توسعه و نهادهای گرانبار از ارزش | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معضله‌ی جمهوری اسلامی در توسعه از منظر «اخلاق توسعه» و «نهادگرایی»

توسعه و نهادهای گرانبار از ارزش

منبع: سوره اندیشه،نظام های اجتماعی،شماره72-73

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۱۴ ۱۳۹۲/۱۱/۶

تمایز رایج و متعارف جدایی هدف از وسیله، در مسئله‌ی توسعه اینطور رخ می‌نماید که ما می‌توانیم برای توسعه هدف و خیر متفاوتی را تصور کنیم، یعنی قائل به توسعه‌ها باشیم، اما غالباً نسبت به اینکه نهادهای رایج برای توسعه در تناسب با آن غایت خاص توسعه هستند، کم‌توجه هستیم.

یادداشتی که در ادامه آورده ایم توسط سعید موسوی تنظیم شده است و دوماهنامه سوره اندیشه در شماره 72-73 منتشر کرده است

 نیل به توسعه را می‌توان سلسله‌ی نهادسازی‌هایی دانست که منتج به وضعیت توسعه‌یافتگی می‌شوند. اینطور نیست که ما بتوانیم مستقل از غایت توسعه، نهادهای موجود توسعه را به سوی هر غایتی که اراده می‌کنیم به کار بگیریم. در واقع اگر تصور کنیم که نهادها گام‌ها و زنجیره‌هایی برای نیل به غایت توسعه هستند، تحقق هر نهادی به‌همان میزان تحقق مقداری و سطحی از ان غایت توسعه است.

1- جمهوری اسلامی ایران، این مهم‌ترین دستاورد و مولود انقلاب اسلامی در دهه‌ی چهارم از عمر خود نسبت به مهم‌ترین معضله‌‌اش به خودآگاهی رسیده است. معضله‌ای که مدام شیره‌ی جان جمهوری اسلامی را می‌گیرد و آن را دمادم به میدان نبرد می‌خواند. این معضله‌ای است که در واقع پیش از این نیز حتی بزرگ‌ترین اندیشمندان و مصلحان جهان را نسبت به «امکان» هجرتی معنادار از دنیای مدرن ناامید ساخته بود؛ هجرتی که در ضمن پایبندی به پیشرفت‌های حاصله در ضمن تمدن جدید می‌توانست نواقص بنیادی آن را نیز چاره کند. در اوج دوره‌ی برهوت بود که ناگهان انقلاب اسلامی رخ برآورد و در بی‌اعتنایی تام به این معضله آن هجرت معنادار را نوید داد.

اگرچه آشفتگی‌های سیاسی در اوان شکل‌گیری دولت انقلابی و بروز جنگ تحمیلی در دهه‌‌ی اول مانع از خودنمایی این معضله و دست‌اندازی آن می‌شد، نیل به وضعیت باثبات پساانقلابی لاجرم فضا را برای جولان این معضله فراهم ساخت. از آغاز دولت پساانقلابی در سال 1368 دقیقاً به مدت دو دهه، جمهوری اسلامی در میدان منازعه با این معضله‌ی ناشناخته به بصیرت‌هایی دست یافت که می‌توانست با اتکا بدان پرتوی بر ابعاد این معضله بیاندازد. توسل به این بصیرت‌ها بود که در دهه‌ی چهارم مقدمات تبیین وضع موجود و تحریر محل منازعه را برای جمهوری اسلامی فراهم آورد.

مسئله‌ای که در ازمنه‌ی تاریخ همواره در کانون مناقشات بوده این است که چگونه می‌توان به مدلی از زندگی اجتماعی نائل آمد که بر مبنای آن بتوان عدالت را تحقق بخشید. در واقع بحث اساسی در فلسفه‌ی سیاست سنتی این بود که چگونه و در چه شرایطی فضیلت به‌مثابه غایت اخلاقی انسان قابلیت بروز و ظهور می‌یابد. در این میان نظام عادلانه با رفع ظلم و با انحلال مظالم انسانی مهیاترین امکان و بستر این مهم تلقی می‌شد. این مسئله در حول خود مسائل عمده‌ای را پدید آورده بود و از جمله مهم‌ترین این مسائل نحوه‌ی پاسخ به دغدغه‌ی کانونی فوق‌الذکر از دریچه‌ی فهم ماهیت انسان و جهان‌های مقدر او بود. اندیشمندان با تمرکز بر روی ماهیت انسان درصدد ساختن نظامات عادلانه‌ی متضمن فضیلت برآمدند. وجوه مختلف انسان و نحوه‌ی اثرگذاری این وجوه بر نظامات انسانی و اجتماعی و همچنین نسبت بین خود این وجوه و اثر تعاطی این وجوه بر اجتماع انسانی در این چارچوب تمرکز یافتند.

اما در فرهنگ‌ها و ادوار مختلف تاریخ، تفاسیر متفاوتی از ایده‌آل‌های معنوی انسانی و همچنین نسبت بین وجه مادی و وجه معنوی زندگی انسانی وجود داشته و همین موضوع منشأ شکل‌گیری رویکردهای مختلف در باب تببین نظامات اجتماعی گوناگون بوده است. تا پیش از دوره‌ی مدرن قدر مشترک برداشت‌های گوناگون متضمن در نظر گرفتن وجه معطوف به تعالی انسانی در کنار توجه به وجه مادی آن به‌مثابه پیش‌شرطی برای آغاز هرگونه نظریه‌پردازی در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی بوده است. از منظر رویکردهای سنتی نیل به هرگونه نظریه‌ای در باب چیستی نظام عادل و فضیلت‌ساز متضمن پرداختی موسّع به موضوع شناخت ماهیت و غایت انسانی بوده است. تنها در دوره‌ی مدرن است که زندگی معنوی انسانی یکسره در ذیل زندگی مادی وی تعریف شده است و بدین ترتیب بحث از وجه معنوی انسان و تأثیرگذاری آن بر وجه مادی اجتماع انسانی از کانون توجه اندیشمندان رخت برمی‌بندد.

دوره‌ی مدرن اما متضمن تمایز دیگری نیز هست و آن پررنگ کردن تطور مادی است. بشر از ابتدای خلقت تا ابتدای دوره‌ی مدرن، بر مبنای برداشت خود از سعادت انسانی، همچون دوره‌ی جدید به اهمیت تطور و تحول مادی توجه نمی‌کرد. از این منظر اهمیت تحول مادی به‌مثابه مهم‌ترین آورده‌ی دوره‌ی جدید در فلسفه‌ی سیاسی قابل طرح است. بدیهی است لزوم توجه به تطور مادی و تمهید آن از منظر فلسفه‌ی سیاسی مدرن امری غیرقابل بازگشت است و شرط ورود به فلسفه‌ی سیاسی اهتمام به این امر گران‌سنگ است.

در این میان انقلاب اسلامی در دوره‌ای که امکان‌های دوره‌ی مدرن به سر آمده بود و رویکردهای مختلف از بن‌بست مدرنیته سخن به میان می‌آوردند، درصدد درانداختن طرح نوینی برای جهان از رهگذر توسل به دامن نظامات سنتی اخلاقی و فلسفی برآمد. از منظر انقلاب اسلامی آنچه که در دوره‌ی مدرن پیگیری شده بود، دارای نواقصی بود که به‌طور کلی در ذیل عدم توجه آن به حیث معنوی انسان خلاصه می‌شد. انقلاب اسلامی به‌طور ضمنی دعوی این را داشت که در ضمن پایبندی به مزایای ظهور مدرنیته می‌تواند نواقص آن را نیز منتفی سازد. اما مهم‌ترین معضله‌ای که تمدن مدرن را به کنار گذاشتن مسیحیت واداشت در اینجا نیز سر برمی‌آورد: چگونه می‌توان در عین التزام به تطور مادی و تمهید آن، مناسباتی عاری از ظلم را در بستر اجتماع پیاده ساخت؟ چه سلسله‌مراتبی از قدرت و چه نظمی در چه ساختار و شکلی می‌تواند زمینه‌ساز پیشروی توأمان زندگی مادی و معنوی برای آحاد انسانی باشد؟

اندیشمندان مدرن بعد از ظهور و بروز آثار توجه به سرزمین نوظهور و منکشف انسانی (میل به نفع) در بطن حیات اجتماعی در انقلاب صنعتی به‌یکباره وجه معنوی زندگی انسانی را به‌مثابه حوزه‌ای فرع بر انفعالات مادی انسان ترسیم نمودند و به‌طور کلی از خیال بحث و فحث در باب معنویت و نسبت آن با تطور مادی رها شدند. اما این انقلاب اسلامی بود که با ظهور نواقص این جهان‌بینی در ارجاع به سنت درصدد زنده کردن وجه معنوی زندگی انسانی برآمد. مهم‌ترین آورده‌ی انقلاب اسلامی اما همان چیزی است که دقیقاً معضله‌ی آن است: نحوه‌ی جمع بین معنویت و مادیت؛ آیا می‌توان به‌طور همزمان دستیابی به رشد مادی و رشد معنوی را به‌صورتی نهادینه و نظام‌مند در بستر اجتماع طرح‌ریزی نمود؟

2- پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای در دو دهه‌ی منتهی به دهه‌ی چهارم از عمر جمهوری اسلامی نتایج ناگواری به بار آورده و عمق مسائل کشور را در مواجهه با دنیای غرب افزون کرده است. به‌طور کلی غفلت از مبانی اخلاقی رویکرد مسلط در حوزه‌ی توسعه و عدم توجه به نقش بی‌بدیل نهادها در فرآیند توسعه بارها از سوی اندیشمندان به عنوان مسائل توسعه‌ی کشور در دو دهه‌ی اخیر مورد اشاره قرار گرفته است. از این منظر توسل به برخی مطالعات رویکرد «اخلاق توسعه» و همچنین «نهادگرایی» می‌تواند راهشگای ما باشد. رویکرد اخلاق توسعه در ضمن الهام گرفتن از بزرگانی چون میردال (1897-1987) و مکاتبی چون توسعه‌ی انسانی، تنها رویکردی در توسعه بود که تا آن زمان بر لزوم مبنا قرار گرفتن چشم‌اندازی بنیادی و اخلاقی در مباحث توسعه تأکید می‌ورزید.[1] جالب توجه اینکه این رویکرد سعی می‌کرد با اتکا به مبادی مسیحی از منظرِ سکولار موجود در بطن ادبیات توسعه‌ی مدرنیستی گذر کند و آن را به امری اخلاقی بدل سازد.[2]

اخلاق توسعه مکتبی اخلاقی است که به نوعی درصدد تکامل پارادایم توسعه‌ی انسانی برآمده است. توسعه‌ی انسانی از منظر «اخلاق‌گرایان توسعه» با معضلی اساسی مواجه است که سودمندی آن را دچار خدشه ساخته است: تسلیم در برابر اهداف پروژه‌ی توسعه‌ی مدرنیستی. توسعه‌ی انسانی گرچه توانست ادبیات معطوف به رشد و کلیشه‌شده‌ی موج اول توسعه را (که نهایتاً عطف توجه به رشد بود به‌علاوه‌ی کمی توزیع به‌مثابه چاشنی رشد‌) دگرگون کند، اما نتوانست در حیطه‌ی اهداف موج اول یعنی توسعه‌ی تکنولوژیک و نوسازی نهادی تغییرات اساسی را پدید آورد. از منظر اخلاق توسعه اما عطف توجه به تغییر اهداف توسعه، نه دغدغه‌ای علمی بلکه چیزی است که با سرنوشت کشورهای در حال توسعه گره می‌خورد. توسعه‌ی انسانی به‌سان پارادایم‌های موج اول توسعه متضمن اِعمال تغییرات غیرطبیعی و غیرروشمند ساختاری در کشورهای در حال توسعه است که می‌توان از آن تحت عنوان مهندسی مکانیکی یاد کرد. از منظر اخلاق توسعه پیش‌فرض گرفتن رشد به‌مثابه یکی از عناصر مقوم توسعه برای کشورهای در حال توسعه به هیچ‌وجه الزامی نیست، در حالی که توسعه‌ی انسانی در نهایت توسعه را منوط به رشد تصور می‌کند. بدین ترتیب پذیرش پلورالیسم در اهداف توسعه یکی از آورده‌های مهم این پارادایم تلقی می‌شود.

اخلاق‌گرایان توسعه، رویکرد «توسعه از سنت» را جایگزین توسعه‌ی انسانی می‌نمایند. از منظر این رویکرد کشورهای در حال توسعه، خود ابتدا باید اهدافشان را در حوزه‌ی توسعه مشخص سازند که البته متضمن توجه به مبادی انسان‌شناسی سنتشان است و در گام دوم، بر همین سیاق، روش‌ها و ابزارهایی مبتنی بر سنت تعبیه گردد. از منظر این پارادایم، توسعه به‌نحو اساسی متضمن برداشتی از «خیر» می‌باشد که به‌صورت لاینقطعی خود را در ابزارهای نیل به اهداف نیز منعکس می‌نماید.[3]

از این منظر نه تنها اهداف توسعه بار ارزشی دارند، ابزارها و فرآیندهای نیل به توسعه (در تقابل با رویکرد پوزیتویستی به توسعه) نیز گرانبار از ارزش هستند. یکی از ابعاد شعف‌برانگیز این پارادایم توجه به قید اخلاقی مستتر در تکنولوژی مدرن است که همواره از سوی پارادایم‌های مختلف توسعه مورد بی‌توجهی واقع می‌شد. از این منظر کاربست تکنولوژی مدرن در فرآیند توسعه نه تنها آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد ساخته، اساساً متضمن ترویج رویکردی خاص در زمینه‌ی مواجهه با جهان هستی و موجودات درون آن است که با پیش کشیدن منظرهایی از جمله توسعه‌ی پایدار نمی‌توان این مبنای بنیادین را رفع و رجوع کرد. به بیان دیگر، شکل خاصی از عقلانیت و کارآیی و عطف توجه خاص به مقوله‌ی قدرت در ضمن ابزارهای غربی مضمر است که اساساً نمی‌تواند به‌نحو بنیادی به محیط زیست، تعادل اخلاقی و سایر مقولات سنتی وقعی نهد.[4]

توسعه بر مبنای مباحث ارائه‌شده از رویکرد اخلاق توسعه و همچنین با تکیه بر رویکرد پایه‌ای «نهادگرایی» مشتمل بر دو جزء اساسی است: ارائه‌ی برداشتی مبنایی و محوری از امر خیر و استراتژی نهادی برای فراگیرسازی آن در پهنه‌ی عالم هستی. هر رویکردی از توسعه (اگر بناست رویکردی در باب توسعه قلمداد شود) در نهایت باید موضعی در برابر این دو مؤلفه‌ی اساسی اتخاذ نماید. در وهله‌ی اول باید مراد خود را از چیستی خیر، سعادت و بهروزی انسان مشخص نماید.

گرچه از منظر ادبیات رایج و مألوف توسعه در ایران اطلاق این گزاره به یکی از دو جزء ذاتی توسعه امری بعید است، اما ادبیات پیشروی[5] توسعه در جهان غرب، یک‌سره، نسبت به پذیرش و تصریح این گزاره‌ی کلیدی اذعان می‌نماید. این در حالی است که در حاشیه‌ی این ادبیات سترگ، روایت‌های رادیکالی از ماهیت پروژه‌‌‌گون مدرنیته، و در سطحی پایین‌تر، توسعه وجود دارد. روایت‌هایی که نشان می‌دهند که تمدن غربی در پی گسترانیدن تلقی هنجارین خود از هستی و انسان در سرتاسر پهنه‌ی گیتی، چگونه پیشرفت[6]، توسعه[7] و جهانی شدن[8] را در مراحل مختلفی از دوره‌ی تطورش دستاویز خود قرار داد. بر این مبنا سئوالی که می‌توان از مخالفین پرسید این است که چرا در حضور اذعان متفکران و مکاتب جهانی، ماهیت هنجارین توسعه را مورد انتقاد قرار می‌دهند و یا از پذیرش تبعات این امر سرباز می‌زنند؟

در وهله‌ی دوم اما هر رویکردی از توسعه اشعار می‌دارد به یک استراتژی نهادی ابداعی و یکتا که قادر است از خلال پی‌ریزی و تعبیه‌ی گام‌ها و حلقه‌های مهندسی‌شده مبانی نظری معهود را در عرصه‌ی واقع به‌منصه‌ی ظهور برساند. حیثیت نهادی و تحولی-تطوری توسعه گرچه در ازمنه‌ی تاریخ مورد تأیید ضمنی مبادرت‌کنندگان به توسعه بوده است، اِشعار بدان مدیون ظهور نهادگرایی در وهله‌ی اول و پیوند نهادگرایی با مطالعات توسعه در وهله‌ی بعدی است. همانطور که نهادیون تصریح کرده‌اند، گرچه تفطن به حیث نهادی توسعه امری معاصر است، هر اقدامی معطوف به توسعه در تاریخ در ضمن خود این معنا را محفوظ داشته است و خواهد داشت.

 3- بر مبنای مباحث ارائه‌شده سئوالات بسیاری در ذیل معضله‌ی پیشِ روی جمهوری اسلامی وجود دارد: آیا به‌واقع نظامات نهادی اجتماع اسلامی باید بر مبنای نظامات نهادی مدل مسلط در عرصه‌ی توسعه شکل گیرد؟ چه مسائلی در محتویات منطوی در مدل مسلط توسعه وجود دارد که انقلاب اسلامی را به تصریح تمایزی مبنایی با خود مصرّ ساخته است؟ در واقع بحث اساسی حول این محور می‌چرخد که چگونه می‌توان به اهداف ازلی بشر که تمدن مدرن به رابطه‌ای مبتنی بر بده-بستان مابین آن‌ها قایل است، دست یافت؛ اهدافی چون آزادی، عدالت، آرامش روح و روان؟ آیا چنانچه تمدن مدرن بازنمایی نموده است، برای نیل به عدالت بیش‌تر باید کارآیی فدا شود؟ متناظر با این بده-بستان در تمدن مدرن، آیا نیل به آرامش روح و روان مطابق با منویات قرون وسطایی متضمن سکون و ایستایی اجتماعی است؟ چرا ابنای بشر تا به حال نتوانسته‌اند به‌طور همزمان فرآیندهای رشد مادی را در ذیل رشد معنوی خود پی بگیرند؟

همانطور که روشن است این دغدغه‌ها دارای این پیش‌فرض مهم هستند که «الگویی یکتا و نه الگوهای متفاوتی از توسعه» در سطح جهان وجود دارد که فی‌الواقع تمهید همه‌ی امور به دست همین الگوی مسلط صورت می‌گیرد. الگوی مسلطی که گرچه به اقتضای مناطق مختلف جهان و جایگاه آن منطقه یا کشور در سلسله‌مراتب توسعه، به درجات مختلف بومی می‌شود؛ در عین حال از حیث پدیدارشناختی موجودیت یکتایی است که امّهات کلی آن به ترتیب زیر است:

در مدل مسلط کنونی، برای نیل به توسعه‌ی اقتصادی و متعاقباً اجتماعی، باید شرایطی فراهم شود که در ضمن آن شرایط، فرد بریده از عالم معنا بتواند بر مبنای حداکثرسازی مطلوبیت شخصی و یا نفع شخصی خود، خلاقیت خود را (بخوانید فردیت خود را) در تولید کالا و فرآیندهای کارای تولیدی و به‌طور کلی مشارکت فعال در نظام تولیدی جامعه منتشر سازد. مهم‌ترین تبصره‌ی قابل ذکر در رابطه با این بند این است که در این مدل مسلط، چیزی در عالم نیست مگر اینکه در دایره‌ی وسیع کالاها قرار دارد. کالا مفهوم جدیدی است که قابلیت اطلاق به هر فرآورده‌ای که انسان به‌نحوی در پیدایش آن سهیم بوده است، را دارد، مشروط بر اینکه فردیت فرد از حیث پدیدارشناختی نسبت به موجودیت آن آگاه و به حیث متاعی‌اش متفطّن شود. از این منظر علم و فرهنگ نیز از این دایره‌ی وسیع مستثنی نیستند. بدیهی است پدیدار شدن بازار برای فرهنگ و علم نیز ناشی از همین تسری «امکان تمتع» انسان به همه‌ی حوزه‌های بشری است.

در این دیدگاه رایج، از پی کالایی شدن اجتماع، پولی شدن نیز استنتاج و استخراج خواهد شد. اگر تمتع انسان فقط محدود به حوزه‌هایی که سنتاً در زمره‌ی کالاها به شمار می‌رفتند نباشد، بدیهی است متناظر با تسری «قابلیت تمتع»، قابلیت مبادله‌ی متمتّعانه نیز باید گسترش یابد و این قابلیت میسر نمی‌شود مگر با پولی شدن همه‌ی عرصه‌ها.

به‌عبارت دیگر، مبادله‌ی کالایی مثل علم که از تبعات کالایی شدن آن است، مستلزم در نظر آوردن ارزش (تقلیل‌داده‌شده به ماده‌ی صِرف) کالا است و این مستلزم تحویل ارزش آن به مقداری کمّی که همان قیمت کالای علم است، می‌باشد. این قیمت نیز صرفاً از طریق معادله‌ی نیروهای عرضه و تقاضای موجود در بازار که اساساً از میل انسان به تمتع سرچشمه می‌گیرند، به دست می‌آید.

انتشار فردیت فرد در جامعه از طریق مشارکت در فرآیندهای تولیدی اجتماع به‌طور خودکار باعث رقم خوردن خیر در اجتماع می‌شود. بدین ترتیب دغدغه‌ی خیر کلی، احسان، تعاون و… که منبعث از ذاتیات اشراقی آدمی است، از طریق پی گرفتن نفع شخصی مرتفع شده و اجتماع از این طریق به بالاترین درجات از خیر نایل می‌شود. به تعبیر ویکو، از اندیشمندان سده‌ی هفده و هجده اروپا، «در اثر دَدمنشی و مال‌اندوزی و جاه‌طلبی، سه رذیلتی که بشریت را به بیراهه می‌کشاند، اجتماع به دفاع ملی و تجارت و امور سیاسی می‌پردازد و از این رهگذر توان رزمی و ثروت و شوکت جمهوری‌ها را فراهم می‌آورد؛ در اثر این سه رذیلت بزرگ، که می‌باید هر آیینه آدمی را در کره‌ی خاکی نیست و نابود سازند، اجتماع بدین‌سان موجب ظهور خوشبختی همگانی می‌شود. این نشانه‌ی مشیت الهی است: «در اثر قوانین خردمندانه‌اش، هواهای نفسانی آدمیان، که یک‌سر در پی مطلوبیت شخصی خویشند، به نظم و ترتیبی مدنی استحاله می‌یابد که حیات آدمیان را در جامعه میسر می‌سازد».[9] البته لازم به ذکر است در قرن هجدهم، اندیشمندانی نظیر آدام اسمیت با انتقاد علیه پندار «هوای نفس بودن حب مال»، آن را یعنی حب مال را ودیعه‌ای الهی یا طبیعی دانستند و عملاً آن را در زمره‌ی مقومات ذات آدمی در حساب آوردند.

از این شرایط خاص که متضمن این بازی «منتهی به خیر» می‌شود، تحت عنوان نظام نهادی یاد می‌شود. در واقع حلقه‌ی مفقوده‌ی جوامع بشری در عدم دسترسی به این آرمانشهر مطلوب، نظامات نهادی متضمن آن است. همانطور که کانت گفته بود، ایجاد نظم اجتماعی درست، آن‌طور که مردم به عادت می‌گویند، به جامعه‌ای از فرشتگان نیاز ندارد: «ممکن است مشکل به نظر آید، اما مسئله‌ی ایجاد یک واحد سیاسی عادل حتی برای جامعه‌ای از شیاطین نیز قابل حل است، مشروط بر اینکه از عقل سلیم برخوردار باشند».[10] التزام فرد به برقراری رابطه‌ای که آگاهانه و مبتنی بر رویکردی اشراقی با محیط خود است، شرط لازم تمهید اجتماعی آرمانی و انسانی نیست، بلکه این نظام نهادی شایسته است که می‌تواند مقدمات ظهور چنین اجتماعی را فراهم سازد. با وام از ادبیات واژگانی علامه طباطبایی، نظام نهادی موجودیتی اعتباری است که خصوصیات خود را داراست.

نظام نهادی در مدل مسلط توسعه در وهله‌ی اول متشکل است از سلسله و یا شبکه‌ای از قوانین حقوقی و اعتباری ناظر به رابطه‌ی بین فرودستان و فرادستان (قانون کار) و قوانین ناظر بر تجارت این قوانین که تنظیم‌کننده‌ی روابط بین‌انسانی در جامعه هستند و آثار توزیعی خاصی را در پی دارند، و منعکس‌کننده‌ی نظرات اکثریت هستند که از طریق دموکراسی به کرسی می‌نشیند. این قوانین به‌طور ضمنی قواعد حسابداری، که در واقع به صورت‌بندی روابط مالی و پولی‌شده‌ی مابین انسان‌ها و یا موجودیت‌های اعتباری انسان‌ساخته‌ای نظیر شرکت و دولت می‌پردازد، را جهت‌دهی می‌کنند. از این منظر در نظر گرفتن نیروی کار به‌مثابه هزینه، صرفاً از این جهت که معادل ارزش مادی فعالیت وی از سوی صاحب‌سرمایه پرداخت می‌شود، یکی از تبعات این سلسله‌مراتب از قوانین نوشته و قواعد نانوشته یا ضمنی مستتر در قوانین است.

این نظام نهادی در وهله‌ی بعدی از موجودیت‌هایی اعتباری با نام‌های بنگاه و پول تشکیل شده است. نهاد اعتباری بنگاه به‌مثابه مهم‌ترین نهادی که متصدی ترکیب و تنسیق و تشجیع فردیت افراد متفرق برای مبدل ساختن سرمایه‌ی پولی‌شده‌ی صاحبان سرمایه، به کالاهای نو و متعاقباً متراکم کردن هر چه بیش‌تر سرمایه است، بستری برای حلول مضامین منطوی در سلسله‌مراتب مذکور از قوانین و قواعد است.

در واقع بنگاه یک مصنوع جدید بشری در تمدن مدرن است که اخلاقیات مضمر در تمدن را منتشر و منبسط می‌سازد. قوّت و قدرت مدل مسلط توسعه از طریق سازماندهی مبتنی بر بنگاه که رابطه‌ی بین فرادستان و فرودستان، مخترعین و صاحبان سرمایه یا کارآفرینان، را مبتنی بر منویات حقوقی (که عمدتاً توسط فرادستان مستولی شده است)، تنظیم می‌نماید، از پایین به بالا در جامعه منتشر می‌شود.

این نظام نهادی در وهله‌ی بعدی مبتنی بر نهاد اعتباری دیگری به نام پول است. پول گرچه در تمدن‌های ماقبل مدرن نیز وجود داشته است، اما از حیث مقومات ماهوی آن در دوره‌ی مدرن که عمدتاً به فرآیندهای انتشار و خلق آن (که اولاً و بالذات از تمایل صاحب سرمایه به تراکم و انباشت سرمایه و حداکثرسازی سود نشأت می‌گیرد) بازمی‌گردد، پدیده‌ای نو و بدین‌ترتیب ارزش‌اندود از مبانی دوره‌ی مدرن است. نهاد پول مهم‌ترین نهاد مدل مسلط برای انتشار اخلاقیات مدرن می‌باشد. کافی است در این زمینه به آثار فرهنگی و اجتماعی استقرار شبکه‌ی بانکی در روستاها و یا شهرهای کوچک توجه کرد تا به این مهم اقرار کرد.

نکته‌ی جالب توجه این است که نهادگرایان در ابتدا در پاسخ به چرایی عدم موفقیت «گذار از نظام‌های پیشاسرمایه‌داری به سرمایه‌داری» در کشورهای عقب‌افتاده مبادرت به انجام مطالعات خود نمودند. پاسخ ایشان این بود که نیل به سرمایه‌داری نیازمند گذار نهادی است. بدین ترتیب از منظر نورث، توسعه چیزی نیست جز طراحی و اقدام نهادی برای نیل به سرمایه‌داری. روش‌شناسی مطالعات تاریخی نورث در باب موانع نهادی برای گذار به سرمایه‌داری در کشورهای توسعه‌نیافته الهام‌بخش مطالعات زیادی از سوی اندیشمندان در کشورهای مزبور بوده است. همچنین در بطن این مطالعات و یا موازی با آن، فیلسوفان تحلیلی به اندراج اخلاق، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی در ذات نهاد پی بردند. مباحث زیادی در حول چگونگی بسط اخلاقی از رهگذر تعبیه‌ی نهادها در موطن‌های گونه‌گون صورت پذیرفته است. خوشبختانه مطالعات فوق‌الذکر مؤید تمامیت دعوی مدل توسعه‌ی تعالی‌بخش است: نهادها قادرند و یا بهتر است بگوییم اساساً و ذاتاً چنین هستند که مبانی اخلاقی، رفتاری و هستی‌شناسی را منعکس و منتشر می‌نمایند.

گزاره‌های زیر از مطالب بیان‌شده استنتاج می‌شود:

  هر برداشتی از توسعه نهایتاً در بطن خود معنایی خاص از انسان و هستی را تصریح می‌کند. بنابراین کوشش در جهت ارائه‌ی مدلی در توسعه در مقابل مدل هژمون سرمایه‌داری معتبر و با توجه به مبانی غیرقابل قبول مدل سرمایه‌داری، صائب و مقدس است.

  صرف‌نظر از کارآمدی، هر رویکردی در توسعه در بطن خود طرحی نهادی برای گسترش و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را داراست. بدیهی است آسیب‌شناسی و نحوه‌ی طی مطلوب مسیر نیز یکتا و خاص آن رویکرد است.

  تعبیه‌ی نهادی چه به‌طور صریح و چه به‌طور ضمنی، مبانی اخلاقی خود را منعکس و منتشر می‌سازد. طرح‌های نهادی گونه‌گون نسبت به اهداف و غایات توسعه لابه‌شرط نیستند، بلکه هر طرحی غایات منطوی در درون خود را فراگیر می‌سازد. این گزاره یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران در دهه‌ی چهارم نیازمند توجه جدی به آن است. تجربه‌ی سی‌وپنج ساله‌ی این نهال مقدس نشان داده است که بیش‌ترین آسیب‌ها بدان از رهگذر نادیده انگاشتن این گزاره و تبعات آن وارد شده است.


[1]– (Crocker, David. A,2008)

[2]– ‌همان

[3]– ‌(Gasper, Des, 2008)

[4]– (Goulet, Denis, 1989)

[5]– Frontier

[6]– Progress

[7]– Development

[8]– Globalization

[9]– (به نقل از هیرشمن، 1379، ص 18)

[10]– (به نقل از اشتراوس، 1387، ص 146)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب