تحلیلی از معضل ساختاری اقتصاد ایران و راهکاری توسعه‌ای برای آن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گروه مطالعات نهادی«مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین»

تحلیلی از معضل ساختاری اقتصاد ایران و راهکاری توسعه‌ای برای آن

مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۵۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

اگر بتوان در یک دوره‌ی چهار ساله، ریل­های مورد نیاز برای حرکت این قطار را ایجاد کرد، موفقیت بزرگی برای کارنامه‌ی اقتصادی دولت خواهد بود؛ ضمن اینکه تلاشی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین وجه اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت محسوب خواهد شد.

 حوزه‌ی کلان اقتصاد را می‌توان در فصولی نظیر مالیات، بیمه، امور بانکی، گمرگ، سرمایه‌گذاری، بودجه‌ی دولت و … مورد تحقیق و تحلیل قرار داد و برای هر یک از آن‌ها اهداف و برنامه‌هایی را طراحی کرد. بدیهی است که این اهداف و برنامه‌ها باید هماهنگ و در تناسب با یکدیگر طراحی و اجرا شوند. این کار برای اداره‌ی امور جاری کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم ضروری و هم عقلایی است. قاعدتاً در همه‌ی این برنامه‌ها هدف اصلی، مواردی نظیر رشد اقتصادی، کاهش تورم و یا بیکاری (یا برقراری تعادلی میان آن‌ها) و نهایتاً افزایش رفاه اجتماعی خواهد بود. با حُسن‌ظن باید گفت، عموم تصمیم‌سازان اقتصاد کلان کشور، از روی خیرخواهی، تلاش می‌کنند که در برنامه‌های خود توجهی نسبتاً جامع و هماهنگ به این موضوع داشته باشند. اما در اینجا بنا داریم مسئله‌ی دیگری را مورد بحث قرار دهیم و آن موضوع «الگوی توسعه یا پیشرفت» است.

مسلماً بهبود شاخص رشد و رفاه اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم، افزایش حجم سرمایه‌گذاری و امثالهم اهدافی مطلوب و البته ضروری‌اند؛ ولی زمانی که ما با تمرکز بر این شاخص‌ها، بر مبنای شرایط فعلی خود در صدد بهبود وضع برمی‌آییم، بعید نیست که دچار یک آسیب شویم و آن اینکه: در بسیاری موارد بهبود در این شاخص‌ها منجر به تثبیت بیشتر ساختار موجود می‌شود. زیرا این شاخص‌ها و اهداف، مقید به شرایط و نظامات موجود هستند؛ شرایطی که به لحاظ ساختاری چندان مطلوب نیست و در بلندمدت نمی‌تواند توسعه‌ی همه‌جانبه را زمینه‌سازی کند (در ادامه به برخی از ویژگی‌های نامطلوب این ساختار اشاره خواهیم کرد).

مراد ما از توسعه در اینجا امری فراتر و ورای رشد اقتصادی و یا صرف افزایش درآمد ملی (و یا شاخص‌های متعارفی که معمولاً مطرح می‌شوند) است. ما زمانی می‌توانیم از حرکت در مسیر توسعه سخن بگوییم که برآیند همه‌ی فعالیت‌ها علاوه بر بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد و ثروت مادی، به بهبود کیفی در شاخص‌هایی نظیر عدالت توزیعی، آزادی، انتخاب، توانمندی در انتخاب آزادانه و همچنین ارزش‌های معنوی نیز منجر شود.

ما با افزایش درآمد ملی و ثروت، به رشد و رفاه دست خواهیم یافت ولی لزوماً در مسیر توسعه نخواهیم بود و چه بسا که بهبود وضع مادی و رفاهی به ازای از دست رفتن بسیاری از حقوق و ارزش‌های اخلاقی و … به دست آمده باشد که اموری غیرتوسعه‌ای هستند (امری که عموماً در دهه‌های گذشته مغفول واقع شده است). این مطلب را در کنار این موضوع مبنایی در نظر بگیرید که آرمان انقلاب اسلامی‌پی‌افکندن نظامات و قواعد و اسلوب جدیدی بود که در دنیای امروز بتواند از همین اهداف متعالی و ارزش‌های انسانی دفاع کند. در همین راستا است که این روزها بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و یا بحث سبک زندگی اسلامی-ایرانی مطرح می‌شوند؛ که اصالتاً غایات آن‌ها بسط ارزش‌های اخلاقی و معنوی (البته در کنار رفاه و گشایش مادی) و زمینه‌سازی برای رسیدن به «حیات طیبه» است.

بی‌تردید تحقق چنین اهدافی از عهده‌ی یک یا چند دستگاه خاص خارج است؛ زیرا این بحث امری مربوط به کل حاکمیت است. ولی در عین حال هر یک از دستگاه‌ها نسبت به کلیت آن مسئول و در پیشبرد اجزایش دارای نقش هستند. در اینجا از طرح مباحث صرفاً نظری پرهیز کرده و به چند مورد عملیاتی و انضمامی‌که به نحوی به حوزه‌ی کار دستگاه‌های اقتصادی دولت مرتبط است پرداخته می‌شود:

به تعبیری خاص می‌توان گفت که در اقتصاد به طور کلی یک سیستم و شبکه‌ی «تولید» ارزش وجود دارد و همچنین یک سیستم و شبکه‌ی «توزیع» ارزش. این دو شبکه در ارتباط نزدیکی با یکدیگر هستند و بر روی هم تأثیر می‌گذارند و به مرور زمان با یکدیگر تطابق کامل می‌یابند و حتی نسبت به یکدیگر توان‌افزا هستند.  به تعبیر ساده، ما در اقتصاد یک کانال‌کشی منافع و ارزش اقتصادی داریم که تکلیف بسیاری از امور اقتصادی را مشخص می‌کند و ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد. این ساختار محکم و متصلب است؛ و با دستور و قانون قابل تغییر نیست. مباحثی نظیر الگوی توسعه‌ی مطلوب (با مختصاتی که آرمان انقلاب اسلامی‌ایجاب می‌کند) و یا اقتصاد مقاومتی (و حتی در سطحی، سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی) تنها با اعمال شیوه‌های تغییردهنده در این ساختار قابل تحقق خواهد بود.

ساختار فعلی اقتصاد ایران به نحوی است که چرخه‌ی عمده‌ی فعالیت­های اقتصادی در آن (اعم از دولتی و خصوصی) بر اساس ارزش اقتصادی حاصل از نفت به گردش درمی­آید. یعنی کانال­های تولید و توزیع منافع و ارزش اقتصادی به میزان قابل توجهی متکی به درآمدهای نفتی (و یا درآمدهای مشابه آن) است. این درآمدها به اقتضای طبیعت خود در طی دهه­های گذشته، یک شبکه‌ی تولید و توزیع خاصی از ارزش و منافع را در کشور پدید آورده است که تفصیل پیامدهای آن نیاز به مجال دیگری دارد. به طور خلاصه این ساختار تولید و توزیع منافع، منجر به چند اشکال اساسی در ساختار اقتصاد شده است. این معایب عموماً ناشی از نسبت ناصحیحی است که گروه­ها و اقشار مختلف جامعه نسبت به این شبکه‌ی تولید و توزیع منافع دارند.

در اینجا به چند مورد از آن‌ها اشاره می­کنیم:

۱-     سفته ­بازی گسترده که به نحو گریزناپذیری با ساختار اقتصاد ایران عجین شده است و بخش قابل توجهی از منابع اقتصاد را به سوی خود جلب می­کند.

۲-     ایجاد شکاف درآمدی قابل‌توجه در دهک­های درآمدی.

۳-     فقرافزایی در میان اقشاری از جامعه که به رغم ایفای نقش اساسی در شبکه‌ی تولید منافع، در مسیر شبکه‌ی توزیع منافع قرار ندارند.

۴-     نهادینه شدن فساد اداری و اقتصادی.

۵-     اتلاف بیش از حد منابع در پروژه­ها و بخش­های مختلف خدماتی و اقتصادی (به دلیل اتصال دستوریِ بدون توجیه و بدون ضابطه به شبکه‌ی توزیع منافع نفتی).

۶-     افزایش ناهنجاری­های اجتماعی.

۷-     مغفول ماندن حوزه­های علم و فرهنگ (که در صورت عدم ورود دولت، این حوزه­ها تقریباً تعطیل خواهند شد).

۸-     و موارد بسیار دیگر که ذکرشان مایه‌ی تطویل است.

بدون تردید توجه به اصلاح این ساختار به نحوی که زمینه­ساز رفع معایب یادشده باشد کاری دشوار و البته بنیادین برای دستیابی به الگوی پیشرفت و توسعه‌ی اسلامی-ایرانی، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلان اصل ۴۴ (ابلاغی مقام معظم رهبری) است. این کار البته کاری نیست که در کوتاه­مدت و یا میان‌مدت بتوان به آن جامه‌ی عمل پوشانید؛ زیرا همان­طور که گفته شد، ساختارهای جاافتاده به راحتی و با چند سیاست و قانون محدود قابل‌ تغییر نیستند؛ و چه بسا در حالت خوش‌بینانه شاید به بیش از یک یا دو دهه زمان نیاز باشد. ولی مهم این است که بر اساس فهم درستی از وضعیت، برنامه و راهکاری تدبیرشده و عملیاتی برای آن در نظر گرفته شود و تلاش شود که زمینه‌ی اجرای آن مهیا شود. این کار یک کار توسعه­ای و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به الگوی توسعه‌ی اسلامی-ایرانی (در حوزه‌ی اقتصاد) خواهد بود. از آنجا که همه‌ی ارکان جامعه در پیوند و نسبت با اقتصاد هستند، مسلماً چنین تغییراتی به تغییرات در حوزه‌ی فرهنگ و اخلاق و سبک زندگی نیز منجر خواهد شد.

اجازه دهید پیش از آنکه به راهکار تغییر در این ساختار بپردازیم، به نکته‌ی حائز اهمیتی اشاره کنیم: مسئلۀ اصلی برای یک اقتصاد، تولید و خلق ارزش است. ما در اقتصاد برای تحقق تولید و خلق ارزش افزوده با دو دسته از الزامات و مقدمات روبه­رو هستیم: اولین آن‌ها عبارت‌اند از مجموعه‌ی نیاز، منابع و دانش فنی. اگر اقتصادی منابع و دانش فنی برای رفع نیازها را داشته باشد، پایه­های لازم برای به گردش درآمدن چرخۀ تولید و خلق ارزش را دارا خواهد بود؛ یعنی می­تواند برای رفع نیازهایش با دانش فنی از منابعش بهره گیرد. حرکت این چرخه با «مبادله» رخ می­دهد که می­توان آن را به سه عنصر قبل افزود. لذا منطقاً انتظار داریم، در موارد و بخش­هایی که در آن‌ها نیاز داخلی وجود دارد، و منابع لازم برای تولید در اختیار است، و دانش فنی تولید هم خارج از دسترس نیست، شاهد تولید و رفع نیازها باشیم. اما در بسیاری موارد، شاهد تحقق این امر نیستیم؛ یعنی در بسیاری بخش­ها علی­رغم داشتن این مقدمات به تولید و خلق ارزش نمی­رسیم. چرا؟ این پرسش ما را به دستۀ دوم الزاماتِ به گردش درآمدن چرخۀ خلق ارزش رهنمون می­کند که می­توان آن را «حوزۀ نهادی» نامید. (مهم‌ترین مقدمات نهادی عبارت‌اند از نهاد پول و نهاد تولید که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد.) نگاهی به سبد هزینۀ خانوار در کشور نشان می­دهد که بخش عمده­ای از نیاز خانوارها -که درآمد مردم صرف تأمین آن‌ها می­شود- مواردی است که تمامی‌مقدمات برای تولید و خلق آن‌ها در کشور فراهم است. هفتاد درصد هزینه‌ی خانوار در کشور صرف «مسکن و سوخت» «خوراکی و آشامیدنی»، «بهداشت و درمان»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل» و «رستوران» می­شود؛ که برای رفع آن‌ها منابع و دانش فنی لازم به نحو درون‌زا در کشور موجود است. در مورد دیگر اقلام (پوشاک، لوازم منزل، حمل­ونقل) نیز این مسئله به نوبه‌ی خود صادق است.

اینکه اقتصاد کشور یارای بهره­گیری از منابع و دانش فنی موجود برای رفع نیازها را ندارد، ناشی از نقصان در حوزه‌ی نهادی -مشخصاً نهاد پول و نهاد تولید- است. بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد که فهرستی از آن‌ها را پیش­تر ارائه دادیم نیز به همین مسئله بازمی­گردد. ما در بخش وسیعی از فعالیت­های اقتصادی خود فاقد نهاد تولید مدرن به معنای دقیق کلمه هستیم. به طور مثال در بخش کشاورزی -که می­تواند یکی از مزایای کشور ما محسوب شود- ما نهاد تولید سازمان­مند نداریم. بخش اعظمی‌از تولیدات بخش کشاورزی مبتنی بر فعالیت کشاورزان خُرد است که از شیوه­های سنتی برای تولید بهره می­گیرند. در همین بخش نیز اتلاف منابع قابل توجه است. ضمن اینکه منابع بیکار فراوانی وجود دارند که مورد استفاده قرار نمی­گیرند. در بخش صنعت نیز همین وضع با مشخصاتی کمی‌متفاوت قابل مشاهده است. ما در بخش صنعت نیز عملاً سازمان تولید قابل ذکری (نظیر آنچه که در دنیا به آن «برندهای تولید» گفته می­شود) نداریم. بخش مسکن با توجه به حلقه‌های پیشینی و پسینی و ابعاد گسترده‌ی تأثیرگذارش بر سایر بخش‌های اقتصاد به وضوح دارای چنین معضلی است (که برای درک صحیح آن باید مقایسه­ای بین سازمان تولید مسکن در کشورهای اروپایی و ایران داشت).

در شرایطی که هرگونه افزایش تولید و ثروت نیازمند نوعی افزایش در بخش اعتباری اقتصاد است، ما شاهد آن هستیم که به محض کوچک‌ترین افزایش در بخش اعتباری، بلافاصله قیمت در بخش­هایی که امکان سفته­بازی در آن‌ها وجود دارد، افزایش می­یابد. دلیل این پدیده آن است که ساختار اقتصاد ایران فاقد چنان نهاد تولیدی است که از این ظرفیت بهره‌برداری صحیح کند؛ و به ناچار اعتبار جدید از بازار طلا، ارز و یا ساختمان و نظایر آن سر برمی­آورد. در واقع فقدان نهاد تولید منجر به آن شده است که سرمایه­گذاری­های جدید به جای آنکه به «سرمایه­گذاریِ منجر به تولید و ثروت جدید» منتهی شود به «سرمایه­گذاری در موجودی» استحاله پیدا کند. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت­ها در بسیاری از بخش­های اقتصاد همین پدیده‌ی نامیمون است که در واقع نتیجه‌ی قهری ساختار اقتصاد ایران است. دولت­ها در چنین شرایطی برای آنکه بتوانند تغییر کوچکی در میزان سرمایه­گذاری (و حتی وارد کردن ظرفیت­های خالی صنایع در جریان تولید) ایجاد کنند، ناچارند میزان قابل توجهی از اعتبار را به اقتصاد تحمیل کنند. مثلاً در شرایطی که یک واحد تغییر در میزان سرمایه­گذاری جدید به یک واحد ایجاد اعتبار نیاز دارد، ساختار اقتصاد ایجاب می­کند که مثلاً ده واحد اعتبار از طرف دولت وارد اقتصاد شود؛ که طبیعتاً نود درصد آن وارد بخش «سرمایه­گذاری در موجودی» می­شود که برای اقتصاد و مردم یک بازی باخت-باخت به نفع عده­ای محدود است.

این پدیده دولت­ها را با چالشی جدی مواجه می­کند: از سویی برای سرمایه ­گذاری به ایجاد اعتبار جدید نیاز است و از سوی دیگر ساختار اقتصاد بخش اعظم این اعتبار را به جایی سوق می­دهد که نباید. این مشکل به سادگی قابل حل نیست؛ ولی آگاهی از آن می­تواند منجر به تمهید راهکاری برای حل معضل در سال‌های آتی باشد. راهکار واقعی این است که بخشی از سیاست­گذاری­های اقتصادی به نحوی ساختار اقتصاد را مهیای ایجاد «نهاد تولید» و سازمانِ متولی آن کند. بررسی­های دقیق ما نشان می­دهد که این کار مستلزم این است که نهادهای جدیدی ایجاد شود و در کارکرد برخی نهادهای موجود نیز تغییراتی مد نظر سیاست­گذار قرار گیرد. مهم‌ترین نهادی که برای این کار لازم است مورد توجه قرار گیرد «نهاد پول» است. دقت شود که در اینجا نه از «پول» بلکه از «نهاد پول» صحبت می­کنیم. نهاد پول از آنجا که حامل اصلی منافع و ارزش اقتصادی است (و به تعبیر برخی متفکران، مهم‌ترین نهاد اجتماعی محسوب می­شود) لذا در همه‌ی شبکه‌ی تولید و توزیع ارزش اقتصادی (کانال­های منافع و ارزش اقتصادی) حضور دارد و اساساً ماهیت و گردش در این شبکه را امکان­پذیر می­کند. این نهاد پول در دنیای مدرن ماهیت متفاوتی از دنیای قدیم پیدا کرده است و ماهیت آن به پدیده­ای به نام «بانک» گره خورده است. بنابراین بخش اعظمی‌از کارکرد پول مربوط به سازمان و کارکردی است که بانکداری جدید بر آن تحمیل می­کند.

اگر بتوانیم بین نهاد پول و نحوه‌ی عملکرد و سیاست بانکی (منظور بانک‌های تجاری) و همین طور نهادهایی که ما آن را «سازمان تولید» می­خوانیم تناسب و هماهنگی­ای ایجاد کنیم، به نحوی که شبکه‌ی جدیدی از تولید و توزیع منافع و ارزش اقتصادی ایجاد شود، آنگاه می­توانیم به اصلاح ساختاری اقتصاد و حرکت به سمت تحقق اهداف توسعه­ای که در ابتدا ذکر شد امیدوار باشیم. روشن است که این کار باید به تدریج و با آرامی‌صورت گیرد. هرگونه شتاب و گسترش یک‌باره‌ی کار باعث استحاله و محو شدن آن در درون ساختار فعلی اقتصاد خواهد شد. باید بتوانیم نمونه­های موردی و کوچک، با مسائل مشخص، ایجاد کنیم؛ به طور مثال در بخش مسکن (که ما نمونه‌ی موفقی از آن را در جنوب شهر تهران اجرا کرده­ایم) و یا در بخش محصولات زراعی، باغی و دامی‌و یا چند مورد دیگر، که هر یک باید بر اساس معیارهایی به صورت دقیق انتخاب شوند. اگر چنین کاری اتفاق افتاد، آنگاه این طرح به تدریج و بر اساس قواعد و سازوکار درونی خود (مشابه رشد سلولی) گسترش خواهد یافت و چندان نیاز به مداخله‌ی دولت (به معنای تصدی­گری و یا حمایت گسترده مالی و یارانه­ای) نیست. کشور ما، هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ منابع مادی ظرفیت فوق­العاده­ای برای تحقق این کار دارد.

این برنامه مسلماً نیازمند همکاری و همراهی بسیاری از نهادها از جمله بانک مرکزی و نهاد متولی برنامه­ریزی کشور است. ضمن اینکه همه‌ی دستگاه­های اجرایی و همه‌ی قوا در اجرای آن نقش دارند. نمی‌توان ادعا کرد که در یک دوره‌ی کوتاه (مثلاً در طول دوره‌ی چهارساله‌ی یک دولت) می‌توان چنین کاری را به سرانجام رساند؛ ولی می‌توان گام‌های نخستین آن را برداشت و بخش کوچکی از تمرکز دولت را مثلاً با محوریت وزارت اقتصاد -که متولی رسمی‌تدبیر اقتصاد کلان کشور است- به آن معطوف کرد. وزارت اقتصاد می‌تواند با دستگاه­ها و ارکانی از نظام که در این موضوع دخیل هستند تعامل نظام­مند و تدبیرشده­ای را در پیش بگیرد. ضوابط و قوانین لازم را پیش­بینی کند و به لحاظ نرم­افزاری و سخت­افزاری تمهیدات لازم را برای این کار در نظام بانکی فراهم کند.

اگر بتوان در یک دوره‌ی چهار ساله، ریل­های مورد نیاز برای حرکت این قطار را ایجاد کرد، موفقیت بزرگی برای کارنامه‌ی اقتصادی دولت خواهد بود؛ ضمن اینکه تلاشی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین وجه اقتصادی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت محسوب خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب