سیاست‌های تعدیل ادامه خواهد یافت! | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گفتگو با دکتر ابراهیم رزاقی

سیاست‌های تعدیل ادامه خواهد یافت!

منبع: مجله مهرگان

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۱۳ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، با نگاهی به ترکیب اقتصادی آن متوجه می‌شویم کسانی که در مصدر اموراقتصادی هستند قبلاً هم برنامه‌های تعدیل را پیش برده‌اند. این افراد دارای رویکرد لیبرالی هستند به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند.

ابراهیم رزاقی،اقتصاددان،پژوهشگر و مدرس دانشگاه،فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته‌ی توسعه‌ی اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه در سال ۱۳۳۵ است و سابقه‌ی تدریس در دانشگاه‌های مختلف را دارد. وی هم‌اکنون دانشیار بازنشسته‌ی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران است. «اقتصاد ایران زمین» و «آشنایی با اقتصاد ایران» از مهم‌ترین کتاب‌های او است.

 ابتدا تاریخچه مختصری از شکل گیری برنامه‌های تعدیل ساختاری در جهان را بفرمایید و اینکه این برنامه‌ها را چه هدف‌هایی را دنبال می‌کرد؟

 برنامه‌های تعدیل ساختاری یا سیاست‌های تعدیل اقتصادی در واقع از نظر آمریکا‌یی‌ها برای نجات بحرانی بود که از پایان دهه ۷۰ میلادی شروع شده بود. سرمایه‌داری همواره با بحران روبرو بوده است اما به باور اقتصاددانان و آن چه در عمل دیده ایم، به این صورت بوده که وقتی رکود اقتصادی، اقتصاد را در پایین‌ترین حد تولید و اشتغال قرار می‌داد، آن بخش‌هایی که قدرتمند بودند رشد پیدا می‌کرد و دوباره به طرف رونق می‌رفتند. ولی آخرین باری که چنین اتفاقی افتاد بین دو جنگ جهانی و در سال ۱۹۲۹ بود که سرمایه‌داری متوجه شد چنین مسئله‌ای دیگر امکان‌پذیر نیست. در این دوره به دلیل وجود قطب رقیب یعنی شوروی، اگر کارگران بیکار می‌شدند و تولید از رونق می‌افتاد امکان داشت شورش‌های کارگری اتفاق بیفتد. بنابراین سیاست‌های نظارت و مدیریت بر اقتصاد موسوم به سیاست‌های کینزی را اجرا کردند که دولت با  سرمایه‌گذاری، اعطای وام و طرح‌های عمرانی جلوی بحران را می‌گرفت.

اما حدود ۴۰ سال بعد بحرانی در اروپا و آمریکا آغاز شد که شبیه همان بحران‌های قبلی بود با این توافق که شوروی تضعیف شده بود، رسانه‌های گروهی گسترده‌تر و صندوق بین‌المللی پول هم فعال شده بود.در این دوره بود که سیاست‌های تعدیل ساختاری یا جهانی‌سازی اقتصاد تدوین می‌شود. اساس این برنامه‌ها به این صورت است که علت بحران را تولید اضافی و اشباع مصرف در  کشورهای سرمایه‌داری می‌داند. بنابراین باید شرایطی به وجود بیاید که در کشورهای جهان سوم مصرف افزایش بیابد و برای این امر آن‌ها باید از تولید دست بکشند. بنابراین تحت سیاست‌های تعدیل و اصلاح ساختاری نقش دولت را در اقتصاد کاهش دادند که شامل آزادی صادرات و واردات، رقابت پذیرکردن کالاهای داخلی با کالاهای خارجی، عدم حمایت دولت از افزایش دستمزد، اخذ مالیات از ثروتمندان و … بود. جهانی‌سازی اقتصاد در کل به این معنی بود که مرزهای اقتصادی از میان برداشته شود و کشورهای سرمایه‌داری که مازاد تولید دارند بتوانند محصولات خود را به کشورهای در حال توسعه صادر کنند و از طرف دیگر،  کشورهای در حال توسعه تولیدات خود را کاهش دهند. جهانی‌سازی خلاف آن چیزی بود که در دوره کینزی و در کشورهای در حال توسعه تحت نام سیاست جایگزینی واردات اجرا شد که سعی داشت وابستگی اقتصادی این کشورها را کاهش دهد و صادرات کشورهای توسعه یافته را محدود کند.

نکته حائز اهمیت این است که کشورهای در حال توسعه که عمدتاً دارای مواد خام هستند، به دلیل جهانی‌سازی مجبور شدند تولیدات خود را متوقف کنند و بیشتر مواد خامشان را صادر کنند، در حالیکه کشورهای توسعه‌یافته که با بحران روبرو بودند کالاهای بیشتری را فروختند و مواد خام خود را ارزان‌تر خریدند. به بیان دیگر جهانی‌سازی به ضرر کشورهای در حال توسعه تمام شد. در نتیجه‌ی آن در این کشورها بیکاری و فقر افزایش یافت و تقریباً در تمام این کشورها بی ثباتی به وجود آمد.

 ایران از چه زمانی و به چه دلیلی سیاست‌های تعدیل ساختاری را اجرا کرد و اجرای این سیاست‌های چه نتایجی را برای اقتصاد ایران در پی داشت؟

 در مورد ایران، هم در اندیشه‌های امام خمینی و هم در قانون اساسی و مبانی مدیریتی اسلامی، هرگونه وابستگی مذموم است چون وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی را در پی دارد. ما علی‌رغم چنین متونی، ما سیاست‌های تعدیل را پیاده کردیم.

در سیاست‌های تعدیل که که توسط آمریکا و نهادهای مالی جهانی اتخاذ شد، به این صورت بود که به کشورهای در حال توسعه‌ی مقروض که اکثراً حکومت‌های دیکتاتوری و دست نشانده آمریکا بودند، وام می‌دادند. اما ما با وجود برخورداری از درآمد نفتی ، در دوره چهارساله‌ی اجرای این سیاست‌ها، حدود هزار میلیارد دلار واردات داشتیم. در این دوره ما می‌توانستیم صد میلیون شغل ایجاد کنیم در صورتی‌که فقط ۱۵ میلیون شغل درست کردیم که حدود ۵ یا ۶ میلیون آن‌ها نیز مشاغل مربوط به واسطه‌گری است و این ناکارایی به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل بود.

پس از درگذشتحضرت امام و در سال ۶۸، سیاست‌های تعدیل ابتدا به آرامی اجرا شد. در ابتدای اجرای این سیاست‌ها تورم عادی و  کم بود اما به تدریج تشدید شد تا جایی که در دوره آقای احمدی نژاد تورم ۴۰ درصد را تجربه کردیم. مثلا از سال ۸۱ قیمت‌ها حدود ۱۵۰ درصد گران شد اما قیمت دلار ۳۰ درصد افزایش یافت. این یعنی ما برای دلار یارانه‌‌ای پرداخت می‌کنیم که با آن بتوانند از خارج کالا بخرند. بنابراین هیچ تولید کننده‌ای نمی‌تواند با کالاهایی ارزان وارد شده رقابت کند. به همین دلیل خود تولید کننده هم تبدیل به واردکننده می‌شود. بسیاری از مواد اولیه و قطعات و دارو از خارج وارد شد تا جایی که حتی علوفه هم از خارج وارد می‌شود چون برای کشاورزان هم صرفه ندارد که علوفه بکارند. بنابراین بحران عظیمی به وجود آمده که علاوه بر اینکه اکثر شغل‌ها غیر تولیدی و دلالی و احتکار شده است، با بحران در تولید داخلی روبرو هستیم و وابسته به خارج شده ایم. به عبارت دیگر تولید کننده در ظاهر تولید کننده است و حتی وام‌هایی را هم که دریافت می‌کند در بخش‌های غیر تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند. بسیاری از فسادهای مالی سال‌های اخیر به این دلیل بود که وام‌های کلانی که از بانک‌ها اخذ می‌شد در بخش‌های مالی و غیرتولیدی برده می‌شد. یعنی تولید کننده هم وام‌های خود و هم سودش را به جای این‌که در بخش تولید وارد کند روانه‌ی بخش‌های غیرتولیدی کرد.  نتیجه‌ی چنین امری این است که اتاق بازرگانی و صنعت در اصل اتاق بازرگانی است و از واردات حمایت می‌کند. بنابراین شرایطی به وجود آمده که همه از دلار ارزان و واردات دفاع می‌کنند اما کسی از تولید دفاع نمی‌کند.

 صحبت‌های زیادی می‌شود مبنی بر این‌که بعد از انقلاب خصوصی‌سازی نداشته‌ایم و یا اینکه به بخش خصوصی اطمینان نبوده است. آیا چنین نظری درست است؟

 اولاً آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. نکته مهم در کیفیت خصوصی‌سازی‌ها است. یعنی به گونه‌ای خصوصی‌سازی شده است که به آن “اختصاصی” می‌گویند. در برنامه دوم توسعه گفته اند هر چه که دولتی است ضرر می‌دهد و هر چه که خصوصی است سودده است و ما برای کم کردن زیان صنایع آن‌ها را خصوصی می‌کنیم. اولاً از کجا و بر اساس چه مطالعاتی متوجه شده اند که ناکارایی این صنایع به دلیل مدیریت دولتی است؟ در دوره جنگ اگر بسیاری از این صنایع وجود نداشتند کارگران و کارمندان و کشاورزان فقیر از هستی ساقط می‌شدند. همین صنایع دولتی بودند که تولیدات خود را با بهای ارزان به مصرف کنندگان طبقات پایین می‌داد و امکان افزایش قیمت فقط ده درصد وجود داشت. اما اگر آن‌ها را به بخش خصوصی می‌دادند طبیعی بود که به دنبال سودآوری خودش بود. نکنه مهم دیگر این است که بسیاری از مدیران نالایق را در راس مدیریت این صنایع دولتی قرار دادند. در صورتی که بخش صنایع غیردفاعی ما که الان دولتی است به دلیل وحود مدیریت و نظارت مناسب و امانت‌داری بسیار خوب کار می‌کند. اما تعداد زیادی از آقایانی که امروز حتی از ضد انقلاب هم حمایت می‌کنند کسانی هستند که در جریان خصوصی‌سازی‌ها به ثروت‌های هنگفتی دست یافتند. بنابراین وقتی شرایط به این نحو است اظهار نظر در این مورد مشکل است.

 غیر از  اینکه خصوصی‌سازی‌ها عمدتاً اختصاصی کردن به معنای انتقال مالکیت به افراد و طبقاتی خاص بوده است، چه انتقاداتی دیگر به روند این نوع واگذاری‌ها وجود دارد؟

 اخیراً انتقاداتی در مورد واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی و در ازای بدهی دولتی وارد می‌شود اما چیزی که ایرادی از آن گرفته نمی‌شود آن بخش‌هایی از خصوصی‌سازی است که ارتباطی با دولت نداشته اند. مثلا حدود بیست سال پیش یک شرکت تولید کننده روغن نباتی به قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان واگذار شد. وقتی مالک خصوصی آن را تحویل گرفت حدود ۸۰۰ میلیون تومان روغن نباتی در انبار آن وجود داشت که مدیریت سابق آن‌ها را یا خودش نفروخنه بود و یا در تباتی با مدیر جدید به آن‌ها دست نزده بود. اما  مدیر جدید این مقدار را فروخت و مابقی ۶۰۰ میلیون را هم به او قرض دادند و شرکت خصوصی شد!. یا در واگذاری صنایع این مسئله دیده شده است که اجازه می‌دهند آن صنعت تعطیل شود تا ماشین آلات و ساختمان و زمین آن را بفروشند و برج سازی کنند تا برایشان سود داشته باشد. یا مثلاً به کارگران حقوق نداده‌اند و آن‌ها را در استیصال نگه داشته‌اند و پس از آن کارخانه را واگذار کرده اند. این مسائل نشان می‌دهد که حتی واگذاری به فرد معین هم موفق نبوده است و علت این امر هم به پایین بودن سود برمی‌گردد. در نتیجه چون سود پایین است قانونی هم آن‌ها را مجبور به تولید نمی‌کند.

 در این زمینه تا چه حد می‌توان از تجربه‌های موفق کشورهای دیگر استفاده کرد؟

در آلمان شرقی و در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی، قوانینی وضع شد مبنی بر اینکه مالک خصوصی حق ندارد تغییر کاربری بدهد و اگر در طول یک یا دو سال اشتغال افزایش نیافت سهام طلایی متعلق به موسسه خصوصی ضبط و از مالکیت آن خلع می‌شد. اما ما این قوانین را نداریم، بنابراین وقتی شرکتی سودآوری نداشته باشد مالک خصوصی، زمین‌های آن مرکز تولیدی را می‌فروشد یا برج سازی می‌کند تا سود ببرد. این مسائل نشان می‌دهد حتی کسانی که به تقلید از آمریکایی‌ها، خصوصی‌سازی را راه انداختند، کار را به کاردان نسپردند. در ادامه در دولت آقای احمدی‌نژاد این خصوصی‌سازی‌ها به شرکت‌های شبه دولتی مثل بیمه‌ها و جاهای مختلف سپرده شد. اما مسئله این است که این بخش شبه دولتی بدتر از آن بخش خصوصی  نیست که در مورد آن صحبت شد. این‌ها حداقل می‌توانند تحت تاثیر تصمیمات دولت قرار بگیرند و ازین حیث بهتر از بخش خصوصی‌ای است که دلار ارزان را دریافت می‌کند و بدون هیچ نظارتی وارد فعالبت‌های غیرتولیدی و دلالی می‌شوند.

ما باید مثل ژاپن بحث مدیریت مناسب و کارا را جدی بگیریم. مدیریت مهم است و آن را نباید واگذار کنیم. باید مدیریتی مناسب و غیرفاسد انتخاب شود. وقتی دولت مقامش انقدر تنزل می‌کند که قادر به کنترل بازار نیست آن موقع این بازاریان و تولیدکنندگان سودباور هستند که کنترل بازار را در دست می‌گیرند و این‌ها کسانی هستند که دلشان می‌خواهد محصولشان را گران بفروشند. در فقدان کنترل دوت، این بخش خصوصی در ارتباط با بازار بین‌المللی قرار می‌گیرد که سرمایه‌دارانه فکر می‌کند و در رقابت با بخش خصوصی سودباور و سرمایه‌دارانه جهانی، در بهترین حالت نقش مونتاز محصولات آن‌ها را بازی می‌کند.

 در ایران مثلاً صنایع اتوموبیل سازی و کارخانجات مربوط به آن تحت کنترل و نظارت دولت است اما از عملکرد مناسبی برخوردار نیستند. بسیاری معتقدند علت این امر به دولتی بودن این مراکز مربوط است که توان رقابتی آن‌ها را کاهش داده است. اگر با نظر شما مبنی بر حفظ مدیریت دولتی صنایع موافق باشیم، آیا نمی‌توان صنایع اتوموبیل سازی را مثال نقضی در این مورد دانست؟

 تولید خودرو در پیش از انقلاب حداکثر سالی ۱۰۰ هزار دستگاه بود. بعد از انقلاب بحث برچیدن تولید خودرو به عنوان یک کالای تجملی مطرح شد و بنابراین حجم تولیدات ایران خودرو کاهش یافت. اما پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری خودروسازی دوباره شروع شد. خودروی شخصی یکی از مواردی است که برای تولیددکنندگان بسیار سودآور است و در این زمینه انحصار زیادی در سطح جهانی وجود دارد. اما این تولیدات ضررهای زیادی دارد اعم از رشد خودخواهی و تجمل‌پرستی و آلودگی‌هایی که ایجاد می‌کند. حتی امروز رقم واقعی این آلودگی هم بیان نمی‌شود. ما چرا به جای توسعه‌ی سیستم حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو، سیاست تولید خودروی شخصی را پیش بردیم؟ این سیاست به نفع چه کسی بوده است؟ یکی از بدترین کارهای دولت همین بود.

در اوایل انقلاب ما شاهد رشد صنایع تولیدکننده ماشین‌آلات بودیم و در این زمینه هم کارخانجات زیادی تاسیس شد اما الان اتوموبیل‌سازی جایگزین آن شده است که یکی از بدترین نمونه‌های مدیریت دولتی است که دولت استقلال خواه جمهوری اسلامی، الان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اتوموبیل است و سالیانه ۱میلیون و نیم خودرو می‌سازد که نیمی از آن‌ها فقط در تهران هست. اما این سوال مطرح است که چرا این آثار منفی از لحاظ اخلاقی و سلامتی انسان‌ها را به وجود آوردیم؟

 با توجه به اینکه اشاره کردید بخش خصوصی از توان قابل قبولی برخوردار نیست، راهکار افزایش بنیه اقتصادی کشور را چه می‌دانید؟

 اولین نکته این است که چرا فعالیت‌های دلالی انقدر سودآور است که تولیدکنندگان هم دلال می‌شوند. دلیل این امر فقدان نظارت و عدم دریافت مالیات است. با گرفتن مالیات‌های سنگین از فعالبت‌های دلالی، می‌توان از تولید حمابت کرد. در بسیاری از کشورهای ۱۰۰ دصد درآمد کشور از مالیات است اما در ایران فقط۲۶ درصد درآمد ما از مالیات است.

دومین نکته این است که بخش تولیدی چون باید با کالاهای کشورهای دیگررقابت کند بنابراین بایستی از توان لازم برخوردارباشد. در همه‌ی کشورها از تولیداتشان حمایت‌های دولتی می‌شود. در همان آمریکا هم بیشترین حمایت‌های دولتی از صنایع هوا و فضا می‌شود. بنابراین دولت باید به بخش تولیدی یارانه بدهد تا قادر باشد مقابل تولیدکنندگان خارجی ایستادگی کند و همچنین بر این بخش نظارت مناسبی داشته باشد تا کیفیت کالاها بالا برود. اما متاسفانه دولت رویکرد لیبرالی دارد یعنی معتقد است نباید در اقتصاد دخالت کند و اجازه می‌دهد با خرج دلارهای ارزان و واردات کالا، تولیدکنندگان خارجی، تمام تولیدکنندگان داخلی را به بیکاری و تعطیلی بکشاند. در صورتی که  قهرمانان ما همین تولیدکنندگان ما هستند نه دلال‌ها یا بساز و بفروش‌ها.

نکته مهم دیگر این است که مراکز تحقیقاتی ما باید تحت حمایت دولت باشد و ساختار اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شود که هر تولیدکننده احساس کند که از پشتیبانی مناسب برخوردار است و کارگر و مصرف کننده با او موافق هستند و دولت نیز باید نیازهای خودش را از تولیدکننده داخلی تامین کند. اجرای همه این‌ها منوط به ایجاد یک فضای تفاهم ملی است که در سایه سرمایه‌داری لیبرال این تفاهم کم شده است. تولیدکننده ما هم باید از نیروی کار حمایت لازم را بکند و فقط در بند حداقل حقوق نباشد، بلکه باید زندگی مناسبی را برای آن‌ها ایجاد کند. برای این امر ما احتیاج به فرهنگی داریم که منافع دولت و بخش‌های تولیدی با منافع مصرف کننده هم سو شود. وقتی فلان مقام مسئول در برنامه تلویزیونی، خودروی خارجی را به خودروی داخلی ترجیح می‌دهد این یعنی ما منافع ملی خود را فدای منافع شخصی‌مان کرده‌ایم. نتیجه نادیده گرفتن منافع ملی، تامین همه‌ی مایحتاج از خارج و فقر و بیکاری است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که  علی‌رغم نظام سرمایه‌داری که دین و آئینش سود است، در فرهنگ دینی و قانون اساسی ما، تولید برای سود نیست بلکه وسیله‌ای برای اعتلای انسان است.

 از اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی، یکی از تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی کشورهای سرمایه‌داری، انتقال تولیدات آن‌ها به کشورهای پیرامونی و رونق گرفتن مالی‌گرایی در آن‌ها بود. رواج فرهنگ دلالی در ایران را تا چه حد می‌توان در ارتباط با تحول مذکور دانست؟

 اقتصاد غرب به مرحله قمار رسیده است. قمار یعنی احتکار، سفته‌بازی، خرید و فروش‌های کاذب. این‌که کارخانه‌ای را بخرند و قیمت را بالا ببرند و سپس آن را بفروشند. حدود ۷ و ۸ سال پیش هم اقتصاد کره جنوبی و مالزی در نتیجه همین مسائل ورشکست شد. ولی این کشورهای بر اساس سلطه عمل می‌کنند اما اقتصاد ما زیر سلطه است یعنی اشباع تولیدات داخلی مخصوصاٌ در بخش صنعت و تکنولوژی هنوز به وجود نیامده است و بخش زیادی از تولیدات صنعتی و حتی کشاورزی خود را از خارج تامین می‌کننم. با این وجود اما سرمایه‌داری عظیمی راکد مانده است. الان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان راکد است و به جای بخش تولیدی وارد فعالیت‌های دلالی شده اند. مغازه‌داری از ۴۰۰ هزار نفر به ۴ تا ۵ میلیون رسیده است تا جایی که به ازای هر مغازه‌دار در ایران ۲۰ نفر مصرف کننده وجود دارد. در صورتی‌که این رقم برای کشورهای صنعنی ۵۰۰ تا هزار نفر است.

درسته که مالی‌گرایی الگوی جهانی است و اقبال به طرف آن بیشتر است اما مسئله را اینطور باید مطرح کرد که به دلیل سهولت کسب درآمد و وجود نیروی قدرتمندی در داخل کشور که منافعشان در دلالی و بازرگانی است، مانع از این می‌شوند که صنعت رشد کند و سود آن از فعالیت‌های دلالی بیشتر شود. این نیروها از پرداخت کافی مالیات جلوگیری می‌کنند و حتی نمی‌گذارند شناسایی در مورد میزان دارایی افراد صورت گیرد. بنابراین تمام تلاش‌ها در مورد تاسیس موسسه‌هایی برای شناسایی وضعیت اقتصادی و درآمدی افراد ناموفق بوده است.

 رقابت پذیرکردن بیشتر اقتصاد و بالابردن بهره‌وری نیروی کار از جمله برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت یازدهم عنوان شده است. با توجه به روندهای جاری در سیاست‌گذاری اقتصادی این دولت، نسبت آن را با برنامه‌های تعدیل ساختاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا همان برنامه‌های سابق را اجرا خواهد کرد یا اینکه بدیل‌های دیگری را برای آن دارد؟

 در چند ماهی که از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته است و با نگاهی به ترکیب اقتصادی آن متوجه می‌شویم کسانی که در مصدر اموراقتصادی هستند قبلاً هم برنامه‌های تعدیل را پیش برده‌اند. این افراد دارای رویکرد لیبرالی هستند به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند. حرف اول اقتصاد مقاومتی، استقلال اقتصادی است، در صورتی‌که در مذاکراتی که برای دلجویی از آمریکا به منظور خرید نفت از ایران صورت گرفت نه تنها اقتصاد مقاومتی مطرح نبود بلکه ادامه همان سیاست تعدیل ساختاری است چون همانطور که آقای احمدی‌نژاد هم این کار را نکرد اگر می‌خواستند اقتصاد مقاومتی را پیش ببرند باید کارخانه تاسیس کنند اما صحبتی از آن نمی‌شود.

نکته بعد اینکه در بودجه هیچ بحثی از کمک به بخش تولیدی نمی‌شود. فقط گفته اند به کارخانجات تولید شیر کمک می‌کنند تا قیمت شیر افزایش نیابد. اما چرا به تولیدکنندگان ماشین آلات و قطعات و حتی علوفه یارانه داده نمی‌شود؟. تفکر استقلال در اقتصاد مطرح نیست و در بودجه منعکس نشده است. ضمن اینکه برای استقلال اقتصادی، مردم باید مشارکت داشته باشند. الان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این است که واسطه‌ها اجازه نمی‌دهند که کالای تولیدشده یا واردشده ارزان به دست مردم برسد، در صورتی که می‌توان با ایجاد شبکه‌های تعاونی در روستاها و شهرها و محله‌ها، تولیدات را ارزان‌تر به دست مصرف کننده رساند اما این اتفاق نمی‌افتند. البته طبیعی است که چنین اتفاقی نیفتد چون رئیس اتاق بازرگانی، مشاور رئیس جمهوری شده است و کارشناسان هم در مجموع هم‌سو با او هستند. بنابراین به نطر من سیاست‌های تعدیل ادامه پیدا خواهد کرد. دولت‌های پیشین همه در چهارچوب سیاست‌ تعدیل عمل کردند یعنی دخالت نکردن دولت در سازماندهی واقعی اقتصاد و این خلاف قانون اساسی است که بر اساس آن دولت باید خودش را مسئول اقتصاد بداند. در دولت آقای رفسنجانی ما ۱۵۰ میلیارد دلار کالا وارد کردیم، در دولت آقای خاتمی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار و در دولت آقای احمدی‌نژاد این رقم به ۵۶۰ میلیارد دلار رسید. این حجم واردات، آثار زیانباری در اقتصاد دارد. دولت یازدهم انتقادی به دولت آقای رفسنجانی نمی‌کند و همه‌ی انتقاداتش متوجه دولت آقای احمدی‌نژاد است. وضعیت وخیم اقتصادی را توصیف می‌کنند و آن را نقد می‌کنند اما دلیل آن را نمی‌گویند چون خودشان هم می‌خواهند همان روند سابق را منتها به شکلی دیگر ادامه دهند.

 در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب مردم ایران هستیم که یکی از شعارهای اساسی آن عدالت اجتماعی بود. سیاست‌ دولتهای پیش از انقلاب در مورد رفاه و عدالت اجتماعی به چه صورت بود و این مطالبه‌ی اساسی انقلاب تا چه حد محقق شده است؟

 قبل از انقلاب عدالت اجتماعی هدف نبود اما قدرت عظیمی همچون روحانیون وجود داشت که برای این امر مقاومت و مبارزه می‌کردند. پیش از انقلاب هر دو دولت رضاشاه و محمدرضاشاه کودتایی بودند، در دوره دکتر مصدق این امید وجود داشت که وضعیت اقتصادی بهبود بیابد اما تشتت میان رهبران ملی و مذهبی باعث شد این دوره دوام چندانی نداشته باشد.

اقتصاد ایران حتی در دوره ملی شدن صنعت نفت ۱۰۰ میلیون دلار واردات داشت، یعنی الگوی تولیدی ایران هنوز عمدتاً درونی بود و می‌توانست نفت را حذف کند و این همان کاری بود که مصدق انجام داد. اما با سقوط محمدرضا شاه و پیروزی انقلاب ۱۴ میلیارد دلار هزینه ارزی واردات ایران بود. در دوره دفاع هزینه ارزی واردات ایران از ۲۰ میلیارد دلار شروع شد و در سال ۶۷ به ۷ میلیارد دلار رسید یعنی هزینه ارزی ایران ۱۲ میلیارد دلار بود، در حالیکه الان هزینه ارزی ایران تا سال ۹۰ و ۹۱، حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بود و الان که کاهش پیدا کرده چیزی حدود ۷۰ و ۸۰ میلیارد دلار است و این وابستگی اقتصاد را نشان می‌دهد.

بازشدن و گشوده شدن اقتصاد ایران رو به خارج در دوره محمدرضا شاه شروع شد و متاسفانه در بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد. مدیریت اقتصاد الگویی را ترویج داد که ربطی به ایران نداشت و حتی چیزهایی را که می‌توانستیم در داخل تولید کنید از خارج وارد کردیم. مصرف‌گرایی آنچنان رشد پیدا کرده که جوانان طبقات متوسط تمایلی به کار کردن ندارند و می‌خواهند همه چیز داشته باشند.

بنابراین شاه نتوانست خیلی مصرف وارداتی بکند اما بعد از جنگ تحت تاثیر سیاست‌های لیبرالی اقتصاد و تبلیغات رسانه‌ای، مصرف‌گرایی رشد کرد. بسیاری از این ناراضی شدند که چرا به مصرفی که دوست دارند نمی‌رسند. ما نسبت به سابق از لحاظ عینی عقب‌تر رفتیم اما از لحاظ ذهنی بسیار بیشتر عقب‌ افتادیم چون الگوی مصرفی در ذهن افراد به شدت آمریکایی و غربی شده است.

 با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم  تا چه حد به تحقق عدالت اجتماعی می‌توان امید داشت؟

 سرمایه‌داری به دو نوع انسان معتقد است، کسی که سرمایه‌ دارد و کسی که فاقد آن است. این تبعیض مالی است. این نوع نگاه به ایران هم آمده است. در صورتی که در اندیشه‌های امام این نوع نگاه مذموم است. اما برای اینکه شخص بتواند در تامین نیازهای کاذب خود دیگران را تحت فشار دهد طبیعی است که اینطور فکر کند. در ایران هم این تفکر هست که جنگ یا فداکاری مختص طبقات پایین است و اگر ثروتی وجود دارد طبقات بالا باید از آن بهره مند شوند و همه باید سعی کنند به آن طبقات بالا برسند. بنابراین حتی مکان‌هایی که برای زندگی خود انتخاب می‌کنند به گونه‌ای است که در مجاورت ثروتمندان باشد و همچنین تصمیماتی را هم که می‌گیرند به نفع ثروتمندان است. متاسفانه همه نمایندگان مجلس به این مسئله حساس نیستند و وقتی انتخاب می‌شوند در همان بدو امر به دلیل امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، از خاستگاه طبقاتی‌شان جدا می‌شوند. پس نگاه عدالت اجتماعی حاکم نیست. احتمال اینکه عدالت اجتماعی در همین دولت محقق شود وجود دارد اما به همین سادگی نیست و احتیاج به نیرویی دارد، کسانی که به اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی معتقدند باید متشکل شوند و از تولید داخلی حمایت شود.

من فکر می‌کنم بحث عدالت اجتماعی باید در کنار منافع ملی طرح شود، این مسئله از راه اقتصاد مقاومتی تامین خواهد شد. باید اتحادی بین همه کسانی ایجاد شود که سودپرست نیستند و به فکر منافع ملی هستند، در صورتی که با نگرش لیبرالی نه عدالت اجتماعی محقق خواهد شد و نه منافع ملی تامین می‌شود.

 ***این گفتگو در بیستمین شماره مجله مهرگان منتشر شده است که توسط خسرو صادقی بروجنی انجام شده است

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب