جایگاه دولت در آینده پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دوازدهمين نشست متخصصان اقتصاد اسلامي برگزار گردید

جایگاه دولت در آینده پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۰۴ ۱۳۹۲/۱۰/۹

دوازدهمين نشست متخصصان اقتصاد اسلامي کشور توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با همکاري دانشگاه سمنان و انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران در روزهاي 29 و 30 آبان ماه 1392 در محل دانشگاه سمنان برگزار گرديد.

تاریخ برگزاری: 29 و 30 آبان ماه 1392                                            مکان برگزاری: دانشگاه سمنان

در اين برنامه دو روزه حدود 60 نفر از صاحبنظران و متخصصان حوزه اقتصاد اسلامي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سراسر کشور از جمله دانشگاههاي تربيت مدرس، سمنان، اروميه، تبريز، تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، امام صادق (ع)، پيام نور، مفيد قم، اصفهان، شيراز، شهيد چمران اهواز، مازندران، فردوسي مشهد، يزد، شهيد باهنر کرمان، سيستان و بلوچستان، امام حسين(ع)، بوعلي سينا همدان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و … حضور داشته و به ارائه ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

 صبح روز اول (29 آبان ماه 1392) به برگزاري همايش «آسيب شناسي نهادهای مالي در اقتصاد اسلامي» اختصاص يافت. در اين همايش ضمن ارائه 3 مقاله منتخب، صاحبنظران به تبيين ديدگاههاي خود در ارتباط با موضوع بحث پرداخته و حضار نيز در قالب پرسش و پاسخ غناي مباحث مطرح شده را مضاعف کردند.

دوازدهمين نشست تخصصي متخصصان اقتصاد اسلامي بعد از ظهر روز چهارشنبه رسماً آغاز گرديد که به صورت اختصاصي براي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراکز آموزشي برگزار و طي آن از مجموع مقالات واصله به دبيرخانه هفت مقاله منتخب ارائه گرديد و متعاقباً نقطه نظرات حضار ارايه و پاسخهاي لازم توسط ارايه دهندگان مقالات مطرح گرديد.

در روز دوم (30 آبان ماه 1392) با توجه به موضوع نشست و نيز مقالات ارائه شده در روز اول، شرکت کنندگان که متشکل از اعضاء هيات علمي دانشگاههاي مختلف بودند در قالب دو کارگروه مجزا به صورت تخصصي جايگاه دولت در آينده پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامي را مورد بحث و بررسي قرار دادند. سپس با حضور تمامي اعضاء کارگروهها در سالن اصلي نشست، دستاوردهاي هريک از کارگروهها توسط نمايندگان هر يک از آنها ارايه و ضمن جمع بندي مطالب توسط هيات رئيسه نشست، راهکارها، دستاوردها و نتايج نهايي نشست استخراج گرديد.

از مهمترين نتايج حاصله مي توان به موارد زير اشاره نمود.

  1. دانشجویان ما، حدود 140 واحد درسی را درمقطع کارشناسی با نگرش غربی می گذرانند و فقط 5 واحد درسی اقتصاد اسلامی می گذرانند که این نسبت نه تنها کاملا ناموزون است بلکه گاهی اثر منفی برای دانشجویان دارد. زیرا دانشجویانی که با الگوی سرمایه داری مباحث درسی را پشت سر می گذرانند ناگاه با الگوی جدیدی روبرو می گردند که بصورت کاملا ناقص و مختصر ارائه می گردد.
  2. پیشنهاد می شود چندین درس از جمله اصول عقاید، فقه، اصول فقه، زبان عربی، قرآن و حدیث و … بعنوان دروس پايه ارائه و همزمان برنامه¬ریزی دقیق برای ایجاد زمینه های لازم برای درک بهتر مفاهیم اقتصاد اسلامی انجام گردد.
  3.  اساتیدی که مدرس دروس اقتصاد اسلامی هستند نیز باید آموزشها و دوره های لازم را بصورت آموزش ضمن خدمت بگذرانند تابتوانند در این زمینه برای دانشجویان، راهگشا باشند.
  4. گرچه از کل مباحث اقتصاد اسلامی فقط بانکداری اسلامی را نباید در نظر گرفت ولی آموزش بانکداری اسلامی نیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد. متاسفانه بسیاری از بانکداران ما چندان توجهی به این امر خطیر ندارند. باید کسانیکه در نظام بانکداری ایران قبول مسئولیت می کنند باعقود اسلامی و قواعد بانکداری اسلامی آشنا باشند.
  5. متاسفانه بین آموزش بانکداری اسلامی و عملکرد بانکها تفاوتهای اساسی وجود دارد. در این خصوص نظر شورای فقهی بانک مرکزی می تواند ملاک خوبی برای ارزیابی باشد. 
  6. لازم است ستادی تشکیل گردد تا بطور مستمر واحدهای درسی رشته اقتصاد و بخصوص دروس اقتصاد اسلامی در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا را مورد بازبینی قرار دهد تا در صورت لزوم تغییرات زیر بنائی در مورد ارائه دروس و منابع درسی صورت پذیرد.
  7. در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری، وزن و اهمیت بیشتری به دروس اقتصاد اسلامی داده شود تا انگیزه دانشجویان در این زمینه تقویت گردد.
  8. از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقاضا داريم تا ستادی را در وزارتخانه برای پیگیری امور جهت رشد و تعالی اقتصاد اسلامی در دانشگاهها تشکیل دهد تا در آینده شاهد شکوفایی و بالندگی اقتصاد اسلامی در تئوری و عمل باشیم.

جدای از موارد فوق بصورت خاص بحث پژوهش در اقتصاد اسلامی مورد بررسی اعضاء نشست قرار گرفت و چالشهای کنونی نظام پژوهش در اقتصاد اسلامی بشرح زیر احصاء گردید.

  • مسئله محور نبودن موضوعات و عدم امکان تجاری سازی یافته ها
  • کمبود بودجه و نبود مدیریت صحیح بودجه ریزی توسعه تحقیقات اسلامی
  • عدم ورود سازمانهای غیردولتی به این حوزه
  • ابهام در جایگاه دولت و ضرورت تلاش برای هماهنگی بیشتر در جهت جلب حمایت ها
  • چالش در جایگاه دانشگاهها و تناقض آموزش و پژوهش
  • عدم سازماندهی صحیح برای توسعه پایان نامه های دانشجویی
  • عدم توجه و تمرکز حوزه های علميه بر اقتصاد اسلامی
  • ضعف و کمبود تحقیقات بنیادی
  • نبود مکاتب فکری متعدد در حوزه اقتصاد اسلامی
  • عدم توجه کافی بانکها به تحقیقات اسلامی و عدم ارتباط با نهادهای تصمیم گیر
  • نبود تقسیم کار میان دانشگاهها و سایر سازمانهای تحقیقاتی (بویژه دولتی ها) و در نتیجه ضعف در تحقیقات کاربردی
  • نقش کلیدی اما غیر فعال وزارت اقتصاد و عدم ارتباط با نهادهای خارجی

فراخوان نشست

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب