تورّم مشیتی الهی نیست؛ تورّم یک سیاست است | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
بخشی از سخنرانی لودویگ فون میزس

تورّم مشیتی الهی نیست؛ تورّم یک سیاست است

منبع: منبع:سایت بروژوا

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۰:۳۱ ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

تورم یک سیاست است. و یک سیاست را می‌توان تغییر داد. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که تسلیم تورم شویم. اگر کسی تورم را بد و زیان‌آور می‌داند، بنابراین باید دست از تورم‌زایی بردارد.

متن پیش‌رو ترجمه‌ی سخنرانی‌ای است که لودویگ فون میزس در سال ۱۹۵۹ در آرژانتین با عنوان تورم ایراد کرده و مانی قائم‌مقامی آن را ترجمه نموده است

 اگر عرضه‌ی خاویار به‌فراوانی عرضه‌ی سیب‌زمینی بود، قیمت خاویار—یعنی، نرخ مبادله‌ی خاویار در مقابل پول یا خاویار در مقابل دیگر کالاها—به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای تغییر پیدا می‌کرد. در این شرایط، می‌شد خاویار را با دست‌ودل‌بازی بسیار کمتری از آنچه امروز لازم است، به‌دست آورد. به همین ترتیب اگر مقدار کمّیِ پول [یا همان حجم پول] افزایش یابد، قدرت خرید واحد پولی کاهش می‌یابد، و کمّیت کالاهایی که می‌توان با یک واحد از این پول خرید نیز کاهش می‌یابد.

در قرن شانزدهم که منابع طلا و نقره‌ی آمریکا کشف و استخراج شد، مقادیر عظیمی از فلزات گرانبها به اروپا صادر شد. نتیجه‌ی این افزایش در کمّیتِ پول گرایشی عمومی به سیرِ صعودی قیمت‌ها در اروپا بود. به‌همین‌ترتیب، امروزه اگر دولتی مقدار پول کاغذی را افزایش دهد، نتیجه‌اش این می‌شود که قدرت خرید واحد پولی رو به کاهش می‌گذارد، و لذا قیمت‌ها بالا می‌رود. این را تورم می‌گویند.

متأسفانه در ایالات متحده، همچون دیگر کشورها، برخی ترجیح می‌دهند علت تورم را نه به افزایش مقدار کمّی پول که به بالارفتن قیمت‌ها [یا همان گرانی] نسبت دهند.

بااین‌حال، هیچ‌وقت استدلال محکمی بر ضد تفسیر اقتصادی از رابطه‌ میان قیمت‌ها و مقدار کمّی پول، یا نرخ تبادلی میان پول و دیگر کالاها و خدمات وجود نداشته است. با فن‌آوری‌های امروز کاری آسان‌تر از تولید تکه‌هایی کاغذ برای چاپ پول نیست. در ایالات متحده، که در آن اندازه‌ی تمام اسکناس‌ها یکسان است، هزینه‌ی چاپ یک اسکناس هزار دلاری یا یک اسکناس یک دلاری فرقی برای دولت ندارد. زحمت خلق پول صرفاً طی کردن فرآیند صنعتی در چاپخانه است که صرفاً به کاغذ و جوهری با کیفیت یکسان نیاز دارد.

در قرن هجدهم، که نخستین تلاش‌ها برای انتشار اسکناس [بانکی] انجام گرفت و به این اسکناس‌ها ویژگیِ پول رایج قانونی داده شد—یعنی، این اعتبار که در معاملات همان‌گونه با آن برخوذد شود که با طلا و نقره می‌شد—دولت‌ها و ملت‌ها فکر می‌کردند بانک‌داران عالِم به دانشی سری هستند که بدیشان قدرت می‌دهد از هیچ‌وپوچ ثروت بیافرینند. زمانی که دولت‌های قرن هجدهمی دچار مشکلات مالی می‌شدند، فکر می‌کردند چاره‌شان این است که بانک‌دار هوشمندی را به مدیریت مالی‌شان بگمارند تا از شر کل مشکلات‌شان خلاص شوند.

چندسالی قبل از انقلاب فرانسه، زمانی که پادشاهی فرانسه دچار بحران مالی بود، شاه فرانسه به دنبال همچو بانک‌داری ‌گشت و او را منصبی عالی بخشید. این شخص از هرجهت نقطه‌ی مقابل کسانی بود که تا آن زمان بر فرانسه حکم رانده بودند. اولاً فرانسوی نبود، بیگانه‌ای بود اهل ژنو سوییس به نام ژاک نکر. دوم این‌که، از طبقه‌ی اشراف نبود، بلکه آدمی معمولی از طبقه‌ی عوام بود. و مهم‌تر از هرچیز، در فرانسه‌ی قرن هجدهم، این که نه کاتولیک که پروتستان بود. و چنین بود که موسیو نکر، پدر مادام دواستال پرآوازه، به مقام وزارت مالیه‌ی فرانسه رسید، و همگان از او توقع داشتند که مشکلات مالی-اقتصادی فرانسه را حل کند. اما به‌رغم اعتمادبه نفس بالای موسیو نکر، خرانه‌ی شاهی خالی باقی ماند—بزرگ‌ترین اشتباه نکر تلاشش برای کمک مالی به مستعمره‌نشینان آمریکایی در جنگ‌شان علیه انگلستان، بدونِ افزودن مالیات‌ها بود. این کار بدون شک مسیر اشتباهِ حل مشکلات و معضلات مالی فرانسه بود.

هیچ‌راه سری‌ای برای حل‌وفصل مشکلات مالی یک دولت وجود ندارد؛ اگر دولت به پول نیاز دارد، باید این پول از محل مالیات‌ شهروندانش (یا تحت شرایط خاصی، با وام گرفتن از کسانی که این مقدار پول را دارند) تأمین شود. اما بسیاری از دولت‌ها، حتی می‌توان می‌گفت اکثر دولت‌ها، فکر می‌کنند راه دیگری برای به‌دست‌آوردن پول مورد نیاز وجود دارد: خیلی ساده با چاپ کردن آن.

اگر دولت می‌خواهد کار سودمندی انجام دهد—مثلاً می‌خواهد بیمارستانی بسازد—راه پیدا کردن پول مورد نیاز برای این پروژه گرفتن مالیات از شهروندان است و ساختن بیمارستان از محل درآمدهای مالیاتی. این‌گونه هیچ «انقلاب قیمتی» روی نخواهد داد، زیرا زمانی که دولت برای ساختن بیمارستان پول جمع‌ می‌کند، شهروندان—که مالیات‌ها را می‌پردازند—مجبورند مخارج خود را کاهش دهند. فرد مالیات‌دهنده مجبور می‌شود یا مصارف و سرمایه‌گذاری‌هایش خود را محدود کند یا از پس‌اندازش بکاهد. دولت، که در بازار همچون یک خریدار ظاهر می‌شود، جایگزین فرد شهروند می‌شود: شهروند کمتر خرید می‌کند، اما دولت بیشتر می‌خرد. البته دولت همیشه خریدار همان کالاهایی نیست که شهروندان می‌خرند؛ اما معمولاً به خاطر اینکه دولت بیمارستانی می‌سازد هیچ افزایشی در قیمت‌ها روی نمی‌دهد.

مثال بیمارستان را عمداً انتخاب کردم چون گاه از مردم می‌شنویم که، «فرق می‌کند که دولت پول را برای مقاصد خوب استفاده کند یا مقاصد بد.» می‌خواهم فرض کنم که دولت همیشه پولی که چاپ می‌کند را در بهترین مقاصد ممکن به کار می‌گیرد—مقاصدی که همه موافق‌شان هستیم. زیرا نه شیوه‌ای که دولت پول را خرج می‌کند، بلکه شیوه‌‌ای که دولت پول را به‌دست می‌آورد است که پیامدی به نام تورم به‌بار می‌آورد، و تورم چیزی است که اغلبِ مردم دنیا سودمند نمی‌شمرندش.

مثلاً، بدون تورم، دولت می‌توانست پول به‌دست‌آمده از جمع‌آوری مالیات را برای استخدام کارمندان جدید یا برای بالابردن حقوق کسانی که همین حالا در ادارات دولتی مشغول هستند، استفاده کند. سپس این کارمندان، که حقوق‌هایشان افزایش پیدا کرده، در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌توانند بیشتر خرید کنند. وقتی دولت از شهروندان مالیات می‌گیرد و این پول را برای بالابردن حقوق کارمندان خود استفاده می‌کند، مالیات‌دهندگان پول کمتری برای خرید دارند، اما کارمندان دولت پول بیشتری برای خرید دارند. [لذا] در کل قیمت‌ها بالا نخواهد رفت.

اما اگر دولت درآمد مالیاتی را برای این مقصود به‌کار نبرد، و به‌جای آن از پول‌های تازه چاپ‌شده‌اش استفاده کند، این بدین معناست که مردمی خواهند بود که هم‌اینک پول بیشتری در اختیار دارند در حالی که باقی مردم هنوز همان‌قدر پول دارند که قبلاً داشتند. بنابراین کسانی که پول‌های تازه‌چاپ‌شده را دریافت کرده‌اند با کسانی که قبل از آن خریدار بوده اند، رقابت خواهند کرد. و از آن‌جا که هیچ کالای اضافه‌ای افزون بر آن کالاهایی که قبلاً وجود داشت وجود ندارد، اما پول بیشتری در بازار وجود دارد— و از آن‌جا که اکنون کسانی هستند که می‌توانند امروز بیشتر از آن چیزی که دیروز می‌توانستند بخرند— تقاضای اضافی‌ای برای همان مقدار کالا به‌وجود خواهد آمد.

بنابراین قیمت‌ها رو به صعود می‌گذارند. هیچ فرقی نمی‌کند که مورد استفاده‌ی این پول تازه‌ منتشره چه باشد، از این سیر صعودی گزیری نیست. و از این مهم‌تر، این روند صعودی قیمت‌ها پله‌ای و گام‌به‌گام جلو می‌رود؛ با یک حرکت یکدستِ صعودیِ آن‌چه «سطح [عمومی] قیمت‌ها» خوانده می‌شود، طرف نیستیم. نباید هرگز از عبارت استعاری «سطح قیمت‌ها» استفاده کرد.

وقتی مردم از یک «سطح قیمت‌ها» حرف می‌زنند، در ذهن‌شان سطحی از یک مایع را تصور می‌کنند که متناسب با افزایش یا کاهش در مقدار کمّی‌اش بالا و پایین می‌رود، اما سطحی که مانند مایعی در یک حوض یا استخر، همیشه به‌صورت یکنواخت و مساوی بالا می‌رود. اما در مورد قیمت‌ها، چیزی به اسم «سطح» معنی ندارد. قیمت‌ها در یک زمان واحد به یک اندازه‌ی واحد تغییر نمی‌کنند. همیشه قیمت‌هایی هستند که خیلی سریع‌تر تغییر می‌کنند، و سریع‌تر از قیمت‌های دیگر بالا و پایین می‌شوند. دلیلی برای این قضیه وجود دارد.

همان مورد کارمند دولتی را در نظر بگیرید که پول جدید اضافه‌شده [تازه‌چاپ‌شده] مازاد بر پول از پیش‌موجود [در نظام اقتصادی کشور] را دریافت می‌کند. مردم دقیقاً همان کالا و به همان مقداری را که دیروز خریده بودند امروز خریداری نمی‌کنند. پول اضافه‌ای که دولت چاپ و وارد بازار کرده برای خرید همه‌ی کالاها و خدمات استفاده نمی‌شود. این پول برای خرید کالاهایی معین استفاده می‌شود، که قیمت آن‌ها بالا خواهد رفت، در حالی‌که قیمت باقی کالا‌ها همانی باقی می‌ماند که قبل از آمدن پول جدید به بازار وجود داشت. بنابراین، زمانی که تورم آغاز می‌شود، گروه‌های مختلفی از جمعیت به‌شیوه‌های متفاوت تحت‌تأثیر این تورم قرار می‌گیرند. گروهی که پول تازه‌چاپ‌شده را دریافت می‌کنند، در ابتدا از سودی موقت برخوردار می‌شود.

وقتی که دولت برای تأمین مخارج یک جنگ تورم ایجاد می‌کند، باید جنگ‌افزار و مهمات بخرد، و نخستین گروه‌هایی که این پول اضافه‌شده را دریافت می‌کنند در موقعیتِ بسیار مطلوب و خوش‌آیندی قرار می‌گیرند. در این مورد گروه‌های نخست صنایع نظامی-جنگی و کارگران این صنایع هستند. این گروه‌ها اکنون در وضعیتی مطلوب قرار دارند. آن‌ها منفعت‌های بیشتر و دست‌مزدهای بیشتر دارند؛ کسب‌وکار آن‌ها در حال ترقی است. چرا؟ چون آن‌ها نخستین گروه‌هایی هستند که این پول اضافه‌شده را دریافت می‌کنند. و اینک با برخورداری از پول بیشتر، دارند خرید می‌کنند. و از کسانی خرید می‌کنند که تولیدکننده و فروشنده‌ی کالاهایی هستند که این مهمات‌سازان می‌خواهند.

این افراد دیگر به گروه دومی تعلق دارند. و این گروه دوم تورم را برای کسب‌وکار مفید می‌دانند. چرا که نه؟ چه کسی از فروش بیشتر بدش می‌آید؟ مثلاً، صاحب رستوران کنار کارخانه‌ی مهمات‌سازی می‌گوید: «واقعاً شگفت‌انگیز است! کارگران مهمات‌سازی پول بیشتری دارند؛ تعدادشان از قبل بیشتر شده؛ همه‌شان مشتری رستوران من شده‌اند؛ از این بابت خیلی خوشحالم.» هیچ دلیلی هم ندارد که ناراحت باشد.

وضعیت از این قرار است: کسانی که پول همان اول بدیشان رسیده است اکنون درآمد بیشتری دارند، و هنوز می‌توانند کالا‌ها و خدمات بسیاری را به قیمتی بخرند که با وضعیت قبلی بازار همخوان بود؛ یعنی وضعیتی که تورم تازه داشت شروع می شد، اما هنوز اثرش کامل نشده بود. بنابراین اینها در موقعیت بسیار مطلوبی هستند. و بدین‌ترتیب تورم گام‌به‌گام، از یک گروه مردم به گروه دیگر، پیش می‌رود. و تمام کسانی که این پول اضافه‌شده در ابتدا و در آغاز وضعیت تورم بدان‌ها می‌رسد، سود می‌کنند، زیرا بعضی کالاها را با قیمتی مطابق با همان نرخ قبلی تبادل پول و کالا‌ها می‌خرند.

اما در میان جمعیت گروه‌های دیگری نیز هستند که این پول اضافه‌شده خیلی دیرتر به‌شان می‌رسد. این گروه‌ها در موقعیتی غیرمطلوب هستند. پیش از آنکه این پول اضافه‌شده به‌آن‌ها برسد مجبورند برای برخی کالاها—یا عملاً همه‌‌ی—کالاهایی که می‌خواهند بخرند پول بیشتری نسبت به قبل بپردازند، درحالی‌که درآمدشان همان درآمد قبلی باقی مانده است، یا اینکه متناسب با قیمت‌ها بالا نرفته است.

برای مثال کشوری مثل ایالات متحده را در طول جنگ‌ جهانی دوم در نظر بگیرید؛ از یک سو، تورم در آن زمان به نفع کارگران مهمات‌سازی و صنایع نظامی، تولیدکنندگان و سازندگان تفنگ بود، حال‌آنکه از سوی دیگر به ضرر دیگر گروه‌های جامعه تمام شد. و گروه‌هایی که بیشترین ضرر را از تورم متحمل شدند معلمان و کشیشان بودند.

همان‌طور که می‌دانید، کشیش شخصی بسیار فروتن است که خدمت خدا می‌کند و نباید زیاد درباره‌ی پول صحبت کند. معلمان نیز، به همین ترتیب، خدمت‌گزارانی هستند که قرار است بیشتر به فکر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان باشند تا حقوق‌هایشان. در نتیجه، معلمان و کشیش‌ها در زمره‌ی کسانی هستند که بیشترین ضرر را از تورم می‌برند، زیرا اکثر مدارس و کلیسا‌ها آخرین نهادهایی هستند که به فکر بالابردن حقوق کارکنان خود می‌افتند. وقتی که بزرگان کلیسا و اداره‌‌های امور مدارس نهایتاً متوجه می‌شوند که بالاخره، باید حقوق این مردم خدمت‌گزار را بالا ببرند، ضررها و صدماتی که صاحبان این مشاغل قبلا متحمل شده‌اند، همچنان پابرجاست.

اینان مدت‌ها مجبور بودند کمتر از مقداری که قبلاً خرید می‌کردند، خرید کنند، مصرف غذاهای باکیفیت‌تر و گران‌تر را پایین بیاورند، و خرید لباس‌شان را محدود کنند، زیرا قیمت‌ها پیش از این رو به صعود گذاشته بود، درحالی‌که درآمدهای‌شان، حقوق‌شان، هنوز بالا نرفته بود. (این وضعیت امروزه تا حدمعقولی، حداقل در مورد معلمان، تغییر کرده است.)

بنابراین همیشه گروه‌هایی در مردم هستند که تورم به‌طریق‌متفاوتی روی‌شان تأثیر می‌گذارد. برای برخی از ایشان، تورم چیز زیاد بدی هم نیست؛ حتی خواستار ادامه‌ی تورم هستند، زیرا اولین کسانی هستند که از آن سود می‌برند. این نابرابری در پیامدهای تورم چه تأثیر شدیدی بر سیاست‌هایی دارد که در قبال تورم در پیش‌گرفته می‌شود.

تحت‌تأثیر تغییراتی که تورم به‌بار می‌آورد، گروه‌هایی داریم که متنفع می‌شوند و گروه‌هایی که مستقیماً از آن سود بسیار می‌برند. منظورم از به کار بردن عبارت «سود بسیار بردن» نکوهش این دسته‌ی اخیر نیست، زیرا در این قضیه اگر قرار باشد تقصیر را متوجه کسی کنیم، باید دولت را مقصر بدانیم که این تورم را به‌راه انداخته است. و همیشه کسانی هستند که از تورم متنفع می‌شوند، زیرا زودتر از افراد دیگر می‌فهمند که به‌زودی چه پیش خواهد آمد. سودهای ویژه‌ای که نصیب ایشان می‌شود به این دلیل است که در فرایند تورم ضرورتاً نابرابری وجود خواهد داشت.

شاید دولت فکر کند که تورم—به‌عنوان شیوه‌ای برای افزایش دادن ذخایر مالی‌اش—روش بهتری از اخذ مالیات است، زیرا که مالیات همیشه منفور و دشوار است. در بسیاری از کشورهای ثروتمند و بزرگ، قانونگذاران غالباً ماه‌ها مشغول بحث درباره‌ی اشکال ضروری مختلف مالیات‌های جدید بوده‌اند، زیرا پارلمان تصمیم به بالابردن هزینه‌ها و پرداخت‌ها گرفته بوده است. آن‌ها با بحث درباره‌ی روش‌های گوناگون اخذ پول از طریق مالیات، نهایتاً تصمیم گرفتند شاید بهتر باشد این کار را از طریق ایجاد تورم انجام دهند.

البته که از کلمه‌ی «تورم» استفاده نمی‌شود. سیاستمدارِ بر سر قدرتی که اقدام به ایجاد تورم می‌کند، نمی‌گوید که: «من دارم تورم درست می‌کنم.» روش‌های فنی به‌کارگرفته‌شده برای ایجاد تورم آنقدر پیچیده‌ هستند که یک شهروند معمولی نمی‌فهمد تورم آغاز شده است.یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های تاریخ پس از جنگ جهانی اول در آلمان رایش پدیدار شد. تورم در طول جنگ زیاد وخیم نبود؛ تورم بعد از جنگ بود که فاجعه به‌بار آورد. دولت نگفت: «ما داریم تورم درست کنیم.» دولت فقط خیلی غیرمستقیم از بانک مرکزی وام گرفت. دولت الزامی نداشت که از بانک مرکزی بپرسد این پول را از کجا تأمین می‌کند و به دولت می‌سپارد. بانک مرکزی هم خیلی راحت آن پول را چاپ کرد.

امروزه تکنیک‌های پیش‌آوردن تورم پیچیده است به این دلیل که پول چکی [چک‌پول] وجود دارد. چک تکنیک دیگری را وارد عمل می‌کند، اما نتیجه یکسان است. دولت با اندک‌فشاری به یک خودکار پول بدون پشتوانه درست می‌کند، و بنابراین مقدار کمّی پول و اعتبار را افزایش می‌دهد. دولت صرفاً یک دستور صادر می‌کند، و پولِ بدون پشتوانه حاضر می‌شود.

دولت در ابتدای کار اهمیتی نمی‌دهد که بعضی از مردم متضرر می‌شوند، اهمیتی نمی‌دهد که قیمت‌ها بالا می‌روند. قانونگذار می‌گوید: «چه نظام فوق‌العاده‌ای!» اما این نظام عالی یک ضعف اساسی دارد: نمی‌تواند دیری بپاید. اگر تورم بتواند تا ابد ادامه یابد، هیچ موردی ندارد به دولت‌ها بگوییم نباید تورم درست کنند. اما واقعیتی مسلم درباره‌ی تورم این است که، دیر یا زود، تورم باید به پایان برسد. تورم راهکاری است که نمی‌تواند بپاید.

در بلند مدت، تورم با فروپاشی پول رایج کشور به پایان می‌رسد؛ تورم به یک فاجعه ختم می‌شود، به وضعیتی مانند وضعیتی که آلمان در ۱۹۲۳ بدان دچار شد. در اول اوت ۱۹۱۴، یک دلار برابر بود با چهار مارک و بیست فنیک. ۹ سال و سه ماه بعد، یعنی در نوامبر ۱۹۲۳، ارزش یک دلار به ۴ و ۲ دهم تریلیون مارک رسید. به عبارت دیگر، مارک دیگر هیج ارزشی نداشت و مفت نمی‌ارزید.

سال‌ها پیش، نویسنده و اقتصاددانی مشهور، جان مینارد کینز، نوشت: «در بلندمدت همه‌ی ما مرده‌ایم.» شکی نیست که متاسفانه این حرفی است راست. اما مسأله این است که، کوتاه‌مدت چقدرکوتاه است یا چقدر طولانی؟ در قرن هجدهم، بانویی پرآوازه بود به نام مادام پومپادور [معشوقه‌ی‌ لویی پانزدهم]، که با این جمله‌اش معروف بود: «پس از من گو سیل آید» [ما که بمیریم جهان هر چه شد بشود]. مادام پومپادور آن‌قدر خوش‌بخت بود که در کوتاه‌مدت بمیرد و به آرزویش برسد [در ۴۳ سالگی مرد]. اما جانشین او ، مادام دو باری [معشوقه‌ی بعدی لویی پانزدهم]، از کوتاه‌مدت بیشتر عمر کرد و در بلندمدت به گیوتین سپرده شد [در ۵۰ سالگی]. در نظر بسیاری از مردم، بلندمدت خیلی سریع به کوتاه‌مدت بدل می‌شود— و هرچه تورم طولانی‌تر می‌شود کوتاه‌مدت زودتر فرا می‌رسد.

کوتاه‌مدت چقدر طول خواهد کشید؟ بانک مرکزی تا کی می‌تواند به تورم‌سازی ادامه دهد؟ احتمالاً تا زمانی که مردم باور داشته باشند دولت، دیر یا زود، اما بدون‌تردید نه خیلی دیر، چاپ پول را متوقف خواهد کرد و بدین‌وسیله جلوی کم‌ارزش‌تر شدن هر واحد پولی را خواهد گرفت.

زمانی که مردم دیگر به این باور اعتقاد نداشته باشند، آن‌گاه که دریابند دولت همچنان به کارش ادامه خواهد داد و خیال توقف [تورم را] ندارد، تازه متوجه می‌شوند که قیمت‌های فردا از امروز بیشتر خواهد بود. آنگاه است که مردم به هر قیمتی که باشد خرید می‌کنند، و باعث می‌شوند قیمت‌ها آنقدرها بالا برود تا بالاخره نظام پولی فروبپاشد.

به مورد آلمان اشاره می‌کنم، که نگاه همه‌ی جهان در آن زمان متوجه آن بود. کتاب‌های بسیاری رویداد‌های آن زمان را شرح و توصیف کرده‌اند. (با اینکه من آلمانی نیستم، و اتریشی‌ام، در آن زمان همه‌ی امور را از درون مشاهده می‌کردم: در اتریش، اوضاع چندان با آلمان فرقی نمی‌کرد؛ اوضاع در بسیاری کشورهای اروپایی نیز به‌همین منوال بود.) سالیانی چند، مردم آلمان فکر می‌کردند که تورم‌شان موقتی است، و به زودی به پایان می‌رسد. آن‌ها تقریباً ۹ سال بر این باور بودند، تا تابستان ۱۹۲۳٫ سپس، بالاخره، به شک افتادند. با ادامه‌ی تورم، مردم فکر می‌کردند که عاقلانه‌ است به جای نگه‌داشتن پول‌شان، هر چیز ارزشمندی را که دست‌شان می‌رسد بخرند. پیش خودشان استدلال می‌کردند که پول قرض دادن کار عاقلانه‌ای نیست، برعکس، بدهکار بودن خیلی هم فکر خوبی است. بدین‌سان تورم خودش را تقویت می‌کرد و ادامه پیدا می‌کرد.

و این ماجرا دقیقاً تا ۲۰ نوامبر ۱۹۲۳ ادامه پیدا کرد. مردم فکر می‌کردند که پول تورمی پول واقعی است، اما بعداً دریافتند که شرایط تغییر کرده است. در پایان تورم آلمان، در پاییزِ ۱۹۲۳، کارخانه‌های آلمان دست‌مزد کارگران‌شان را هر روز صبح پیشاپیش پرداخت می‌کردند. و کارگری که با زنش به کارخانه آمده بود، دست‌مزدش را ‌می‌گرفت—میلیون‌ها مارکی که به‌دست آورده بود—بلافاصله تحویل زنش می‌داد و همسرش بی‌درنگ به فروشگاهی می‌رفت تا هر چیزی که دستش می‌رسد بخرد. زن کارگر چیزی را که همه فهمیده بودند دریافته بود—این‌که، خیلی زود، از صبح امروز تا فردا، مارک ۵۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. پول، مانند شکلات در تنور، در جیب مردم آب می‌شد. این مرحله‌ی آخری از تورم آلمان زیاد طول نکشید؛ پس از چند روز، کابوس به سر آمد: مارک دیگر ارزش نداشت و پول دیگری باید وضع می‌شد.

لرد کینز، همان مردی که گفته بود که در بلندمدت همه‌ی ما مرده‌ایم، یکی از حلقه‌های سلسله نویسندگان تورم‌گرای قرن بیستم بود. همه‌ی این اقتصاددانان با نظام پولی پایه‌ی ‌طلا یا پشتوانه‌ی طلا برای پول مخالف بودند و علیه آن می‌نوشتند. زمانی که کینز به نظام پولی طلا حمله کرد، آن را «یادگار زمان بربرها» نامید. و امروزه بسیاری از مردم سخن از بازگشت به پشتوانه‌ی طلا برای پول را مضحک می‌دانند. برای نمونه، در ایالات متحده، اگر بگویید «دیر یا زود، ایالات متحده باید به نظام پایه‌ی طلا بازگردد،» شما را کمابیش آدم خیال‌پردازی می‌شمرند.

بااین‌همه نظام پولی پایه‌ی طلا ارزش یا حسن بسیار بزرگی دارد: مقدار کمّی پول تحت نظام پایه‌ی طلا به سیاست‌های دولت‌ها و احزاب سیاسی بستگی ندارد. امتیاز این نظام در این است. این نظام نوعی محافظ در برابر دولت‌های ولخرج است. اگر، تحت نظام پولی پایه‌ی طلا، از دولتی خواسته شود که برای اقدامی جدید پول خرج کند، وزیر اقتصاد و دارایی می‌تواند بپرسد، «خب بفرمایید این پول را از کجا تأمین کنم؟ اول مشخص کنید که پول این هزینه‌ی اضافی را از کجا باید آورد؟»

در یک نظام تورمی، برای سیاستمدار کاری آسان‌تر از این نیست که به چاپ‌خانه‌ی پول دولت دستور بنویسد تا هرچقدر پول که برای پروژه‌های جدید می‌خواهد فراهم کند. در نظام پولی مبتنی بر پشتوانه‌ی طلا [استاندارد طلا]، دولت عاقل و محافظه‌کار بسیار خوشبخت‌تر است؛ رهبران آن می‌توانند به مردم و سیاستمداران بگویند: «نمی‌توانیم این هزینه را تأمین کنیم، مگر اینکه مالیات‌ها را افزایش دهیم.»

اما در شرایط و نظام‌های تورمی، مردم عادت کرده‌اند که دولت را نهادی با اختیارات نامحدود ببینند: حکومت، دولت می‌تواند هر کاری که خواست بکند. مثلاً، اگر ملت شبکه‌ی بزرگراه‌های جدید بخواهد، از دولت انتظار می‌رود آن را بسازد. اما دولت پول این کار را از کجا می‌آورد؟

می‌شود گفت که امروزه در ایالات متحده—و حتی در گذشته، در زمان ریاست‌جمهوری مَکینلی [بیست‌وپنجمین رئیس‌جمهور—جمهوری‌خواه]—حزب جمهوری‌خواه کم‌وبیش طرفدار پول باپشتوانه و نظام پولی پایه‌ی طلا بود، و حزب دموکرات طرفدار تورم، البته نه تورم کاغذی، بلکه تورم نقره‌ای مبتنی بر ذخایر نقره.

اما این در زمان پرزیدنت کلیولند [بیست‌ودومین رئیس‌جمهور و بیست‌وچهارمین رئیس‌جمهور—دموکرات] در اواخر دهه‌ی ۱۸۸۰ بود که رئیس‌جمهور دموکرات یک تصمیم کنگره را، دایر بر کمکی اندک—در حدود ده‌هزار دلار—به گروهی از مردم که گرفتار یک مصیبت شده بودند، وتو کرد. پرزیدنت کلیولند در توجیه وتوی خود نوشت: «این وظیفه‌ی شهروندان است که خرج دولت را بدهند؛ این وظیفه‌ی دولت نیست که شهروندان را در پوشش حمایت خود بگیرد.» این جمله‌ای است که هر زمامدار باید در دفتر خود بر دیوار بیاویزد تا به مردمی که برای گرفتن پول می‌آیند، نشان دهد.

از ضرورت ساده‌سازی این مسائل خجلم. در بحث از نظام پولی مسائل پیچیده‌ی بسیار زیادی وجود دارند، و اگر قرار بود این مسائل همان‌قدر که در اینجا می‌گویم ساده باشند، مجبور نبودم درباره‌شان این همه کتاب بنویسم. اما مسائل اساسی دقیقاً از این قرارند که می‌گویم: اگر شما مقدار کمّی پول را افزایش دهید، قدرت خرید واحد پولی‌تان را پایین می‌آورید. این را مردمی که امور خصوصی‌شان تحت‌تأثیر نامطلوب این کار قرار می‌گیرد نمی‌پسندند. مردمی که از تورم سود نمی‌برند همان‌هایی هستند که از آن گِله دارند.

اگر تورم بد است و اگر مردم برین واقفند، پس چرا در تمام کشورها به شیوه‌ای از زندگی بدل شده است؟ حتی برخی از ثروتمندترین کشورها ازین بیماری در رنج هستند. امروزه، ایالات متحده بدون شک ثروتمندترین کشور جهان است، که بالاترین استاندارد زندگی را دارد. اما وقتی که در ایالات متحده سفر می‌کنید، می‌شنوید که مردم از تورم و ضرورت متوقف‌کردن آن می‌گویند. لیکن صرفاً به حرف بسنده می‌کنند و دست به عمل نمی‌زنند.

اجازه دهید موردی واقعی را برای‌تان تعریف کنم: پس از جنگ جهانی اول، بریتانیای کبیر به برابری طلا و پوند قبل از جنگ بازگشت. یعنی، ارزش پوند را دوباره بالا برد. این کار بر قدرت خرید دست‌مزدهای کارگران افزود. در یک بازار بدون‌محدودیت دست‌مزد اسمی برای جبران این قضیه سقوط می‌کند و دست‌مزد واقعی کارگران دچار نقصان نمی‌شود. در اینجا آنقدر وقت نداریم که درباره‌ی دلایل این امر صحبت کنیم. اما اتحادیه‌ها در بریتانیای کبیر نمی‌خواهند تن به تعدیل رو به پایین نرخ دست‌مزد پولی بدهند و هم‌زمان شاهد بالارفتن قدرت خرید واحد پولی باشند. بنابراین، دست‌مزدهای واقعی با این سیاست پولی بالا رفت. این برای انگلستان فاجعه‌ای جدی بود، زیرا بریتانیای کبیر در کل یک کشور صنعتی است که باید مواد خام، کالاهای نیمه‌کاره، و مواد غذایی خود برای ادامه‌ی حیات را وارد کند، و مجبور است کالاهای تولید انبوه خود را برای تأمین این واردات صادر کند. با بالا رفتن ارزش بین‌المللی پوند، قیمت کالاهای بریتانیایی در بازارها و حراجی‌های خارجی بالا می‌رود و صادرات سقوط می‌کند. در واقع، بریتانیای کبیر با گران‌کردن محصولاتش خودش را از بازار جهانی محروم کرده بود.

اتحادیه‌ها را نمی‌شد شکست داد. امروز از قدرت یک اتحادیه‌ آگاهید. اتحادیه این حق، در عمل این امتیاز، را دارد که از خشونت استفاده کند. و بنابراین می‌شود گفت اهمیت یک دستور اتحادیه‌ای دستِ کمی از یک حکم دولتی ندارد. یک حکم اتحادیه‌‌ای دستور انجام کاری است که تشکیلات اعمال قانون دولت—یعنی پلیس— برای اعمال و اجرای آن آماده است. شما باید از حکم دولتی پیروی کنید، وگرنه با پلیس به مشکل بر می‌خورید.

متأسفانه، در تقریباً همه‌ی کشورهای سراسر جهان، نیروی دومی داریم که در مصدر اعمال زور است: اتحادیه‌های کارگری. اتحادیه‌های کارگری دست‌مزدها را تعیین می‌کنند و سپس برای به کرسی نشاندن آن اعتصاب می‌کنند، به‌همان شیوه‌ای که دولت‌ می‌تواند حداقل نرخ دست‌مزد را تصویب کند. من فعلاً به مسأله‌ی اتحادیه‌ها نمی‌پردازم؛ بعداً بدان خواهم پرداخت. فقط می‌خواهم ثابت کنم که سیاست اتحادیه است که نرخ‌های دست‌مزدها را به بالاتر از سطحی که در یک بازار بی‌محدودیت باید داشته باشند برسانند. در نتیجه بخش زیادی از نیروی بالقوه‌ی کار را تنها کسانی یا صنایعی می‌توانند استخدام کنند که آمادگی متحمل‌شدن ضرر را دارند. و چون کسب‌وکارها نمی‌توانند با ضرر دادن تداوم پیدا کنند، درهای‌شان را می‌بندند و مردمی بی‌کار و استخدام‌نشده می‌مانند. قرار دادن نرخ‌های دست‌مزد بالاتر از سطحی که این نرخ‌ها در بازار آزاد و بی‌محدودیت دارند همیشه به استخدام‌نشدن و بی‌کار ماندن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از نیروی بالقوه‌ی کار می‌انجامد.

در بریتانیای کبیر، نتیجه‌ی نرخ‌های بالای دست‌مزد که با اجبار اتحادیه‌ها تعیین می‌شد، تداوم بی‌کار ماندن کارگران بود که سال‌ها ادامه پیدا کرد. میلیون‌ها کارگر بی‌کار بودند، نرخ‌های تولید پایین آمد. حتی حرفه‌ای‌ها سرگشته بودند. در این شرایط دولت بریتانیا اقدامی کرد، که آن را ناگزیر و اضطراری می‌دانست: ارزش پول رایج خود را پایین آورد.

نتیجه این بود که قدرت خرید دست‌مزدهای پولی، که اتحادیه‌ها آنقدر بر آن تأکید داشتند، دیگر همان نماند. دست‌مزدهای واقعی، یعنی دست‌مزدهای کالایی، پایین آمد. دیگر کارگران نمی‌توانستند به اندازه‌ای که قبلاً می‌توانستند خرید کنند، هرچند نرخ‌های دست‌مزد اسمی تغییر نکرده و کم نشده بود. بدین ترتیب، تصور می‌شد، نرخ‌های دست‌مزد واقعی به سطح اقتصاد بازار باز خواهد گشت و بی‌کاری از میان می‌رود.

این تدبیر—یعنی پایین‌آوردن ارزش پول—را کشورهای دیگر نیز اتخاذ کردند، در فرانسه، هلند، و بلژیک. یک کشور حتی در طول یک دوره‌ی یک‌ونیم ساله، دوبار به این سیاست توسل جست: چکسلاواکی. این روشی پنهانی و زیرجلی بود، و می‌شود، برای عقیم‌گذاردن قدرت اتحادیه‌ها به‌کار گرفته شود. اما نمی‌توان آن را موفقیتی واقعی دانست.

پس از چند سال، مردم، کارگران، حتی اتحادیه‌ها، تازه فهمیدند که داشت چه اتفاقی می‌افتاد. آن‌ها دریافتند که پایین‌آوردن ارزش پول دست‌مزدهای واقعی‌شان را کاهش داده بوده است. اتحادیه‌ها قدرت مخالفت و مقابله با این کار را داشتند. در بسیاری از کشورها، اتحادیه‌ها بندی در قراردادهای دست‌مزد گذاشته‌اند که مطابق آن دست‌مزدهای پولی باید به‌صورت خودکار همراه با بالارفتن قیمت‌ها بالا برود. به این کار شاخص‌گذاری (اندکسینگ) می‌گویند. اتحادیه‌ها شاخص‌آگاه شدند. بنابراین، این روش کاهش‌دادن بی‌کاری [عدم‌اشتغال] که دولت بریتانیای کبیر در سال ۱۹۳۱ آغاز کرد—که بعدها تقریباً همه‌ی دولت‌های مهم آن را اقتباس کردند—این روش «حل‌مشکل بی‌کاری» دیگر امروزه کارگر نیست.

در ۱۹۳۶، لرد کینز، در کتاب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول» خود، متاسفانه، این روش را—که تدبیری اضطراری در دوره‌ی میان ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ بود—به یک اصل و یک نظام سیاست‌گذاری ارتقا داد. و عملاً با گفتن این جمله آن را توجیه نمود:

«بی‌کاری [عدم‌ اشتغال] بد است. اگر می‌خواهید بی‌کاری از میان برداشته شود، باید پول رایج را متورم کنید.»

او خیلی خوب دریافت که نرخ‌های دست‌مزد می‌تواند برای بازار زیادی بالا باشد، یعنی، برای یک کارفرما زیادتر از آن است که افزایش نیروی کارش برایش سودآور باشد، لذا از دیدگاه کل جمعیت شاغل زیادی بالا است، زیرا با وجود نرخ‌های دست‌مزد تحمیل‌شده از سوی اتحادیه‌ها به بازار، تنها بخشی از کسانی که جویای کسب درآمد هستند می‌توانند کاری به دست آورند.

و کینز، در واقع، می‌گوید: «شک نیست که بی‌کاری در حد وسیع که سال‌ها ادامه پیدا کرده است، یک وضعیت بسیار ناخوشایند است.» اما به‌جای طرح این موضوع که نرخ‌های دست‌مزد می‌تواند و باید با شرایط بازار تطبیق پیدا کند، در واقع، می‌گوید: «اگر ارزش پول رایج پایین آورده شود و کارگران آنقدر باهوش نباشند که از آن آگاهی یابند، مادام که نرخ‌های دست‌مزد اسمی پایین نیاید، در برابر پایین آمدن نرخ‌های دست‌مزد واقعی مقاومت نمی‌کنند.» به‌ عبارت دیگر، لرد کینز می‌گوید، اگر کارگری امروز همان مقدار استرلینگی را دریافت کند که قبل از پایین آمدن ارزش پول می‌گرفت، در واقع نمی‌فهمد که اکنون دارد مزد واقعی کمتری می‌گیرد.

کینز با زبانی محافظه‌کارانه و کهنه‌گرا پیشنهاد فریب‌دادن کارگران را می‌دهد. به‌جای آنکه صراحتاً اعلام کند که نرخ‌های دست‌مزد باید با شرایط بازار وفق داده شود—زیرا اگر نرخ‌ها چنین [با شرایط بازار وفق داده] نشوند، بخشی از نیروی کار ناگزیر بی‌کار خواهند ‌ماند—او در اصل می‌گوید: «اشتغال کامل تنها از طریق ایجاد تورم به‌دست می‌آید. کارگران را فریب دهید.» اما جالب‌توجه‌ترین حقیقت این است که وقتی تئوری عمومی او منتشر شد، دیگر فریب کارگران امکان‌پذیر نبود، زیرا مردم دیگر شاخص‌آگاه شده بودند. اما هدف اشتغال کامل همچنان برجای ماند.

معنای «اشتغال کامل» چیست؟ آیا این مسأله ربطی به بازار کار بی‌محدودیت، که اتحادیه‌ها و دولت در آن دخالت و دست‌کاری نمی‌کنند، دارد؟ در همچو بازاری، نرخ‌های دست‌مزد برای هر نوع کار به نقطه‌ای میل می‌کند که در آن هر کسی که کاری می‌خواهد، آن را به‌دست می‌آورد و هر کارفرما می‌تواند هر چقدر کارگر که نیاز دارد استخدام کند. اگر در تقاضا برای نیروی کار [از سوی کارفرمایان] افزایشی روی دهد، نرخ‌های دست‌مزد رو به افزایش می‌گذارند، و اگر کارگران کمتری مورد نیاز باشد، نرخ‌های دست‌مزد سیر کاهشی به خود می‌گیرند.

تنها روشی که از طریق آن یک وضعیت «اشتغال کامل» می‌تواند حاصل شود، حفظ و ابقاء یک بازار کار بی‌محدودیت [فارغ ار کنترل دولت و اتحادیه] است. این حکم در مورد همه‌‌ی انواع کار و تمام انواع کالاها معتبر و صادق است.

کاسبی که می‌خواهد جنسی را به پنج دلار بفروشد، چه می‌کند؟ وقتی که نمی‌تواند آن را به قیمتی که می‌خواهد بفروشد، عبارت فنی کسبه در ایالات متحده این است: «موجودی انبار حرکت نمی‌کند.» اما موجودی باید حرکت کند. او نمی‌تواند کالاها را نگه‌دارد، چون باید چیزهای جدید بخرد؛ مُد و سلیقه‌ها عوض می‌شود. بنابراین او جنسش را به قیمتی کمتر می‌فروشد. اگر نتواند آن را به پنج دلار بفروشد، باید آن را به چهار دلار بفروشد. اگر نمی‌تواند به چهار دلار بفروشدش باید آن را به سه دلار بفروشد. مادامی که بخواهد در این کسب‌وکار بماند انتخاب دیگری ندارد. شاید ضرر کند، اما دلیل این ضرر این است که پیش‌بینی‌اش از بازار برای کالایش اشتباه بوده است.

همین قضیه در مورد هزاران جوانی که از مناطق کشاورزی برای پول درآوردن به شهر می‌آیند، صدق می‌کند. این اتفاق در هر کشور صنعتی‌ای روی می‌دهد. در ایالات متحده آن‌ها با این تصور به شهر می‌آیند که باید مثلاً هفته‌ای صد دلار به دست بیاورند. بنابراین اگر کسی نتواند کاری با دست‌مزد صد دلار در هفته پیدا کند، باید تلاش کند کاری با هفته‌ای نود یا هشتاد دلار پیدا کند، و شاید هم حتی کمتر. اما اگر بخواهد بگوید—همان‌طور که اتحادیه‌ها می‌گویند—«یا صد دلار در هفته یا هیچ،» احتمالاً بی‌کار باقی می‌ماند. (بسیاری به بی‌کار ماندن‌شان اهمیتی نمی‌دهند، زیرا دولت به آن‌ها مساعده یا حقوق بی‌کاری می‌دهد—از محل مالیاتی که از کارفرمایان می‌گیرد—حقوقی که گاهی تقریباً به اندازه‌ی دست‌مزد آدم شاغل بالاست.)

از آن‌جا که گروه خاصی از مردم معتقدند که اشتغال کامل تنها از طریق تورم‌زایی ممکن است، تورم در ایالات متحده پذیرفته شده است. اما مردم درباره‌ی این سوال بحث می‌کنند: آیا باید پول سالم [با حداقل تورم و حداقل نوسان ارزش] به همراه بی‌کاری داشته باشیم، یا تورم همراه با اشتغال کامل؟ این سؤال در واقع تحلیلی بسیار معیوب است.

برای حل‌وفصل این مسأله باید این‌طور سؤال کرد: چگونه می‌توان شرایط کارگران و همه‌ی دیگر گروه‌های مردم را اصلاح کرد و بهبود بخشید؟ پاسخ این است: از طریق حفظ یک بازار کار بی‌محدودیت و بدین‌ترتیب دستیابی به اشتغال کامل. دوراهیِ پیش روی‌مان این است که: آیا بازار باید نرخ‌های دست‌مزد را تعیین کند یا فشار و اجبار اتحادیه باید آن را تعیین کنند؟ نه این‌که «آیا باید بی‌کاری داشته باشیم یا اینکه تورم داشته باشیم؟»

این تحلیل اشتباه مسأله در انگستان، کشورهای صنعتی اروپا و حتی در آمریکا مطرح‌ و به بحث گذاشته شده است. و برخی مردم می‌گویند: «نگاه کنید، حتی ایالات متحده هم تورم درست می‌کند. چرا ما نباید تورم درست کنیم؟“

در پاسخ این افراد در درجه‌ی نخست باید گفت: «یکی از امتیازهای یک آدم ثروتمند این است که می‌تواند بیشتر از یک آدم فقیر خودش را به حماقت بزند.» و این وضعیت ایالات متحده است. سیاست اقتصادی ایالات متحده بسیار بد است و دارد بدتر هم می‌شود. احتمالاً ایالات متحده بیشتر از بعضی کشورهای دیگر استطاعت این را دارد که خودش را به حماقت بزند.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر داشت این است که تورم مشیتی الهی نیست؛ تورم مصیبتِ رعایا یا بیماری‌ای نیست که مانند بلای طاعون بر سر مردم فرود می‌آید. تورم یک‌جور سیاست یا خط‌مشی است—سیاستی عامدانه از سوی کسانی که به تورم متوسل می‌شوند، زیرا زیان آن را کم‌تر از بی‌کاری می‌بینند. اما واقعیت این است که، در یک بازه‌ی بلندمدت نه‌چندان طولانی، تورم علاج بی‌کاری نیست.

تورم یک سیاست است. و یک سیاست را می‌توان تغییر داد. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که تسلیم تورم شویم. اگر کسی تورم را بد و زیان‌آور می‌داند، بنابراین باید دست از تورم‌زایی بردارد.

باید بودجه‌ی دولت را متعادل کرد. بی‌شک، افکار عمومی باید از این امر حمایت کنند؛ روشنفکران باید کمک کنند مردم این قضیه را بفهمند. حمایت افکار عمومی که به دست آمد، بدون شک نمایندگان مردم این فرصت را می‌یابند که سیاست تورم‌زا را کنار بگذارند.

باید به خاطر داشته باشیم که، در بلندمدت، شاید همه‌ی ما مرده باشیم و بی‌شک حتماً خواهیم مرد، اما ما باید امور این‌جهانی خودمان را برای کوتاه‌مدتی که زنده هستیم، برای زیستن به بهترین شیوه‌ی ممکن، اداره کنیم. و یکی از اقدامات و تدابیر ضروری برای رسیدن به این مقصود این است که سیاست‌های تورم‌زا را کنار بگذاریم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب