اندیشه نهادگرایان قدیم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گذری بر اقتصاد های دگر اندیش

اندیشه نهادگرایان قدیم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۲۱ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸

مقدمه اقتصاد نهادگرایی قدیم، با انتشار «نظریه طبقه مرفه» اثر تورستین وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت. در طول قرن بیستم که جریان اصلی اقتصاد مرسوم تحولات شگرفی را به خود دید، مکتب اقتصاد نهادگرا نیز به عنوان یکی از جریانات فکری منتقد اقتصاد ارتودکس، بسط و گسترش یافت.

بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش آموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نايل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه حل مسائل مبتلابه امروز، با بینش روشن تری بیندیشند.

  مقدمه اقتصاد نهادگرایی قدیم، با انتشار «نظریه طبقه مرفه» اثر تورستین وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت. در طول قرن بیستم که جریان اصلی اقتصاد مرسوم تحولات شگرفی را به خود دید، مکتب اقتصاد نهادگرا نیز به عنوان یکی از جریانات فکری منتقد اقتصاد ارتودکس، بسط و گسترش یافت. از بزرگ ترین متفکرین مکتب نهادگرايي قدیم علاوه بر تورستين وبلن می توان به جان راجر کامونز واسلي ميچل جان کلارک، ديويد هميلتون، کلارنس آیرس و جان کنت گالبرایت اشاره نمود. در این بحث به بررسی جریان فکری نهادگرایان قدیم می پردازیم.

    بنیانگذار مکتب نهادگرایی؛ تورستین وبلن
«نظريه طبقه مرفه» اثر بزرگ تورستین وبلن در سال 1899 منتشر شد و باعث شهرت جهانی وبلن گشت. وبلن كه از يك خانواده نروژي بود، پس از مهاجرت خانواده اش به ایالات متحده در سال 1875 در آن كشور متولد شد. وی از يك نسل حاشيه نشين است، نسلي ناراضي، بي قرار و نقاد كه ارزش هاي طبقه مرفه را به باد نقدي طنز آميز می گیرد. وبلن تنها نويسنده طنزپرداز در بين نويسندگان آمريكايي در علوم اجتماعي بود كه نمونه بارز هنر وي كتاب نظریه طبقه مرفه است. وبلن در طول زندگي مشاغل متعددي را دنبال کرد؛ ولي تا پايان عمر در همان طبقه حاشيه نشين ماند تا سرانجام در سال 1929 دار فاني را وداع گفت.
وبلن در نوشتن مقالات اساسی تحت عناوینی مانند «چرا اقتصاد یک علم انقلابی نیست؟»، در کار سنت شکنانه اش برای بی اعتبار ساختن افکار مرسوم در اقتصاد و علوم اجتماعی همواره قاطع بود. روش تدریس وبلن حتی از نوشته هایش غیرمتعارف تر بود. به نظر می رسید که او به عمد کاری می کرد تا دانشجویانش از گرفتن درس هایش دلسرد شوند. خطابه های درسی وبلن بسیار متنوع بودند و او معمولامواد درسی را به شیوه ای نامنظم و طبقه بندی نشده ارائه می کرد. وظیفه ارزیابی گزارش ها و کارهای درسی دانشجویان برای وبلن بسیار ناخوشایند بود و در نتیجه، معمولابه همه دانشجویان کلاسش نمرات بالامی داد.
وبلن با الهام از داروینیسم اجتماعی، دیدگاه چند بعدی به علم اقتصاد داده و آن را با مردم شناسی و جامعه شناسی پیوند می دهد. وی در تجزیه و تحلیل اقتصادی خود، از اصول و روش نهادی استفاده می کند. بر اساس این روش، افراد جامعه به خاطر احتیاجات خود، نهادی را به وجود می آورند که به مرور زمان به صورت آداب و رسوم، مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد. در این راستا، هدف وبلن صرفا بررسی عملکرد نهادها نبوده و به ارزیابی تکامل آنها نیز توجه داشته است. به نظر وی، سرتاسر تمدن بشر یک نهاد اجتماعی است و رفتار انسان ها در نهایت در چارچوب نهادها گسترش می یابد.
علم اقتصاد در نظر تورستين وبلن چیزی نبود جز بررسی جنبه های مادی فرهنگ انسانی، همانند فرهنگ انسانی، نظام اقتصادی نیز محصول تاریخی در حال تکامل است که از مراحل مختلف توسعه ای عبور نموده و می نماید. درک تورستين وبلن از علم اقتصاد ضرورتا باید با عنایت به این نکته صورت پذیرد که وبلن از رشته فلسفه پای به علم اقتصاد گذاشت. وبلن تحقیق در علم اقتصاد را با این پرسش به غایت فلسفی آغاز کرد که دانشمندان از جمله اقتصاددانان، باید چگونه جهان واقعی پیرامون خود را درک کرده و بشناسند؟ پاسخ وبلن این بود که درک و فهم دانشمند از واقعیت به جهت گیری فکری و فلسفی و زمینه روحی او که محصول مستقیم و غیر مستقیم تجربه زندگی وی است، بستگی دارد. این جهت گیری فکری و فلسفی دانشمند است که موجب می گردد او جهان را فرآیندی ایستا در نظر گیرد یا فرآیندی تکاملی. به زعم وبلن، جهت گیری فکری آلفرد مارشال و سایر اقتصاددانان ارتودکس، بدانجا می انجامد که نظام اقتصادی را به عنوان فرآیندی ایستا در نظر گیرند؛ در حالی که وبلن معتقد است جهت گیری فکری او به نحوی است که اقتصاد را فرآیندی پویا در نظر می گیرد.
وبلن بیش از هر چیز به بررسی نظام اقتصادی آمریکا علاقه مند بود و اقتصاددانانی که پس از او سنت وبلنی را در پیش گرفتند نیز جملگی نظام سرمایه داری آمریکا را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. ابزاری که وبلن برای بنیان نهادن نظریه اش درباره سرمایه داری به کار بست، تضاد و تقابل میان صنعت و تجارت بود. این تقابل در رویکرد وبلن هم جنبه روانشناختی داشت و هم جنبه فرهنگی. از نظر وبلن، نظام صنعتی به بشریت خدمت می نماید؛ چرا که ارزش اقتصادی می آفریند؛ در حالی که نظام تجاری چون صرفا ارزش پولی خلق می نماید، به بشریت خدمت نمی کند. از نظر او در نهایت تکامل سرمایه داری آمریکایی به تعمیق تضاد صنعت و تجارت می انجامد و این تضاد در نهایت به انقلاب خواهد انجامید.
نظریه اقتصادی – اجتماعی وبلن در اثر بزرگش، «نظریه طبقه مرفه» ارائه شد. وبلن جامعه را به دو طبقه مرفه و فقیر تقسیم می کند و در بررسی ريشه هاي شكل گيري طبقه تن آسان (مرفه)، سير تكاملي جامعه بشري را در دو دوره كلي «توحش» و «يغماگري» مورد بررسی قرار می دهد. توحش که در پیش از تاریخ واقع شده است، دوران آشتی جویی نخستین است. در این دوران تمایز و تقسیم کار بین زن و مرد، سروری مرد و فروتری زن را به دنبال دارد. یغماگری در دوران تاریخی واقع شده است و مشخصه آن ستیزه جویی و رقابت بین گروه ها است که به طبقه تن آسان در دوران جدید به ارث رسیده است. از خصوصيات دوران يغماگري، ستيزه جويي و رقابت طلبي است که میراث دوران مدرن است و مايه تولد طبقه مرفه وبلن دوران يغما گري را که دوران تمدن هم مرحله اي از آن است، به دو مرحله «بربريت» و «پول مداري» تقسيم می کند. بربريت دوراني است كه در آن ستيزه جويي و جنگ جويي غالب می باشد و زورمندي مبناي قدرت است؛ ولي در دوران پول مداري، ثروت مبناي قدرت، ارزش و ارجمندي است. در اين دوران توليد به صورت انبوه صورت می گیرد. وبلن دوران پول مداري را نيز به دو دوره «صنعت گري» و «توليد ماشيني» تقسيم مي كند. صنعت گري، دوران توليد و زحمت كشي است، دوراني كه توليد جاي يغما گري را مي گيرد، ولي دوران توليد ماشين كه پس از قرن 19 و رنسانس است، دوران تعارض پنهان بين صنعت و بازرگاني است. طبقه مرفه در اين دوران گرايش به مشاغل مالي و بازرگاني پيدا مي كنند. طبقه مرفه كه به گفته وبلن همراه با شكل گيري نهاد مالكيت در دنياي بربريت سر برمي آورد، حضور خود را در سير تكامل اجتماعي حفظ كرده و در دوران توليد ماشيني و همراه با توسعه جنبه دادوستد و بازرگاني رشد كرده و دوران بالندگي را تجربه مي كند. البته وبلن صنعت و توليد را در معناي واحدي به كار مي برد. انسان مرفه از كار توليدي كه زحمت دارد و دشوار است، دوري مي گزيند و آن را حقارت آميز مي داند. به گفته وي، طبقه مرفه در كنار بخش مولد زندگي مي كند نه در درون آن و بيشتر اوقات براي حفظ منافع خود به پيشرفت امر توليد آسيب مي رساند، زيرا به مصرف تظاهري و ضايع كردن زمان، نيرو و كالاگرايش دارد.
وبلن در مورد سرچشمه های اجتماعی رقابت در امور بشری، می گوید که عزت نفس (self-esteem)، همان بازتاب حرمتی است که دیگران برای انسان قائل می شوند. در نتیجه اگر شخص به خاطر عدم توفیق در کوشش های رقابت آمیز مورد پسند جامعه، چنین حرمتی را به دست نیاورد، از فقدان عزت نفس رنج خواهد برد. پس، انگیزه تلاش وقفه ناپذیر در یک فرهنگ رقابت آمیز، در هراس از دست دادن عزت نفس ریشه دارد. «… در یک فرهنگ رقابتی که انسان ها ارزش شان را در مقایسه با ارزش دیگران می سنجند، هر کسی پیوسته در تکاپوی آن است که از همسایگانش پیشی گیرد و تب چشم و همچشمی همگان را فرا می گیرد.» کار وبلن زمانی به اوج می رسد که به تحلیل وسایلی دست می یازد که انسان ها با آن وسایل می کوشند تا پایگاه والای شان را در تلاش مدام برای کسب مزایای هرچه بیشتر، به گونه ای نمادین تعیین کنند. به نظر وبلن «مصرف چشمگیر، تن آسانی چشمگیر و نمایش نمادهای بلندپایگی وسایلی هستند که انسان ها با آن ها می کوشند تا در چشم همسایگانشان برتر جلوه کنند و در ضمن برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند». «هر طبقه ای تا آنجا که می تواند، سبک زندگی طبقه بالاتر از خودش را الگو قرار می دهد. … به همین دلیل است که طبقه فقیر گرچه در جامعه نوین از نظر مادی در موقعیتی بهتر از اسلافش قرار دارد، اما از آن ها بیشتر رنج می برد». در واقع وبلن به مفهوم «محرومیت نسبی» دست یافته بود: «آنچه که انسان امروزی را به جنبش وامی دارد، دلبستگی او به پس انداز و دادوستد نیست، بلکه میل به پیشی گرفتن از دیگران، او را به تکاپو وا می دارد».
اثر ماندگار وبلن تحليلي است از خصوصيات طبقه تن آسان به خصوص كاركردهاي پنهاني، مصرف تظاهري و ضايع كردن تظاهري (نمايان) كه از جمله مظاهر مشخص منزلتي و اعتبار طبقه بالاو مرفه است که همواره با روش هاي رقابت آميز، به منظور بالابردن حيثيت و منزلت خود به آن مي پردازند. پوشيدن لباس هاي گران قيمت و پرزرق و برق، مصرف كالاهاي گران، ضايع كردن تظاهري و مصرف تظاهري، پرهيز از كار توليدي و بدني، آسايش تظاهري، گرايش به محافظه كاري براي محترم جلوه دادن خود، گرايش به مشاغل مالي، گرايش به خوي رقابت و يغماگري از مشخصات طبقه مرفه و تن آسان جامعه است. اعضای طبقه مرفه براي اينكه در ميزان رقابت، ارزش و منزلت، خود را بالاببرند همواره مشغول خودنمايي تظاهري، آسايش تظاهري، مصرف تظاهري و نمايش تفاخر و در پی به زانو در آورندن دیگران در ميدان مبارزه هستند. آسايش تظاهري و مصرف تظاهري دلالت بر تنبلي و بي كارگي طبقه تن آسان ندارد؛ بلكه زمان صرف مي شود بدون اينكه كار توليدي صورت گيرد. ضايع كردن تظاهري كه هنجار مصرف اين طبقه است به صورت عريان نمایان نیست، بلكه در پوشش ارزش هاي ديگر توجيه مي شود. به عنوان مثال اعضای طبقه مرفه پوشيدن لباس هاي گرانبها را به عنوان پيروي از آداب و آراستگي توجيه مي كنند.
وبلن معتقد است، گرانبهايي مهم ترين معيار مصرف تظاهري طبقه تن آسان است. از نظر اینان زيبايي هر كالابه گرانبهايي آن وابسته است، به طوري كه فايده مصرف و كالارا از لحاظ ارزش زيبايي شناختي مشخص مي كنند. در اثر نفوذ اين نگاه، معيارهاي زيبايي شناسي و گرانبهايي در هم آميخته می شود. بهترين نمونه اين آميزش در لباس پوشيدن صورت می گیرد. به گفته وبلن شيك پوشي صرفا پيروي از مد است كه با پرهيز از كارهاي دشوار هماهنگي دارد و تنها نشانه تفاخر است؛ اما نگاه طبقه مرفه به اندازه اي تاثيرگذار است كه هر چيز مد مي شود و گران است، زيبا به نظر مي رسد. این در حالی است که مد امروز زيباست و چند سال بعد زيبا نيست. به نظر وبلن، معيارهاي اصيل زيبا شناسي وجود دارندکه جدا از قيمت و مد است، اما طبقه مرفه توانسته است معيارهاي زيبا شناسي را مغلوب معيارهاي مالي و تحت تاثیر مد قرار دهد. کما اینکه در بیان وبلن ارزشمندی حیوانات خانگی بسته به نقش آنها در مصرف تظاهری صورت می گیرد یا اعضای این طبقه با پیروی از مد برای نشان دادن برتری خویش و ابراز تفاخر به تحصیلات عالی دانشگاهی در زمینه هایی که هیچ کمکی به فرآیند تولیدی جامعه نمی کند، روی می آورند.
وبلن گروه دیگری از مصرف کنندگان و آسایش طلبان را تحت عنوان طبقه مرفه بدلی معرفی می کند. این طبقه به نیابت از طبقه مرفه واقعی مصرف می کند و به مانند آنان غیر مولد است و کار خویش را در خدمت تامین اعتبار مرفهین واقعی خرج می کند. از آنجا كه كليه ساعات زندگي طبقه مرفه با مردم نمي گذرد تا بتوانند به نمايش ضايع كردن و مصرف تظاهري بپردازند،
از اين رو افرادي را اجیر می کنند كه براي آنان مصرف كنند و به نيابت از آنان به ضايع كردن تظاهري بپردازند. همانند خيل خدمتگزاران با لباس هاي فرم، همسراني با زيورآلات و جواهرات گرانقيمت و … . در مجموع طبقه مرفه هر چه بيشتر بتواند بي نيازي خود را از كار توليدي به نمايش بگذارد، برای ايشان آسايش خاطر بيشتري فراهم مي شود.
با وجود اینکه وبلن به توصيف طبقه تن آسان در قرن 19 پرداخته است، اما خصايص تن آساني از نظر پيروان وي تا امروز هم ادامه دارد. اكنون هم در جوامع مختلف اعم از صنعتي و در مسیر صنعتی شدن، توانايي مالي، مهم ترين عامل شهرت و كسب اعتبار است. از نظر اين افراد، اين طبقه سعي مي كند با مصرف و ضايع كردن تظاهري هرچه بيشتر توانانگری خویش را به نمايش بگذارد، به طوري كه اين تظاهر حتي در طبقات متوسط و لايه هاي پايين و فقير نشين جامعه نيز رسوخ كرده است. با وجودي كه در اين طبقات، مردان نمي توانند از كار توليدي و پرمشقت دوري كنند ولي براي كسب منزلت و اعتبار، برخي نمودهاي بسيار جزئي مصرف و ضايع كردن تظاهري را در همسران و خانواده و خانه خود به نمایش می گذارند. این نمایش بيشتر در قالب آرايش منزل، پوشش لباس و … نمايان می گردد.
وبلن در تحلیل از پدیده مصرف و تبیین رفتار اقتصادی فرد، برخلاف نئوکلاسیک ها که بر نفع طلبی شخصی و رفتار عقلایی تاکید می کنند، به سه عنصر غریزه، عادت و سرمشق گیری اشاره می نماید و رفتار انسان را بیشتر به غریزه وی نسبت می دهد تا به تامل و عقلانیت. بنابراین طبیعت انسان اقتصادی در نگرش وبلن، چیزی فراتر از فروض ایده آل عقل گرایی و نفع طلبی شخصی اقتصاد نئوکلاسیک است. وبلن برای اثبات این ادعا زندگی افرادی را مثال می زند که احساس غرور و سرافرازی و همچنین احساس وظیفه در حفظ بقای نسل، محرک آنان در زندگی است. وی به غریزه کارورزی که محرک بسیاری از رفتارهای اقتصادی آدمی است، اشاره می کند و در رد نظر اقتصاددانان کلاسیک که ملال و کسالت را جزئی از طبیعت و ذات کار می پندارند، آن را معلول حاکمیت روحیه غارتگری در طبقه مرفه ارزیابی می نماید.
از نظر وبلن، استدلال های آدمی بیش از آنکه تحت تاثیر قوای فکری و منطقی او باشد، متاثر از عواطف و احساسات وی است و در این مسیر آنچه عواطف بشر را به شکل فردی یا جمعی تحت تاثیر قرار می دهد، اغلب اوقات محصول عادت است. عادت آدمی نیز نوعا ناشی از رفتارهای فرهنگی و شرایط اجتماعی و محیطی حاکم بر زندگی اوست؛ رفتارهایی که بیشتر در ضمیر ناخودآگاه شکل می گیرند، نه در حسابگری های هوشمندانه دقیق و مقید به منطق صوری و عقلانیت ابزاری انسان اقتصادی نئوکلاسیک.
از سرمایه داری مبتنی بر رقابت آزاد تا سرمايه داري انحصاري
وبلن در آثار بعدی خود به خصوص «نظريه شركت تجاري»، به تحلیل ساختار صنعتی نظام سرمایه داری و تغییر و تحولات آن می پردازد. از ديد وبلن، از نيمه قرن نوزدهم سرعت فزاينده تحولات فناورانه و پيشرفت هاي صورت گرفته در «فنون صنعتي» پيامدهاي شديد نهادي داشته است. اولين پيامد آن اين است كه فناوري رو به رشد باعث صعود شرکت ها به موقعيت مسلط اقتصادي مي شود، به ويژه در صنايع كليدي اي مانند منابع طبيعي، نيرو (برق) و حمل ونقل. سلطه و برتري رو به رشد شرکت ها نيز تا حدي توضيح دهنده صرفه هاي فزاينده توليد بزرگ مقياس است؛ كه اين نيز صرفا بازتابي است از تعهد منحصر به فرد و استثنايي شكل شركتي سازمان هاي كسب وكار به سود و جایگاه فزاينده سود در دوران گسترش توليد، بازارها و افزايش جمعيت.
پيامد دوم اين است كه رشد شرکت ها، تغييرات نهادي مهم ديگري را نيز برمي انگيزد، به ويژه تفكيك مالكيت و مديريت، نقش گسترش يافته نهادهاي مالي و اعتباري در كسب وكار و توسعه اتحاديه هاي كارگري كه مشابه تجار عمل مي كنند و سعي دارند عرضه و دستمزد نيروي كار را كنترل كنند. سومين پيامد تحولات سريع فناوري اين است كه تركيب فناوري، اعتبار و شركت، در تعامل با يكديگر گرايشي به سمت ركود و انحصار ايجاد مي كند. از يك سو، هزينه هاي ثابت بالاي توليد در مقياس بزرگ با كاهش هزينه هاي ناشي از فناوري پيشرفته همراه شده است که اين موضوع باعث به وجود آمدن رقابت شديد مي شود و از اين رو، انحصاري شدن را القا مي كند. از سوي ديگر، امواج متناوب استفاده بيش از حد و كمتر از حد از سرمايه – كه توسط شرکت ها و نظام هاي اعتباري ايجاد مي شود- علت بي واسطه نوسانات تجاري و ركودها است (كه اين نوسانات نيز به نوبه خود، منجر به انحصار مي شود). لذا نظام شركتي مدرن با تراست ها، شركت هاي سهامي، اعتبار و دستكاري قيمت ها منجر به ايجاد ترتيبات و سازوكارهايي براي «پول سازي» و «اخلال» اقتصادي مي شود و به طور فزاينده اي از نيروهاي فناورانه اي كه آن را پديد آورده است و جامعه اي كه در آن عمل مي كند، جدا مي شود. پيامد چهارم اينكه فرآيند ماشيني، در مشاغل و گروه هايي كه به طور مستقيم با فناوري و توليد در ارتباط هستند (مهندسان، تكنسين ها، ناظران توليد و كارگران صنعتي) طرز برخورد و عادات فكري استادكارآن را ايجاد مي كند.
از نظر وبلن اتفاق ديگري كه ممكن است در آينده رخ دهد، خلع يد مالكان غايب و ايجاد يك نظم صنعتي است كه هدفش حداكثر كردن ميزان توليد است كه توسط طبقه آريستوكراسي فني جديد هدايت مي شود. ممكن است صاحبان منافع ويژه براي جلوگيري از اين اتفاق و براي حمايت از فعاليت هاي امپرياليستي فزاينده خودشان (كه از جست وجو براي بازار و سود در سطح جهان منبعث مي شود)، به شكل فزاينده اي به نظام سياسي متوسل شوند. به نظر وبلن، عموم مردم معمولادر هر شرايطي به فرمانبرداري و اطاعت از ثروتمندان سرمايه دار و صاحبان شرکت ها، گرايش دارند. اين گرايش، در كنار احساسات ملي گرايي و وطن پرستي، مي تواند يك بازدارنده قوي در مقابل اصلاحات اجتماعي باشد. البته، حمايت دولت از صاحبان منافع ويژه و نظام شركتي نيز هزينه خاص خود را دارد. رهبري سياسي و نظامي كه پايبند به ارزش هاي پيش از دوران سرمايه داري است، ممكن است به طور كامل خود را در خدمت شرکت هاي تجاري قرار ندهد. آنچه كه با نام كنترل فعاليت اقتصادي (كسب وكار) بر نظام سياسي آغاز مي شود، مي تواند به شكل نوعي از كنترل سياسي فاشيستي (ارتجاعي) مستبدانه بر كسب وكار و نيز بر كل جامعه، تطور يابد. پيامد تضاد ميان اين دو نیرو هرچه كه باشد، تطور نهادي در نظام هاي اقتصادي- سياسي، اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. به نظر وبلن، دورنماي بلندمدت سرمايه داري نسبتا نامنضبط سال هاي 1920-1870 بسيار ناچيز و محقر است. به طور خلاصه، «به نظر مي رسد كه مي توان گفت سلطه كامل شرکت ها و موسسات اقتصادي (تجاري)، لزوما سلطه اي زودگذر و موقتي است. هر يك از دو گرايش فرهنگي واگراي فوق كه پيروز شود، در نهايت اين سلطه در معرض فروپاشي است؛ چون اين سلطه با برتري هيچ يك از آنها سازگار نيست». [وبلن، 1904]
وبلن به تاسی از داروینیسم اجتماعی، تکامل بنیادین اجتماع را فرآیند بقای نهادهای اصلح می داند و پیشرفت را به عنوان بقای مناسب ترین عادات تفکر و انطباق اجباری افراد با شرایط متغیر اقتصادی – اجتماعی تعبیر می نماید. در واقع نهادها و موسسات باید همگام با تغییر شرایط جامعه تحول یابند و روند توسعه و پیشرفت نهادها و موسسات است که چارچوب و الگوی پیشرفت و توسعه جامعه را شکل می دهد.
وبلن معتقد است: برای اصلاح نظام موجود سرمایه داری وقوع یک تحول بنیادی گریزناپذیر است؛ این تحول بنیادی از نظر وبلن می تواند در شکل های متفاوتی بروز یابد، این انقلاب می تواند از طریق جدایی کامل مالکیت از مدیریت صورت پذیرد. در این صورت با تحمیل عقاید و منافع مدیران، صنایع بزرگ به صورت شرکت های سهامی با موفقیت به کار خود ادامه می دهند. در شکل دیگر، این انقلاب می تواند به صورت یک انقلاب فاشیستی توسط موسسات تجاری انجام پذیرد. در این صورت بازرگانان و فروشندگان، عقاید و منافع خود را بر صنایع مختلف تحمیل و آنها را مجبور می کنند که به پیشنهادهای آنان برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند. اما شکل دیگر انقلاب، می تواند انقلاب مهندسان باشد. در این صورت مهندسان دست به انقلاب می زنند تا هدایت صنایع را در راه تولید کالاهای مفید برای عامه مردم در دست گیرند. این قشر با مالکیت خصوصی، کارشکنی های مختلف، اعتبار و درآمدهای بادآورده مخالفت می کنند. از نظر وبلن، مهندسان بهترین نمایندگان عامه مردم بوده و بر خلاف مالکان و کارگران انگیزه منافع شخصی نداشته و بنابراین می توانند مسائل جامعه را بهتر درمان نمایند.
    اقتصاد سياسي كنش جمعي؛ جان راجر كامونز
جان راجر کامونز از میراث بران تورستین وبلن و اقتصاد نهادگرا بود. کامونز وجه تمایز اقتصاد نهادگرا از اقتصاد کلاسیک را تغییر نقطه تمرکز از رابطه بین انسان و کالا، به رابطه بین انسان و انسان می داند و در این خصوص از معاملات بین افراد و مسائل مرتبط با آن مانند رویه های قضیه مثال می آورد و کارکرد قوانینی نظیر حق مالکیت خصوصی، مداخلات دولتی و سازمانی را عوامل محدودکننده معامله قلمداد می کند. کامونز مانند وبلن به جای اعتقاد به هماهنگی منافع وجود تضاد منافع میان گروه ها و طبقات را یک واقعیت تلقی می نمود و اداره جامعه بر اساس منطق را مستلزم رفع این تضادها می دانست. کامونز برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد نقشی موثر قائل بود. کامونز در تحلیل خود از تضاد منافع اقتصادی، شکل گیری تضاد اقتصادی را به کمیابی نسبت داده و آن را سر منشا تضادهای سیاسی و نظامی بر می شمارد.
کامونز نهاد را یک «عمل جمعی برای کنش فردی» تعریف می نماید که این عمل جمعی بر عمل فردی نظارت دارد. در نگرش کامونز، اقتصاد نهادي عملامترادف با اقتصاد سياسي كنش جمعي است. از ديد کامونز كنش جمعي، كنش هاي فردي را گسترش مي دهد، آزاد مي كند و در عين حال آن را كنترل نيز مي كند. اين كنش هاي جمعي، طيف وسيع و پيوسته اي از كنش ها شامل سنن سازمان نيافته تا ملاحظات خصوصي و عمومي سازمان يافته را در بر می گیرد. در سرمايه داري معاصر، اشكال سازماني متداول و مسلط كنش جمعي عبارت است از شركت ها، اتحاديه هاي كارگري و احزاب سياسي. كنش جمعي از ميانه قرن نوزدهم تا زمان حاضر در انديشه اقتصادي وجود داشته است (هر چند كه عموما يا ناديده گرفته شده يا مورد تاكيد قرار نگرفته است)، اما مساله فكري آن اين نيست كه يك اقتصاد نهادي جديد به جاي تفكر رايج جايگزين شود؛ بلكه هدف آن ايجاد يك «اقتصاد سياسي متعادل» است، به گونه اي كه «به فعاليت جمعي – از هر نوع كه باشد- جايگاه مناسبش را در نظريه اقتصادي اعطا كند» [کامونز، 1934].
كنش جمعي نيز مانند كنش فردي با كميابي که «يك مساله جهان شمول در همه جاي نظريه اقتصاد است»، آغاز مي شود، اما از ديد کامونز، كميابي چيزي فراتر از ابعاد زيستي و روان شناختي اي است كه به ترتيب مورد اشاره هربرت مالتوس و اقتصادانان مكتب اتريش قرار داشت. او به «كميابي حق مالكيت» در مورد مالكيت بر كالاهاي لمس ناشدني در سرمايه داري معاصر توجه داشت (يعني به قدرت مالكيت براي كنترل امور، به ويژه براي محدود كردن عرضه، نظر داشت)؛ «حقوق مالكيتي كه با قوانين كار دولت و با كنش جمعي شركت ها و اتحاديه هاي كارگري تضمين و اعمال مي شود» [کامونز، 1950]. اقتصاد مرسوم، با تمركز بر مفاهيم ساده اي چون مطلوبيت، كالاو دادوستد ـ كه عمدتا مبتني بر روابط «انسان با طبيعت» و «انسان با خودش» است ـ توانست ابعاد نهادي فعاليت اقتصادي را ناچيز بنماياند. در ديدگاه مذكور، كميابي به بهينه يابي در انتخاب هاي فردي منجر مي شود و در دنيايي كه وابستگي هاي متقابل و متداخل وجود دارد، انتخاب هاي فردي از طريق روابط مبادلاتي بازار با يكديگر هماهنگ مي شود و نتيجه نظري آنها تعادل ايستا و ارزش هاي بازاري است.
در مقابل، اقتصاد نهادي بر كنش هاي «انسان در مقابل انسان» يا «مبادلات» تمركز مي كند. اين مبادلات شكل هاي مختلفي دارد: چانه زني (كه در آن مبادله كنندگان از نظر قانوني برابرند)، مديريتي (كه در آن مبادله كنندگان فردي قانونا بالادست يا زيردست ديگري قرار دارند، مثل سركارگر و كارگر ساده) و جيره بندي (كه در آن مبادله كنندگان جمعي قانونا بالادست و يا زيردست ديگري قرار دارند. مثل مجلس قانون گذاري و گروه شهروندان يا اتحاديه كارگري و اعضاي آن). به اين ترتيب، «مالكيت به بنياد اقتصاد نهادي تبديل مي شود»؛ زيرا، مالكيت دركنش متقابل با كميابي، تضاد منافع ايجاد مي كند و اين تضاد منافع، حاكم بر مبادلات است.
اما همان طور كه مبادله كنندگان با يكديگر تضاد منافع دارند، منافعشان به طور متقابل به يكديگر نيز وابسته است. به دليل وجود اين وابستگي دو جانبه، کامونز، بسيار خوش بينانه اعتقاد دارد كه حقوق مالكيت اشياي فيزيكي ميان طرفين مبادله، در آينده با توجه به قواعد و قوانين جامعه مورد مذاكره و دادوستد قرار خواهد گرفت، بنابراين در مبادلات تعادل يا هارموني ايجاد نمي شود، اما حداقل «امنيت انتظارات» يا «نظم» قطعي به وجود مي آيد [کامونز، 1934].
فرآيند مذاكره نيز، به نوبه خود مبتني بر حاكميت است. يعني مبتني بر «فرآيند در حال تحولي است كه بر اساس آن حد و مرز استفاده از زور فيزيكي در امور انساني» مشخص مي شود. در ايالات متحده، نظام قضايي (نظام دادگاه ها) و در نهايت ديوان عالي، نهادي است كه تعيين مي كند قواعد و قوانين مذاكره اي جامعه چگونه مورد استفاده قرار گيرد. «بنابراين، ديوان عالي قوه مقتدر اقتصاد سياسي در ايالات متحده است». به نظر مي رسد كه قوانين وضع شده توسط ديوان عالي (و نيز قوانين وضع شده توسط كميسيون هاي اجرايي، كه پس از اواسط دهه 1930 بسياري از كاركردهاي ديوان عالي در زمينه وضع مقررات اقتصادي را قبضه كرده است.) «با پيوند دادن حقوق، اقتصاد و اخلاق» «ارزش هايي مستدل» را معرفي مي كند. علت اين امر آن نيست كه ديوان عالي و قوانينش تعادل هاي بازاري را برقرار مي كنند، بلكه اين است كه آشكارا بر ويژگي هاي متمايز انساني بنا شده است. اين ويژگي ها عبارت است از، «تضاد منافع» وابستگي دو جانبه و قواعد نظم دهنده براي تداوم حركت صنعت كه با توجه به منافع عمومي و خصوصي، ضروري تلقي مي شود. [کامونز، 1934]
بر مبناي تجربيات شخصي وسيع و نيز مطالعه گسترده خود در حوزه هاي تاريخ، حقوق و امور اداري، کامونز اظهار كرد كه اقتصاد سياسي مبتني بر مذاكره و سازمان روشي است كه سرمايه د اري جمعي معاصر بر اساس آن كار مي كند. به تاكيد وي، دليل واقع گرايانه براي پلوراليسم سازماني، فردگرايي اقتصادي نظريه كلاسيك نيست، بلكه گرايش هاي انحصارطلبانه وحدت شركتي است. محتمل ترين بديل چانه زني ملي در حيات سياسي نيز دموكراسي كلاسيك نيست؛ بلكه نوعي ديكتاتوري تماميت خواه است. (از نظر او هم رژيم كمونيستي شوروي گونه و هم فاشيسم، آزادي عمل و استقلال اتحاديه هاي كارگري، شركت ها و احزاب سياسي را از ميان مي برد يا تضعيف مي كند). منطق اصلي تشويق و تلاش براي بهبود بخشيدن به سرمايه داري جمعي ناقص و در حال ظهور فعلي، ماحصل گرايش آن به بهينگي نيست.
کامونز اساسا در مورد توسعه مداوم و تقويت آنچه كه وي آن را «سرمايه داي مستدل» يا «دموكراسي جمعي» در حال ظهور مي ناميد، خوش بين بود. ويژگي اين نوع سرمايه داري «تعادل قواي اقتصادي» ميان طبقات و منافع متضاد بود، اما اين خوش بيني تعديل شد. با بازشناسي قدرت «سرمايه داري بانكداران» و خطر رو آوردن به ايدئولوژي ها و نظام هاي بيروني فاشيسم و كمونيسم، خوش بيني وي تعديل شد. در مورد كمونيسم، کامونز عقيده داشت كه «ماركس در مورد ايالات متحده حتي بيشتر از روسيه و ايتاليا محق بود». صنعتي شدن شديد، در كنار هجوم شركت هاي بزرگ مقياس براي تسلط بر اقتصاد (كه با تصميمات مساعد و دوستانه ديوان عالي در اواخر قرن نوزدهم و نوآوري هاي ملي تسهيل شد) نقش مالكان كوچك را ـ كه «حافظ فردگرايي آمريكايي بودند» ـ كمرنگ كرد و از كارگران مزد و حقوق بگير يك نيروي كار صنعتي به وجود آورد كه اين بنيان كمونيسم و فاشيسم بود. در اين فرآيند، تاجران و كشاورزان خرده پا، در ميان سنگ هاي آسياب ركودهاي فناوري كسب وكار مدرن له مي شدند. از يك سو، كسب وكار عمده بازارهاي آنها را قبضه مي كرد و از سوي ديگر، مزدبگيران، دستمزدهاي بالاتر و ساعات كار كمتري را طلب مي كردند… . تضاد اجتناب ناپذير است. با تبديل مالكيت خصوصي به مالكيت شركتي و تبديل فردگرايي به «شركت گرايي»، همان طور كه در عمق سال هاي ركودی دهه 1930 نمود يافت، «بخش كوچك باقيمانده از كشاورزان، با سرپيچي از دادگاه ها و كلانتري ها در تلاش هايشان براي ضبط املاك رهني، به گروه هاي انقلابي تبديل شدند» [کامونز، 1934].
کامونز دريافت كه در سرمايه داري بانكداران، ميان طبقه ها يا گروه ها و نيز ميان مبادله كنندگان فردي تضاد رخ مي دهد. شاهد مدعا اين واقعيت است كه طبقات براي نشان دادن كنش هاي هماهنگ با توجه به وجوه اشتراك در منافع اقتصادي، دست به سازماندهي و تقويت خود مي زنند وي تاكيد مي كند كه قدرت، «اساسا مساله اي مربوط به جنگ ها يا منازعات طبقاتي است كه در اعتصابات، تعطيلي كارخانجات و حتي در انقلاب هاي نظامي در هم مي شكند». هر چند كه اين طبقات زياد هستند؛ اما چانه زني جمعي ميان نيروي كار سازمان يافته و سرمايه سازمان يافته مساله اقتصادي عمده اي است كه ساير سازمان ها و گروه ها (كشاورزان، بانكداران، بازرگانان و امثال آنها) بايد «سياست ها و روش هاي خود را براي مواجهه با آنها تنظيم كنند». تا قبل از اينكه ركود بزرگ دهه 1930 فعاليت اصلاحي و ترميمي دولت را ايجاب كند و پيش از آنکه نقش ديوان عالي تغيير كند و موضع نيروي كار نسبت به سرمايه مستحكم شود، شكي وجود نداشت كه نهادهاي سياسي و اقتصادي آمريكا، جايگاه مسلط و حاكم صاحبان منافع مالي و مالكان و شركت هاي بزرگ مقياس را با قدرت منعكس مي كند. در واقع، حداقل تا قبل از دوران ركود، هم دستگاه قانونگذاري و هم سازمان هاي خصوصي داوطلبانه كارگران، كشاورزان، تاجران خرده پا و احزاب سياسي همگي در آمريكا ضعيف و ضعيف تر مي شدند [کامونز، 1934]. با اين حال، کامونز معتقد بود كه تفاوت هايي بنيادي ميان سرمايه داري اروپايي و آمريكايي وجود دارد وفور بيشتر منابع، گسترش مالكيت سهام، تقويت رتبه ها از درون و قدرت تحمل بيشتر كسب وكار خرد از اين جمله است. اين تفاوت، هم به دليل كارآيي كسب وكار كوچك در برخي از حوزه ها و هم به جهت ترس از پيامدهاي سياسي انحصار است. اين عوامل در تركيب با قوانين كار در برنامه اقتصادي روزولت و در نتيجه بهبود موضع چانه زني نيروي كار سازمان يافته، انتظار موجه کامونز را در اين مورد حمايت كرد كه ميان شركت ها و اتحاديه ها تعادل قوا ايجاد مي شود و يك دولت متكي بر قانون اساسي استقرار مي يابد كه به طور متوازن متشكل از طبقات دارا و فاقد دارايي است و قادر است خود را در مقابل خودكامگي نظامي حفظ كند، مساله اي كه مي توان در مورد آمريكا پيش بيني كرد.
از سرمايه داري مطلق تا سرمايه داري محدود؛ كلارنس آيرس
تجزيه و تحليل در مورد ارتباط پس انداز ـ سرمايه گذاري، مبناي منطقي محكمي براي سرمايه داران و سرمايه داري فراهم كرده است. يعني نوعي «حقوق آسماني سرمايه» به تداوم سرمايه داري مطلق و ارتباط دارايي و قدرت در آن، كمك كرده است؛ به شيوه اي كه يادآور مفهوم و نقشي است كه «حقوق آسماني شاهان» در كمك به تداوم سلطنت مطلق در اعصار گذشته بازي مي كرد. با اين حال، اوضاع واقعي به طور فزاينده اي باورهاي رايج در مورد «افسانه» سرمايه و حاكميت اخلاقي نهادهاي سرمايه داري را تحليل برده است. به نظر آيرس تجربه سال هاي دهه هاي 1920 و 1930، نشان مي دهد كه پس انداز به سادگي مي تواند مازاد بر سرمايه گذاري باشد و كاركرد بازارهاي سرمايه، اعتبار و اوراق قرضه، به طور خودكار سرمايه گذاري و پس انداز را در اشتغال كامل برابر نخواهد كرد. اين مشكل، صرفا از نقايص بازار سرچشمه نمي گيرد؛ بلكه در عوامل ساختاري و نهادي ديگري نيز ريشه دارد. از ميان آنها، نخستين عامل برجسته گرايش به مصرف ناكافي و پس انداز مفرط است كه ريشه در نابرابري درآمدي دارد. عامل دوم، پيدايش شرکت ها است، كه به طور فزاينده اي باعث جدايي پس اندازكنندگان و سرمايه گذاران شده و در عين حال، تامين مالي دروني سرمايه گذاري را نيز تشويق كرده است.
راه حلي كه پيشاپيش توسط آيرس تشخيص داده شد، گذار از سرمايه داري مطلق به سرمايه داري محدود است، چيزي شبيه به سلطنت مشروطه (تحت قانون اساسي). مشكل اصلي چيزي كه آيرس آن را سرمايه داري مطلق مي ناميد اين بود كه مانع از به وجود آمدن رشد اقتصادي پايدار مي شد و موانعي كه ايجاد مي كرد از نوع نهادي بود. نوآوري نهادي مهم سرمايه داري محدود نيز رفع كردن اين موانع از طريق «برنامه ريزي براي تثبيت اقتصادي» است. سازوكار بنيادي آن هم توزيع درآمد (و البته نه توزيع ثروت) است و اين كار را از طريق اصلاح نظام تامين اجتماعي انجام مي دهد، يعني «منافع آن را به كل جمعيت بسط و گسترش مي دهد، بدون توجه به اينكه دريافت هاي آنها و ساير اشكال مستقل درآمد آنها چقدر است» [آیرس، 1946] اين توزيع مجدد درآمد تا حدي انجام مي شود كه براي ايجاد سطح بالايي از قدرت خريد كافي باشد؛ قدرت خريدي كه بتواند تقاضاي متناسب با اشتغال كامل را ايجاد كند. سرمايه داري محدود ايجاب نمي كند كه در نظام بازار و يا در قدرت شركت ها و دارايي ها اصلاحات اساسي ايجاد شود. با اين حال، اين نوع سرمايه داري ايجاب مي كند كه يك تحول نهادي استراتژيك به وجود بيايد؛ به نحوي كه در آن دولت گرايش هاي بي ثبات كننده اقتصاد بازار خصوصي را جبران كند. در ديدگاه آيرس سرمايه داري محدود مستلزم آن است كه نابرابري درآمد، به عنوان بهاي حفظ تداوم يك اقتصاد پررونق، كاهش يابد و همچنين، از اين طريق سطوح بالاي سود و درآمد حاصل از دارايي و نيز مشخصه هاي نهادي اصلي سرمايه داري بازار پايدار بماند.
از اقتصاد بازار تا سرمايه داري برنامه ريزي شده؛ جان کنت گالبرایت
بسياري از اقتصاددانان مكتب نهادگرايي، برنامه ريزي را به عنوان يك شاخه مكمل يا جانشين در حال شکل گيري و تحول، براي فرآيندهاي بازار، مورد بررسي و مطالعه قرار داده اند. برنامه ريزي «خود ظهور و نشانه اي از پيشرفت فناورانه است». در واقع، در مقابل تحول فناورانه، «موانع نهادي» به وجود مي آيد. اين موانع نهادي است كه باعث پيدايش برنامه ريزي اقتصادي مي شود و اين نوآوري نهادي براي غلبه بر موانع نهادي (براي مثال سياست هاي اقتصاد كلان براي تقويت ثبات اقتصادي) است كه جنبه استراتژيك برنامه ريزي را بنيان مي نهد.
گالبرايت در كارهاي خود (1971 و 1973) فرآيند تحول توسعه برنامه يزي اقتصادي در آمريكاي پس از جنگ را شناسايي كرده است؛ فرآيندي كه تقريبي است از روايت سرمايه داري از يك اقتصاد برنامه ريزي شده. گالبرايت بر اين نكته پافشاري مي كند كه آشكارترين و كامل ترين شاهد تجربي تغيير در آمريكاي قرن بيستم، به ويژه پس از شروع جنگ جهاني دوم، «كاربرد فناوري داراي ظرافت و پيچيدگي روزافزون براي توليد كالاها» بوده است، به ويژه در صدها شركت بزرگ مقياسي كه بر «بخش تعيين كننده» صنعت در دوران معاصر مسلط هستند. پيامدهاي اين تغييرات فناورانه (شامل درگير شدن فزاينده زمان و سرمايه و انعطاف ناپذيري بيشتر آن و نياز فزاينده به نيروي انساني و سازمان هاي تخصصي) باعث شده است قابل اعتماد بودن روابط بازاري كاهش يابد و بنابراين «برنامه ريزي در سطح شركت» لازم الاجرا شود. شركت هاي بزرگ براي اينكه بتوانند در اين زيست بوم جديد فناوري، عملكرد كارآمدي داشته باشند، بايد قادر باشند از يك طرف، در قيمت ها و هزينه هاي سودآور، تقاضاي مصرف كنندگان و منابع تامين آن را پيش بيني و كنترل كنند و از طرف ديگر، بايد بتوانند منابع تامين پس انداز براي سرمايه گذاري شركت را كنترل و پيش بيني كنند.
راهبردهاي مختلف دستيابي به اين هدف (نظير تقويت فروش، ادغام عمودي و تامين مالي) معنايي جز كنار گذاردن بازار و كنترل آن و جايگزين كردن برنامه ريزي به جاي آن ندارد. برنامه ريزي شركتي نيز به نوبه خود با اعمال مناسب دولت تقويت و تكميل مي شود؛ براي اين منظور، تنظيم تقاضاي كل، تامين نيروي انساني آموزش ديده از طريق نظام هاي آموزشي، بيمه كردن و تضمين سرمايه و فناوري جديد و تا جاي ممكن تلاش براي تثبيت رابطه قيمت و دستمزد، از جمله مهم ترين اعمال دولت محسوب مي شود.
گالبرايث در پاسخ به انتقادهايي كه به او شد، می گوید كه اين سيستم اقتصاد سياسي برنامه ريزي مانند برنامه ريزي هاي رسمي (و منظم) دولت هاي سوسياليستي نيست، بلكه بسيار غيررسمي است و مانند آنها دستگاهي توسعه يافته براي برنامه ريزي نمي باشد….
اين سيستم، سيستمي نيست كه در سراسر آن هماهنگي (برنامه ريزي شده اي) وجود داشته باشد؛ عملكرد بخش هاي مختلف آن متفاوت است … برنامه ريزي نيز به طور كامل انجام نمي شود؛ آثار و كاركرد بازار به طور كامل كنار گذاشته نشده است؛ اما در اين نظام سازمان هايي برنامه ريزي مي کنند كه قدرت لازم را دارند… . بخش مهمي از اقتصاد به طور فزاينده اي در معرض قدرت دستگاه هاي مولد، به ويژه شركت هاي بزرگ قرار دارد و اين نوع از نظام برنامه ريزي در حال پيدايش است كه بيش از پيش تخصيص منابع در سرمايه داري معاصر را كنترل مي كند و به وجه مشخصه آن تبديل مي شود. ديگر، نيروهاي غير شخصي بازار بر سيستم كنترل تام ندارند.
نظریات اقتصادی نهادگرایان قدیم، در محافل آکادمیک اقتصاد، نفوذ چندانی پیدا نکرد. نسل جدیدی از نهادگرایان مانند نورث و ویلیامسون برخاستند و با احیای میراث نهادگرای قدیم، اقتصاد نهادگرایی جدید را بنا نهادند. اقتصاد نهادگرایی قدیم تحت شعاع نهادگرایان جدید قرار گرفت و به حاشیه رفت. کنت اَرو در مورد سیر دگرگونی اقتصاد نهادگرا می گوید: «چرا نهادگرایی قدیم با وجود برخوردار بودن از تحلیل گران توانایی نظیر وبلن، کامونز و میچل، مورد بی توجهی قرار گرفت؟ شاید یکی از دلایلش، تحلیل های ویژه ای است که اقتصاد نهادگرای جدید ارائه کرده است؛ البته این تحلیل ها، پاسخ جدیدی برای سوالات سنتی علم اقتصاد نظیر تخصیص منابع و درجه بهره وری ارائه نمی دهد؛ لکن پاسخی برای سوالات جدیدی مانند این سوال که چرا نهادها به این صورت به وجود آمده اند، نه به شکلی دیگر ارائه می دهد. این نظریه با تاریخ اقتصادی عجین می شود و تحلیل های محکم تر و دقیق تری را با استفاده از تحلیل ها و ابزارهای خرد صورت می دهد.»
فهرست منابع:
1 – تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
2 – سیر اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
3 – تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدا… دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
4 – تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید، ترجمه کریم سنجابی، 1370؛ انتشارات دانشگاه تهران.
5 – توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش شناسی؛ محمود متوسلی؛ 1382؛ انتشارات سمت
6 – Elliott، John E.; “Institutionalism as an Approach to Political Economy”

این مقاله توسط حمید زمان زاده در دنیای اقتصاد مورخ 15/5/88 منتشر شده است 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب