جهانی کردن نئولیبرالیسم به چه قیمت؟ | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
احمدسیف

جهانی کردن نئولیبرالیسم به چه قیمت؟

مجله مهرگان

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۱:۵۶ ۱۳۹۲/۰۸/۵

عمل سیاسی نئولیبرالیسم رقابت تاسرحد مرگ است درهمه عرصه‌ها و لازمه چنین سرانجامی هم این است که سیاست دموکراتیک زیر ضرب قرار بگیرد ودر عوض دولت‌ها بکوشند مقررات بازارها را اعمال کنند

احمد سیف  

هرگاه سخن از نئولیبرالیسم می‌شود فورا از تاچر و ریگان سخن گفته می‌شود که چگونه پس از به گل نشستن کشتی اقتصاد کینزی و دولت مداخله گر درغرب و سقوط شوروی سابق انقلاب یا ضد انقلاب نئولیبرالی با دیدگاه اقتصادی هایک و فریدمن راواقعیت بخشیده و به ادعای دوستان نئولیبرال ایرانی ما «اقتصاد و مردم بریتانیا» و اضافه می‌کنم « امریکا» را نجات دادند.

ولی واقعیت تاریخی این است که این ادعا واقعیت ندارد و با تاریخ نئولیبرالیسم نمی‌خواند. اگرچه نمونه‌های ملموس‌تری خواهم داد ولی نگاهی به نوشته‌های آدام اسمیت و دیوید هیوم نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم به اندازه این نوشته‌ها سابقه دارد آن هم با این ادعا که چگونه رقابت در بازار سر از پی آمدهای مطلوب « اجتماعی» در می‌آورد. اندکی بعد لئون والراس و ویلفرودو پاره‌تو همین انگاره را به زبان ریاضی بیان کرده « ثابت» نمودند.

حتی درقرن بیستم هم اتفاقا آن چه در ۱۹۳۸ درپاریس گذشت احتمالا مهم‌تر از نقشی است که تاچر و ریگان درپیشبرد نئولیبرالیسم داشته‌اند. درشرایطی که به خاطر تداوم بحران بزرگ ۱۹۲۹ یک حالت سرخوردگی و دلمردگی درمیان نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری وجود داشت درهمایش پاریس هایک و ایوکن میدان‌دار بودند و اندر فضیلت «بازارآزاد» سخن گفته ادعا کردند هرگونه طرح ریزی دولتی به «راه بردگی» می‌رسد. عنوانی که مدتی بعد به صورت یکی از معروف‌ترین کتاب‌های هایک درآمد که او آن را به «سوسیالیست‌های همه احزاب» تقدیم کرده بود و آشکار است که برای هایک استالین و هیتلر هردو از یک قماش بودند. حتی خبر داریم در ۱۹۳۱ که مدرسه اقتصاد لندن از هایک به عنوان یک استاد مدعو دعوت می‌کند دلیل اصلی این دعوت آن است که لاینول رابینز استاد اقتصاد این دانشگاه کتاب هایک « قیمت‌ها و تولید» را چالش قدری می‌دانست دربرابر دیدگاه‌های جان مینارد کینز که دردانشگاه کمبریج اسم و شهرتی بهم زده بود. موضوع این کتاب برخلاف عنوان‌اش درباره ادوار تجاری بود و درآن عنوان شده بود که « رکود» نتیجه اجتناب ناپذیر «رونق» درمرحله قبلی است. چون در دوره رونق سرمایه گذاری درصنایع از عرضه پس انداز بیشتر می‌شود « رکود» ابزاری برای تصحیح این وضعیت و برای ایجاد تعادل است. کینز و دیگر اقتصاددانان کمبریج معتقد بودند که « کمبود تقاضا» دراقتصاد به صورت رکود در می‌آید و این شکاف باید با افزایش هزینه‌های دولتی پر شود تا رکود برطرف شود.

درهمان سال‌های رکود و بحران تحولات دیگری هم درجریان بود. ناتوانی سرمایه‌داری ماقبل کینز درمقابله موثر با پی آمدهای بحران بزرگ باعث شد تا شماره قابل توجهی از اقتصاددانان برای ایجاد الگوئی که نه کمونیستی باشد و نه بازار آزاد بکوشند و از «سوسیالیسم بازارگرا» سخن گفتند. و ادعا براین بود که با درپیش گرفتن نوعی طرح ریزی متمرکز منابع را درحوزه‌های از نظراجتماعی مفید می‌توان ساماندهی کرد. صنایع عمده در دست دولت می‌ماند و با ترکیبی از قیمت گذاری دولتی و قیمت گذاری بازار آزاد می‌توان اقتصاد را بهتر اداره کرد. هایک که دراین سالها مجموعه مقاله ای درباره طرح ریزی اشتراکی را ویراستاری کرده بود با این الگو موافق نبود. ایراد هایک این بود که با فقدان رقابت، دولت چگونه می‌تواند قیمت گذاری کند و مدیر یک کارخانه چگونه می‌داند چه کالائی تولید کند و به چه میزان؟ درنوشته‌های بعدی هایک همین ایده‌ها دنبال شد. در ۱۹۳۷ درمقاله «اقتصاد و دانش» به این نکته اشاره کرد که عمده ترین نقش قیمت‌ها دربازار انتقال اطلاعات به عوامل اقتصادی است و به نظر هایک اگرچه طرح ریزی اشتراکی بر روی کاغذ ایده جذابی است ولی درعمل موفق نخواهد شد.

از این نکته‌ها که بگذرم سال‌ها پیش از تاچر و ریگان نئولیبرالیسم «پهلوانش» را در  ژنرال پینوشه یافت که با کودتای خون بارش علیه دولت قانونی آلنده به اجرای این سیاست‌ها در شیلی دست زد. گذشته از «راه بردگی» هایک دراین سال‌ها چهره شناخته شده‌ای که مدافع سرسخت این شیوه اداره امور است میلتون فریدمن استاد دانشگاه شیگاگو است که به عنوان یکی از مشاوران پینوشه هم شناخته شده است. جالب این که چندین دهه پس از انتشار « راه بردگی» نظریه پردازان بازار آزاد به نو آوری دیگری هم دست زده و دولت‌ها را به «تمام خواه» و «اقتدارگرا» تقسیم کردند. یک نظام «تمام خواه» نظامی است که درآن طرح ریزی اقتصادی وجود دارد و بخش‌های اصلی اقتصاد در کنترل دولت است ولی نظام‌های «اقتدارگرا»- برای مثال پینوشه درشیلی- بر اساس مالکیت خصوصی و اقتصاد بازارگرای سرمایه‌داری اداره می‌شود. اگرچه ممکن است یک نظام اقتدارگرا درمقایسه با یک نظام تمام خواه «دیکتاتوری‌تر» باشد ولی برای مدافعان نئولیبرال سرمایه‌داری این نظام «پذیرفتنی‌تر» از آن دیگری است. استدلال فلسفی‌اش هم به نوشته‌های والتر ایوکن درسال‌های ۱۹۳۰ بر می‌گردد که مدعی شد اساس یک نظم اجتماعی مقبول مالکیت خصوصی و بازار آزاد است و هرگاه که این مقدمات وجود داشته باشد نظام سیاسی هم می‌تواند « آزاد» باشد. و چون نظام‌های مختلف به یک دیگر پیوسته‌اندبه نظر ایوکن درنبود مالکیت خصوصی و نظام بازار آزاد نظام سیاسی آزاد هم وجود نخواهد داشت. با این همه با به گل نشستن کشتی اقتصاد کینزدر سال‌های ۱۹۷۰ و فروریزی نظام پولی برتون وودز زمینه برای تسلط دیدگاه نئولیبرالی آماده شد و با فروریزی کامل توافق‌های برتون وودز در ۱۹۷۳ تعیین نرخ بهره و نرخ ارز هم از دست دولت‌ها به دررفت و در کنترل بانک‌های بین المللی، سفته بازان و شرکت‌های فراملیتی قرار گرفت. کنترل زدائی از بازارهای پولی و مالی امکانات بیشتری در اختیار این بازیگران قدرتمند گذاشت تا هر آن گونه که می‌پسندند و به آن‌ها امکان حداکثر سازی سود می‌دهد عمل کنند. رقابت روزافزون کنترل‌زدائی را نیز جهانی کرد. نظام‌های اقتصادی یا به این قافله می‌پیوندند یا این که عقب می‌مانند. البته هم زمان با فروریزی توافق‌های برتون وودز اتفاق دیگری هم مددکارشد. اعضای اوپک درتهران تصیمم گرفتند قیمت نفت را افزایش بدهند و دلارهای نفتی‌شان به صورت ودیعه بانک‌های بین المللی درآمد و بعد به صورت وام به کشورهای توسعه نیافته پرداخت شد و درنهایت به صورت یک بحران جدی بدهی خارجی درآمد. نگاهی به اعضای اوپک ووابستگی سیاسی شان درآن سال‌ها نشان می‌دهد که افزایش بهای نفت نمی‌توانسته حرکتی مستقل از سوی این دست نشاندگان سیاسی امریکا بوده باشد. ازسوی دیگر می‌دانیم که بازسازی اقتصادهای آلمان و ژاپن که درطول جنگ دوم جهانی منهدم شده بودند با موفقیت همراه بوده و این دو اقتصاد به صورت رقبای بسیار جدی اقتصاد امریکا درجهان درآمده بودند. از دست دادن بخشی از توان رقابتی دربازارهای بین المللی و هم چنین هزینه‌های مداخلات تجاوزکارانه امریکا در ویتنام موجب شد که حفظ توافقات برتون وودز دیگر غیرممکن بشود و به همین دلیل در۱۹۷۳ این توافقات به طور کامل کنار گذاشته شد. من برآن سرم که افزایش قیمت نفت اوپک درتهران نشانه کوششی است تا زندگی اقتصادی برای رقبای اقتصادی امریکا اندکی دشوارترشود. خبر داریم که برخلاف امریکا در آن سال‌ها آلمان و ژاپن تقریبا ۱۰۰% نفت مورد نیاز خودرا وارد می‌کردند وروشن است که افزایش ناگهانی بهای نفت- آن گونه که شد- باعث می‌شد که تولیدات ژاپن وآلمان گران‌تربشود و این می‌توانست به نفع امریکا باشد. اضافه کنم که اندکی پس از تصمیم تهران کیسینجر که درآن زمان وزیرامورخارجه امریکا بود به خاورمیانه رفت و با اغلب کشورهای منطقه قراردادهای کلان فروش اسلحه امضا کرد. به عبارت دیگر دارم براین نکته انگشت می‌گذارم که این کار اوپک درواقع شیوه‌ای بسیار زیرکانه به زعامت امریکا برای «باج ستانی» از آلمان و ژاپن و دیگر وارد کنندگان نفت بود که مازاد ابتدا به این کشورها و پس آن گاه درتداوم این قراردادها سراز امریکا در خواهد آورد. البته ناگفته نگذارم که ازجمله همین گران‌ترشدن نفت به بحران بدهی خارجی در کشورهای درحال توسعه دامن زد که پیش‌تر به آن اشاره کردم. در پی آمد این تحولات است که موسسات برتون وودز- صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که به «راه راست» هدایت شده بودند به صورت منادیان اصلی «نئولیبرالیسم» درآمدند. تردیدی نیست که اصل و فرع بدهی‌ها باید پرداخت شود و به همین خاطر بود که «تعدیل ساختاری» لازم شد وطولی نکشید که این برنامه را نیز جهانی کردند. هرچه که ادعای اکنونی مدافعان این سیاست قتل عام اقتصادی باشد واقعیت این است که هیچ عضوی درآن سالها نمی‌توانست از صندوق وام بگیرد مگر این که پیشاپیش بپذیرد که اقتصاد خود را به شیوه‌ای که صندوق می‌گوید « تعدیل» کند. عبرت تاریخ دراین است که با وجود فروریزی توافق‌های برتون وودز موسسات برتون وودز از همیشه قدرتمندتر و تعیین کننده‌تر شده بودند و از صورت سازمان‌های مدافع نرخ ثابت ارز به صورت مدافعان و مبلغان تحرک سرمایه به نفع وام دهندگان بین المللی و شرکت‌های غول پیکر فراملیتی درآمدند و نئولیبرالیسم هم جهانی شد. وظیفه شبه سازمان‌هائی چون G7 و G8 نه مدیریت اقتصاد بلکه مدیریت فعالیت دولت درعکس العمل به علامت‌های بازار بود. شاید به تسامح می‌توان گفت که این مسئولیت اقتصادی و مشابه دولت‌ها هم جهانی شد. این تحولات البته بدون قربانی نبود.

برخلاف سال‌های پس از جنگ دوم جهانی سخن گفتن از «اشتغال کامل» غیر اقتصادی شد. ارتش ذخیر ه بیکاران هم در کنار هزار و یک مصیبت دیگر «جهانی» و بین المللی شد و به صورت وسیله موثری برای کنترل اجتماعی درآمد. بیکاری در سرمایه‌داری پیشرفته هم ساختاری شد و گسترش یافت. درکشورهای در حال توسعه هم پدیده تازه‌ای پدیدار شد که از آن تحت عنوان «بخش غیر رسمی» نام برده می‌شود و کارگرانی که نه «شاغلند» و نه «بیکار». خبر داریم که ۹۰% از کارگران در افریقا و ۶۰% کارگران در امریکای لاتین و حتی ۳۰% از کارگران درکشورهای عضو OECD از این دسته‌اند.

عصر نئولیبرالیسم با کوشش برای افزودن برتوان رقابتی- آن هم درجهانی که هیچ حداقل معیاری برای رقابت ندارد- مشخص می‌شود و تعجبی ندارد که حالت «تعادلی» نیز با حرکت در راستای کم‌ترین میزان مزد، پائین‌ترین استانداردهای بهداشت محیط کار، نازل‌ترین معیارهای حفظ محیط زیست به دست می‌آید. البته اگرچنین تعادلی وجود داشته باشد. به عنوان مثال این «کوره‌های آدم سوزی» درجوامعی چون بنگلادش درنتیجه این فرایند است که شکل می‌گیرد و قابل تحمل می‌شود.

مختصات اقتصاد دراین دوره و زمانه به این صورت خلاصه می‌شود.

–          بخش خصوصی دروجه عمده با ثبات وپایدار است و اگر هم مشکلی و یا حتی بحرانی پیش بیاید مسبب‌اش بازیگران سیاسی و نهادهائی هستند که با اقدامات مخرب خود نظام بازار را مختل می‌کنند. تورم و کاهش ارزش پول ملی هم با همین عوامل ایجاد می‌شود و ربطی به اساس اقتصادی ندارد.

–          برای رسیدن به این مدینه فاضله، بانک مرکزی باید مستقل باشد وهدفی غیر از کنترل و مدیریت تورم ندارد. اگر بیکاری هست، به این خاطر است که بازار کاربا کارآمدی کار نمی‌کند و دلیل اصلی‌اش هم این است که اتحادیه‌های کارگری غیر رقابتی مزد را به حدی افزایش می‌دهند که توجیه اقتصادی ندارد. درجوامعی چون ایران که اتحادیه کارگری ندارد مدافعان نئولیبرالیسم یقه «قانون کار» را می‌گیرند که در اغلب موارد قواعدی است بر روی کاغذ و دراغلب موارد ضمانت اجرائی ندارد.

آخرین حلقه مورد نیازبرای جهانی کردن نئولیبرالیسم با سقوط شوروی سابق و اقتصادهای اشتراکی اروپای شرقی تکمیل شد. می‌خواهد لهستان بوده باشد یا روسیه و یا حتی جمهوری اسلامی خودمان، ادعای تاچر که « بدیلی نیست» حلال مشکلات ارزیابی شد. اگرهم بپرسید که درمقابل چه نظامی بدیلی نیست پاسخ روشن است. دربرابر نئولیبرالیسمی که جهانی شده است بدیلی نیست.

با این همه از خیره سری و اعتماد به نفس حیرت‌آور مدافعان نئولیبرالیسم نباید غافل ماند. از منظری که این جماعت به زندگی و به جهان می‌نگرند هیچ مشکلی وجود ندارد که یک راه حل شیک و کم درد و کم هزینه نئولیبرالی نداشته باشد. این که پی آمد این سیاست‌ها درواقعیت زندگی به چه صورتی در می‌آید به این جماعت چه ربطی دارد. هر چیز و همه چیز تواند «کالا» بشود. می‌خواهد شیوه اداره زندان باشد یا نگهداری از کهن سالان و یا حتی اشغال نظامی سرزمینی دیگر.

عمل سیاسی نئولیبرالیسم  رقابت تاسرحد مرگ است درهمه عرصه‌ها و لازمه چنین سرانجامی هم این است که سیاست دموکراتیک زیر ضرب قرار بگیرد ودر عوض دولت‌ها بکوشند مقررات بازارها را اعمال کنند. «اقتصاد» به صورت دادگاه وارسیدن اعمال و کردار جوامع انسانی درآمده است. می‌خواهد بیمارستان باشد یا مدرسه و کارگاه اگر وجودشان براساس اصول بازار « توجیه اقتصادی» ندارند ضرورتی به وجودشان نیست و باید تعطیل شوند. واما به شواهد بنگرید.

تقریبا در همه کشورهای جهان بیکاری افزایش یافته است. توزیع درآمد و ثروت درهمه کشورها نابرابرتر شده است. اقتصادی درجهان وجود ندارد که به درجات گوناگون بحران زده نباشد. تازگی‌ها هم برنامه «ریاضت اقتصادی» را جهانی کرده‌اند تا شاید از کیسه حقیر اکثریت که درسال‌های سلطه بلامنازغ نئولیبرالیسم از آن خیرندیده بودند هزینه‌های هراس آور این نظام اقتصادی غیر کارآمد و اتوپیائی  که بر جهان تحمیل شده و به گل نشسته است را تامین مالی نمایند. اگرچه در جوامعی چون ایران مدافعان نئولیبرالیسم هنوز توهم می‌فروشند ولی در امریکا و انگلیس و کشورهای مشابه که نه چیزی برای واگذاری باقی مانده است و نه مقرراتی برای حذف، چنته نئولیبرالیسم برای حل مصائبی که وجود دارد به شدت خالی است. روشن نیست بیکاری با چه ابزاری قرار است کاهش یابد و یا کسری بودجه و بدهی‌های دولت- که بخش عمده اش حداقل در انگلیس برای نجات بانک‌ها از ورشکستگی بالا آمد- چگونه باید کاهش یابد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب