران نابکار به کشورهای دیگر است. آنها معتقدند که قانون کپی رایت و حق اختراع با خلق اندیشه ­های نو باعث افزایش بهره ­وری در دراز مدت می شود و منافعی بسیار بیش از زیان­های ایجاد شده خواهد داشت. مشکل این کار این است که علاوه بر ایجاد انحصار و اتلاف منابعی که ایجاد می کند، جریان دانش را به کشورهایی که به فناوری­ های بهتری نیاز دارند می­بندد. در گذشته نیکوکاران اقتصادی این مسئله را به خوبی می فهمیدند و برای جلوگیری از انتقال فناوری دست به هر کاری می­زدند. انگلستان در سده هجدهم که کشوری پیشرفته محسوب می شد برای جلوگیری از خروج فناوری تسلیحاتی و سایر قوانین صنعتی، قوانین سفت و سختی برقرار کرده بود. اما آن زمان ها بیشتر کشورهای اروپایی به سادگی این قوانین را زیر پا می گذاشتند و با نام­های جعلی محصولات دیگران را کپی می کردند. همچنین تا قبل از سال 1891 که آمریکا موافقت نامه بین المللی کپی رایت را امضا کرد، این کشور یکی از واردکنندگان محض آثار غیر مجاز بود و مزایای کپی رایت را فقط در حفظ حقوق نویسندگان آمریکایی می دید. و تا سال 1988 که ایالات متحده حقوق مولفان و ناشرانی که آثارشان در خارج از آمریکا چاپ می شد را به رسمیت نمی­شناخت. در برهه­ای از زمان که کشور­های آسیایی از دانش روز عقب بودند همه کشورهای ثروتمند کنونی حقوق انحصاری پروانه ها، نشانه تجاری وکپی رایت دیگران را با بی خیالی تمام زیر پا می گذاشتند.  اما اکنون نیکوکاران نابکار کشورهای در حال توسعه را وا می دارند که با رعایت موافقت نامه   TRIPS و تمکین به انبوهی از موافقت نامه­های دو جانبه تجارت آزاد تا حد بی سابقه­ای از حقوق مالکیت معنوی حمایت کنند. چون این کار تشویقی برای تولید دانش جدید خواهد بود که همه کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه از آن بهره مند خواهند شد.

نویسند معتقد است که این که چه اختراعی باید از حمایت برخوردار باشد و مدت این حمایت چقدر باشد از مواردی است که مرز سستی دارد. به این ترتیب که این قوانین به دلیل ماهیت شان ایجاد انحصار می کنند، و ممکن است  هزینه های ناشی از انحصار آن بر منافع حاصل از دانش ایجاد شده بچربد. پس ایجاد تعادل در این زمینه بسیار مهم است چون ایجاد قوانین مطلق ایجاد پروانه و کپی رایت می تواند به ضرر کشور های در حال توسعه تمام شود و آنها را از رسیدن به اطلاعات آزاد محروم کند. در حالی که 97 درصد از همه پروانه ها و اکثریت گسترده­ای از کپی رایت­ها و نشانه های اقتصادی در اختیار کشورهای ثروتمند قرار دارد، تقویت حقوق مالکان معنوی به این معناست که دسترسی به دانش برای کشورهای در حال توسعه پر هزینه شده است. انتقاد از نظام حقوق مالیت معنوی در عرصه های تجاری آتگونه که در حال حاضر حاکم است به معنای دفاع از لغو تمام و کمال مالکیت معنوی نیست بلکه اینجا بحث بر سر چگونگی ایجاد تعادل میان ضرورت انگیزش مردم به تولیدات دانش نو و ضرورت حصول اطمینان از نچربیدن هزینه های ناشی از انحصار (بخاطر ایجاد پروانه ها) بر منافع حاصل از دانش نو است.

1399270870فصل 7

آیا بیش از حد می توان دور اندیشی مالی داشت؟

یکی از مواردی کشورهای نولیبرال در توصیه های خود برآن تکیه فراوانی دارند فشار برای کاهش تورم این کشورها می باشد. آنها تورم را دشمن شماره یک جامعه می دانند و آن را برای رشد اقتصادی مضر می دانند. آنها یکی از دلایل این تورم را وابسته بودن بانک مرکزی به دولت می­دانند و معتقدند که این بانک در زمان­های حساس مثل زمان انتخابات ابزار دست دولت ها می­شوند که این به انجام سیاست های اشتباه دامن می زند که از جمله آثار این سیاست ها ایجاد تورم در این کشورها می باشد. اما نویسنده بر این اعتقاد است که بین اذعان به طبیعت مخرب تورم لجام گسیخته و این ادعا که هرچه نرخ تورم کمتر باشد بهتر است یک تفاوت منطقی فاحشی وجود دارد. بیشتر نولیبرال ها برای تورم یک دامنه­ای بین 1 تا 3 در صد قائل می باشند و به همه کشور ها این نرخ را پیشنهاد می کنند. اما این نرخ در همه کشور ها صادق نیست و در یک اقتصاد پویا حدی از تورم اجتناب ناپذیر است که ممکن است بسیار بیشتر از این نرخ پیشنهادی نولیبرال ها باشد.

از نظر نویسنده ما تورم داریم تا تورم. تورم کشورهای در حال توسعه بیشتر به علت تورم مبتنی بر تقاضا است و سیاست­ هایی که به کاهش این نوع تورم می انجامد با کاهش فرصت­های شغلی و سطح دستمزد­ها و کاهش تولید، باعث جلوگیری از روند رو به رشد این کشورها می شود. پس کشور هایی که در مراحل ابتدایی رشد خود می باشند وجود تورم­هایی که بالاتر از نرم استاندارد کشورهای پیشرفته می باشد تا حدودی طبیعی است و فشار بر این کشورها برای کاهش تورم تا حد زیادی غیر منطقی می باشد.

فصل 8

آیا باید به کشورهای فاسد و غیر دموکراتیک پشت کرد؟

نیکو کاران نابکار برای توجیه شکست سیاست های نولیبرالی خود در دو دهه اخیر مرتبا به وجود فساد و در کشور های در حال توسعه متوسل می شوند. آنها معتقدند که فساد دولتی در این کشور ها باعث عدم اجرای صحیح سیاست ها نولیبرالی در این کشورها شده و عقب ماندگی در این کشورها را تشدید کرده است. نویسنده به مقایسه دوکشور پادشاهی گینه و اندونزی پرداخته است. با اینکه کشور اندونزی شرایط فسادی بدتری داشته اما طی 30 سال با همان فساد رشد 3 برابری داشته در صورتی که رشد کشور گینه بعد از 30 سال به یک سوم کاهش یافته است. نویسنده معتقد است که آن سیاست های نولیبرالی به علت غلط بودن­شان شکست خورده اند نه بخاطر عواملی مثل فساد و فرهنگ نادرست. از دید تاریخی اکثر کشورهای ثروتمند کنونی با این که فعالیت های دولتی شان به فساد آلوده بوده با موفقیت صنعتی شده­اند. اسقراض از وجوه دولتی برای مصارف شخصی، تقسیم غنائم بین طرفداران حزب حاکم، تقلب در فرایند انتخابات رشوه های گسترده در آن زمانها بین این کشورها امری عادی تلقی می شد. از دیگر سو بعضی از عوامل فساد لزوما باعث ناکارایی اقتصادی نمی شود.  مثلا در مناقصه­ ها تولید کننده­ی کاراتر که از قابلیت درآمد­زایی بیشتری برخوردار است تمایل بیشتری برای پرداخت رشوه خواهد داشت. یا اگر کشوری دارای مقررات دست و پاگیر زیادی برای تولید کننده است، رشوه می تواند تا حدی باعث افزایش کارایی اقتصادی شود. البته تاریخ نشان داده که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، کنترل فساد دشوار است و به علت وجود فقر حاکم بر مردم، خرید عزت نفس افراد ساده­تر صورت می گیرد. مثلا مردم گرسنه حاضرند در مقابل یک کیسه آرد رای شان را بفروشند.

نیکوکاران اقتصادی با  اساس قرار دادن اقتصاد نو لیبرالی برای استدلال خود، می گویند که بهترین راه حل مشکل فساد ورود بیشتر بازار به هر دو بخش خصوصی و دولتی می باشد. چون با محروم کردن سیاست مداران و دیوان سالاران از امکان تخصیص منابع و تمرکز زدایی، باعث می شود که منشا فساد در همان نطفه از بین برود. اما براساس همین دستورالعمل ها فشار برای خصوصی سازی باعث افزایش فرصت­های جدیدی برای  رشوه دهی و رشوه خواری می شود. حتی افزایش در جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و دولتی بی سرو صدا اثر مخرب زیادی داشته است. نیکوکاران نابکار مدعی هستند که ایجاد دموکراسی با تقویت بازار آزاد و تمرکز زدایی باعث تقویت توسعه اقتصادی می شودکه این باعث جلوگیری از فساد می شود. بر اساس گزارش آژانس ایالت متحده برای توسعه بین المللی « گسترش دموکراسی باعث اعتلای فرصت­های فردی برای نیل به سعادت و رفاه می شود». اما مشکل اینجاست که همین که کشور غیر دموکراتیک مورد بحث، جزو کشورهای دوست درآید این کشور ها سکوت اختیار می کنند. فرانکلین روزولت در جمله ای مشهور درباره آناستازیو ساموزا دیکتاتور نیکاراگوئه بیان کرد که« او شاید حرام زاده باشد، اما حرام زاده­ ی خودمان است».

 اما این مورد در شرایطی توصیه می شود که کشور­هایی با عدم دارا بودن دموکراسی بسیار پیشرفت کرده­اند. کره، چین، شوروی سابق کشورهایی هستند که با وجود نداشتن نظام دموکرات ولی از نظر اقتصای رشد بالایی داشتند و در حال حاضر چین یکی از اقتصادهای برتر جهان محسوب می شود. اگر دموکراسی باعث ارتقای توسعه اقتصادی شود برخلاف استدلال نیکوکاران نابکار این ارتقا معمولا از طریق مجرا های دیگری جز بازار آزاد خواهد بود. کوشش نولیبرال ها برای توجیه ناکامی سیاست­هایشان با چنگ اندازی به مسائل سیاسی از قبیل مسئله فساد و فقدان دموکراسی قانع کننده نیست. راهکار های ادعایی نشان داده شده برای حل این مسائل اغلب مسائل را بدتر می کند.

فصل url9

آیا برخی فرهنگ ها از توسعه اقتصادی عاجزند؟

بسیار ی از بازدید کنندگان از کشور ژاپن در سده گذشته، مردمان این کشور را مردمی آسان گیر، تنبل و بی تفاوت می دانستند. این بیانات راجع به مردم آلمان هم وجود داشت و آنها را مردمانی احساسی! و بی خیال می دانستند.

مدت های درازی، این دیدگاه مطرح بود که تفاوت­های فرهنگی عامل تعیین تنوع و گوناگونی توسعه اقتصادی در جوامع مختلف است. مثلا فرهنگ­هایی که اشکال رفتاری توسعه محور ایجاد می کند، کارنمود اقتصادی بهتری از دیگران خواهند داشت. طبق این دیدگاه اگر «عادات میراث ملی» واقعا تعیین کننده­ی موفقیت اقتصادی است تقدیر برخی بر این است که موفق­تر از دیگران باشند، و در این مورد کاری از دست کسی بر نمی آید. و برخی از کشورهای تنگدست به ناچار همچنان تنگدست باقی خواهند ماند. این طرز تفکر تا دهه1960 رواج داشت اما طی این دوره جنبش های حقوق مدنی و استعمارزدایی کم­کم باعث کمرنگ شدن این طرز فکر شد. اما در حول و حوش دو دهه گذشته دوباره این طرز فکر از طرف نیکوکاران نابکار رشد کرده است. این توجیحات بهانه خیلی آسانی نیز به دست نیکوکاران نابکار داد تا ادعا کنند که اگر خط مشی­های نولیبرالی در کشورهای بی فرهنگ خیلی خوب جواب نداده بخاطر ارزش های بد مردمی است که آنها را به اجرا در می آورند که از قابلیت و کارآمدی آن خط مشی ها کاسته است. نیکوکاران نابکار با معرفی فرهنگ خود به عنوان فرهنگ درست، عدم اجرای این فرهنگ ها در کشورهای درحال توسعه را یکی از عوامل ضد توسعه می­دانند. مثلا امروزه بر طبق خوانش خیلی­ ها، فرهنگ اسلامی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی می دانند. می گویند تحجر و بی مدارایی در اسلام مانعی برای کسب و کار آفرینی و خلاقیت است. وابستگی شدید به آخرت باعث می شود که مسلمانان به امور دنیوی، مثل انباشت ثروت و رشد بهره­ وری کمتر علاقه نشان دهند. اعمال محدودیت بر کارهایی که زنان مجاز به انجامش نیستند نه تنها باعث هدر رفتن استعداد نیمی از جمعیت می شود، بلکه کیفیت احتمالی نیروی کار آتی را کاهش می دهد. مادر بی سواد فرزندان ضعیفی در زمینه تغذیه و آموزش به بار می آورند.

 اگر چه این مورد در برخی کشور های اسلامی رعایت می شود ولی خوانش دیگری که از این دین وجود دارد این است که این دین با در اختیار داشتن شیوه های مترقی انعقاد قرار داد ، مجاز بودن تجارت و کسب و کار و توجه شدید به علم تمام مواد ضروری برای توسعه را در اختیار دارد. حال همه چیز بستگی به این دارد که مردم تحت تاثیر این فرهنگ­ها با مواد خام موجود در فرهنگ خود چه بکنند. مردم کشورهای ثروتمند عمدتا بر این باورند که کشورهای تنگدست به علت تنبلی مردمشان تهیدستند. اما  بسیاری از از مردم کشورهای تنگدست در واقع ساعات بیشتری را در شرایط شاق کار می کنند ولی به علت کمبود بهره­وری این افزایش ساعات کار تاثیری کمی در تولید دارد. خیلی از عادات میراث ملی را که ظاهرا تغییر ناپذیرند می توان با تغییر در شرایط اقتصادی، به صورت شتابان دگرگون کرد، و در عرصه عمل نیز اینچنین بوده که فرهنگ با توسعه اقتصادی تغییر کرده (مثل ژاپن و آلمان). ملت­ها به دلیل توسعه اقتصادی و ایجاد شرایط جدید منضبط­تر و پر کارتر می شوند و نه برعکس. البته چون تاریخ را فاتحان می نویسند در این مورد کاستی­هایی هم صورت می گیرد. مثلا یکی از دلایلی که در زمان­های گذشته از توسعه نیافتگی کشور های کره، تایوان وسنگاپور نام برده می شد وجود فرهنگ کنفسیوسی در بین مردمان این سرزمین­ها عنوان می شد ولی حال که این کشورها پیشرفته شده اند همین فرهنگ عامل موفقیت این کشورها عنوان می شود.

تمام مواردگفته شده از نسخه هایی است که این کشور های پیشرفته­ی نولیبرال به کشور های دیگر توصیه می کنند ( هرچند خود در دوران توسعهی خود آن راانجام نداده اند). این کتاب با نگاهی انتقادی بر این آموزه ها، دیدگاه جدیدی به اقتصاد دانانی در کشورهای در حال توسعه با چشمان بسته این آموزه ها را پذیرا می شوند و با اجرای آنها مسیر توسعه اقتصادی شان را منحرف می کنند، می باشد.

فایل pdf خلاصه نیکوکاران نابکار

مطالب مرتبط:

پرونده کتاب نیکوکاران نابکار

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب