ما و معیارهای توسعه | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکتر خاندوزی و نسبت غایت توسعه با معیار و شاخص‌های توسعه

ما و معیارهای توسعه

منبع: سوره اندیشه،نظام های اجتماعی،شماره72-73

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۲۹ ۱۳۹۲/۱۱/۵

شاخص‌ها‌ی مربوط به توسعه نسبت وثیقی با کمیت و اندازه‌گیری و مقدارپذیری دارند؛ اما کمیتی که بتواند معیار کیفی را به عدد و رقم نشان دهد. از این‌رو نباید گمراه شد، زیرا در پس نقاب شاخص‌ها‌ی کمی، چهره‌ای کاملاً نرماتیو و هنجاری به چشم می‌خورد.

یادداشتی که در ادامه آورده شده است اثری ایست از دکتر احسان خاندوزی،که در دو ماهنامه سوره اندیشه شماره 72-73 منتشر شده است 

اکنون میزان توسعه‌یافتگی را با شاخص‌های توسعه می‌سنجند. مسئله این است که این شاخص ها به چه میزان واقعیت توسعه را به‌صورتی عینی و بی طرفانه می‌سنجند. برای نمونه،می‌توان درآمد سرانه را به‌عنوان یک شاخص بسیار مهم بررسی کرد. درآمد سرانه با اتکا به میزان مبادلات در سازوکارها و معادلات بازار سنجیده می شود. در جوامعی که ساختار نظام اجتماعی سنتی است یا مبادلات خود را در خارج از چارچوب بازار انجام می‌دهند، درآمد سرانه کمتر محاسبه می‌شود. جنبه و مسئله‌ی دیگر ماهیت متناسب این شاخص‌ها با فرهنگ و نظام اجتماعی خاصی است. یعنی این شاخص‌ها برآمده از نوع خاصی از مناسبات اجتماعی و رو به سوی آن دارند. شاخص‌های موجود، تناسب بسیاری با نظام اجتماعی لیبرال‌دموکراتیک سرمایه داری و بازار آزاد دارند و دارای نوعی بار فرهنگی و تاریخی هستند. اگر ما در جست‌وجوی الگوی دیگری از توسعه، ایرانی-اسلامی، هستیم؛ لااقل باید وضع موجود را با سنجه‌ها و شاخص‌های متفاوتی پایش کنیم و تغییر را با شاخص‌هایی دیگر رقم بزنیم.

  • شاخص‌های محترم

رتبه جهانی اقتصاد ایران در تولید ملی چندم است؟ سهم دولت در تولید اقتصادی چقدر کاهش یافته است؟ نسبت زنان شاغل به کل شاغلان چقدر شاهد افزایش بوده است؟ در نسبت سینما به جمعیت چقدر رشد داشته‌ایم؟ رتبه ایران در شاخص جهانی کسب و کار چقدر پایین آمده است؟

بالا و پایین رفتن شاخص‌ها‌یی مشابه موارد بالا به چه معناست؟ این‌ها «نماگر» چه هستند؟ افزایش وکاهش این شاخص‌ها‌ چقدر به‌معنای پیشرفت یا عدالت یا اخلاق است؟ دهه‌هاست در مغرب‌زمین بحث‌های بسیاری در خصوص شاخص‌ها‌ی توسعه درمی‌گیرد، نقدهای بسیاری نوشته شده است که فی‌المثل شاخص تولید ناخالص ملی (GNP ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدشده طی یک سال توسط ایرانی‌هاست که درآمدش به داخل اقتصاد ما می‌آید، هرچند خودشان در خارج شاغل باشند و GDP ارزش تولیداتی است که در داخل سرزمین صورت گرفته ولو توسط خارجی‌ها) چه چیزهایی را به ما نشان نمی‌دهد؟ آیا در جامعه‌ای که سهم تولیدات خانگی بالاست، این شاخص کم‌تر برآورد نمی‌شود (در مقایسه با جامعه‌ای که در خانه کالا یا خدمت کمی تولید می‌شود)؟ بنابراین اگر مرغ و گوشت و میوه محصول خرید از بازار نباشد و حتی نگهداری بچه یا تعمیر ماشین در درون خانه صورت گیرد، جزو تولید ملی لحاظ نمی‌گردد، اما اگر از بازار تهیه شود یا بچه به مهدکودک فرستاده و ماشین به تعمیرگاه برده شود، تولید ملی بالاتر نشان داده می‌شود؛ چون ما به ازای پولی دارد و به درآمد یکی از عاملان اقتصادی تبدیل خواهد شد. یا اگر بتوان با تولید تسلیحات و مواد مخدر و مشروبات الکلی تولید کشور را بالا برد، مطلوب خواهد بود؟ یا اگر تولید ملی با از دست دادن تمام جنگل‌ها و در عوض تولید کاغذ و مبلمان افزایش یابد، خواستنی است؟ بر اثر همین مناقشات بود که ویرایش‌های جدیدی از شاخص فوق پیشنهاد شده است (مانند حساب‌های ملی سبز). آنچه درباره‌ی شاخصGNP گفته شد برای دیگر شاخص‌ها‌ی رایج، مانند آنچه در ابتدای نوشتار بیان کردیم نیز کمابیش صادق است.

اما این نقدها نیز مانند خود شاخص‌ها‌، زاده‌ی مغرب‌زمین‌اند و در داخل حساسیت اندکی درباره شاخص‌ها‌ وجود دارد. اساساً جوامعی چون ما هم شاخص‌ها‌ و هم نقد شاخص‌ها‌ را عیناً وارد می‌کنند. جالب اینجاست که سختگیری و تعصب بر این شاخص‌ها‌ی عاریتی در بین ما بیش از طراحان اصلی آن‌هاست و تا آن‌ها دست به اصلاح شاخص‌ها‌ی خود نزنند، اساتید داخلی راضی به کنار گذاشتن آن‌ها نمی‌شوند. به تعبیر مولوی: سخت گیرد خام‌ها مر شاخ را.

اینکه ما تمایل یا توان دگرگون کردن شاخص‌ها‌ی ارزیابی اجتماعی – اقتصادی را نداریم ریشه در یک مسئله‌ی بزرگ‌تر دارد: توسعه در خاک مغرب زمین یک درخت طبیعی است که نشو و نما دارد و هرس و اصلاح نیز. لیکن ما درختی مصنوعی را وارد سرزمین خود کرده ایم: از یک سو چون با خاک و هوای ما نسبتی ندارد و ما نیز نه اهل تولیدیم (به تعبیر مرحوم جلال) و با ماهیت انسان متجدد هم فاصله داریم، از نشو و نما دادن آن ناتوانیم و از سوی دیگر چون خودکم‌بین، مقلد و مرعوبیم از هرس و اصلاح آن نیز بیمناکیم. بدین‌ترتیب این درخت مصنوعی هم بار چندانی ندارد و هم فاقد پویایی است و هماره از همنوعان طبیعی خود عقب‌تر است.

  •   مادر شاخص‌ها‌

نقد شاخص‌ها‌ می‌تواند چند گونه باشد: نقد صوری یا نقد محتوایی. مثال نقد صوری نکاتی بود که پیرامون شاخص تولید ملی بیان کردیم. دراین میان البته نقدهای دیگری هم وجود دارد که به کاربست شاخص‌ها‌ی توسعه بازمی‌گردد، نه خود شاخص‌ها‌. به‌عنوان نمونه نقدهای متعددی به نظام رتبه‌بندی جهانی کشورها (که بنگلادش، کانادا، سیرالئون، روسیه، کویت، ایران و سوئیس را در یک رده‌بندی می‌آورد) وارد شده است. نظامی که حداقل به اندازه‌ی قواعد ورزشی نیز منصفانه نیست و می‌خواهد برای چهار کشتی‌گیر در وزن‌های مختلف یک رتبه‌بندی صادر کند. این نحوه‌ی کاربست شاخص‌ها‌ی توسعه، غیر از اینکه متضمن ادعای جهانشمولی است، تمایز کشورها در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی را نیز نادیده می‌گیرد. حال آنکه می‌توان شاخص‌ها‌ را جهانروا دانست، اما کشورها را در گروه‌های همگن‌تری مقایسه کرد. به‌راستی تولید اقتصادی امیرنشین کویت که صرفاً بیانگر پول سرانه‌ی فروش چاه‌های نفت در جمعیتی معادل شهر کرج است، با تولید تاریخی طیف وسیع کشاورزی، صنعت و خدمات و البته نفت، در دامنه‌ی وسیع سرزمینی ایران (با همه پیچیدگی‌های قومیتی و سیاسی و مذهبی و…) و جمعیتی معادل تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس، با احتساب عربستان و عراق، قابل مقایسه در یک رده‌بندی است؟ اما اگر از این نقدهای صوری و روش‌شناختی بگذریم و بخواهیم با تیغ آخته به نقدی عمیق‌تر پرداخته و آنچه را که اندیشه‌ی متعارف ساخته محک بزنیم، لازم است از صورت شاخص‌ها‌ عبور کنیم.

شاخص (index) یا نماگر (indicator) از خود هیچ ندارد، شاخص یا نماگر مادری دارد به نام معیار (criteria). این معیارهای توسعه یافتگی هستند که ماهیت هر شاخص را معین می‌کنند. به‌عنوان نمونه، GNP یا GDP و هر شاخص همخانواده‌ی آن‌ها، زاییده‌ی معیار «خلق ثروت» است؛ به‌بیان دیگر، اگر مکتب یا جامعه‌ای در مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی، معیار خلق ثروت مادی را نپذیرد، شاخص GNP به هیچ کار او نمی‌اید. همچنین چنانچه دماسنج وضعیت بهینه‌ی یک کشور، «اندازه‌ی دولت» نباشد، آنگاه شاخص کاهش سهم دولت در اقتصاد یا خصوصی‌سازی، ارج و مقامی ندارد.

به‌طور کلی در علم اقتصاد جدید، یک معیار مهم «تسویه و موازنه» است (با تلقی مکانیکی)؛ یعنی بهترین حالت در بازارهای مختلف اقتصاد آن شرایطی است که بازار را تسویه نماید و الاکلنگ عرضه و تقاضا با قیمت متوازنی به ثبات برسد. این موازنه (equilibrium)، که به اشتباه «تعادل» ترجمه می‌شود، غایت سیاست‌گذار است؛ یعنی وزارت کشاورزی موظف است تمام تلاش خود را برای تعادل بازار گندم و سیب‌زمینی و برنج به کار ببرد. روشن است که اگر معیار ما در بازار «موازنه و تسویه» باشد دیگر مانند دوران پیشامدرن، جایی برای سؤال از شاخص «قیمت عادلانه» باقی نمی‌ماند، زیرا معیار در بازار جدید، عدالت و حقوق طرفین مبادله نیست بلکه تسویه شدن عرضه و تقاضاست. علت اینکه دویست سال است هیچ تئوری و بحثی درباره‌ی قیمت عادلانه (just price ) وجود ندارد، همین دگرگونی معیارهاست.

یک تذکر در خصوص شاخص وجود دارد: شاخص‌ها‌ نسبت وثیقی با کمیت و اندازه‌گیری و مقدارپذیری دارند؛ اما کمیتی که بتواند معیار کیفی را به عدد و رقم نشان دهد. از این‌رو نباید گمراه شد، زیرا در پس نقاب شاخص‌ها‌ی کمی، چهره‌ای کاملاً نرماتیو و هنجاری به چشم می‌خورد. اگر می‌خواهیم ماهیت شاخص‌ها‌ را ارزیابی کنیم، لازم است به معیارهای مادر رجوع کنیم. حال باید پرسید معیارها از کجا پدید می‌آیند؟

  •   معیارهای غایت‌مندhuman res2

معیار به ما نشان می‌دهد عیار وضع موجود در نسبت با غایت مطلوب چگونه است. اگر گفتیم شاخص در مرتبه‌ی پسینی نسبت به معیار قرار دارد، معیار خود در نسبت با غایت اینگونه است؛ یعنی تا غایت توسعه یا پیشرفت شناسایی نشود، نمی‌توان برای ارزیابی شرایط موجود، معیار داد و تا معیار ندهیم نمی‌توان شاخص ساخت. اگر غایت توسعه را «رفاه فرد» و معیار آن را برخورداری، تمتع یا به تعبیر دقیق‌تر «مصرف» بدانیم، آنگاه به شاخصی همچون حجم یا ارزش کالاها و خدمات مصرف‌شده یا سطح درآمد می‌رسیم. در این الگو کشور توسعه‌یافته‌تر آن است که مردمش به طور متوسط بیش‌تر بخرند و بخورند. چنانچه غایت توسعه را به «رفاه جمع» تغییر دهیم، آنگاه در معیار و به‌تبع شاخصش غیر از حجم مصرف و درآمد، تفاوت سطخ و توزیع مصرف بین افراد نیز مهم می‌شود. در اینجا نمی‌توان بین کسی که روزی یک نان می‌خورد و فردی که روزی 9 نان می‌خورد میانگین گرفت و گفت مصرف متوسط جامعه 5 نان است. با دگرگونی غایت توسعه به «نفع‌رسانی» می‌توان معیار «بیش‌ترین بازده برای دیگران با کم‌ترین مصرف شخصی» (کثیرالمعونه و قلیل‌الموونه) بودن، و شاخص‌ها‌ی کاملاً متفاوتی را مطرح کرد. روشن است که اگر غایات بالاتری مانند عدل و اخلاق و ایثار را مطرح کنیم، معیارها و شاخص‌ها‌ جنس متفاوتی خواهند یافت.

زمانی که غایت‌های دو نظریه توسعه از اساس مختلف شد، دیگر شاخص‌ها‌ی رایج نمی‌تواند مقایسه‌ای میان این دو جامعه صورت دهد؛ زیرا میزان و مکیال مشترکی وجود ندارد: اولی هدف توسعه را چاق شدن می‌داند و معیار وزن و شاخص کیلوگرم را برمی‌گزیند و دومی هدف پیشرفت را قدکشیدن می‌شمارد و معیار ارتفاع یا بلندی و شاخص متر را. حال آیا می‌‌توان مقایسه‌ای میان این دو ترتیب داد و مثلاً گفت که سنگینی وزن الف از بلندی قد ب بیش‌تر یا کم‌تر است؟

اگر گفتیم که هم مسئله‌ی شاخص‌ها‌ و هم نقد شاخص‌ها‌ در جامعه‌ی علمی و سیاست‌گذاری ما مهجور واقع شده، نباید آن را صرفاً ناشی از یک غفلت یا توطئه دانست بلکه از این‌روست که نه غایات علمی و نه غایات سیاستگذاری ایران از درون نجوشیده است که اکنون دنباله‌های آن نیز بجوشد. مهم‌ترین واردات ایران طی قرن اخیر همین واردات اهداف و روش‌های توسعه و به تبع معیارها و شاخص‌ها‌ی آن بوده است، که اگر همه کالاهای مصرفی کشور را وارد می‌کردیم اما هدف و معیار پیشرفت را از درون خود به نتیجه می‌رسیدیم، باکی نبود.

اگر غایت پیشرفت، بیش‌ترین کسب منفعت از منابع و مصرف بالاتر باشد، معیار خلق ثروت و سطح تمتع و مصرف میدان‌دار می‌شود (و به‌تبع شاخص‌ها‌ی کارایی و رشد تولید سرانه). چنانچه غایت پیشرفت سطح همسان رفاه و توزیع برابر ثروت‌ها باشد، معیار برابری در مصرف یا درآمد برجسته می‌شوند (و شاخص‌ها‌ی مساوات‌گرایانه مانند ضریب جینی یا فاصله دهک بالا و پایین). اگر غایت پیشرفت برخورداری همگان از فرصت‌های برابر برای شکوفایی استعدادها باشد، معیار قابلیت استفاده از فرصت‌ها خودنمایی می‌کند (و شاخص‌ها‌ی برخورداری از دانش و سلامت و درآمد) و به همین ترتیب.

هر تئوری توسعه که غایت از اساس متمایزی را مطلوب شمارد، قضاوت‌های متفاوتی نیز در خصوص نسبت ما با وضعیت بهینه دارد. به‌بیان دیگر‌، پاسخ این سؤال که «اکنون ایران در چه وضعیتی است؟»، موکول به جواب این پرسش است که «با کدام معیارهای مطلوب و کدام شاغول‌های ارزیابی؟». الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیش از یک طرح تفصیلی و سیاستی نیازمند به اجماع رساندن نخبگان حول مسئله‌ی غایات پیشرفت و سپس معابیر پیشرفت است، آنگاه که جامعه‌ای پذیرفت مقصدش در اقتصاد و فرهنگ و سیاست کجاست و آنگاه که نماگرها و قطب‌نماهای جدید وضع شد، می‌توان امید داشت که با تلاش حوزه و دانشگاه و سیاست‌گذاران، راه‌ها و سیاست‌های منتهی به آن مقصد به‌مرور مکشوف شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب