ويروس نابودي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي؛طاعون مصرف‌گرايي و مادي‌گري / در هر مرحله باید مردم را به اجراي يكي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هدايت كرد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکتر عباسعلي ابونوري/رئیس دانشکده‌ی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ويروس نابودي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي؛طاعون مصرف‌گرايي و مادي‌گري / در هر مرحله باید مردم را به اجراي يكي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هدايت كرد

منبع: برهان

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۱:۴۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

اقتصاد مقاومتي كار مضاعف، همت مضاعف، صرفه‌جويي مضاعف، علاقه‌مندي و انگيزه‌ی مضاعف مي‌خواهد تا نتايج آن را حداقل بتوان در نسل آينده رويت نمود.

 تاكنون چارچوب‌هاي ارائه‌شده در ارتباط با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي جنبه‌ی تئوري داشته و قانون‌مند كردن آن نيازمند تحليل و تحقيق گسترده‌تري است. دکتر عباسعلی ابونوری در مقاله‌ای به تشریح فرآيند اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخته است.در ادامه ابتدا چکیده این مقاله را آورده ایم

* مطالعات نشان مي‌دهد طي برنامه‌هاي توسعه‌ی اقتصادي قبل از انقلاب اسلامي، ساختار اقتصادي كشور از يك الگوي اقتصاد غربي برمبنای مدل‌هاي جان مينارد كينز پيروی مي‌كرده است.

* از آنجایي كه اساس الگوي كينز از طرف تقاضا و مصرف پي‌ريزي شده است، تمامي متغيرهاي كلان اقتصادي كشورمان نيز به‌شدت به درآمدهاي نفتي و مصرف كالاها و خدمات مصرفي حاصل از خريد درآمدهاي نفت وابسته شده است.

* يكي از ويروس‌هاي درآمدهاي نفتي و يا نفرين درآمدهاي نفتي مبتلا كردن كشور فروشنده‌ی نفت به بيماري خانمان‌برانداز هلندي است كه اگر كشوري به اين ويروس آلوده شود، به ماليخولياي مصرف كالاهاي خارجي مبتلا مي‌گردد.

* اقتصاد مقاومتي كار مضاعف، همت مضاعف، صرفه‌جويي مضاعف، علاقه‌مندي و انگيزه‌ی مضاعف مي‌خواهد تا نتايج آن را حداقل بتوان در نسل آينده رويت نمود.

* ناكارآمدي پرداخت يارانه‌ها براي مدت 35 سال اقتصاد كشور را فلج كرده و توانایي مخارج دولت را از مسير اصلي توسعه منحرف كرده است.

* دولت‌هاي همسايه چگونه قادرند با قيمت بالاي سوخت و انرژي اعتماد مردم را به خود جلب كنند. در عين حال، گران‌ترين قيمت انرژي متعلق به كشور نروژ است و قوي‌ترين اعتماد عمومي نيز در اين كشور حاكم است.

* مصرف انرژي در بخش خانگي ايران، تقريباً معادل 42 درصد مصرف انرژي كل كشور است كه دو برابر مصرف سرانه‌ی انرژي در ساير كشورهاي جهان نيز هست.

* در ابتداي انجام سياست‌هاي مقاومتي لازم نيست كه هر دوره تمامي شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي به مرحله‌ی اجرا درآيند، بلكه در هر مرحله مي‌توان مردم را به اجراي يكي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هدايت كرد.

* اولين گام، مصرف نكردن كالاهاي غيربومي و صرفه‌جویي در مصرف است كه صرفه‌جویي در مصرف سوخت و انرژي نيز يكي از اين سياست‌هاست.

* ويروس نابودي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، طاعون مصرف‌گرايي و مادي‌گري است.

گفتنی است مقاله‌ی مذکور درباره‌ی فرآیند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و چالش‌ها و مشکلات اقتصاد ایران است که توسط دکتر عباسعلی ابونوری، رئیس دانشکده‌ی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، در اختیار پایگاه برهان قرار داده شده است.متن کامل این مقاله به شرح زیر است.
مقدمه

بحث و تحقيق در ارتباط با موضوع اقتصاد مقاومتي چندان كار ساده‌اي به نظر نمي‌رسد. در ابتدا لازم است چارچوبي از اين واژه تعريف گردد تا سياست‌ها و قوانين آن تدوين و برنامه‌هاي اجرایي آن ارزيابي و به مرحله اجرا درآيد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه عوامل مؤثر بر نحوه‌ی اجراي سياست‌ها و قوانين اقتصاد مقاومتي در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نبوده و لازم است مباحث اين موضوع براي دوره‌ی بلندمدت طراحي و تدوين شود و به مرحله اجرا درآيد. تاكنون چارچوب‌هاي ارائه‌شده در ارتباط با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي جنبه‌ی تئوري داشته و قانون‌مند كردن آن نيازمند تحليل و تحقيق گسترده‌تري است.

مطالعات نشان مي‌دهد طي برنامه‌هاي توسعه‌ی اقتصادي قبل از انقلاب اسلامي، ساختار اقتصادي كشور از يك الگوي اقتصاد غربي برمبنای مدل‌هاي جان مينارد كينز پيروی مي‌كرده و بيشترين سياست‌گذاري‌ها در تغيير و بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي نيز براساس الگو و سياست‌هاي مالي كينز مورد تجزیه و تحليل قرار مي‌گرفته است. از آنجایي كه اساس الگوي كينز از طرف تقاضا و مصرف پي‌ريزي شده است. تمامي متغيرهاي كلان اقتصادي كشورمان نيز به‌شدت به درآمدهاي نفتي و مصرف كالاها و خدمات مصرفي حاصل از خريد درآمدهاي نفت وابسته گرديده و از يك اقتصاد مستقل و سازمان‌يافته برخوردار نبوده است و بالا بودن درآمد سرانه در اين دوره نيز به بالا بودن درآمدهاي نفتي بستگي داشته است.

در ابتدای سال‌هاي 1300 شمسي، حدوداً هشتاد الی نود درصد توليد ناخالص ملي و سطح اشتغال نيروي كار در ايران به بخش كشاورزي تعلق داشت و بيشترين توليد ناخالص ملي كشور را نيز توليدات محصولات كشاورزي تشكيل مي‌داد. در سال 1329 با ملي شدن نفت، سهم بخش كشاورزي از نظر توليد و اشتغال به حدود 50 درصد رسيده و در سال 1338 با محوريت قرار دادن بخش صنعت و صنعتي شدن اقتصاد ايران، اين سهم به حدود 24 درصد توليد ناخالص ملي ايران رسيده است.

در مرحله‌ی دوم صنعتي شدن، يعني در سال 1345 كه مرحله‌ی خيز اقتصادي ايران نيز محسوب مي‌شود، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي به حدود 15 درصد رسيده است. تا سال 1356 به دليل افزايش ناگهاني قيمت و درآمدهاي نفتي كشور ايران، سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي به كمترين سطح خود يعني 8.5 درصد رسيده و بيشترين سهم توليد ناخالص داخلي را بخش خدمات تشكيل مي‌داده است.

بعد از انقلاب اسلامي نيز به دليل جنگ ايران با عراق، كاهش درآمدهاي نفتي، تحريم‌هاي اقتصادي و… كشور ايران با تمامي تلاش خود توانسته است اين سهم را به حدود 23 درصد توليد ناخالص ملي افزايش دهد. تا سال 1389 با تحريم شديدتر اقتصاد ايران و حتي تحريم بانك مركزي ايران و وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و نياز مبرم كشور به توليدات غذایي، نتوانسته‌ايم سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي را به بيشتر از 22 درصد افزايش دهيم. هم‌اكنون نيز در شرايطي موضوع علم اقتصاد و مسائل اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد كه تقريباً 35 سال بعد از انقلاب اسلامي، موضوع اقتصاد مقاومتي نيز در حد يك شعار ايدئولوژيكي مطرح شده است.

سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و جنبه‌هاي كاربردي آن

با وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 و سال‌هاي بعد از آن، وزارت علوم رشته‌ی اقتصاد را جزء رشته‌هاي غير مورد نيازي دانسته و ادامه‌ی تحصيل در اين رشته را نيز متناسب با نياز كشور نمي‌دانسته است. البته شايد دلايل اصلي آن، غربي بودن مكاتب و قوانين اقتصادي که تا آن زمان در سر كلاس‌هاي درس تدريس مي‌شد، بود. پس از انقلاب اسلامي، مسائل تحريم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مناقشات داخلي، جنگ با عراق، كاهش قيمت و درآمدهاي نفتي و… باعث گرديد كه تقريباً يازده سال پس از انقلاب اسلامي، مجريان و سياست‌گذاران كشور توجه چنداني به برنامه‌ريزي‌هاي عمراني نداشته باشند و تا سال 1367 هيچ‌گونه برنامه‌ی بلندمدتی براي اقتصادي كشور تدوين و تصويب نشد.

رؤساي سه قوه نيز در اين دوره توجه چنداني به يك برنامه‌ی منسجم اقتصادي نكرده‌اند و بيشترين هدف فروش نفت، خريد سلاح و ادامه‌ی جنگ تحميلي با عراق بوده است. پس از جنگ، با هدف جبران خسارت‌هاي جنگي در مناطق جنگي، اولين برنامه‌ی عمراني توسعه‌ی اقتصادي توسط دولت تدوين شد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد تا توسط قوه‌ی مجريه و ساير ارگان‌هاي اقتصادي دولت به مرحله‌ی اجرا درآيد. اولين برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعي براي سال‌هاي 72-1368 تدوين و تصويب شد و به مرحله‌ی اجرا درآمد و در اين دوره، به دليل نياز به توليدات غذایي، بالاجبار كشاورزي به‌عنوان محور توسعه‌ی اقتصادي قرار داده شد. ولي در انتهاي اين برنامه، عدم دقت مسئولين در تدوين و اجراي اين برنامه سبب گرديد كه كشور وابستگي شديدي به واردات گندم، شكر، روغن، برنج و علوفه پيدا كند. به‌گونه‌اي كه براي سال 1373 اجراي برنامه‌ی عمراني دوم به‌منظور بازبيني مجدد متوقف شد و مجدداً در سال 1373 كشور ايران اقتصاد بدون برنامه‌اي را گذراند.

دومين برنامه‌ی توسعه اقتصادي اجتماعي مربوط به سال‌هاي 78-1374 در نظر گرفته شده بود كه در اين دوره نيز مجدداً بخش كشاورزي محور توسعه اقتصادي قرار داده شد. در انتهاي اين برنامه باز هم قادر نبوديم نيازهاي غذایی كشور را تأمين کنیم؛ در حدي که كشور به بزرگ‌ترين واردكننده‌ی گندم در جهان تبديل شده بود.

برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادي اجتماعي براي سال‌هاي 82-1379 تعيين گرديد و صنعت و صنعتي شدن به‌عنوان محور توسعه‌ی اقتصادي در نظر گرفته شد كه با توليد حدوداً 14 ميليون تن گندم در اين دوره، از نظر توليد گندم، كشور به سطح خودكفایي رسيد كه البته براي دوره‌هاي بعدي اين ميزان خودكفایي دوامي نياورد و مجدداً در برنامه‌هاي بعدي نيز مجبور به واردات گندم شديم.

عدم اعتقاد و انسجام دولت وقت به اجراي دقيق برنامه‌ی چهارم در دوره‌ی 92-1389 باعث گرديد كه در اين دوره نيز مجدداً كشور ايران به بزرگ‌ترين واردكننده‌ی استراتژيک‌ترين كالا، يعني گندم، در جهان باقي بماند. استمرار عدم اعتقاد قلبي مجريان اقتصادي به برنامه‌هاي توسعه‌ی اقتصادي اجتماعي براي برنامه‌ی پنجم (97-1393) و برنامه‌ی ششم (1402-1398) نيز سبب گرديد كه محوريت توسعه‌ی اقتصادي كاملاً نامشخص گردد و هنوز كه هنوز است كشور ايران يكي از بزرگ‌ترين واردكننده‌های گندم در جهان باقي مانده است.

نتايج حاصل از فرآيند اين تحليل نشان مي‌دهد كه در اين دوره‌ی 35ساله، هيچ انسجام فكري و عملي در تدوين برنامه‌هاي مقاومتي و استراتژيكي براي توليد و خودكفایي كالاهاي ضروري و استراتژيك كشور انجام نگرفته و به نوعي برنامه‌ها، روزمرگي اقتصادي را طي مي‌كند كه هرچه پيش آيد خوش آيد.

هرگاه واژه‌ی مقاومت به كار گرفته شود، اين سؤال مطرح مي‌شود كه مقاومت در مقابل چه چيزي مطرح شده است؟ در مفهوم و در شرايط اقتصادي ممكن است منظور مقاومت در مقابل وابستگي به درآمدهاي نفتي، تورم، ركود، تحريم و نابرابري‌هاي اقتصادي باشد كه ممكن است باعث نابرابري‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و علمي نيز گردد. مقاومت در مقابل پایين بودن بهره‌وري نيروي كار و يا سرمايه و انرژي و يا همراه با واژه‌هاي سياسي، فرهنگي (غيربومي)، علوم غيربومي و… نيز به كار گرفته می‌شود. مقاومت فردي در مقابل نفسانيات مخرب غيرانساني و مصرف كالاهاي غيربومي و تجملي و لوكس معنا می‌یابد.

مقاومت در مقابل حيف‌وميل منابع طبيعي، سرمايه‌اي، مالي و سرمايه‌هاي انساني، فرار مغزها، مديريت ضعيف غيركارآفرين، به‌كارگيري دانش غيربومي، رانت‌خواري، فساد اقتصادي، اجتماعي و… نیز وجود دارد كه در رأس آن‌ها مقاومت در مقابل وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي و خام‌فروشي منابع طبيعي قرار می‌گیرد. بعد از حدود 110 سال و كسب درآمد بادآورده‌ی هزاران ميليارد دلار كه بدون زحمت از دل زمين استحصال مي‌شود، نفت به قيمت نازلي (اخيراً حدود 100 دلار براي هر بشكه) در اختيار كشورهاي توسعه‌يافته‌ی چين، ژاپن، كره و… قرار مي‌گيرد كه اين خريد، ارزش افزوده‌اي بيش از 3 برابر از آن‌ها ايجاد کرده و باعث شده است به درجات بالایي از توسعه‌يافتگي برسند و براي مردمان خويش رفاه و بهزيستي فراهم سازند و كشور فروشنده‌ی نفت خام را وابسته‌تر و عقب‌مانده‌تر از حتي كشورهایي كه نفت نمي‌فروشند كرده‌اند. يكي از ويروس‌هاي درآمدهاي نفتي و يا نفرين درآمدهاي نفتي، مبتلا كردن كشور فروشنده‌ی نفت به بيماري خانمان‌برانداز هلندي است كه اگر كشوري به اين ويروس آلوده شود، به ماليخولياي مصرف كالاهاي خارجي مبتلا مي‌گردد. به‌راحتي مداواي اين بيماري وجود ندارد و ساليان سال كشور مبتلا به اين بيماري را مسخ می‌کند. مغز افراد اين جامه را مانند موريانه مي‌خورد و نابود مي‌كند و از انسانيت خويش او را دور مي‌كند و وسوسه‌ی مصرف كالاهاي خارجي را تشديد مي‌كند كشوري كه مبتلا به صدور نفت خام مي‌گردد، قادر نخواهد بود هيچ‌گونه پيشرفت واقعي در بخش‌هاي اساسي، مانند صنعت و كشاورزي را تجربه كند: «سايه‌اي بر دل ريشم فكن اي گنج روان /که من اين خانه به سوداي تو ويران كردم»

صدور نفت خام و كسب درآمدهاي بادآورده‌ی نفتي، بي‌رويه نيز خرج مي‌شوند و به واردات كالاهاي بي‌مصرف مصرفي مانند آدامس، شكلات، عروسك، لوازم آرايشي، اتومبيل‌هاي لوكس و خلاصه كالاهاي تجملي اختصاص پیدا می‌کند كه دردي از دردهاي واقعي طبقات متوسط و فقير جامعه را درمان نمی‌کند و حتي عقده‌ی حقارت نداشتن آن‌ها را بيشتر مي‌كند.

آيا منظور از اقتصاد مقاومتي، اجراي قوانين و يا مكتب اقتصادي اسلامي است كه متناسب فتواي علماي شهر اصفهان در سال 1324 قمري بيان گرديد كه تنها فتواي تحريم مصرف، كالاهاي خارجي داده‌شده است؟

در دوره‌ی صفويه كشور ايران يكي از بزرگ‌ترين توليدكننده‌ها و بزرگ‌ترين صادركننده‌های ابريشم در جهان بوده كه هم‌اكنون كشور ازبكستان اين مقام را از ايران ربوده است. اگر فتواي پوشش لباس ابريشم براي مردان حرام است و يا اصلاح صورت با تيغ براي مردان جايز نیست، ولي لازم نيست كه توليد ابريشم و يا تيغ نيز حرام باشد.

آيا دكترين اقتصاد اسلامي كه يك دكترين اجتماعي است و اصولاً به‌صورت يك مكتب اسلامي و نه علمي بيان مي‌شود، قابل تجزيه و تحليل و قابل اجراست؟ آيا تاكنون دكترين اقتصاد اسلامي در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌ها به‌صورت كتاب مدون و قابل تدريس تدوين گرديده است كه قادر به بيان مطالب در مقابل اقتصاد غربي در سر كلاس‌هاي درسي دانشگاهي باشيم؟

اسلام و قرآن مي‌گويد ربا (بهره) حرام است، به‌طور مسلم، افزايش نرخ بهره زمينه‌ساز ركود اقتصادي و كاهش شديد سطح اشتغال مي‌گردد و يا اسلام مي‌گويد صدقه، خمس و زكات را پيشه سازيد، زيرا صدقه، خمس و زكات به‌عنوان ماليات معنوي است كه باعث كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌گردد. آيا اين ويژگي‌ها در چارچوب يك مكتب اقتصاد اسلامي قانون‌مند شده و به مرحله‌ی اجرا درآمده است؟ و يا در كتاب‌ها فقط عنوان تكراري بدون رباي اسلامي را به يدك مي‌كشد؟

عملاً كشور ايران برنامه‌سازي اقتصادي را از دهه‌هاي 1330 به بعد آغاز كرده و دكترين اقتصادي خود را از اقتصاد كشورهاي غربي كپي‌برداري كرده است كه براساس قوانين اقتصادي جاي مينارد كينز بنا گرديده است كه مصرف، مصرف و باز هم مصرف بيشتر را عامل اصلي تأثيرگذاري ضريب تكاثري سرمايه‌گذاري بر درآمد ملي مي‌دانند. البته منظور از مصرف براساس ديدگاه كينز، مصرف كالاهاي بومي است و نه مصرف كالاهاي غيربومي و تمام نوسانات اقتصادي را مي‌توان براساس سياست‌هاي مالي حل كرد. ولي كشور ايران با فروش نفت خام و كسب درآمدهاي نفتي و افزايش واردات كالاهاي خارجي و مصرف بيشتر آن‌ها، نه تنها باعث مي‌گردد كه ضريب تكاثري به نفع درآمد ملي كشورمان عمل نكند، بلكه باعث رشد درآمد ملي كشورهاي خارجي (كره، چين، ژاپن و كشورهاي اروپايي) مي‌شود.

اگر اقتصاد مقاومتي اقتصاد اسلامي نيست؛ در بطن خود شاخه‌هاي ديگر علم اقتصاد، يعني اقتصاد خانه‌داري، اقتصاد ازدواج، اقتصاد داشتن فرزند، اقتصاد آموزش، اقتصاد طلاق، اقتصاد جرم و جنايت، اقتصاد تحصيل، اقتصاد ترافيك، اقتصاد محيط‌زيست و… را نيز در بر دارد. تدوين تمامي شاخه‌هاي متفاوت اقتصادي را در بر می‌گیرد و روزانه مانند قارچ، شاخه‌هاي ديگر علم اقتصاد مي‌رويد.

در اقتصاد ايران، رابطه‌ی معني‌داري بين رشد اقتصادي و افزايش تعداد سرمايه‌ی انساني (به‌عنوان افراد تحصيل‌كرده و كارآفرين) وجود ندارد. در عين حال كه يكي از دلايل پايين بودن رشد اقتصادي، پايين بودن ميزان بهره‌وري سرمايه‌‌ی انساني نيز هست.

تحصيل علم در ايران يك كالاي مصرفي است و نه سرمايه‌اي، زيرا اين كشور در توليد مقالات علمي در رده‌ی بسيار بالایي قرار دارد، ولي نقش كاربرد و عملي روابط علمي در تحولات اقتصادي، اجتماعي و صنعتي بسيار ناچيز بوده و رشد مقالات علمي نتوانسته است در رشد و توسعه اقتصادي نقش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. با توجه به بالا بودن درآمدهاي نفتي و تأثير مستقيم آن‌ها بر تأمين مالي نيازهاي اقتصادي به مجريان اقتصادي كشور، نيازي به بالا بردن بهره‌وري سرمايه‌ی انساني احساس نمی‌شود و در عين حال، رابطه‌ی معني‌دار و مثبتي بين افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش فساد و رانت‌خواري در اقتصاد كشورمان وجود دارد.

هدف اساسي كاربرد قوانين اقتصاد غربي مصرف‌گرايي، ليبراليسم حكومتي و مادي‌گري است؛ در حالي كه تصور مي‌شود اگر اقتصاد مقاومتي همان اقتصاد و يا مكتب اسلامي است، قناعت، جلوگيري از اسراف و ایجاد عدالت اقتصادي را هدف ابزاري خود بداند كه البته هدف نهایي در اين مكتب رفع نيازهاي معنوي است.

در مكتب اسلام، دروغ‌گویي و ايجاد حاكميت پوپوليستي حرام است. ارائه‌ی آمارهاي غلط و غيرمستند توسط مجريان اقتصادي، اعتماد عمومي را نسبت به دولت كاهش مي‌دهد و اعتماد قلبي جامعه را از دولت سلب مي‌كند؛ در حالي كه در جوامع غربي، اقتصاد و سياست آن‌چنان در هم آميخته است كه حتي هدف اساسي از نگرش‌هاي سياسي كسب منافع اقتصادي است.

اقتصاد مقاومتي، رياضت اقتصادي يا كوپني كردن كالاها و خدمات نیست، بلكه اقتصاد مقاومتي نوعي صرفه‌جویي در مصرف بي‌رويه‌ی كالاهاي خارجي و تجملي است و در بخش توليد نيز موضوع صرفه‌جويي‌هاي ناشي را مقياس در نظر مي‌گيرد.

سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، توسعه‌ی پايدار در حفاظت از محيط‌زيست به‌منظور جلوگيري از منابع طبيعي، آب، خاك، جنگل، معادن، هوا، حيوانات، كوه‌ها، دشت‌ها، آبشارها، انرژي خورشيدي، گياهان دارویي و مراتع و… را مورد توجه قرار مي‌دهد. در اجراي اين سياست‌ها، تنها دستیابي رشد اقتصادي با هدف نابودي بيشتر منابع طبيعي پذيرفتني نيست.

اقتصاد مقاومتي يك اقتصاد بسته و محصور و تك‌محصولي نيز نیست. اقتصاد مقاومتي يك استراتژي درون‌زا و برون‌زاست. اقتصاد مقاومتي نوعي تهاتر تجاري را بين صادرات و واردات در نظر مي‌گيرد و نه صادرات نفت خام در مقابل غذا را.

اقتصاد مقاومتي نوعي سياست اقتصادي و يا اقتصاد سياسي هم نیست كه مثلاً بخواهد اقداماتي را جهت مقابله با تحريم اقتصادي وضع كند، زيرا ممكن است تحريم اقتصادي يك كشور را از پاي درآورد، ولي از طرف ديگر، كشور ديگري را ثابت‌قدم‌تر و مقاوم‌تر در مقابل مسائل اقتصادي و اجتماعي كشورهاي ديگر گرداند.

كشور هند در سال 1943 پس از انقلاب به‌منظور كسب استقلال در مقابل كشور انگلستان خود اقدام به تحريم خود مي‌كند تا قادر باشد در مقابل اقتصاد و وابستگي سياسي اقتصادي دنيا، مقابله نمايد.

اقتصاد مقاومتي به استراتژي و يا نظام اقتصادي يك كشور نيز مربوط مي‌شود تا قادر باشد اندازه‌ی دخالت دولت در اقتصاد را تعريف و تعيين نمايد. اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 90 درصد بخش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي كشور را به دولت واگذار مي‌كند. با توجه به اينكه دولت‌ها بدون حمايت مردم و بخش خصوصي قادر نخواهند بود به اهداف اقتصادي و سياسي مورد نظر دست يابد.

در مكتب مركانتلیست، فيزيوكرات‌ها و كلاسيك‌ها، عدم مداخله‌ی دولت، وجود نظم خودجوش، تقسيم كار ملي و بين‌المللي و آزادي مبادله و تجارت خارجي شرايط دستيابي رشد اقتصادي را در نظر مي‌گرفتند و در اين دوران، عملاً به‌كارگيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح نمي‌شد و همواره وجود دست نامرئي هدايت‌گر اقتصاد در ايجاد تعادل و برابري‌هاي اقتصادي، اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گرفت، ولي بعد از انقلاب صنعتي و ايجاد شكاف اقتصادي و طبقاتي بين صاحبان نيروي كار و صاحبان سرمايه، مكتب ناسيوناليستي فريدريك ليست به وجود آمد که پيروانشان مداخله‌ی دولت و ايجاد قدرت ملي و حمايت از تجارت خارجي توسط دولت را مطرح می‌کردند و اعتقاد بر اين داشتند كه آزادي تجارت باعث مي‌شود كه رابطه مبادله به زيان طبقات فقير و صادركننده‌ی مواد خام نزولي گردد.

از طرف ديگر، بعدها در مكتب نئوكلاسيك‌ها، مداخله‌ی دولت با ابزار بودجه و برنامه‌ريزي مطرح گرديد و در سال‌هاي اخير و در مكتب كينز نوسانات اقتصادي به دليل عدم برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي پول، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در نظر گرفته مي‌شود.

بنابراين در زمان آدام اسميت، اقتصاد كشور انگلستان در شرايطي بوده است كه در فرآيند تقسيم كار، نيازها يكديگر را تأمين نموده و توليدات مازاد بر نياز به صورت تهاتر با يكديگر مبادله مي‌شد. بدون افزايش دستمزد، مبادلات در مسيري هدايت مي‌شد كه نفع فردي به نفع جمعي و جامعه منتهي مي‌شد. در اين شرايط، دخالت دولت، حاكميت دولت تلقي نمي‌شد. در مقابل، در كشور آلمان شرايط اقتصادي اجتماعي در زمان فريدريك ليست به‌گونه‌اي بوده است كه مداخله‌ی صريح دولت در كسب قدرت اقتصادي و مديريت استراتژيك دولت در حمايت از صنايع نوپا با محوريت قرار دادن توسعه‌ی بخش كشاورزي باعث گرديد كه منافع جمعي به منافع فردي به‌طور عادلانه توزيع شود.

در هر حال، اقتصاد مقاومتي به نوعي فرهنگ مقاومتي است و يا نوعي فرهنگ اقتصادي است. فرهنگ رفتاري در مصرف و توليد است. لازم است توليدكنندگان كالاهايي توليد كنند كه با فرهنگ مصرفي جامعه هماهنگي داشته باشد و يا توليداتي كه با فرهنگ تاريخي، ملي و مذهبي كشور تناسب داشته باشد.

البته توليد كالاهاي فرهنگي با فرهنگ اقتصادي در اقتصاد مقاومتي متفاوت است. در سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد مقاومتي لازم است فرهنگ اقتصاد مقاومتي حاكم گردد تا حتي‌الامكان فرهنگي مصرف كالاهاي مصرفي خارجي و تجملي متوقف گردد. البته در ابتدا لازم است كه درك فرهنگ بومي را در جامعه افزايش دهيم تا افراد جامعه به‌خصوص جوانان به فرهنگ خويش با چشماني حقارت‌آمیز نگاه نكنند و به فرهنگ و تاريخ خويش افتخار كنند تا ديگر به نام و ياد برند تجاري خاص يك كشور از خود حساسيت نشان ندهند.

با توجه به اينكه ممكن است كيفيت كالاهاي بومي در مقايسه با كالاهاي غيربومي بسيار نازل باشند، لازم است نسلي تحمل كند تا نسل آينده در رفاه و آسايش بيشتري قرار گيرد.

يكي از دلايل بالا بودن كيفيت كالاهاي غيربومي، به‌كارگيري علم، تحقيق و فناوري علمي جديد در توليد كالاها و خدمات است. بنابراين موضوع دانش‌بنيان‌ كردن علم اقتصاد در توليد كالاها و خدمات در جلب اعتماد مردم و جامعه در مصرف كالاهاي بومي از اهميت زيادي برخوردار است.

شيشه‌ی عمر اقتصاد كشورمان به منابع طبيعي، از جمله نفت و گاز و معادن بسته است كه با پايان يافتن اين منابع، عمر اقتصادي، سياسي، اجتماعي ما نیز سر خواهد رسيد. اصولاً در شرايط وجود فقر، هيچ‌گونه حمايتي از طرف مردم انجام نخواهد گرفت. هرچقدر نرخ تورم و ركود و نابرابري‌ها بیشتر احساس شود، فاصله‌ی مردم از دولت‌ها و مسئولين بيشتر می‌شود كه در نتيجه، دولت پوپوليستي حاكم خواهد شد.

بهره‌برداري بيش از اندازه از منابع طبيعي (كه با افزايش جمعيت نيز بيشتر مي‌شود)، باعث مي‌گردد كه نفرين منابع طبيعي (نفرين كره‌ی زمين) دامن‌گير اقتصاد كشورمان شود كه مانند نفرين يك پدر يا مادر به فرزند خويش است كه در چنين شرايطي، هرچقدر بيشتر تلاش كنيم و منابع طبيعي و مواد خام بيشتري بفروش برسانيم، از رشد اقتصادي واقعي كمتري برخوردار مي‌شويم. با مبتلا شدن اقتصاد يك كشور به بيماري هلندي، پيشرفت‌هاي صنعتي از كار مي‌افتد و واردات كالاهاي تحملي مصرفي گسترش مي‌يابد، كيفيت و بهره‌وري نهاده‌ها به شدت كاهش مي‌يابد؛ دولت نيز از مسئوليت‌پذيري سر باز مي‌زند، زيرا درآمدهاي نفتي قدرت دولت را افزايش مي‌دهد. بخش خدمات غيركارا افزايش مي‌يابد، شغل‌هاي ناكارآمد ايجاد مي‌شود و پرداخت يارانه‌هاي غيركارآمد گسترش مي‌يابد. منابع طبيعي ارزان باعث مي‌شود كه نخبگان سياسي و اقتصادي از بهبود تكنولوژي و بهبود نهاده‌ها استقبال نكنند، زيرا بهبود نهاده‌ها و بهبود تكنولوژي، قدرت دولت‌هاي نفتي را تضعيف مي‌كند. حتي كارآفرينان نيز تشويق مي‌شوند كه از رانت اقتصادي، سياسی و اجتماعي برخوردار شوند. بخش خصوصي نيز تمايل چنداني در سرمايه‌گذاري بخش توليدي از خود نشان نمي‌دهد. ارزان‌فروشي منابع طبيعي باعث ناپايداري سياسي (باج دادن‌هاي سياسي) مي‌گردد و افراد تلاش مي‌كنند كه سهم بيشتري از اين رانت بادآورده داشته باشند. ارزش پول ملي كاهش مي‌يابد، رابطه‌ی مبادله به زيان كشورهاي صادركننده‌ی نفت خام تمام مي‌شود و تراز پرداخت‌هاي واقعي منفي مي‌گردد و در نهايت ناپايداري سياسي بر اقتصاد حاكم خواهد شد.

در سال‌هاي اخير، هرچقدر بيشتر نفت فروخته‌ايم و يا هرچه بيشتر درآمدهاي نفتي كسب كرده‌ايم، اقتصاد كشورمان نحيف‌تر و ضعيف‌تر و وابسته‌تر به دلارهاي نفتي شد و حاكميت دولت پوپوليستي قوي‌تر و گسترده‌تر گرديد.

البته كشورهايي مانند كانادا، آمريكا، نروژ، استراليا، هلند، نيوزلند و… كه از منابع طبيعي سرشاري برخوردارند، با سياست‌گذاري‌هاي منطقي، منابع طبيعي را به قيمت واقعي رسانده و هيچ‌گاه منابع طبيعي را به‌صورت خام به كشورهاي ديگر صادر نمي‌كنند. اگر هم صادر كنند، درآمدهاي حاصل از آن را مستقيماً سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

ولي كشورهاي خاورميانه با ارزان‌فروشي منابع طبيعي، در گرداب بيماري هلندی گرفتار شده‌اند و با فروش بيشتر منابع طبيعي و باز بودن اقتصادشان، رشد واقعي اقتصادي آن‌ها اگرچه مثبت است، ولي هزينه‌ی فرصت ازدست‌رفته‌ی منابع طبيعي آن‌ها براي نسل‌هاي آينده بسيار زياد مي‌گردد.

همچنين در اين كشورها، افزايش درآمد سرانه و دستمزدها به خاطر افزايش بهره‌وري آن‌ها در رشد اقتصادي نیست، بلكه به خاطر حق‌السهم فروش درآمدهاي نفتي توسط دولت آن‌هاست. شايد بخواهيم با سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد مقاومتي مشكل ركود تورمي اقتصاد كشورمان را حل كنیم، زيرا در شرايط ركودي و بالا بودن نرخ بيكاري، فرزندانمان تمايل به ادامه‌ی تحصيل در دانشگاه‌ها را دارند، ولو آنكه هيچ انگيزه‌اي براي درس خواندن نداشته باشند، زيرا هزينه‌ی فرصت آن‌ها در بيرون دانشگاه صفر است و هيچ شغلي براي آن‌ها وجود ندارد. در چنين شرايطي، مدرك‌گرایي هدف فرزندانمان است كه در بلندمدت مشكلات اجتماعي گسترده‌تري را ايجاد مي‌كند و اعتماد عمومي مردم و خانوارها را از دولت‌ها سلب مي‌كند. اقتصاد مقاومتي با ركود اقتصادي منافات دارد؛ تا زماني كه ركود اقتصادي وجود دارد، بحث اقتصاد مقاومتي بي‌مورد خواهد بود و البته تا زماني كه تورم وجود داشته باشد نيز نمي‌توان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا نمود زيرا با افزايش نرخ تورم كه فقير را فقيرتر مي‌كند هزينه‌ی زندگي را افزايش داده و باعث كاهش شديد ازدواج‌ها و نرخ رشد جمعيت مي‌شود؛ تا زماني كه نابرابري‌هاي توزيع درآمدها وجود دارد، حتي دولت وقت با پرداخت يارانه‌ها نيز قادر نخواهد بود از حمايت واقعي مردم برخوردار شود.

در شرايط اجرايي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، مجريان اقتصادي و سياسي كشور به حمايت متوازن و هم‌زباني مردم نياز دارند. وجود نابرابري‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نابرابري‌هاي فعاليت و حمايت مردم در اجراي قوانين را در پي دارد.

«واعظان چون وضع بر محراب و منبر مي‌زنند/چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند.»

اقتصاد مقاومتي كار مضاعف، همت مضاعف، صرفه‌جويي مضاعف، علاقه‌مندي و انگيزه‌ی مضاعف مي‌خواهد تا نتايج آن را حداقل بتوان در نسل آينده رويت نمود.

اقتصاد كشورمان نه تنها در مسير سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد مقاومتي حركت نمي‌كند، بلكه پذيراي تهاجم فرهنگي و فرهنگ مصرفي كالاهاي تجملي و بي‌مصرف كشورهاي چين، كره و سنگاپور، فیليپين و تايوان… است.

مصرف كالاهاي بي‌كيفيت چيني غرور يك كشور را خرد مي‌كند. اقتصاد مقاومتي مقابله با دشمن نيست، بلكه مقابله و مبارزه با نفس خويش است. نفس ما از تهاجم آمريكا نيز خطرناك‌تر عمل مي‌كند. نفسي كه به‌شدت پذيراي مصرف كالاهاي غيربومي خارجي است. به‌منظور اجراي قوانين اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد بر دشمن واقعي نفس خويش تسلط داشته باشيم.

مصرف كالاهاي بي‌كيفيت چيني، غرور يك كشور را خرد مي‌كند. اقتصاد مقاومتي مقابله با دشمن نيست، بلكه مقابله و مبارزه با نفس خويش است. نفس ما از تهاجم آمريكا نيز خطرناك‌تر عمل مي‌كند. نفسي كه به‌شدت پذيراي مصرف كالاهاي غيربومي خارجي است. به‌منظور اجراي قوانين اقتصاد مقاومتي، ابتدا باید بر دشمن واقعي، یعنی نفس خويش، تسلط داشته‌ باشيم.

اگر كشورمان هشت سال روز و شب با دشمن جنگيد، بنابراين در چين موقعيتي لازم است با هدف اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حداقل هشت سال با نفس خويش در مصرف كالاهاي غيربومي بجنگد؛ به‌گونه‌اي كه افرادي كه كالاهاي غيربومي مصرف مي‌كنند احساس حقارت كنند. روابط عمومي صداوسيما و روزنامه‌ها پايگاه اوليه در تشويق مردم برای مصرف كالاهاي بومي هستند.

البته در ابتداي انجام سياست‌هاي مقاومتي، لازم نيست كه در هر دوره، تمامي شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي به مرحله‌ی اجرا درآيند، بلكه در هر مرحله مي‌توان مردم را به اجراي يكي از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هدايت كرد كه اولين گام، مصرف نكردن كالاهاي غيربومي و صرفه‌جویي در مصرف است. صرفه‌جویي در مصرف سوخت و انرژي نيز يكي از اين سياست‌هاست. ويروس نابودي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، طاعون مصرف‌گرايي و مادي‌گري است.

اصلاح ساختار پرداخت يارانه‌ها نيز گام ديگر در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. پرداخت يارانه‌ها كه اصولاً به‌منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و با هدف نگهداري قيمت كالاها و خدمات در سطح پايين انجام مي‌گيرد، مصرف بي‌رويه را به‌شدت افزايش مي‌دهد. پرداخت يارانه‌ها به تمامي افراد جامعه، از ثروتمند تا فقير، در مصرف سوخت و انرژي، توزيع درآمدها را به‌شدت ناعادلانه‌تر مي‌كند و چون ثروتمندان از امكانات بيشتري براي مصرف بيشتر سوخت و انرژي برخوردارند، سهم يارانه‌ی آن‌ها نيز بيشتر مي‌گردد.

ناكارآمدي پرداخت يارانه‌ها براي مدت 35 سال اقتصاد كشور را فلج كرده و توانایي مخارج دولت را از مسير اصلي توسعه منحرف كرده است. این مسئله دولت را مجبور ساخته است كه قسمتي از درآمدهاي نفتي را به پرداخت يارانه‌ها اختصاص دهد؛ به‌جاي آنكه در جهت زيرساخت‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري شود. لازم بود پرداخت يارانه‌ها تسهيلاتي باشد براي توليد‌كنندگان تا منحني عرضه به سمت راست منتقل گرديده و هم توليد افزايش يابد و هم قيمت‌ها روند نزولي پيدا كنند.

البته در كشورهاي نفت‌خير، پرداخت يارانه‌ها نوعي پرداخت تسهيلات و تقسيم منابع ثروت حاصل از فروش منابع طبيعي محسوب مي‌شود كه در عين حال، غيرعلمي و غيرمنصفانه است و توزيع درآمدها را به نفع افراد ثروتمند نامتعادل‌تر می‌کند و رانت و فساد و اختلاس را افزايش مي‌دهد. با افزايش جمعيت، هزينه‌ی پرداخت يارانه‌ها توسط دولت افزايش مي‌يابد و دولت مجبور به استقراض می‌گردد يا مجبور می‌شود منابع بيشتري را به فروش برساند كه در اين صورت، سفره‌ی خالي براي نسل‌هاي آينده به يادگار مي‌گذاريم.

به هر حال، پرداخت يارانه‌ها گران است و اثر سنگيني را بر بودجه‌ی انبساطي دولت مي‌گذارد. البته زماني كه مردم عادت به مصرف انرژي ارزان يارانه‌اي مي‌كنند، حذف ناگهاني آن نيز باعث اختلالات شديد اجتماعي به سياسي مي‌گردد، اعتماد مردم از دولت سلب مي‌شود و امكان اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود نخواهد داشت، مگر اينكه دولت قادر باشد خدمات اجتماعي، بهداشت، درمان، آموزش و غيره را افزايش دهد.

مصرف انرژي در بخش خانگي ايران، تقريباً معادل 42 درصد مصرف انرژي كل كشور است كه 2 برابر مصرف سرانه‌ی انرژي در ساير كشورهاي جهان نيز هست. البته نيمي از آن در مرحله‌ی مصرف هدر مي‌رود. كشور ايران پايين‌ترين قيمت را براي انرژي در منطقه دريافت مي‌كند كه مواجه با مقادير عظيم قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه مي‌گردد. غيربهينه‌ترين مصرف انرژي در جهان متعلق به ايران و شايد چند كشور ديگر جهان است. حتي قيمت انرژي در كشور همسايه‌مان، يعني افغانستان، پاكستان، عراق، ارمنستان بيش از 10 برابر ايران و در تركيه 20 برابر قيمت انرژي در ايران است.

دولت‌هاي همسايه چگونه قادرند با قيمت بالاي سوخت و انرژي، اعتماد مردم را به خود جلب كنند. در عين حال، گران‌ترين قيمت انرژي متعلق به كشور نروژ است و قوي‌ترين اعتماد عمومي نيز در اين كشور حاكم است. نفرين كره‌ی زمين در به‌كارگيري بي‌رويه‌ی منابع طبيعي نيز همراه كشورهاي نفت‌خام‌فروش منطقه است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب