راهبردهای کوتاه‌مدت برای کاهش واقعی تورم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بررسی می کند:

راهبردهای کوتاه‌مدت برای کاهش واقعی تورم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۰:۲۵ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

پس از روی کار آمدن حسن روحانی، تورم مقداری کاهش یافته است. این را آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد. حالا آیا این روند نزولی واقعی است یا در اثر اتفاقات روانی رخ داده است؟ چگونه می‌توان تابوی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را شکست؟

مردان اقتصادی حسن روحانی، برای حل مشکل تورم ساختاری در ایران چه باید بکنند؟ چه راهبردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی باید برای نزول تورم در نظر گرفته شود؟ وظیفه‌ی دولت و مردم در این باره چیست؟ گروه اقتصادی برهان، به منظور پاسخ به سؤالات فوق و ارائه‌ی راهبردها و پیشنهادات اقتصادی به دولت، گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر حجت‌الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) انجام داده و از او پرسیده است دولت حسن روحانی با چه راهبردهایی می‌تواند مشکل تورم ساختاری در اقتصاد ایران را حل کند؟ به اعتقاد استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، تورم در ایران دو نوع است: «یکی ساختاری و دیگری غیرواقعی؛ یعنی روانی و توهمی. اگر ما بتوانیم این چهار عامل را بشناسیم و کنترل کنیم، تورم تا حد زیادی کنترل خواهد شد.» در ادامه، گفت‌‌وگوی تفصیلی برهان با عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) را بخوانید.
  
برای کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها، چه راهبردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی را پیشنهاد می‌فرمایید؟
 
اگر بدانیم که ریشه‌ی تورم چیست، طبیعتاً می‌توانیم راهکارهای آن را هم شناسایی کنیم. به طور کل در اقتصاد ایران دو نوع تورم داریم؛ یکی تورم مزمن که تورم ساختاری اقتصاد ایران است و همه انتظار دارند هر سال مقداری قیمت‌ها افزایش پیدا کند و این اتفاق هم می‌افتد که باید با این موضوع ریشه‌‌ای‌تر برخورد کرد. من نام نوع دیگر تورم در ایران را تورم اتفاقی می‌گذارم که به دلیل اتفاقات خاصی مثل افزایش قیمت ارز یا تحریم‌ یا هر اتفاق دیگری که در یک سال یا یک مدت مشخص در سطح کلان اقتصادی می‌افتد، در قیمت‌ها جهش غیرقابل انتظاری صورت می‌گیرد. برای این دو نوع تورم که با هم تورم واقعی در اقتصاد ایران را سبب می‌شوند، چهار عامل وجود دارد که میزان اثرگذاری‌ آن‌ها در دوره‌های مختلف متفاوت است. این عوامل را از یک جهت باید تقسیم کنیم به دو عامل عرضه و تقاضا که طرف عرضه و تقاضا، خود به دو دسته‌ی واقعی و غیرواقعی تقسیم می‌شود؛ غیرواقعی یعنی روانی و توهمی. اگر ما بتوانیم این چهار عامل را بشناسیم و کنترل کنیم، تورم تا حد زیادی کنترل خواهد شد. در طرف عوامل واقعی، عواملی قرار دارند که باعث افزایش هزینه‌ی تولید می‌شوند. به هر دلیلی اگر هزینه‌ی تولید افزایش پیدا کند، باید انتظار داشته باشیم که تولیدکننده محصولات خود را گران‌تر به بازار عرضه یا وارد کند و قیمت را بالاتر برد.
این افزایش هزینه یا در اثر هدفمندی یارانه‌ها، صعوبت در واردات نهاده‌های تولید و افزایش نرخ ارز است یا به دلیل تحریم‌ها این دشواری پیش می‌آید که هزینه‌ی تمام‌شده‌ی نهاده‌های تولید برای واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند. اگر هزینه‌ی تولید افزایش پیدا کند، باید انتظار داشته باشیم که قیمت محصول بیشتر شود. در این شرایط، تولیدکننده احساس می‌کند که قیمت تمام‌شده‌ی محصول او بالاتر می‌رود. مثلاً تولیدکننده‌ی داخلی وقتی می‌بیند قیمت ارز افزایش پیدا کرده، احساس می‌کند که به طور زنجیره‌ای همه‌ی قیمت‌ها زیادتر خواهند شد و او هم محصولات خود را گران‌تر می‌فروشد؛ در حالی که در عالم واقع، چنین اتفاقی نمی‌افتد، چون وابستگی به نهاده‌های وارداتی و ارز بسیار کم است.
عامل واقعی، افزایش قدرت خرید مردم یا پولی است که در اختیار آنان قرار دارد و عامل روانی این است که تولیدکننده تصور می‌کند تقاضاکننده حاضر است با قیمتی بیشتر از قیمت فعلی بازار، محصول او را تقاضا کند و این باعث می‌شود که عرضه‌کننده تمایل داشته باشد که قیمت فروش محصول را بیشتر کند. این حالت باعث رکود تورمی می‌شود؛ یعنی تقاضاکننده حاضر نیست قیمت بیشتری بپردازد، اما عرضه‌کننده احساس می‌کند که می‌تواند قیمت بیشتری را به بازار اعمال کند. در این صورت تقاضا بیشتر نمی‌شود و قیمت‌ها بالا باقی می‌ماند و این کار باعث تورم می‌شود. به هر حال، مجموع عوامل روانی و عوامل واقعی بر تولید اثر می‌گذارند.
برای این کار دولت یا بانک مرکزی یا هر که می‌خواهد تورم را کنترل کند، باید بر هر چهار عامل توجه داشته باشد. در صورتی که به هر دلیلی افزایش قیمت در بخش واقعی اقتصاد اتفاق بیفتد و هزینه‌ی تولید افزایش پیدا کند، تورم ایجاد خواهد شد. پس دولت یا بانک مرکزی باید شناسایی کند که چه عواملی باعث این اتفاق هستند. مثلاً اگر قیمت ارز افزایش غیرمنطقی داشته باشد، هزینه‌ی تولید افزایش پیدا می‌کند. پس یک راه‌حل، تثبیت نرخ ارز است و راه‌حل دیگر مربوط به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌هاست. به این طریق که بر اساس قانون، بخشی‌ از مازاد هزینه‌های ناشی از افزایش حامل‌های انرژی باید برای تولیدکننده جبران شود. فرض کنیم که صعوبت در واردات کالاها ناشی از تحریم‌های اقتصادی است که باعث بالا رفتن هزینه‌های تولیدکننده شده است. در این مورد نیز دولت باید دیپلماسی اقتصادی‌ خود را تقویت کند تا با وجود تهدیدهای خارجی، با کمترین هزینه، به تولیدکننده کمک کند که نهاده‌های خود را وارد کند.
راه‌حل‌های مربوط به بخش واقعی تقریباً مشخص و البته کمی دشوار هستند؛ زیرا تثبیت یا کاهش نرخ ارز یا دیپلماسی اقتصادی سختی‌های خود را دارد. اما فکر می‌کنیم عوامل روانی مؤثر بر تورم را دولت راحت‌تر می‌تواند کنترل کند. اگر دولت انضباط مالی داشته باشد و اطلاع‌رسانی او در وقایع اقتصادی صحیح باشد، تا حد زیادی اثرات روانی در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند. به این دلیل که وقتی دولت بودجه‌‌ای نامتوازن به مجلس ارائه می‌کند، فعالان اقتصادی و سردمداران بخش خصوصی این بحث‌ها را متوجه می‌شوند. یک خرده‌فروش نمی‌داند که دولت بودجه‌‌ی خود را متوازن کرده است یا نه، ولی آن کسی که در سطح کلان بازرگانی، خرید و فروش یا تولید انجام می‌دهد، یا خودش دانش اقتصادی دارد یا با کسانی ارتباط دارد که در این حوزه دانش بالایی دارند. در نتیجه، فعالان کلان اقتصادی انتظار خواهند داشت که دولت کسری بودجه‌ی خود‌ را از طریق افزایش نقدینگی در آینده جبران کند که این یعنی تورم و در این شرایط آن‌ها شروع به اعلام قیمت‌های بالاتر می‌کنند و در نتیجه، تورمی که ناشی از کسری بودجه‌ی دولت به وجود می‌آید، تشدید می‌کنند.
در این شرایط، دولت با سیاست بودجه‌ی متوازن می‌تواند بر این قضیه پافشاری کند. دولت‌ها به طور کل اصرار دارند که بودجه متوازن باشد که در این صورت، یکی از پایه‌های تورم ساختاری در اقتصاد ایران شکسته خواهد شد.
یعنی افزایش اعتماد مردم به دولت؟
 
دقیقاً. البته لزوماً بی‌اعتمادی وجود ندارد. مسئله این است که دولت هزینه‌هایی را مطرح می‌کند که درآمد کافی برای آن ندارد. وقتی تولیدکننده یا بازرگان متوجه این موضوع می‌شود، انتظار خواهد داشت که دولت منابعی را برای این هزینه‌ها تأمین کند. آسان‌ترین راه، تمسک به بانک مرکزی و افزایش حجم پول است که این خود باعث تورم می‌شود. این تورم انتزاعی باعث می‌شود که افراد قیمت محصولات خود را بسیار بیشتر از تورم ناشی از نقدینگی بالا برند. فرض کنید بر اثر کسری بودجه اگر قرار بود ما سه درصد تورم داشته باشیم، این مقدار به شش درصد افزایش پیدا می‌کند.
در هر صورت، بودجه‌ی متوازن در میان‌مدت و بلندمدت یکی از ریشه‌های تورم ساختاری در اقتصاد را خواهد شکست. بحث دیگر اطلاع‌رسانی‌های دولتی است؛ یعنی مردم به صحت خبرها، آمارها و سیاست‌هایی که اعلام می‌شود اعتماد داشته باشند، زیرا اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که دولت با اطلاعات غلط می‌خواهد اقتصاد را مدیریت کند، عکس‌العمل‌هایی اتفاق می‌افتد که اوضاع اقتصادی را بدتر می‌کند. مثلاً ما به دنبال این هستیم که نرخ ارز را کاهش دهیم، در حالی که این کار را قرار نیست دولت انجام دهد یا توان انجام آن را ندارد. این کار شوک معکوسی به بازار وارد می‌کند. پس در این شرایط افرادی می‌خواهند با اثر روانی بازار را کنترل کنند.
بخش روانی را با بودجه‌ی متوازن و همچنین با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف می‌توان کنترل کرد. این موضوع ثابت شده است که دولت‌هایی که اطلاعات خود را نسبتاً دقیق مطرح می‌کنند، می‌توانند بهره‌برداری و اثرگذاری مثبتی داشته باشند. مسئله‌ی مهم دیگر نظارت است؛ یعنی برای کنترل تورم، مخصوصاً در کوتاه‌مدت، نظارت بسیار راهگشاست. در شرایط تورمی، دو گروه متضرر می‌شوند. یک گروه مصرف‌کنندگان و گروه دیگر بعضی از تولیدکنندگان هستند که متناسب با شرایط موجود نتوانسته‌اند قیمت‌ محصولات خود را افزایش دهند؛ یعنی افزایش قیمت نهاده‌های آنان به مراتب بیشتر از افزایشی بوده که در قیمت محصولات داده‌اند.
از طرف دیگر، عده‌‌ای در شرایط تورمی منتفع می‌شوند؛ کسانی که قیمت محصولات خود را بسیار بیشتر از حدی که باید افزایش داده‌اند. در وضعیت تورمی، توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد به نفع یک عده و به ضرر عده‌‌ای دیگر به هم می‌ریزد و دولت دارد تلاش می‌کند برای کنترل تورم، اثرات نامطلوب ناشی از توزیع درآمد و ثروت را کنترل کند. یکی از کارهایی که باید انجام شود نظارت است. اگر تولیدکننده تحت‌ تأثیر شرایط واقعی اقتصاد، مثلاً ده درصد افزایشِ هزینه تولید کرده است، دلیلی ندارد که بخواهد قیمت محصول خود را بیشتر از ده درصد بالا برد و حتی ممکن است مجبور باشد کمتر از ده درصد قیمت را بالا برد، زیرا عدد درآمد از عدد هزینه بزرگ‌تر است و ده درصد هزینه به مراتب کوچک‌تر از ده درصد درآمد خواهد بود. مثلاً فرض کنید اگر هزینه‌ها ده درصد بیشتر شده، در صورتی که تولیدکننده حدوداً بیست درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند، قیمت محصول نباید بیشتر از هشت درصد افزایش پیدا کند.
گاهی ما می‌بینیم که در اثر این اتفاقات، برخی تولیدکنندگان و بازرگانان قیمت مطلوب را چندین برابر افزایش می‌دهند که کار آن‌ها هیچ دلیل و منطق اقتصادی ندارد. نظارت در این شرایط کارساز است. دولت باید یک شبکه‌ی نظارتی قوی داشته باشد و کار تولیدکنندگان و بازرگانان را رصد کند و تعزیرات حتماً باید حضور داشته باشد تا اعمال قانون کند. بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 تا اواسط سال 90 ما کمی افزایش قیمت داشتیم که بخش زیادی‌ از آن به دلیل اهتمام کافی دولت در نظارت بر قیمت‌ها بود.
دولت در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌خورده به دلیل تغییرات گسترده‌ی نرخ ارز چه تمهیداتی را باید به کار گیرد؟
 
باید به صورت ریشه‌‌ای بحث ارز را حل کنیم و عقیده‌ی من همان است که عرض کردم. باید نرخ ارز را تثبیت کنیم و اجازه دهیم که خود اقتصاد با تقویت تولید در بلندمدت این نرخ را کاهش دهد. اما درباره‌ی واحدهایی که در اثر تغییر نرخ ارز، اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های اقتصادی یا سیاست‌های اقتصادی دولت آسیب دیده‌اند، باید بگویم که دولت در الگوی اقتصاد اسلامی در قبال این واحدها وظیفه دارد تا به آن‌ها کمک و آن‌ها را حمایت‌ کند. در اندیشه‌ی اسلامی و بر اساس معارف اقتصادی و اسلامی، دولت موظف است که اقتصاد جامعه را به گونه‌ای مدیریت کند که باعث دوام فرد و جامعه شود؛ یعنی خانواده‌ها، افراد و تولیدکنندگان، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان، قوام داشته باشند و بتوانند به آن اهدافی که شریعت اسلام برای آن‌ها در نظر گرفته است برسند.
اگر به هر دلیل استواری و پایداری اقتصاد به هم بخورد، دولت موظف است که وارد شود و کمک کند و در اقتصاد اسلامی این کار جزء وظایف کلان یک دولت است. فرض کنید تولیدکنندگان به دلیل مسئله‌ی ارز یا یارانه یا هر مشکل دیگری، توان تولید ندارند و از طرف دیگر، جامعه این تولیدات را احتیاج دارد یا تولیدکننده باید بتواند به تولید ادامه دهد تا سود کافی را برای ادامه‌ی حیات خود داشته باشد. دولت باید اینجا وارد عمل شود و در قدم اول باید بتواند آسیب‌هایی را که تولیدکنندگان در اقتصاد دیده‌اند احصاء و شناسایی کند.
مثلاً اگر از مجموع چند هزار واحد تولیدی، یک‌پنجم‌ دچار مشکل هستند، دولت باید بتواند آن‌ها را در همان سطح جامع اطلاعاتی که دارد و با استفاده از مجموعه‌ی کارشناسان خبره ارزیابی و دسته‌بندی کند که هر دسته از آن‌ها چه مشکلی دارند. مثلاً مشکلات آن‌ها ممکن است از این قبیل باشد؛ برخی از آن‌ها مشکل مالی، بازار، فروش، ارز و تکنولوژی دارند و عده‌ای از آن‌ها نمی‌توانند محصولات خود را به بازار خارجی برسانند، نهاده‌های تولیدی را از خارج وارد کنند و نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین کنند. دولت باید برای هر دسته از این مشکلات، با مشارکت خود تولیدکننده، تدبیری بیندیشد.
مثلاً اگر تعدادی از تولیدکننده‌ها به دلیل مشکل نقدینگی تولید را متوقف کنند، دولت باید از آن‌ها حمایت کند و نقدینگی لازم را در اختیار آنان گذارد و اگر برای عده‌‌ای در اثر تغییرات نرخ ارز مشکل کاهش قدرت رقابت پیش آمده و مثلاً واحدهایی قیمت نهاده‌هایشان به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده، دولت باید از آن‌ها حمایت کند و اجازه دهد که قیمت محصول را بالا برند. وقتی سی درصد نهاده‌ها گران شده است، باید به او اجازه داد که محصول خود را بیست درصد گران‌تر بفروشد تا زیان ناشی از آن را جبران کند.
یا اگر به دلیل یارانه‌ها، تولیدکنندگان در قیمت انرژی متضرر شده‌اند، در قانون لحاظ شده که سی درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی حاصل از هدفمندی را باید به مصرف تولیدکنندگان برسانند. دولت باید مدل آن را طراحی کند که این سی درصد را چطور جبران کند؛ به صورت تسهیلات، به صورت انتقالی و بلاعوض یا ارائه‌ی خدمات خاص که آن‌ها بتوانند زیان خود را جبران کنند.
مهم‌ترین مسئله در مورد ارز این است؛ تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت ارز آسیب دیده‌اند، زیرا هزینه‌ی تولید آن‌ها بالا رفته است. باید سازوکاری فراهم شود که سود آن‌ها به حالت منطقی بازگردانده شود و اگر لازم است، به آن‌ها اجازه‌ی افزایش قیمت بدهند. یعنی اگر ما می‌گوییم باید قیمت‌ها تثبیت شود، این در همه‌ی موارد نیست، در شرایطی قیمت‌ها باید افزایش پیدا کند. ولو اینکه افزایش قیمت زیرساخت‌ها بر تورم اثر گذارد، اما نتیجه‌ی آن قوام بخش تولیدی است که در نهایت باعث قوام کل اقتصاد می‌شود. زیرا اگر تولیدکننده نتواند به تولید ادامه دهد، مصرف‌کننده کالایی برای مصرف در اختیار نخواهد داشت. در این شرایط، دولت باید حمایت کند یا یارانه‌های خاصی را در نظر بگیرد. مثلاً به تولیدکننده‌‌ای که افزایش قیمت ارز باعث افزایش هزینه‌ی تولید او شده است، تسهیلات ریالی ارزان‌قیمت بدهد تا او بتواند بخشی از افزایش قیمت و هزینه را جبران کند.
 فرض کنید تکنولوژی و ماشین‌آلات بعضی از بنگاه‌ها کهنه است و تولیدکنندگان نیاز دارند که این گونه وسایل را از خارج وارد کنند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، هزینه‌ی تولید آن‌ها هم بالا می‌رود. دولت برای این بنگاه‌ها، که مشکل کالاهای اولیه را دارند، چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
 
دولت باید تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار آنان قرار دهد. یکی از اثرات منفی و جدی افزایش قیمت ارز برای تولیدکنندگان این است که آن‌ها با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. قیمت ارز بیشتر شده، ولی نقدینگی آن‌ها بیشتر نشده است. در این شرایط، تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند سرمایه‌ی در گردش‌ خود را تقویت کنند، متقاضی تسهیلات هستند و این یکی از کارهایی است که دولت باید انجام دهد و بانک‌ها یا باید با تسهیلات تکلیفی یا از هر طریق دیگری، از آن‌ها حمایت کنند تا نقدینگی مورد نیاز آن‌ها تأمین شود.
دولت برای حفظ بازار سرمایه، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش سرمایه و جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی، چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
 
یکی از آسیب‌هایی که وجود دارد این است که بخش زیادی از منابع نقدینگی و مالی، دارد در جریان فعالیت‌های غیرمفید اقتصادی یا در بازارهای سوداگری هزینه می‌شود و از طرفی می‌بینیم با وجود اینکه نقدینگی زیادی در بازار وجود دارد، تولید همیشه تشنه‌ی نقدینگی است؛ یعنی نقدینگی به تولید نمی‌رسد و خرج کارهای سفته‌بازی و سوداگری می‌شود. یکی از مدخل‌های مهم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، تقویت بازار سرمایه است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه‌ی کارا این است که سرمایه را به بخش تولید هدایت می‌کند. وقتی بازار سرمایه رونق داشته باشد، تولیدکنندگان می‌توانند بخش زیادی از منابع واحد تولیدی را که می‌خواهند ایجاد کنند، از طریق پذیره‌نویسی سهام در بازار سرمایه تأمین کنند و ضرورتاً برای سرمایه‌گذاری به منابع داخلی خود و منابع بانکی اتکا نکنند.
این کار مستلزم این است که اتفاقات خوبی در بازار سرمایه رخ دهد. در سال‌های اخیر بازار سرمایه‌ی ما تقویت شده است. کسی تصور نمی‌کرد زمانی ارزش بازار سرمایه‌ی ما بیش از دویست هزار میلیارد تومان باشد. ولی این اتفاق افتاد و جا برای ارتقای بیشتر این بازار نیز وجود دارد. یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود این است که اجازه‌ی طراحی و عرضه‌ی ابزارهای جدید شرعی و مبتنی بر مبانی اقتصاد اسلامی به بازار داده شود. در حال حاضر بازار سرمایه در دنیا در حال گسترش است، زیرا ابزارهای مالی جدید و انواع جدید اوراق بهادار مرتب تولید و عرضه می‌شود و این گونه برای تقاضاکنندگان جذابیت ایجاد می‌کنند که سرمایه‌ی خود را برای خریداری این اوراق هزینه کنند.
این ابزارها سطوح مختلفی از ریسک و بازدهی و درجات مختلفی از نقدشوندگی دارند که هر کدام تعداد مشخصی از سرمایه‌گذارها و سلایق خاصی از سرمایه‌گذاری را جذب می‌کنند. این است که توسعه‌ی بازار سرمایه در دنیا با توسعه‌ی ابزارهای مالی رخ می‌دهد. ما احتیاج داریم که در ایران هم این اتفاق بیفتد.
مثلاً کسی که اهل به دست آوردن سودهای کلان یا بالاست، حاضر است ریسک‌هایی را هم تقبل کند. چنین فردی باید احساس کند که ابزارها و اوراقی در این زمینه وجود دارد. ما اوراقی عرضه می‌کنیم و به دلیل اینکه فکر می‌کنیم عموم مردم ریسک‌گریز هستند، سود آن را نیز تضمین می‌کنیم که این سود باید کم باشد و از طرف دیگر وارد عرصه‌های تولید هم نشود؛ زیرا عرضه‌کننده‌ی اوراق می‌گوید برای پرداخت این سود باید فعالیت‌هایی انجام دهم که این سود را تضمین کند و با توجه به اینکه فضای کسب‌وکار ما هم خلأها و مشکلاتی دارد، سرمایه‌‌ای را که جمع‌آوری کرده با سود تضمین‌شده وارد تولید نمی‌کند.
اما اگر سود تضمین‌نشده و شناور باشد، افراد بیشتری اوراق را می‌خرند و در بازار مشارکت می‌کنند، به امید اینکه این فعالیت سودی بیشتر از انتظار داشته باشد. خلاصه‌ی کلام این است که تقویت بازار سرمایه به نحوی که بتواند نقدینگی را جذب و به سمت تولید هدایت کند، نیازمند این است که ابزارهای مالی مختلفی اجازه‌ی طراحی و عرضه داشته باشند. البته خطری اینجا وجود دارد و آن هم این است که بحران مالی 2008 که در غرب اتفاق افتاد، ناشی از توسعه‌ی بی‌سروسامان بازارهای مالی و بازار سرمایه بود. باید دقت کنیم که آن آسیب‌ها اتفاق نیفتد و راه‌حل این کار هم در اقتصاد مالی اسلامی است که در چارچوب مالی و مهندسی اسلامی بتوانیم ابزارهایی را طراحی کنیم که مبتنی بر قراردادهای واقعی و عملیات واقعی اقتصادی باشد.
هر قدر که در چارچوب مهندسی اسلامی، ارتباط بین بازار سرمایه و بخش تولید عمیق‌تر و وسیع‌تر باشد، بی‌ثباتی در بازار سرمایه و نوسانات غیرمنطقی کاهش پیدا خواهد کرد. این بود که در جریان بحران 2008 بازارهای مالی اسلامی در سطح جهان نوسان کمی داشتند. به دلیل اینکه قراردادها شرعی و مبتنی بر عملیات واقعی اقتصادی بودند. عملیات واقعی اقتصادی یعنی سرمایه‌‌ای که از طریق این اوراق جذب شده و وارد فعالیت‌های جدید اقتصادی می‌شوند؛ یعنی کارکرد بازار سرمایه در تقویت تولید هم اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر، عمده‌ی بانک‌های اسلامی کشور، فعالیت‌های سوداگری دارند و ممکن است کار آن‌ها اسلامی نباشد. در ادامه‌ی فرمایش شما، آیا در کشور ما بانک‌ها هم می‌توانند به این سمت سوق پیدا کنند؟
 
بله، اصلاً برای تقویت و تثبیت اقتصادی، الگوی بانکی ما باید تغییر کند و این یک مسئله‌ی بسیار جدی است که شاه‌کلید آن هم حرکت به سمت امور مشارکتی به صورت واقعی است. بانک‌ها در مواقع اقتصادی به کسانی تسهیلات می‌دهند که با آن‌ها شریک‌ هستند. این شریک ‌شدن هم مستلزم سازوکارهای جدیدی است که به هر حال باید به آن توجه شود.
ثبات اقتصادی بر عملکرد فضای کسب‌وکار از چه منظری ممکن است اثرگذار باشد؟
 
قاعده‌ی بسیار مهمی که در بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد، مسئله‌ی امنیت سرمایه‌گذاری است. امنیت سرمایه از دو جهت مطرح است؛ اول اینکه اصل سرمایه مشخص شود و دوم اینکه سودی که قرار است سرمایه‌گذار در این عملیات به دست آورد، با کمترین خطر محقق شود. در شرایطی که فضای کسب‌وکار ثبات نداشته باشد، این دو بُعد امنیت سرمایه‌گذاری یا حداقل یکی از این دو به خطر می‌افتد. اگر سرمایه‌گذار احساس کند که از امنیت کافی برخوردار نیست، سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و ترجیح خواهد داد که پول خود را به صورت نقد نگه دارد یا در فعالیت‌های اقتصادی هزینه کند که انتظار سودآوری دارد. این کار یعنی ورود به بازارهای سفته‌بازی و سوداگری. پس اگر ثبات اقتصادی حاکم باشد، کسانی که در فضای کسب‌وکار فعالیت می‌کنند، احساس خواهند کرد که امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ یعنی در حقیقت ثبات اقتصادی یک آیتم فوق‌العاده مهم است برای فعالیت بلندمدت در بخش کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری.
 
آیا بهبود فضای اقتصادی ممکن است زمینه‌‌ای برای خلق حماسه‌ی اقتصادی باشد؟
 
در زبان فارسی و عربی حماسه به معنای تلاش موفقیت‌آمیز است. ما می‌گوییم حماسه‌ی اقتصادی یعنی فعالیت‌های اقتصادی‌ای که نتیجه‌ی آن‌ها رسیدن به موفقیت‌هایی است که نظام و انقلاب در نظر دارد. ما دشمنانی اقتصادی در سطح خارجی و داخلی داریم که باعث شده‌اند تحقق این اهداف با مشکل مواجه شود. این اهداف همان رفاه عمومی، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و کاهش تورم است که همه‌ی این موارد را در ارتقای وضعیت معیشت مردم خلاصه می‌کنیم.
اگر قرار است این حماسه اتفاق بیفتد، یعنی عملکرد اقتصاد ملی به سمتی رود که رفاه عمومی با وجود همه‌ی دشواری‌ها محقق شود، احتیاج داریم که دولت برای مشارکت صحیح و کامل مردم در اقتصاد، تمهیداتی را فراهم کند. به طور کلی، در بحث حماسه‌ی اقتصادی، دولت می‌تواند به تحقق این حماسه از طریق آماده کردن فضای فعالیت اقتصادی برای مردم کمک کند.
دقیقاً ما می‌توانیم این موضوع را با جنگ مقایسه کنیم. جهاد به معنای جنگیدن و حماسه‌آفرینی است. در صورتی این جهاد پیروز می‌شود که حاکمیت یا دولت شرایط لازم برای حضور رزمندگان را فراهم کرده باشد. اگر دولت سلاح در اختیار یک رزمنده‌ی مجاهد قرار دهد و از او پشتیبانی کند، او هم جهادی را انجام می‌دهد که نتیجه‌ی آن موفقیت و پیروزی خواهد بود که نام این جهاد حماسه است. در حال حاضر، سرمایه‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و تعاونی، مردم مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌خواهند در فرآیندی وارد شوند که نتیجه‌‌ی آن شکوفایی اقتصاد ایران و تقویت معیشت و رفاه عمومی باشد. اینجا دولت همان طور که از جبهه‌های جنگ پشتیبانی می‌کند، باید از این جبهه‌ی اقتصادی هم پشتیبانی کند.
یکی از پشتیبانی‌های جدی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که فضای کسب‌وکار و فضای اقتصادی را تثبیت کند. به نوعی که تولیدکننده و مصرف‌کننده بدانند که در چه شرایطی فعالیت می‌کنند. اگر جهت‌گیری نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی دولت، دیپلماسی اقتصادی کشور و عملیات بانک مرکزی معلوم باشد و فعالان اقتصادی به صورت شفاف متوجه این کار باشند، طبیعتاً آن جهاد با آن فضای مساعدی که دولت ایجاد می‌کند، تقویت و تبدیل به حماسه خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب