بانکها مجددا زير ذره بين ثريا رفت | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
در برنامه چهارشنبه شب ثريا

بانکها مجددا زير ذره بين ثريا رفت

خبرگزاری دانشجو

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۱۷ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷

برنامه ثریا چهار شنبه شب گذشته به بحث آسیب شناسی نظام بانکی کشور و حمایت بانک ها از تولیدات را با حضور حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، حمید تهرانی فر، معاون نظارت بانک مرکزی، محمد رضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان، پرداخت.

معاون نظارت بانک مرکزی آمار ثریا از ناکارآمدی نظام بانکی را تایید کرد

برنامه تلویزیونی ثریا در ادامه برنامه های خود بار دیگر به موضوع کلیدی نظام بانکی پرداخت. در این برنامه تهرانی فر معاون نظارت بانک مرکزی و صمصامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد مهمان بودند.

تهرانی فر: آمار ثریا درست است!

مقصودی، مجری کارشناس برنامه ثریا در سوال ابتدایی خود نظر تهرانی فر، معاون نظارت بانک مرکزی را در مورد آمارهای اعلام شده از سوی برنامه ثریا پرسید. تهرانی فر در واکنش به این سوال ضمن پذیرش آمار های برنامه ثریا از مسائل نظام بانکی اظهار داشت: آمارهایی که اعلام شد درست است و تقریبا همین آمارهایی است که اعلام شده است اگر چه به دلیل سرعت تغییرات آمارها تغییرات اندکی نیز می کند.

مقصودی در ادامه سوال خود را اینگونه طرح کرد: در برنامه قبلی از مردم نظر سنجی کردیم که:” آیا از عملکرد مردم بانک ها راضی هستید یا خیر؟” و بیش از 90 درصد مردم ناراضی بودند. حال با این وصف آیا بانک مرکزی این توانایی را دارد که بتواند رصد کند که آیا منابع به سمت تولید می رود یا خیر؟ آیا بانک ها در ازای عملکرد خود تشویق یا تنبیه می شود؟

تهرانی فر: ما فقط می توانیم به بانک ها توصیه کنیم!

تهرانی فر، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ گفت: در گذشته ما بانک های دولتی را داشتیم و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سیاست های پولی و بانکی ابلاغ می گردید و چون بانک ها دولتی بودند مجور بودند از این سیاست ها پیروی کنند؛ اما الان تنها مصوبه شورای پول و اعتبار را داریم که تنها توصیه کرده است  لذا در اجرا که می رویم وضعیت از آن چیزی که توصیه می شود متفاوت است.

باید اذعان داشت که همه بانک ها به مانند هم نیستند و این گونه نیست که وارد دلالی شوند به عنوان مثال بانک صعت و معدن تمام اعئباراتش وارد تولید می شود و یا بانک مسکن تمام تسهیلاتش وارد مسکن می شود، حتی بانک خصوصی هم عملکرد بدی ندارد لذا همه بانک ها یک جور نیستند که وارد دلالی شوند سوال باید این باشد که ایا بانک ها مقصر بودند و یا کسانی که وام گرفته اند انرا برده اند در دلالی و سوداگری؟

مقصودی در اشکال به این اظهار نظر تهرانی فر گفت: این انحراف توسط تسهیلات گیرنده نیز به دلیل عدم وجود همان نظارت است.

تهرانی فر در پاسخ اظهار داشت: حتی آن پروژه ای که هم بررسی شده نیز باز هم درست عمل نکرده است.

صمصمامی: بانک ها از وظایف اصلی شان فاصله گرفته اند و بانک مرکزی ابزار نظارتی لازم را ندارد

دکتر صمصامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه در پاسخ به این سوال که دلیل این عدم نظارت از سوی بانک مرکزی چیست اظهار داشت: بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی، یکی از وظایفش نظارت بر بانک هاست و این نظارت تنها شامل بانک های دولتی نیست و همه  بانک هایی که بانک مرکزی مجوز آنها را  صادر می کند را نیز شامل می شود. لذا سوال این است که با این وصف بانک مرکزی چگونه  نمی تواند بانک ها کنترل را کند؟ بانک مرکزی باید نظارت کند و وظیفه قانونی اش است منتها چرا این کار را  نمی کند دلایل متفاوتی دارد؛ یکی اینکه بانک ها از وظایف اصلی شان فاصله گرفته اند و نکته دیگر اینکه در بانک مرکزی ابزار نظارتی لازم بسیار ضعیف است لذا این دو در کنار هم کار بانک مرکزی را بسیار سخت می کند.

تهرانی فر: نظارت بانک مرکزی خوب است و از ابزار کافی هم برخوردار هستیم

تهران فر، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد های صورت گرفته از عدم وجود نظارت بر بانک ها اعلام کرد: نظارت بانک مرکزی خوب است و از ابزار کافی هم برخوردار هستیم و در برخی موارد هم که وارد عمل شده ایم به نتایج خوبی نیز دست پیدا کرده ایم. در مصالح پولی کشور فرض بر آن است که در یک نهاد مرجع کشور یعنی پول و اعتبار تعیین می شود. اما سوال این است که وقتی که توصیه می شود که میزان مشخصی به بخش های مختلف هدایت شود آنگاه دیگر انحراف چه معنایی ندارد.

مجری کارشناس برنامه، در پاسخ به این ادعا اظهار داشت: توصیه ای که بانک ها عمل نمی کنند چه معنایی می دهد؟ اگر بانک ها به این توصیه عمل نمی کنند پس لازم نیست این توصیه را انجام دهد. این خلق اعتباری که توسط بانک ها انجام می شود، از مردم و حاکمیت است و این حاکمیت است که باید بگوید که این اعتبارات در کجا هزینه شود و این حاکمیت است که باید آنرا کانال کشی کرده که این اعتبار به سمت تولید برود.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت:  متاسفانه برداشت اشتباهی از ضریب فزاینده پولی وجود دارد. این ضریب فزاینده به این گونه است که با یک گردش پول در نظام بانکی، پولی وام داده می شود، دوباره  برمی گردد و سپرده می شود و این پول صاحب دارد.

مقصودی در پاسخ اظهار داشت در این حوزه مسئله اصلی این است که تشخیص این مسئله مهم است که بانک باید این اعتبار خلق شده را در کجا خرج کند و این حق حاکمیتی که بانک ها داده شده است را تنها با توصیه نمی توانیم حراست کنیم و این باعث می شود که بانک ها نیز به این توصیه ها عمل نمی کنند.

صمصامی :اگر معنای نظارت این وضعی است که  الان وجود دارد مایه تاسف است!

دکتر صمصامی در ادامه برنامه گفت: اگر معنای نظارت این وضعی است که  الان وجود دارد و با این وجود این نظارت این اتفاقات رخ می دهد این موضوع در اقتصاد و نظام بانکی ما، جای بسیار تاسف است.

دکتر صمصامی تاکید کرد: این که مطالبات معوق از 40 هزار میلیارد تومان به 80 هزار  میلیارد  تومان رسیده که این معوقات حدود 2.5 برابر مالیات کشور است و در این چند ماه اخیر حدود 18 هزار میلیارد تومان اضافه شده است نشان دهنده عدم و جود نظارت است. در حال حاضر مانده تسهیلات در حوزه خدمات حدود 130 هزار میلیارد تومان است و سوال این است که این پول به کجا رفته است؟ نظارت یعنی اینکه باید بدانیم این پول کجا رفته است؟.

صمصامی ادامه داد: این انحراف تسهیلات از هدف اعطایی که آنرا را اکثر صاحبنظران قبول دارند و این اختلاس هایی که رخ می دهد نیز این سوال را ایجاد می کند که اگر نظارت وجود دارد چرا رخ داده است؟ با وجود نظارت این معنا ندارد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه خطاب به بینندگان برنامه اظهار داشت: بینندگان می توانند در اینترنت عبارت” مشاوره وام بانکی” را جستجو کنند برای آنها شماره تماس هایی نشان داده خواهد شد که اگر تماس بگیرند، به عنوان مثال گفته می شود؛ اگرتسهیلات  اقساطی می خواهید سود آن 28 درصد و 10 درصد نیز کارمزد است! در روزنامه ها نیز این موارد فراوان است. این مثال این سوال را ایجاد می کند که اگر گرفتن تسهیلات درنظام بانکی ما شفاف است پس این کارهای این چنینی چه معنایی می دهد؟ در روزنامه ها قبلا تحت عنوان خرید وام بانکی بود الان تحت عنوان مشاوره وام بانکی است که نشان دهنده عدم نظارت بر نظام بانکی است. اگر بانک مرکزی تصور می کند نظارت می کند و این مشکلات نیز وجود دارد و خود نداند که این مشکلات وجود دارد، در جهل مرکب است.

تهرانی فر: اینگه بگوییم چون نظارت هست پس هیچ مشکل یا فسادی نیست درست نیست.

در ادامه تهرانی فر اظهار داشت: بنده مشکل بزرگ را در این می بینم که ما واقعا از نظارت تعریف درستی نداریم. هر دستگاه نظارتی یک وظیفه ای دارد و اینگه بگوییم چون نظارت هست پس هیچ مشکل یا فسادی نیست درست نیست. همچنین نمی شود گفت که چون بانک مرکزی وجود دارد قسادی درکار نیست.

وی همچنین با اشاره به نظارت بازرسان و بانک مرکزی بر بانک ها اعلام کرد: بانک ها خودشان سیستم بازرسی و بازرس دارند و بانک مرکزی نیز نظارت عالیه دارد اما این ادعا که دکتر نادران هم گفتند هر فسادی در کشور وجود دارد، یک سر آن در نظام بانکی بوده نیز درست است و این فساد به کامل حذف نشده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: برای از بین بردن فساد باید انگیزه وجودی آنرا از بین ببریم به عنوان مثال در قاچاق انگیزه اصلی فساد، وجود تفاوت قیمت در داخل و خارج کشور است و باید این انگیزه از بین برود.

تهرانی فر در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی در مورد سود بانکی در کشور گفت : در این قانون به این نتیجه رسیدند که نرخ سود بانکی در این جایی که هست فایده ای ندارد و باید تغییر کند؛ لذا نرخ سود سپرده های یک ساله قرار شد میانگین نرخ تورم امسال و سال اینده باشد. در همان آنجا گفته اند اگر قرار است نرخ سود سپرده ها را بر اساس میانگین در نظر بگیریم باید نرخ تسهیلات را نیز باید بر این اساس در نظر گرفته شود و با اضافه کردن میزان مورد نیاز جاری بانک ها و نیز ذخیره قانونی، نرخ سود سپرده ها حدود 40 درصد در می آید.

وی ادامه داد: در کشور ما به دلیل نرخ تورم بالا حالا هر کسی بتواند از هر طریقی بتواند وام بگیرد و این ما به تفاوت زیاد باشد بیشترسود می کند این از سوی وام گیرندگان اما از سوی دیگر ما بر بانک ها فشار می اوریم که سودشان زیاد است. در کشور های دیگر تبلیغات بر عکس ایران است که همه به دنبال گرفتن وام نیستند بلکه به دنبال دادن وام هستند اگر این نرخ بهره درست شود ان مشکلات نیز درست می شود

صمصامی: افزایش نرخ سود بانکی پیامدی جز تحریک سایر بازارهای غیر تولیدی و رکود تولید و بیکاری ندارد

صمصامی در ادامه در پاسخ به نظرات تهرانی فر تاکید کرد: ما در مورد سود بانکی  بزرگترین اشتباه را مرتکب شده ایم و فلسفه سود را فراموش کرده ایم چرا که سود نباید به عنوان متغیر جدای از اقتصاد تحلیل شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه ممکن است سوال شود ما چرا می خواهیم سود را افزایش دهیم؟  نظام بانکی بخشی از نظام مالی است این نظام برای آن است که منابع از کسانی که آنها را در دست دارند در اختیار کسانی  قرار گیرد که به آن نیاز دارند

وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که: کدام تولیدی در کشور وجود دارد که این مقدار سودی که اظهار شد دارد که بخواهد این وام ها را پس بدهد؟

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: چرا می خواهیم نرخ سود را بالاببریم؟ آیا این به این دلیل است که پول بیاید در بانک ها سپرده شود؟ اما این در حالی است که کل پول در نظام بانکی است و تفاوتی نمی کند و عملا بالا بردن نرخ سود تفاوتی در میزان حجم پول در نظام بانکی ایجاد نمی کد بکه  این کار تنها هزینه پول و سرمایه گاری را بالا برده و در نتیجه کسی که این پول را گرفته آنرا به سوداگری  می برد و باعث می شود که بازارهای دیگر را به هم بزند و قیمت ارز و طلا را بالا ببرد و دوباره قیمت ها بالا می رود و ضربه سنگین به تولید وارد می کند.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد با قاطعیت اعلام کرد: افزایش نرخ سود بانکی پیامدی جز تحریک سایر بازارهای غیر تولیدی ما و رکود تولید و بیکاری ندارد اگر در قانون هست باید قانون اصلاح شود افزایش نرخ سود بانکی اصلا به سود تولید کننده نیست.

 تهرانی فر، معاون نظارت بانکی مرکزی در ادامه در مورد سود بانکی بر این نکته تاکید کرد که: ما یک سود قطعی داریم و با وجود آن مهم نیست که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات چقدر است چرا که این عدد از میزان مابه التفاوت آنها حساب میشود.  حساب رسها باید حساب های بانک ها بررسی کنند و  بانک مرکزی نیز باید بررسی کند و سود قطعی آنها را استخراج کند و لذا این مهم است که در انتهای سال هر چه سود قطعی است باید با یک مکانیزمی میان سهامداران و سپرده گذاران تقسیم شود.

مقصودی: یک موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که بعد از 13 بار تلاش برای کلاهبرداری از بانک مرکزی باز هم مجوز بانک گرفته است!

در پاسخ به این اظهار نظر مجری کارشناس  برنامه در نقل قولی از دکتر توکلی نماینده مجلس و عضو شورای پول و اعتبار  اظهار داشت: طبق اظهار اقای دکتر توکلی بانکی وجود داشته است که از حدود 400 میلیارد تومان سود خود حدود 350 میلیارد تومان آنرا به حساب سرمایه خود منتقل کرده است و یا یک موسسه مالی و اعتباری وجود دارد که بعد از 13 بار تلاش برای کلاهبرداری از بانک مرکزی باز هم مجوز بانک گرفته است که نشان می دهد این نظارت ها و محاسبات نیز در عمل درست نیست.

مقصودی ادامه داد: بانک مرکزی باید ابزار های خود استفاده کند مثلا اگر بانک ها از سیاست های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند میزان سپرده قانون بانک ها را زیاد می کرد و یا تبلیغات انها را ممنوع می کرد و یا مالیات انها را افزایش می داد.

تهرانی فر در واکنش به نقل قول مجری کارشناس برنامه از عضو شواری پول و اعتبار اظهار داشت: بنده در  این مورد خاص اطلاعی ندارم اما محاسبات سود قطعی را باید حسابرسان بانک ها به صورت  دقیق انجام دهند حتی اگر حسابرس نیز نداشته باشند بانک مرکزی به صورت دقیق محاسبه می کند و در این وسط یک 2.5 درصد سهم بانک است که برمی دارد باقی انرا باید به سهام داران و سپرده گذاران واگذار کند.

مقصودی در ادامه برنامه این پرسش را مطرح کرد که یکی از مشکلاتی که ایجاد شده این است که بانک ها خودشان بنگاه داری می کنند و وارد برج سازی و ساخت و ساز شده اند و منابع خود را از طریق شرکت های زیرمجموعه خود وارد این بخش ها کرده اند؟ آیا این را قبول دارید و آیا این کار قانونی است یا خیر؟

تهرانی فر: قانون اجازه شرکت داری داده، اما شورای پول و اعتبار یک سری حد و حدودی گذاشته است

معاون بانک مرکزی در پاسخ به این سوال در مورد شرکت داری بانک ها گفت: ما در قانون دو عقد مشارکت حقوقی و عقد سرمایه گذاری مستقیم را داریم  که بانک در اولی مشارکت می کند و در دومی خود اقدام به ایجاد پروژه تولیدی و ساختمانی و …می کند، لذا قانون اجازه این امر به بانک ها داده شده است اما در این بخش نیز شورای پول و اعتبار یک سری حد و حدودی گذاشته است.

تهرانی فر ادامه داد: بانک ها یک سرمایه پایه دارند و می توانند تا سقف40 درصد انرا به صورت سهام داشته باشند.  یکی از دلایلی که بانک ها سهام می خرند دسترسی به پول نقد است که سریع بتوانند نقد کنند و مطالبات را پرداخت کنند. علاوه بر این بانک ها می توانند شرکت داری نیز انجام بدهند و می توانند بخش اعظم سهام انها را داشته باشند مثلا صرافی و یا شرکت های زیر ساختی مانند کارهای امنیتنی که برای خودشان تاسیس می کنند.

صمصامی: آیا بانک ها به همین نسبتی که این در بخش ها مانند زمین و ساختمان سرمایه گذاری می کنند در سایر بخش ها نیز این گونه عمل می کنند؟

صمصامی در ادامه اظهار نظرهای تهرانی فر اعلام کرد: نکته ای که ایشان در مورد شرکت داری گفتند درست است، اما سوال این است که آیا بانک ها به همین نسبتی که این در بخش ها مانند زمین و ساختمان سرمایه گذاری می کنند در سایر بخش ها نیز این گونه عمل می کنند؟ یا پول را به بخش هایی که سود اور تر است می برند؟!

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در ادامه اظهار داشت: بانک ها دو کار اصلی انجام می دهند. یکی جذب منابع است که سپرده گیری می کنند. اما در هیچ جایی در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد که مشخص کرده باشد که بانک ها در ازای این سپرده ها باید سودی را به سپرده گذاران بدهند. بحث اعطای سود مصوبه شورای پول و اعتبار است و برای انکه مشکلی نخورند به ظاهر می گویند “نرخ علی الحساب” که این میزان یک حداقل نرخ قطعی است که یا بانک ها کمتر و یا ببیشتر از آن سود می کنند.

 بانک ها ممکن است بیشتر از حد مشخص شده سود کنند که ممکن است این میزان اضافه سود را به سپرده گذار بدهند اما سوال این است که اگر ضرر کنند چه می شود؟ آیا باز هم بانک ضرر می دهد؟ جواب این است که خیر! زیرا بانک همیشه این حداقل سود را  به سپرده گذاران می دهد و این بدان معناست که قانون بانکداری بدون ربا عملا اجرا نمی شود.

صمصامی با اشاره به قراردادهایی که در بانک ها با مشتریان منعقد می شود گفت: اگر قرارداد هایی که در بانک ها انجام می شود را ببینیم مشخص می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود مشخص می شود؛ اما در  مورد تخصیص منابع بانک ها، در قانون می گوید که بانک ها باید از عقود اسلامی استفاده کنند. بانک ها درعمل در مقابل مشتری به عنوان وام گیرنده یک قرار داد جلوی آن می گذارند که یک صورت قرار داد  است که این صورت منطبق با قانون بانکداری بودن رباست.

 وی با اشاره به مثال هایی از عقود واقعی در قانون بانکداری بدون ربا گفت: به عنوان مثال فروش اقساطی یکی از عقود اسلامی است که در آن مال جا به جا می شود و در آن حرفی از پول نیست و تنها حرف از کالاست. در مورد مشارکت نیز اموال بانک و مشتری به صورت مشاع در می آید و اصلا قرار نیست که پولی جابه جا شود.

صمصامی در مورد آنچه در عمل رخ می دهد تاکید کرد:اما در عمل در واقع ان چیزی که رخ می دهد این است که بانک به مشتری وکالت می دهد که مشتری از طرف بانک این کالا را بخرد اما در عمل بسیاری از مواقع مشتری به دنبال گرفتن آن پول است نه آن مال و آن مال نیز تامین نمی شود.

وی همچنین اظهار داشت : در مشارکت اصلا بنا نیست سود مشخص شود اما چون الان آن چیزی که به عنوان مشارکت شناخته می شود نرخ سود بالایی دارد همه بانک ها به سمت این عقد رفته اند اما عملا مشارکت نیست.

صمصامی: قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته شده و دور زده شده است

سرپرست سابق وزارت اقتصاد تاکید کرد: عملا با این روش اصل قانون بانکداری بدون ربا را کنار گذاشته شده و دور زده شده است و به سمت آن بانکداری معمول رفته ایم و لذا این بانک ما هیچ تفاوتی با بانک داری ربوی غربی ندارد حتی از آن نیز بدتر است چرا که به عنوان مثال نسبت تسهیلات به سپرده در آنجا 80 درصد است اما در کشور ما بالای 100 درصد است!!

صمصامی با اشاره به دوره گزار بانکداری از قبل از انقلاب به بعد از آن و نقش امام در این برهه اظهار داشت: امام در ابتدا که هوز قانون بانکداری بدون ربا تصویب نشده بود اصلا در مورد ربا صحبت نکرده بودند تا اینکه این قانون تصویب شد و بعد ایشان در این مورد صحبت کردند اما بعد از اینکه این قانون تصویب شد ما برای اجرا آنرا به همین بانک های ربوی دادیم و عملا طراحی جدیدی نکرده ایم.

وی در ادامه گفت: ما گفته ایم که بانک فروش اقساطی انجام دهد اما بانک برای این کار طراحی نشده است و بانک برای مشارکت طراحی نشده است چرا که این کار تخصصی است و نیاز به زیرساخت هایی دارد که بانک ها آنها را ندارند.

صمصامی در پایان تاکید کرد: در شرایط موجود باید یک اصلاح اساسی در نظام بانکی ما باید صورت گیرد و نقشه عملیاتی آن نیز استخراج شده است ما در این بخش چاره ای نداریم که بانک های اطلاعاتی و شفافیت اطلاعاتی را ایجاد کنیم.

تهرانی فر: بخشی از مطالبات معوق به خاطر رکود تولید و خشکسالی طبیعی است

 تهرانی فر در انتها در مورد حجم بالای مطالبات معوق بانک ها اظهار داشت: در مورد مطالبات معوق ما باید گفت که کشور با رکود همراه با تورم مواجه است و نباید توقع داشته باشیم که با این رکود انباشت مطالبات معوق را نداشته باشیم.

مقصودی در واکنش به این ادعا اظهار داشت: طبق گزارش مجلس حجم زیادی از مطالبات معوق از بخش های غیر تولیدی هست و برخی مشاهدات نیز این امر را اثبات میکند.

تهرانی فر در پاسخ گفت: تجربه بنده این است که بخش زیادی از مطالبات معوق در بخش های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی است و خلاف نظر شماست. ما چون در بخش صنعت رکود داریم و یا در بخش کشاورزی نیز چندسالی  خشکسالی داشته ایم و لذا طبیعی است که معوق داشته باشیم.

همچنین در ابتدای برنامه مقصودی، مجری کارشناس برنامه و نماينده گروه تحقيق برنامه ثريا در يک ارائه مفصل کارشناسي آمارهايي را در باب نقش بانک ها دراقتصاد کشور بيان کرد وي اظهار داشت: نقدينگي را دو بخش ايجاد مي کند يک بخش افزايش پايه پولي توسط بانک مرکزي است که در کشور ما عموما به اين بخش حمله مي شود که چرا دولت دست به اين کار مي زند؟ و بخش دوم نقدينگي اي است که توسط بانک ها از طريق ضريب فزاينده ايجاد مي شود که کمتر به آن توجه مي شود.

کارشناس برنامه ثريا ادامه داد:  ابزاري به نام ذخيره قانوني وجود دارد که بانک ها پس از هر بار سپرده گذاري مردم  بايد يک ميزان مشخص را نزد بانک مرکزي سپرده گذاري کنند که اين ابزار مي تواند براي کنترل بانک ها در خلق اعتبار استفاده شود.

مقصودي در ادامه به تشريح مکانيزم خلق اعتبار توسط بانک ها پرداخت و گفت: بانک ها در مکانيزم خلق اعتبار و نقدينگي با پذيرش سپرده هاي مردم و کسر بخشي از آن به عنوان ذخيره قانوني باقي آن را به صورت تسهيلات ارائه مي کنند و به اين طريق با يک ميزان خلق پول اوليه توسط بانک مرکزي بانک ها دست به خلق اعتبار مي زنند که اگر ميزان ذخيره قانوني 20 درصد سپرده مردم باشد بانک ها مي توانند ميزان پايه پولي اضافه شده توسط بانک مرکزي را 5 برابر کنند يعني اگر ميزان نقدينگي موجود در کشور حدود 500 هزار ميليارد تومان باشد حدود 400 هزار ميليارد تومان آن را بانک ها ايجاد کرده اند.

نقش بانک ها در خلق نقدينگي 4 برابر دولت

مقصودي با ارائه نموداري که نشان دهنده ارتباط ميان ذخيره قانوني و نقدينگي بود گفت ذخيره قانوني ابزار کنترلي است که در دست  دولت و بانک مرکزي است که بانک مرکزي مي تواند با کم کردن آن نقدينگي را افزايش داده و با زياد کردن آن مي تواند نقدينگي را کاهش دهد.

مقصودي در ادامه گفت از ابتداي بانکداري در کشور کل پايه پولي ايجاد شده توسط دولت تا کنون حدود 100 هزار ميليارد تومان است و بانک ها در طي اين مدت و خصوصا پس از تشکيل اولين بانک خصوصي يعني سال 80 حدود 400 هزار ميليارد تومان بوده است که نشان دهنده آن است که ضريب فزاينده پولي در طي اين دوره به شدت رشد کرده است و نقش بانک ها در خلق اعتبار و افزايش نقدينگي پر رنگ تر شده است که عموما به اين مسئله اشاره اي نمي شود.شکل شماره 1

1

شکل شماره 1: مقايسه سهم بانک ها و بانک مرکزي در ايجاد نقدينگي

شکل شماره 2: روند تغييرات ضريب فزاينده پولي (قدرت خلق اعتبار بانک ها) از 76 تا 92

      شکل شماره 2: روند تغييرات ضريب فزاينده پولي (قدرت خلق اعتبار بانک ها) از 76 تا 92

 

نسبت افزايش نقدينگي و پايه پولي در سه دولت گذشته مشابه هم است

در ادامه ميزان نسبت افزايش نقدينگي و پايه پولي توسط سه دولت گذشته با يکديگر مقايسه گرديد. در دولت سازندگي از ابتداي دوره تا انتهاي آن نقدينگي 7.16 و پايه پولي 5.09 برابر و در دوره اصلاحات نقدينگي 6.86 و پايه پولي 4.2 برابر و در دوره مهرورزي نقدينگي 5.97 و پايه پولي 4.53 برابر شده است که نشان دهنده آن است که نسبت افزايش نقدينگي و پايه پولي در دولت هاي گذشته تقريبا مشابه بوده است و لذا مسئله اصلي ميزان ايجاد نقدينگي نيست بلکه چگونگي استفاده از آن است که کمتر به آن توجه مي شود.

 3

شکل شماره 3: مقايسه نسبت نقدينگي و پايه پولي ابتدا و انتهاي سه دولت گذشته

 مقصودی با توجه به اظهارنظرهای مسئولین و برخی نمایندگان مجلس در باب بالا بودن میزان نقدینگی در کشور به استناد آمارهای جهانی وضعیت ایران با سایر کشورها مقایسه کرد. در این آمار در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایران حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین تری دارد در حالی که برخی کشورها چند برابر تولید ناخالص داخلی خود نقدینگی دارند حجم نقدینگی به تولید در ایران کمتر از یک برابر و حدود 65 درصد است و این نکته ای است که اصلا به آن اشاره ای نمی شود. این بدان معناست که کشور با کمبود نقدینگی نیز مواجه است ولی به علت آنکه نقدینگی به درستی هدایت نمی شود (شکل شماره a , b)

a b

بانک ها به جاي کمک به توليد سوداگري و دلالي مي کنند

مقصودي در ادامه به بررسي اين موضوع پرداخت که منابع بانکي چگونه هزينه شده است. وي اظهار داشت در سياست هاي بانک مرکزي (سال 90) ميزان پيشنهادي تسهيلاتي که بايد به صنعت و معدن هدايت شود 37 درصد بوده است که بانک ها در سال 90 تنها 23 درصد منابع خود را به حوزه صنعت و معدن پرداخت کرده اند که بخشي از آنها نيز به نام صنعت بوده و به بخش هاي ديگر مانند دلالي هدايت شده است.(شکل شماره 4)

 (شکل شماره 4)

همچنين در همان سياست سال 90 در بخش کشاورزي پيشنهاد شده 20 درصد بوده است که بانک هاي دولتي حدود 16 درصد و بانک هاي خصوصي حدود 7 درصد فقط به توليد کشاورزي کمک کرده است.(شکل شماره 5)

(شکل شماره 5)

شکل شماره 5: سهم بخش کشاورزي از تسهيلات ارائه شده در سال 90

در بخش خدمات بازرگاني توصيه بانک مرکزي 8 درصد بوده است که دولتي ها 21 درصد و خصوصي ها 48 درصد کمک کرده اند که سود در آن است که در آن هم بخش مثبت و هم دلالي در ان وجود دارد که به دليل عدم شفافيت و وصل نبودن سامانه هاي بازرگاني در کشور ما مانند ثبت سفارش و تسهيلات اين نقدينگي اختصاص داده شده وارد دلالي مي شود.(شکل شماره 6)

شکل شماره 6: سهم بخش خدمات و بازرگاني از تسهيلات ارائه شده در سال 90

شکل شماره 6: سهم بخش خدمات و بازرگاني از تسهيلات ارائه شده در سال 90

سودهاي کلان بانک ها چگونه ايجاد مي شود؟سوداگري يا حمايت از توليد؟!

مقصودي در ادامه داد با اشاره به سود هاي کلان بانک ها تصريح کرد: توليد در کشور ما در رکود است و به استناد مرکز پژوهش هاي مجلس با 30 درصد ظرفيت کار مي کنند اما در اين مدت بانک ها سود هاي کلان داشته اند به عنوان مثال يک بانک در اين مدت حدود 100 درصد به نسبت سرمايه اش سود کرده است. واقعا جاي سوال است که اين بانک ها در چه چيزي سرمايه گذاري کرده ان که توانسته اند 100 درصد سود کنند در حالي که توليدي که در رکود است نمي تواند اين مقدار سود داشته باشد. شکل شماره 7)

شکل شماره 7: نسبت سود به سرمايه برخي بانک ها درسال 90

شکل شماره 7: نسبت سود به سرمايه برخي بانک ها درسال 90

مجري کاشناس برنامه ثريا در ادامه با نشان دادن عکس هايي از پروژه هاي ساختماني و برج سازي بانک ها تصريح کرد که به نظر مي رسد که بانک ها سرمايه هاي خود از طريق شرکت هاي واسطه اي که بانک ها تاسيس مي کنند. به بخش برج سازي و ساخت مجتمع هاي تجاري لوکس مي برند و حتي انرا به سمت مسکن نيز نمي برند و بعضا گزارش هايي نيز که ما به بخش مسکن مي بريم همين برج ها هستند. البته همه اينها را با پوشش قانوني انجام مي دهند در حالي که کشور در شرايط اقتصاد مقاومتي قرار دارد اين بانک ها پول هاي مردم را به کجا مي برند؟!(شکل شماره 8)

شکل شماره 8: نمونه هايي از پروژه هاي برج سازي و ساختمان هاي تجاري بانک ها

شکل شماره 8: نمونه هايي از پروژه هاي برج سازي و ساختمان هاي تجاري بانک ها

مقصودی در ادامه با نشان دادن یک نمونه عینی از اظهار نظرهای بانک ها در مورد سود سرشار سرمایه گذاری در بخش ساختمان و برج سازی به اظهار نظر رئیس هیئت مدیره بانک ملت در نشریه داخلی بانک ملت اشاره کرد که اظهارات تعجب برانگیزی را در مورد سود سرمایه گذاری انجام داده است

در ادامه مقصودي با نشان دادن عملکرد يک بانک خصوصي در بخش قرض الحسنه تاکيد کرد که بانک ها حتي در اين بخش نيز به مردم کمک نکرده اند و به عنوان يک بانک تنها 4.5 درصد سپرده هاي قرش الحسنه مردم را به آنها تسهيلات داده است يعني از 574 ميليارد تومان سپرده تنها 25 ميليارد تومان وام داده شده است. (شکل شماره 9)

شکل شماره 9: ميزان دريافت سپرده و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه يک بانک خصوصي در سال 90

شکل شماره 9: ميزان دريافت سپرده و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه يک بانک خصوصي در سال 90

وي ادامه داد: البته از اين سال به بعد بانک مرکزي بخشنامه کرد که بانک ها بايد سپرده هاي قرض الحسنه را در همين بخش هزينه کنند و ديديم که تبليغات بانک ها براي دريافت قرض الحسنه مردم کم شد.

چرا تعداد شعب بانک هاي ما چندين برابر کشور هاي توسعه يافته است؟

مجري کارشناس برنامه با نشان دادن تعداد شعب بانک ها به يک ميليارد دلار تولیدناخالص داخلی گفت: با استناد به این شاخص ایران یکی از کشورهایی است  که بیشترین تعداد بانک ها در جهان داراست.

کارشناس برنامه ثریا همچنین با استناد به آمار دیگری بر اساس جمعیت کشورها تهیه گردیده بود نیز بالا بودن میزان تعداد شعب بانکی در کشورمان را مورد تاکید قرار داد.

شکل شماره 10: تعداد شعب بانک ها به ازاي يک مليارد دلار تولید ناخالص داخلی در ايران در مقايسه با ساير کشور ها

شکل شماره 10: تعداد شعب بانک هادر ايران در مقايسه با ساير کشور ها

شکل شماره 10(2): تعداد شعب بانک ها به ازای 100 هزار نفر جمعیت

شکل شماره 10(2): تعداد شعب بانک ها به ازای 100 هزار نفر جمعیت

 مقصودي نيز همچنين تاکيد کرد در قانون بانک ها مجازند تا 30 درصد سرمايه خو را اموال غيرمنقول يعني شعبه و ساختمان بخرند اما در عمل اين عدد به 60 درصد رسيده است که اين هم بهره وري بانک ها را مي اورد پايين و هم هزينه هاي انها را بالا مي برد.

چرا معوقات بانک هاي خصوصي بالاتر از ساير بانک هاست؟

در ادامه ارائه مجري کارشناس برنامه اظهار داشت بحث ديگر معوقات بانکي است که سهم ان در کشورما بسیار بالاست در حالي که استاندارد آن در دنيا حدود 5 درصد است در کشور ما به طور متوسط بالاي 15 درصد است. نسبت معوقات به کل تسهيلات در بانک هاي تجاري دولتي حدود 20 درصد تسهيلات معوقات داريم در بانک هاي تخصصي اين عدد کمتر و حدود 10 درصد است که اين به دليل ان است که ميزان تسهيلات به ميزان واقعي نزديک تر است و همچنين به توليد منجر مي شود و مورد رهن موجود است اين عدد کمتر است.

وي همچنين اظهار داشت:ميزان معوقات در بانک هاي خصوصي حدود 25 درصد تسهيلات پرداخت شده توسط انها است که کاملا غير منطقي به نظر مي رسد چرا که بانک هاي خصوصي ايجاد شدند که کارامدي داشته و به دنبال پول خود باشند و طبيعتابايد معوقات کمتري داشته باشند و اين سوال را ايجاد مي کند که بانک هاي خصوصي در کجا سرمايه گذاري مي کنند که اين ميزان بالا معوقه دارند.(شکل شماره 11)

شکل شماره 11

ميزان معوقات بانکي دو برابر بودجه مسکن مهر! 

وي همچنين اعلام کرد: نسبت به تسهيلات به معوقات بانکي حدود 5 درصد است که هميشه در کشور ما بالاي 15 درصد بوده است. روند ميزان معوقات بانکي نيز مدام از سال 85 تا 92 اضافه شده و از 20 هزار ميليارد تومان به 77 هزار مليارد تومان رسيده است که اين ميزان دو برابر که با ان سه مليون خانه ساخته شده است يعني با ميزان معوقات بانکي مي شود

6 ميليون خانه ساخت. در حاليکه مردم براي يک دريافت وام کوچک به شدت مشکل دارند عده اي وام هاي کلان مي گيرند و پس نمي دهند. (شکل شماره 12)

شکل شماره 12: نسبت معوقات نظام بانکي به کل تسهيلات

شکل شماره 12: نسبت معوقات نظام بانکي به کل تسهيلات

 در ادامه به استناد رئيس سازمان بازرسي کلي کشور ميزان معوقات بانکي حدود 77 هزار ميليارد تومان اعلام شد همچنين از قول رئيس کميسيون صنايع و معدن مجلس ميزان معوقات بانکي بخش توليد کمتر از 20 درصد و حدود 14.5 درصد است. يعني بيش از 80 درصد مربوط به غير توليد است. در صورتي که اينها بيشتر در خطر واردات  هستند ولي چون توليد عيني تر است معوقات انها کمتر است.

حدود 11 هزار ميليارد تومان از معوقات در دست 4 نفر

مقصودي همچنين اظهار داشت: چند خبر ديگر هم وجود دارد که در ايام انتخابات نيز خيلي مطرح شد و توسط دادستان کل کشور نيز تاييد شد که حدود 11 هزار ميليارد تومان از معوقات در دست 4 نفر است که اتفاقا در بخش هاي توليدي نيز هستند و يا حدود 80 درصد تسهيلات در دست 10درصد از مشتريان بانکي است.

آنچه در زير مي بينيد گزيده 30 دقيقه اي دومين برنامه بانکي ثرياست که با محوريت نقد نظام بانکداري در کشور با حضور دکتر صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، و دکتر تهراني فر معاون نظارت بانک مرکزي برگزار شد و در ان افشاگري هاي بي سابقه اي از گلوگاه هاي اقتصادي کشور صورت گرفت.

دانلود ویدیوی برنامه ثریا با موضوع بانک

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب