دست نامرئی اقتصاد نئوکلاسیک دچار آرتروز شده است! | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
در گفت وگو با حسین راغفر مطرح شد

دست نامرئی اقتصاد نئوکلاسیک دچار آرتروز شده است!

همشهری اقتصاد شماره 19

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۴۷ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

رشد و توسعه اقتصادی درصورتی که همراه با کاهش فقر و تضاد طبقاتی نباشد، نمی تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به سرانجام برساند. در اکثر سیاست های غربی که براساس مبانی اقتصاد سرمایه داری که می گوید «بگذار بشود» در حال انجام است.

دکتر راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) معتقد است درصورتی که سیاست های اقتصادی دولت ها «رشد فراگیر» نباشد نمی توان به اهداف توسعه محور همراه با عدالت رسید. مشروح گفت وگوی همشهری اقتصاد با دکتر راغفر را در ادامه می خوانید.

به عنوان اولین سوال بفرمایید به نظر شما بازگشت به سیاست های دولت های گذشته در شرایط کنونی تا چه حد می تواند به کشور کمک کند؟ 
چیزی که در این میان درک می کنم این است که در این دوره همه کارشناسان بر این امر اتفاق نظر داشتند که طی اجرای سیاست های تعدیلی دولت اخیر، فقر گسترش و بیکاری رشد پیدا کرده است و دهک های میانی کاملا ضربه خوردند. تقریبا همه نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات اخیر نیز بر این نکات اتفاق نظر داشتند. لذا همه روی سیاست های تکنوکراتی نقد داشته و معتقد بودند که باید کاری کرد. به همین جهت برخلاف دولت های تعدیل گرا، باید ببینند که چه کاری می توان برای جبران ضرباتی که به گروه های آسیب پذیر خورده است، انجام دهند. طبیعتا برای حل وفصل این قضایا باید یک رویکرد گسترده عدالت اجتماعی داشته باشند.
چیزی که من از شعارهای دولت یازدهم می فهمم این است که دولت رویکرد اعتدالی دارد. اعتدال یعنی این که باید دولت از سیاست های افراطی و تفریطی بگریزد و محور آن نباید سیاست های افراطی تعدیل ساختاری گذشته باشد. اگر دولت در اقتصاد نیز طرفدار اعتدال باشد، از این رو ما نمی توانیم دقیقا بگوییم دولت چه برنامه دقیقی خواهد داشت. اما این تجربیات قطعا نگاه های آینده را اصلاح می کند. بالاخص کسانی که بر سر کار هستند قبلا تجربه اجرای این سیاست و آثار آن را داشته اند.

با توجه به تجربیات گذشته آیا می توان مستقل از بحث عدالت اجتماعی، به فکر اتصال عواید ناشی از رشد و سازندگی و توسعه به حلقه زندگی مردم بود؟ 
البته این سیاست های تعدیل اقتصادی سال هاست که شکست خورده است و مبانی نظری آن رد شده است. این یک تجربه جهانی بود و حتی بانک جهانی که از ایده پردازان آن بود در سال1993 گزارشی را ارائه می کند که طی آن به شکست این طرح ها اذعان می کند و بیان می دارد که باید اصلاحات جدی در این طرح انجام شود. آنان مطرح می کردند که باید یک تور ایمنی اجتماعی برای انجام این طرح با هدف تامین عدالت اجتماعی تهیه شود. این تور ایمنی باید برای حمایت از کسانی که از اجرای این سیاست ها آسیب می بینند که اغلب شامل گروه های فرودست جامعه هستند و در حوزه های اصلی مانند بهداشت و درمان و… بتواند پوشش دهی کند.

امروز ما می توانیم حداقل شباهت هایی را به سیاست هایی که رشد اقتصادی را همراه با عدالت اجتماعی نمی دید، در کشورمان ببینیم که البته شکست آنها نیز واضح است. آنچه که امروز به عنوان بحث «پرداخت نقدی یارانه ها» وجود دارد، نوعی تورم اجتماعی است. البته هیچ نقطه ای از دنیا در طول تاریخ نیست که به این گونه و به شکل برابر همه طبقات اجتماعی را هدف بگیرد. آنچه که باعث می شود یارانه ها «هدفمند» تخصیص یابد و اثربخش باشد این است که این پرداخت ها، باید صرفا بخش های ضعیف جامعه و با درآمد پایین را هدف بگیرد و به آنها پرداخت شود. لذا این نوع پرداخت ها «هدفمند» نیست.

پیش از اجرای طرح پرداخت یارانه های نقدی برخی مدعی شدند که این پرداخت ها هرگز تورم ایجاد نمی کند. این اظهارات را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
این یکی از همان بساط ها و یکی از همان تحلیل های قلابی است که از زمان اجرای طرح نئولیبرالی تعدیل ساختاری مطرح می شد. از آن زمان دلار 70ریالی به 4هزار تومان رسیده است! بحث این بود که اگر ما افزایش در قیمت ها داشته باشیم، به اتکای ایدئولوژی بازار آزاد، مدعی شدند که این افزایش تعادل را در اقتصاد برقرار می کند و وقتی تعادل برقرار شود دیگر افزایش قیمت نداریم و قیمت ها پس از شوک دولتی به قیمت ها در همان سطح باقی می ماند. علت هم این است که این تفکر لیبرالی در اقتصاد معتقد است که یک دست نامرئی و یک مکانیزم طبیعی در اقتصاد وجود دارد که اگر تغییری به وجود بیاید، فورا بازار دوباره به تعادل برمی گردد. این درحالی است که سال هاست ثابت شده که این دست نامرئی اساسا دیگر دچار آرتروز شده و دیگر معلول شده است.

این دیدگاه عواملی غیر از عرضه و تقاضا که بر قیمت ها تاثیر می گذارد را در جامعه ما در نظر نمی گیرد. اینها البته بخشی از انواع حمایت ها از مردم است. دولت یازدهم نیز خواه ناخواه با این بحث روبه رو است و صرفا مجبور است میزان اثربخشی این نوع ابزار حمایت اجتماعی را در نظر بگیرد و برای آن بیاندیشد و کارآیی آن را ارتقا بدهد و معایب آن را رفع کند. این دولت می تواند بخشی از این پرداخت ها را به صورت غیرنقدی نیز انجام دهد.

آثار اقتصادی و اجتماعی این دیدگاه قطره چکانی توزیع که به نشت ثروت گروه های مرفه به پایین در توزیع عواید رشد اقتصادی را هدف می گیرد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
خب این دیدگاه در سراسر جهان شکست خورده است و هیچ نقطه ای از جهان که این ایده پس از نیمه قرن بیستم اجرا شد، ما نمی بینیم که این اتفاق افتاده باشد و نشت ثروت به افزایش درآمدهای خانوارهای فقیر بیانجامد. ما در واکنش به این نظریات، رویکردهای جایگزین را در دانش توسعه می بینیم. ما شاهد شکل گیری رویکردهایی مثل رویکرد بحث رشد حامی فقرا در جهان هستیم.
در این رویکرد بحث می شود که: رشد باید باشد، اما این رشد باید منجر به رشد درآمد خانوارهای فقیر آن هم با نسبتی بیشتر از دیگر خانوارهای غیرفقیر بشود. یا حتی امروزه مباحثی مثل رویکرد جدید «رشد فراگیر» مطرح می شود که معتقد است رشد اقتصادی باید تمام گروه های اجتماعی را دربربگیرد و آنها را باید در فرآیند رشد اقتصادی و خلق ارزش افزوده شرکت دهد و به نسبت خودشان نیز باید از عواید توسعه بهره مند شوند و نه این که گروه هایی از جامعه بخواهند از ثمره کار دیگران منتفع بشوند.
این نظریات همه، واکنش هایی به سیاست های نشت ثروت به پایین بودند. امروزه در میان متخصصان توسعه و رشد اقتصادی دیگر کسی به این فکر نمی کند که ما «ابتدا رشد اقتصادی داشته باشیم و سپس به فکر توزیع آن باشیم». امروزه گفته می شود: «بله. ما رشد می خواهیم، ولی از قبل باید مشخص شوند که این سازندگی و توسعه اقتصادی باید به نفع چه کسانی باشد و محصول اش چگونه باید توزیع شود». این روزها رویکردهای «رشد حامی فقرا» و «رشد فراگیر» باعث می شوند که به گروه های پایین درآمدی جامعه نقش فعال تری در خلق رشد و عرضه عواید آن اختصاص می دهد.

در مقابل این دیدگاه چه نوع تفکری وجود دارد؟
در مقابل آن سیاست های رشدمحور یا سیاست های تعدیل ساختاری، آثار اقتصادی و اجتماعی مشابهی در سراسر جهان داشتند. در وهله اول به اسم کاهش هزینه تولید گروه های پایین درآمدی از چرخه اصلی تولید ثروت حذف شدند. این اقدامات به اسم «تعدیل نیروی کار» و «کاستن از مصرف نیروی کار» باعث رشد نابرابری گسترده و بیکاری و رشد تورم به دلیل ضعف طرف عرضه شد. در عرصه اجتماعی نیز این افزایش نابرابری و بیکاری نیز، سیاست های مدافع «اصالت رشد اقتصادی» و «مکتب نوسازی» به تدریج باعث ایجاد موجب افزایش جرم و جنایت در کشورهای قربانیِ خود شد و در مقابل به افزایش فساد همه جانبه و آسیب هایی مثل طلاق، افسردگی و ناآرامی های اجتماعی را به عنوان محصولاتش نمایان ساخت!

راه حل پیشنهادی شما در میان مدت برای کنترل وضع موجود و جلوگیری از رشد این نابرابری ها و فقرزدایی برای عبور از وضعیت فعلی چیست؟ 
کشور ما به لحاظ ظرفیت نیروی انسانی و منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک و سایر ظرفیت های مشابه وضعیت خوبی دارد. ما می توانیم روی این ظرفیت ها حساب کنیم و سیاست های فقرزدایی هرگز جدا از سیاست های اقتصادی دارای برنامه کارشناسی نیست. متاسفانه ما دچار فقدان چنین برنامه مناسبی هستیم و برنامه پنجم توسعه که دولت های نهم و دهم ارائه دادند مملو از ایده های غیرقابل تحقق است.

کاری که باید کرد این است که سیاست ها و منابع معطوف به تولید ملی شود و فقر از ریشه درمان شود و درمان مشکل فقر و نابرابری در گرو حل مشکل تولید است و در همین راستا از تخصیص منابع بر بخش های واسطه گری و دلالی جلوگیری شود تا همزمان فقر و تورم را تشدید نکند.
امروزه نهادهای ما خود عامل تشدید همین واسطه گری ها شده است. برای این امر ما نیاز به یک سری اصلاحات اساسی نهادی و قانونی برای دفاع از تولید ملی داریم. مادامی که این بازسازی نهادی صورت نگیرد و قوانین مربوط به بانک ها (به عنوان تجهیزکنندگان منابع) و قوانینی که امنیت سرمایه گذاری را باز می گردانند اصلاح شوند. باید نهادها طوری اصلاح شود که امکان رقابت برای بخش خصوصی در برابر انحصارات دولت ساخته یا شبه دولتی ممکن شود. ما باید اعتماد را به عموم مردم و سرمایه گذاران برگردانیم و از سیاست های ثبات زدا بپرهیزیم.

یکی از شعارهای دولت یازدهم «رونق بخشی به فضای کسب وکار» است. با توجه به رویکردهای نوینی که در عرصه توسعه اقتصادی حول مفهوم «رشد حامی فقرا» مطرح کردید، به صورت ایجابی دولت در برنامه عملیاتی خود در این راستا، باید به چه نکاتی توجه کند؟ 

به نظر بنده، باید یکی از عمده ترین رویکردها تولیدمحوری باشد.این تولیدمحوری باید با تاکید روی رونق بخشی به بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس باشد. بنابراین باید تاکید دولت روی این باشد که این بنگاه ها به صورت فعال تر عمل کنند و برای این امر باید انحصارات غیرقانونی و غیررقابتی ای که باعث می شود در واگذاری ها، بخشی از بنگاه های بزرگ به گروه ها و شرکت های خاص و نهادهای خاص با استفاده از رانت های دولتی صاحب ثروت می شوند. این فضاها باید تصحیح شود. در غیر این صورت بنگاه های متوسط و کوچک نمی توانند رشد کنند.

چراکه قراردادهای بزرگ خارج از هنجارها بسته می شود و فضای اطمینان بخشی برای بخش خصوصی کوچک و بزرگ برای تولید وجود ندارد. همچنین توزیع عادلانه و رشد ابتکار و انگیزه ها در این بنگاه ها بیشتر تامین خواهد شد. این بنگاه ها از این جهت مهم هستند که صرفا آنها هستند که می توانند در ابعاد وسیع در کشور به خلق شغل بیانجامند.

خلق اشتغال می تواند درآمد ملی ایجاد کند و به افزایش عرضه و کاهش تورم و درنهایت کاهش نابرابری ها بیانجامد. این امر باعث ایجاد یک اقتصاد متعادل خواهد شد.

چراکه شکاف عرضه و تقاضای اقتصاد کشور را کاهش خواهد داد و فشار روی دولت را به خاطر افزایش درآمد مالیاتی در بحث کسری بودجه دربر خواهد داشت. این تنها راه حلی است که برای اصلاح محیط کسب وکار در مقابل دولت وجود دارد. بحث دیگر تغییراتی است که باید در حوزه اصلاحات نهادی رخ دهد. ما نیاز داریم که توزیع اعتبارات بانکی در خدمت توسعه کشور باشد نه این که خود بانکداری ما خود جزو معضلات اقتصاد کشور باشد. ما باید نهاد مالیات و نهاد نظارت مالی را نیز اصلاح کنیم. اقتصاد مالی ما باید به شدت منضبط تر از آن چیزی باشد که ما طی این هشت سال شاهد بودیم تا بتوانیم امنیت و ثبات را به محیط کسب وکار بازگردانیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب