اقتصاد سیاسی تطبیقی اثری از استوارت کلارک | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتاب از علی‌اصغر قائمی‌نیا

اقتصاد سیاسی تطبیقی اثری از استوارت کلارک

منبع:کتاب ماه علوم اجتماعي

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۰:۵۰ ۱۳۹۳/۰۱/۱۴

اقتصاد سیاسی زمانی وارد عرصه تحلیل می‌شود که تصمیمات فردی (یا گروهی) الزاماً در چارچوب انگیزه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست؛ بلکه منافع سیاسی (حزبی) و منطق قدرت است که منجر به شکل‌گیری ترجیحات می‌گردد.

1-    مقدمه

کتاب «اقتصاد سیاسی تطبیقی» به قلم باری استوارت کلارک[2] (1948م) و ترجمه‌ی عباس حاتمی[3] (1353) توسط انتشارات کویر (1389) در 504 صفحه چاپ و روانه‌ی بازار شده‌است. این نوشته، نگاهی اجمالی به و در کتاب است. از این حیث ابتدا به کمک مقدمه‌ی شایسته‌ی تقدیر مترجم، دانش اقتصاد سیاسی و جایگاه کتاب پیش‌رو در آن تبیین می‌گردد. سپس محتویات کتاب و اهم نکات آن بررسی می‌شود. در نهایت، نقد و نظر از سیر موجود در کتاب ملحوظ می‌گردد؛ هرچند انتهای این معرفی، ابتدای سوالات و انتقاداتی است که ممکن است تاکنون به ذهن خوانندگان این اثر نیز خطور کرده باشد.

این کتاب در سه بخش به زیور طبع آراسته شده‌است: بخش اول «مروری بر اقتصاد سیاسی» و مفاهیم کلیدی آن است. از این‌روی، سیاست و اقتصاد و اقتصاد سیاسی هریک به تفکیک مورد بحث قرار گرفته‌اند. بخش دوم، «رهیافت‌های رقیب در اقتصاد سیاسی» معرفی شده‌اند. کلارک چهار جریان (رهیافت) اصلی را در اقتصاد سیاسی معرفی می‌کند و آنها را رقیب هم می‌پندارد. جریان لیبرالیسم کلاسیک، رادیکال، محافظه‌کاری و لیبرال مدرن. وی بعد از معرفی بنیانگذران هر جریان، اصول حاکم بر هر کدام را به اختصار ذکر می‌کند؛ سپس ارزیابی کلی خود را از هر جریان ارائه می‌دهد.

اما بخش سوم و اصلی کتاب به «موضوعات اصلی در اقتصاد سیاسی» پرداخته است. در ابتدا کلارک، تکلیف هر جریان را با دوگان «دولت-بازار» مشخص می‌کند، سپس اقتصاد سیاسی متغیرهای «تورم و بیکاری» را به‌عنوان چالش اصلی حوزه‌‌ی سیاستگذاری تبیین می‌نماید. وی در ادامه از حوزه‌ی مسائل صرفِ اقتصادی فاصله می‌گیرد و می‌کوشد تا مسائل سیاسی و اجتماعی را تحلیل نماید. از این منظر، اقتصاد سیاسی «کار و صنعت»، «اقلیت‌ها و تبعیض»، «جنسیت»، «آموزش و فرهنگ»، و «توسعه و تجارت بین‌الملل» ارائه می‌شود. نهایتاً کلارک اقتصاد سیاسی را به‌سان ایدئولوژی (در برابر علم) معرفی می‌کند و در زمره‌ی کسانی قرار می‌گیرد که در برابر «علم اقتصاد سیاسی» به «اقتصاد سیاسی به‌عنوان ایدئولوژی» رای می‌دهند.

2-    چیستی اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی[4]، امروزه در دو معنای لغوی و مصطلح خود کاربرد دارد؛ اما استفاده از معنای اصطلاحی آن صائب است. حاتمی نیز در مقدمه این کتاب از معنای اصطلاحی اقتصاد سیاسی به اقتصاد سیاسی مدرن تعبیر می‌کند که از دهه‌ی 1960 باب شد. بحث در معنای لغوی اقتصاد سیاسی در این مقال نمی‌گنجد و صرفاً نیازمند بررسی تاریخی است؛ از تطابق کامل معنای آن با علم اقتصاد در قرن هجدهم (تا اواسط قرن نوزدهم) توسط کلاسیک‌ها[5] تا تباین معنایی آن با علم اقتصاد به‌واسطه‌ی غیرسیاسی و غیراجتماعی‌سازی اقتصاد توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک. اما همواره می‌توان اقتصاد سیاسی را دانش «بررسی نوع رابطه میان دولت و بازار» تعریف نمود.

اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. تا آن‌جا که به تفاوت آن با اقتصاد سیاسی اولیه برمی‌گردد، اقتصاد سیاسی مدرن عکس اقتصاد سیاسی اولیه، بر وجوه غیراقتصادی فعالیت‌های اقتصادی تمرکز بیشتری دارد و بر طیف گسترده‌تری از موضوعات اجتماعی مانند تبعیض، جنسیت، محیط زیست، تاثیر نوع نظام اقتصادی بر نوع نظام سیاسی و هنجاری پدیده‌های اقتصادی به مراتب بیش از اقتصادی سیاسی اولیه مورد توجه قرار می‌گیرد و عکس دیدگاه اقتصاد سیاسی اولیه، اقتصاد سیاسی اساساً حاوی محتوی سیاسی دیده می‌شود. علاوه بر این، حیطه‌ مطالعاتی اقتصاد سیاسی مدرن نیز گسترده‌تر از قبل شده‌است. چنان‌که نظریه انتخاب عقلانی، نظریه انتخاب عمومی، رای‌دهنگان میانی، سواری مجانی، نظریه وابستگی، نظریه‌ی سیکل تجاری سیاسی، اقتصاد سیاسی گذار، اقتصاد سیاسی پسامدرن، اقتصاد سیاسی پساعقلانیت‌گرا از جمله مباحث جدیدی هستند که در اقتصاد سیاسی مدرن مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

اما تفاوت اقتصاد سیاسی مدرن با علم اقتصاد در معنای نئوکلاسیکی آن، از حیث سطح تحلیل، نوع بررسی مشکلات اقتصادی، حوزه مطالعه و هم از لحاظ روش‌شناختی به مراتب بیشتر است. در تحلیل، سطوح فردی اقتصاد جای خود را به سطوح اجتماعی و گروهی تبدیل می‌شود. از منظر اقتصاددانان سیاسی، کارگزار اقتصادی اساساً از محیطی که در آن عمل می‌کند و روابطی که آنها را دربرگرفته‌است تاثیر می‌پذیرد. بنابراین اقتصاد سیاسی متضمن دیدگاه گسترده‌ای در بررسی اقتصاد و جامعه است. به عبارت دیگر بستر اجتماعی و تاریخی بخشی از عوامل اساسی در نظر گرفته می‌شوند که فعالیت‌های اقتصادی را شکل داده یا ایجاد می‌کنند. اما اقتصاددانان بر تصمیم‌گیری و اولویت‌های فردی و این‌که چگونه مبادله میان افراد می‌تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شو، متمرکز می‌شوند. بنابراین در حالی‌که اقتصاد سیاسی تحلیل اجتماعی و تاریخی از فرایندهای اقتصادی ارائه می‌کند، اقتصاد بر تحلیل‌های غیراجتماعی، غیرتاریخی و فردگرایانه از فرایند اقتصادی مبتنی است.

بنابراین در یک جمع‌بندی برای تمایز علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی از هم می‌توان گفت، علم اقتصاد همواره تلاش می‌کند رفتار انسان را مبتنی بر عقلانیت محض و براساس منفعت‌طلبی او تحلیل نماید. از این حیث، هر رفتاری از انسان اقتصادی، الزاماً بیانگر تحلیل هزینه-فایده‌ی او و انتخاب مسیری است که به بیشینه‌ی مطلوبیت منجر شود. اما اقتصاد سیاسی زمانی وارد عرصه تحلیل می‌شود که تصمیمات فردی (یا گروهی) الزاماً در چارچوب انگیزه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست؛ بلکه منافع سیاسی (حزبی) و منطق قدرت است که منجر به شکل‌گیری ترجیحات می‌گردد. اقتصاد (به‌ویژه در سنت پوزیتویستی خود) مدعایی جز تبیین واقعیت بیرونی در چارچوب تحلیل هزینه-فایده ندارد؛ حال آنکه اقتصاد سیاسی با نگاهی عمیق‌تر به واقعیت بیرونی، سعی در تبیین چرایی آن نیز دارد.

3-    جریان‌شناسی اقتصاد سیاسی

کلارک پیش از معرفی جریان‌های رقیب در اقتصاد سیاسی، می‌کوشد تا ضرورت منطقی چنین امری را نمایان سازد. هدف اصلی، حوزه‌ی نهادی و بازیگر اصلی در علم اقتصاد عبارتند از: پیشرفت، بازار و فرد؛ حال آنکه در علم سیاست عدالت، دولت و جامعه این توالی را دارند. از این حیث، صاحب‌نظران اقتصاد سیاسی، با تمایل به هر کدام از این‌دو تفکر، ممکن است نظری متفاوت و گاه متضاد از دیگری داشته‌باشند. برای مثال بازار هم به عنوان عامل کارایی شناخته می‌شود و هم در مقابل به‌مثابه مانعی برای کارایی. دسته اول که بازار را عامل کارایی می‌دانند با صبغه‌ای اقتصادی، آنرا در هدایت منابع به سمت بهترین استفاده و دست‌یابی به بهینه‌ی پاره‌تو کارا می‌پندارند. اما دسته‌ی دوم با نگاه سیاسی، معتقدند رقابت در بازار به‌خاطر موانعی که برای ورود به آن وجود دارد (مانند نبود اطلاعات یا شکل‌گیری انحصار) نواقص و کاستی‌هایی دارد. به طریق مشابه بازار می‌توان در له یا علیه رشد اقتصادی، ثبات، آزادی و حتی برابری نیز ظاهر شود. این معانی بر دولت نیز مترتّب است؛ البته با سبک و سیاقی متفاوت.[6]

وی اقتصاد سیاسی را دارای چهار جریان اصلی می‌داند:

  1. جریان لیبرال کلاسیک که برگرفته از اقتصاد نئوکلاسیک است و اتریشی‌ها پرچم‌داران آن هستند.
  2. جریان رادیکال که منتج از مارکس و تئوری دموکراسی اجتماعی است و مکتب نهادگرایی و مکتب تاریخی آلمان، چهره‌ی امروزی آنرا تشکیل می‌دهند.
  3. جریان محافظه‌کاری ادموندک برک در شاخه‌های رمانتیسم و ناسیونالیسم خود که نئومحافظه‌کاران آن‌را هدایت می‌کنند.
  4. جریان لیبرال مدرن که هرچند اینها نیز آبشخوری جز اقتصاد نئوکلاسیک ندارند، اما مکتب کمبریج و بالتبع کینزین‌ها (از نوع نئوکینزی یا پست کینزی) مدافع آنها هستند.

3-1- جریان لیبرالیسم کلاسیک

جریان (رهیافت) لیبرالیسم کلاسیک جامعه را مجموعه‌ای از افرادی می‌بیند که دارای استقلال عمل هستند و تلاش می‌کنند تا منافع خصوصی‌شان را تعقیب نمایند. از منظر این جریان و در شکل آرمانی آن، همه روابط اجتماعی باید شامل تعاملات داوطلبانه میان افراد باشد و هر شخصی این حق را داشته باشد تا از اعمال خودسرانه قدرت در امان باشد.

این جریان با تاکید بر انتخاب افراد به‌عنوان عامل اصلی حاکم بر فرایندهای اجتماعی، برای بیان‌شدن در تئوری اقتصادی بهترین وضعیت را دارد. در حقیقت سیر تحول تاریخی لیبرالیسم کلاسیک به‌عنوان آموزه‌های اقتصادی با اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز شد، با شاخه‌ اتریشی اقتصاددانان نئوکلاسیک تداوم یافت و در مجموعه‌ای از اندیشه‌های اقتصادی شامل اقتصاد نئواتریشی، تئوری انتخاب عمومی، اقتصاد کلاسیک جدید، قانون و علم اقتصاد، اقتصاد نهادگرایی جدید، مکتب آزادی‌باوران، اقتصاد طرف عرضه، پول‌گرایی و تئوری حقوق مالکیت متکامل شد. در واقع این جریان از اندیشه‌های آزادی‌محور و مالکیت‌بنیان توماس هابز، جان لاک و بالتبع آدام اسمیت آغاز و پس از چرخش معرفتی توسط مالتوس (داروینیسم اجتماعی)، در شاخه‌ی جدید خود توسط هایک تکمیل شد؛ هرچند رابرت نوزیک تا جایی به این اصول لیبرال عمق بخشید که «هرنوع تلاش دولت برای مداخله در فرایند توزیع بازار را عامل اصلی نابرابری و غیرمنصفانه دانست».

اینان معتقدند اقتصاد در تعادل ذاتی است، بنابراین هرگونه بی‌ثباتی اقتصادی توسط عامل برونزا (مثل دخالت دولت) ایجاد می‌گردد. همچنین بهره‌وری متفاوت افراد، اولویت‌های فردی، تکنولوژی و مداخله دولت عامل اصلی تبعیض درآمدی و شکاف طبقاتی است. کار صرفاً ابزاری برای به‌دست آوردن پول است تا بتوان اوقات فراغت را با لذت سپری کرد. تحلیل نقش‌های جنسیتی در نزد آنها موضوعیت ندارد؛ هرچند در حقوق سیاسی زنان تا حد زیادی از زندگی عمومی حذف شده‌اند. در عین ادعای آزادی فردی، اقتدار دولت و خانواده را در امر آموزش کودکان تایید می‌نمایند.

3-2- جریان رادیکال

گرچه ریشه آموزه‌های رادیکال را می‌توان در پیدایش نابرابری یافت، اما رادیکالیسم در معنای مدرن آن از چالش میان آرمان‌های دموکراتیک روشنگری با قدرت در حال ظهور حقوق مالکیت خصوصی سربرآورد. رادیکال‌ها استدلال می‌کردند که کنترل عمومی ابزار تولید برای تحقق ارزش‌ها و باورهای عصر روشنگری همانند آزادی، برابری و عدالت اصلی ضروری هستند.

در طول قرن نوزدهم هنگامی که لیبرالیسم کلاسیک به‌صورت فزاینده‌ای بدبین و ضد آموزه‌های برابری‌خواه شد، رادیکال‌ها توانستند در میان کارگران و روشنفکران نفوذ موثری کسب نمایند. آن‌ها اساساً امکان فراتررفتن از سرمایه‌داری برای تحقق یک جامعه انسانی و مبتنی بر همکاری را مطرح می‌نمودند. این ایده‌ها و کابوس سوسیالیسم، برای حامیان مالکیت خصوصی به اندازه کافی تهدید جلوه کرد تا لزوم تجدیدنظرهای عمده در تئوری و سیاست‌های لیبرال را ضروری نشان دهد. گرچه تاثیر مستقیم رادیکالیسم در ایالت متحده و اروپای غربی بسیار کم‌رنگ است اما این ایده به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کشاندن لیبرالیسم به سمت پذیرش دولت‌های رفاهی و اعمال نظارت دولت بر اقتصاد، حتی طرح و نمای این جوامع را نیز متحول ساخته است.

روسو با تفکرات جمع‌گرایی و مارکس با ماتریالیسم خود بنیان‌گذران این جریان‌ هستند و برنشتاین نیز به‌نوعی در گام اول این جریان مشارکت داشته‌است؛ البته نه به قوت آن دو. سپس وبلن با انتقادات کوبنده‌ی خود از اقتصاد نئوکلاسیک، هم اقتصاد نهادگرا را بنیان نهاد و هم به تقویت بنیان‌های این جریان پرداخت. این جریان در قرن بیستم و به‌واسطه‌ی انقلابات سوسیالیستی بیشتر رنگ و بوی سیاسی گرفت و متاثر از امثال لنین شد. اما سرخوردگی این انقلاب‌ها به‌ویژه در شوروی موجب گردید تا یورگن هابرماس به بازنگری در مبانی رادیکالیسم و تعمیق «اخلاق ارتباطی» در روابط اجتماعی بپردازد و از این منظر هم سرمایه‌داری و هم اقتدارگرایی سوسیال را به چالش کشد.

رادیکال‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی را نشات‌ گرفته از اقتصاد سرمایه‌داری می‌دانند[7]، که راه‌حل برون‌رفت، گسترش نقش دولت در قالب هزینه‌های نظامی، دولت رفاهی، وضع مقررات دولتی و چانه‌زنی دسته‌جمعی برای اتحادیه‌های کارگری است. همچنین انباشت اولیه ثروت، وجود ارتش ذخیره (نیروی بیکار) که احساس ناامنی در کارگران ایجاد می‌کند، قانون توسعه نامتوازن و بازارهای کار دوگانه عوامل وجود شکاف طبقاتی است. کار می‌تواند یکی از باارزش‌ترین جنبه‌های وجود انسانی باشد. این جریان آموزش را ابزاری در دست سرمایه‌داری برای تربیت خاص دانش‌آموزان و ایجاد نظام سلسله مراتبی می‌پندارد.

3-3- جریان محافظه‌کاری

در قرن نوزدهم «محافظه‌کاری» به ایده‌ها و تئوری‌پردازانی اشاره داشت که از نظام سلسله‌مراتبی و جامعه در برابر تهدیداتی دفاع می‌نمودند که سرمایه‌داری فردگرا و دموکراسی آن‌را ایجاد کرده بود. همزمان محافظه‌کاری مبدل به یک واکنش ارتجاعی به فروپاشی جامعه سنتی در اثر صنعتی‌شدن و پیدایش جنبش‌های توده‌ای در اروپا شد. اما در قرن بیستم آنها به این نتیجه رسیدند که طبقه کارگر جمعی نیست که مصمم به حمله علیه تمامی امتیازات موجود باشد و حتی می‌توان آن‌را برای حمایت از آرمان‌های محافظه‌کاری اغوا کرد.

کلارک در ادامه از تغییر معنای محافظه‌کاری و زدن برچسب لیبرالیسم کلاسیک به آن در قرن بیستم اشاره می‌کند، اما ترجیح می‌دهد آنرا به همان معنای سابق بکار گیرد. در این معنا، ظرفیت انسان برای خردورزی محدود است[8]و نمی‌تواند بدون پیوند با سامان اجتماعی تکامل یابد. همچنین دولت نیز نقشی دوچندان می‌یابد و هدف برقراری نظم طبیعی جامعه بر عهده‌ی اوست. دولت نه تنها باید قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت را اجرا نماید، بلکه باید فعالانه به پویایی و رشد نهادهایی مانند خانواده و نهادهای محلی کمک نماید؛ یعنی نهادهایی که بستر اجتماعی را فراهم می‌کند تا در درون آن پیشرفت انسان‌ها محقق شود.

نقش مطلوب دولت در این جریان اساساً مربوط به ایجاد فضای اخلاقی و فرهنگی است که به ایجاد جامعه‌ای با ثبات و افراد متعادل بیانجامد. همچنین تفاوت‌های ذاتی در توانایی‌ها، کارکردی بودن سلسله مراتب، سرمایه‌داری، دولت و فرهنگ موجد اختلاف طبقاتی است. مفهوم فرویدی از کار دارند و آنرا به‌عنوان سرکوب لذت و تنبیهی برای نوع بشر است. همچنین به زعم آنها آموزش‌های رسمی باید در جامعه وجود داشته‌باشد، زیرا جوانان را به هیات بزرگسالان مسئولیت‌پذیر در می‌آورد. زنان غیرعقلایی، حساس و منفعل هستند.

3-4- جریان لیبرال مدرن

ریشه‌های لیبرالیسم مدرن را باید در سنت لیبرالیسم کلاسیک جست‌وجو کرد. گرچه نظریه‌پردازان لیبرال کلاسیک اولیه مانند جان لاک و آدام اسمیت درباره‌ی عقلانی‌بودن تاکید بسیار زیاد بر بازار برای سازماندهی به جامعه شک و تردید داشتند، اما تعهد آنها به آزادی فردی و مالکیت خصوصی مانع از آن شد تا آنها از اقدامات عمده‌ و موثر دولت حمایت کنند. اما با ظهور چالش‌های رادیکال و محافظه‌کار بر سر راه نظام سرمایه‌داری، درک فزاینده‌ای در این خصوص شکل گرفت که سیاست‌های لسه‌فر نمی‌توانند حمایت‌های سیاسی گسترده‌ای را کسب نمایند. در پاسخ به این مشکل بود که لیبرالیسم مدرن به‌عنوان ترکیبی از عناصر جذاب چشم‌اندازهای ایدئولوژیکی موجود ظهور کرد و همین ماهیت تلفیقی و ترکیبی آنرا تا حد زیادی انعطاف‌پذیر ساخت. به همین دلیل لیبرال‌های مدرن در بیشتر سال‌های قرن بیستم گروه مسلط بودند؛ چرا که آنها تلاش می‌کردند عدالت اجتماعی را توسعه داده و همزمان مالکیت خصوصی و دموکراسی را نیز حفظ نمایند.

نویسنده بنتهام را به دلیل تلاش برای بی‌اعتبارساختن مفهوم حق طبیعی لاک، واضع این جریان می‌داند؛ جان استوارت میل به دلیل تبعیت از فایده‌گرایی بنتهام نیز همچنین. کینز پرچم‌دار این جریان در قرن بیستم بود و نهایتاً رالز با بازنگری اساسی در بنیان‌های اخلاقی اقتصاد سیاسی این جریان را ادامه داد. «نبود رقابت کامل»، وجود «تاثیرات بیرونی»[9] و «کالاهای عمومی»[10]، این جریان را به تقویت نقش دولت در برابر بازار وامی‌دارد.

اینان رقابت ناقص، بی‌عدالتی‌های گذشته، سیکل فقر، تبعیض و نظام آموزش نامناسب را عوامل تعبیض‌زا می‌دانند. آنان استدلال می‌کنند که تکنولوژی شرایطی را ایجاد کرده‌است که در اکثر کارهای پست توسط ماشین‌ها انجام می‌شود و بدین‌گونه مشاغل می‌توانند منبع رضایت و تعالی فردی باشند. همچنین آموزش با سه هدف عمده باید دنبال شود: پیشرفت و تکامل فردی، برابری اجتماعی و کارایی.

4-    نقد و نظر

کلارک این کتاب را طوری تنظیم و نگارش کرده‌است که به‌راحتی قابل تعلیم و تعلّم باشد. او با جرات و جسارت خاصی به تفکیک و مرزبندی جریانات موجود در اقتصاد سیاسی می‌پردازد و تلاش می‌کند تا نکته‌ی مبهمی در مورد هر جریان و ارتباط آن با سایر جریانات باقی نماند. در نهایت نیز تلاش دارد به خوانندگان کتاب (که احتمالاً دانشجویات اقتصاد هستند)، بقبولاند که اقتصاد عاری از ایدئولوژی و فارغ از ارزش‌ها نیست، چه رسد به اقتصاد سیاسی. برای مثال او در تایید ایدئولوژیک بودن اقتصاد گزاره‌ی «آزادی تا جایی که آزادی دیگران نقض نشود» را هنجاری و متضمّن دو ارزش نهانی به نام «منافع فردی» و «حقوق» می‌داند.

بی‌شک نمی‌توان از نکات قوت این کتاب به‌ویژه در جامعیت مطالب ارائه شده چشم پوشید. اما در پایان ذکر چند نکته‌‌ی تامل‌برانگیز خالی از لطف نیست:

–        کلارک با قبول این مساله که هریک از چهار جریان ارائه شده «ممکن است به دلیل نادیده‌گرفتن یک یا بیش از یکی از این ساختارهای اداره‌کننده سه‌گانه (بازار، دولت و جامعه) به خطا رفته باشند»، همگی را رد می‌کند. اما در این میان خود نیز قطعاً باید وابسته به یکی از این جریانات باشد که این مساله حاوی تناقضی ذاتی است. مگر اینکه کلارک مدعی باشد ترکیبی از این جریانات را می‌پسندد که در این‌صورت جریان جدیدی را شکل داده که نامی از آن نبرده‌است.

–        وی با قبول تمایز ایدئولوژی-علم، رای به خصلت ایدئولوژیکی اقتصادسیاسی در مقابل علم اقتصاد می‌دهد. اگر بپذیریم که ایدئولوژی حاوی گزاره‌های هنجاری است و علم حاوی گزاره‌های اثباتی، حکم به تفکیک این‌دو داده‌ایم و خواسته یا ناخواسته رفتاری پوزیتیویستی از خود بروز داده‌ایم. این مساله نه تنها نشان می‌دهد که کلارک گرفتار سنت پوزیتیویستی غالب است، بلکه عملاً این گمان را تقویت می‌کند که او احتمالاً رهیافت لیبرال را در صورت کلاسیک یا مدرن آن می‌پذیرد.

–        نام‌گذاری بخش دوم کتاب با عنوان «رهیافت‌های رقیب در اقتصاد سیاسی» این شائبه را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که رقابت این چهار رهیافت (جریان) با هم، از یک جنس است. حال آنکه می‌توان جریان لیبرال کلاسیک و رادیکال را دو سر طیف دانست که تخاصم ابدی با هم دارند و به هیچ وجه قابل جمع نخواهند بود. در مقابل جریان‌های لیبرال مدرن و محافظه‌کاری در سیالیّت بین این دو قطب، ممکن است هر روز شکلی تازه بیابند و متمایل به یکی از این دو قطب گردند. البته محتملاً لیبرال مدرن متمایل به لیبرال کلاسیک است و محافظه‌کاران در حوالی جریان رادیکال.



[2] Clark, Barry Stewart

[3] استادیار دانشگاه اصفهان، رشته علوم سیاسی

[4] Political economy

[5] امثال اسمیت، مالتوس، سی، سیموندی، سینیور، استوارت میل و ریکاردو.

[6] دولت به مثابه عامل یا مانع آزادی، برابری، نظم در حوزه‌های سیاسی و همچنین دولت عامل یا مانع کارایی، رشد و ثبات در حوزه‌های اقتصادی

[7] برای مثال، «تئوری بحران» تورم را تجلی تضاد میان طبقات متخاصم برای افزایش سهم شان از درآمد می‌بیند.

[8] مراد همان عقلانیت محدودشده (bordered rationality) است که امروزه نیز نهادگرایان از آن دم می‌زنند.

[9] Externalities

[10] Public goods

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب