چهار نسل اقتصاددان و نقش آنان در تحولات اقتصاد معاصر ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
نگاهي بر نسل هاي اقتصادي ايران

چهار نسل اقتصاددان و نقش آنان در تحولات اقتصاد معاصر ایران

اولین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد/انتشارات مرکز تحقیقات اقتصاد ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۰:۵۰ ۱۳۹۲/۰۶/۱۱

اگرچه در بخش هايي از اين مقاله، قضاوت هاي ارزشي در تكامل علم اقتصاد در ايران به چشم مي خورد، اما وي با دقتي قابل تقدير چهار نسل دانش آموخته اقتصاد در ايران را شناسايي و معرفي مي كند و بزرگ ترين مصيبت براي حوزه علم اقتصاد در ايران را اشغال كرسي هاي سياستگذاري در دستگاه هاي اجرايي توسط استادان اقتصاد نسل دوم مي داند كه مي توان گفت در دولت نهم اين پست ها به دست نسل سومي ها افتاده است.

دكتر محسن رناني، عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان است.

وي مقاله پيش روي را در اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران ارائه داده است.

دكتر رناني، شرايط زاده شدن و پرورده آموزش علم اقتصاد در ايران مورد بررسي قرار داده است و به درستي بر اين نكته تاكيد شده است كه آموزش اقتصاد در يك بستر دولتي زاده و رشد و نمو يافته و از خصوصيات يك صنعت دولتي در ايران رنج مي برد.

«علم اقتصاد» نيز مانند هر فعاليت يا «صنعت» ديگري داراي توليدكنندگان، مصرف كنندگان و انواع سازمان دهي و تجهيزات توليدي (تابع توليد) است. بي گمان قواعد و اصولي كه بر ساختار صنايع، توليد و مصرف انواع كالاها و خدمات حاكم است، كم و بيش بر توليد و مصرف «محصولات علم اقتصاد»نيز حاكم است.

در هر صنعت دو قلمرو فعاليت قابل شناسايي است: قلمرو خارجي، شامل مجموعه فعاليت ها، بنگاه ها، بازارها، فناوري ها و واحدهاي مربوط به آن صنعت كه در عرصه جهاني به طور فعال حضور و وجود دارند و قلمرو داخلي، شامل همان مجموعه در محدوده مرزهاي ملي. در مورد كشورهاي توسعه يافته، قلمرو داخلي آنها – در هر حوزه يا فعاليت – در قلمرو جهاني ادغام شده است و بنابراين، آنها عملا با يك قلمرو روبه رو هستند. اما، كشورهاي در حال توسعه در واقع براي هر صنعت، فعاليت يا حوزه توليدي با دو قلمرو روبه رو هستند. به ديگر سخن در كشوري مثل ايران، مثلا در هر يك از انواع فعاليت هاي اقتصادي، با يك قلمرو داخلي (شامل فناوري، سازمان ها، قوانين، نيروي انساني، بنگاه ها و بازارهاي داخلي) روبه رو هستيم كه ويژگي هاي آن كاملا از قلمرو خارجي متمايز است. البته، داراي حدي از تعامل با قلمرو خارجي است.

بر اين اساس، در ايران، حوزه يا صنعت «علم اقتصاد» نيز به عنوان يك فعاليت اقتصادي داراي دو قلمرو است. با اين ويژگي كه قلمرو داخلي معمولا پذيرنده (واردكننده) محصولات قلمرو خارجي بوده است. چرا كه قلمرو خارجي (كه در ادبيات اقتصاد، قلمرو سرحدي نيز ناميده مي شود) با سازمان دهي و فناوري پيشرفته، پيوسته با ابداع و نوآوري، در حال پيشرفت، ارتقاي كيفيت و تنوع بخشي به محصولات خود است. بنابراين، وجود شكاف عقب ماندگي ميان قلمرو داخلي و خارجي باعث شده است كه قلمرو داخلي همواره واردكننده محصولات قلمرو خارجي باشد.

اما، محصولات صنعت «علم اقتصاد» چيست؟ با اندكي مسامحه، در يك دسته بندي بسيار كلي مي توان توليد نظريه ها و سياست هاي اقتصادي (به عنوان كالاهاي نهايي) و دانش آموختگان اقتصادي (به عنوان كالاهاي واسطه اي) را محصولات صنعت «علم اقتصاد» دانست. با اندكي دقت روشن مي شود كه قلمرو داخلي علم اقتصاد عمدتا پذيرنده و واردكننده محصولات قلمرو خارجي بوده است.

اكنون، اين پرسش مطرح مي شود: چرا حوزه «علم اقتصاد» در ايران همواره پذيرنده بوده است؟ محصولات توليد داخل و وارداتي علم اقتصاد، چه تاثيري بر تحولات اقتصادي در ايران گذارده اند؟ چه تحولاتي در محصولات علم اقتصاد در ايران – از هنگام آغاز آموزش رسمي علم اقتصاد در ايران
تاكنون– رخ داده است؟ آيا محصولات علم اقتصاد در ايران با ذائقه، سليقه و نياز مصرف كننده ايراني سازگار بوده است؟ و پرسش هاي ديگري از اين دست. اين نوشتار در واقع، كوششي است براي ارائه پاسخ هايي كلي و ناپرداخته به اين پرسش ها. بي گمان هر نظريه تا پيش از نقدها و آزمون هاي جدي و اصلاحات بعدي كه به ارتقاي تدريجي آن بينجامد، چيزي بيش از بيان ساده شده و حد واقعيت ها نيست كه به صورت فرضيه اي بيان مي شود تا در فرآيند آزمون، نقد و اصلاح قرار گرفته و پرداخته شود.

بازار محصولات «علم اقتصاد» در ايرانrenani92070910

هر بازار دو سو دارد، طرف عرضه و طرف تقاضا. تحولات بازار، قيمت ها، كيفيت محصولات و پيشرفت در سازمان دهي و فناوري (شامل دانش، روش و ابزارها) بستگي جدي به ساختار و ويژگي هاي طرفين بازار دارد. بنابراين، بررسي هر يك از طرفين بازار محصولات علم اقتصاد مي تواند در توضيح نقش و چگونگي اين محصولات روشنگر باشد.

الف) طرف عرضه محصولات «علم اقتصاد»

عرضه كنندگان محصولات علم اقتصاد در ايران عمدتا شامل دانشكده ها، مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي مي شود كه هدف و ماموريت آنها، بنا به تعريف، توليد محصولات فرهنگي در حوزه علم اقتصاد است (توليد فارغ التحصيل، مقاله، كتاب، نظريه، سياست و …). بنابراين، هر كدام از اين موسسات، به عنوان يك بنگاه اقتصادي تلقي مي شوند كه يك يا چند محصول علم اقتصاد را توليد و ارائه مي كنند.

با اندكي دقت در حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران درمي يابيم كه نخستين بنگاه رسمي توليدكننده محصولات علم اقتصاد در ايران (دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران) در همان سال هايي تاسيس و راه اندازي مي شود كه دوره راه اندازي و استقرار گسترده صنايع مونتاژ در ايران است.

گرچه بسياري از صنايعي كه در دهه چهل در ايران راه اندازي شد، در مالكيت و مديريت بخش خصوصي– و البته متكي به حمايت هاي دولت– بود، اما دانشكده ها و مراكز آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران عمدتا دولتي بوده اند. بنابراين، مي توان انتظار داشت كه ويژگي هاي يك صنعت كاملا دولتي بر وضعيت آموزش علم اقتصاد در ايران نيز حاكم شود.

اما صنايع دولتي در ايران چه ويژگي هايي دارند؟ گرچه صنايع مختلف وضعيت هاي متفاوتي دارند ولي كم و بيش مي توان ويژگي هاي زير را به بيشتر صنايع دولتي ايران تعميم داد:

1 – به درآمدها و حمايت هاي دولتي وابسته و متكي هستند، در نتيجه، روند بلندمدت آنها كم و بيش تابع روند درآمدهاي (عمدتا نفتي) دولت است. به همين علت:

2 – تعريف ماموريت ها و هدف گذاري هاي بنگاه هاي دولتي، از تمايلات مقامات دولت تاثير مي پذيرد. در اين صورت:

3 – محصولات اين بنگاه ها از حيث نوع و كيفيت الزاما تابع نيازها و اقتضائات بازار نيست. يعني، محصولات اين گونه صنايع، غير متنوع و غيرمعطوف به نيازهاي متحول بازار است. بنابراين:

4 – در ميان واحدهاي مختلف اين صنايع، رقابت وجود ندارد و نوعي تقسيم كار – برنامه ريزي و تعريف شده – آنها را به هم مرتبط مي كند، بنابراين در اين صنايع، پاداش (سود) واحدها عمدتا تابع تلاش هاي خود واحد (و نيز حمايت هاي دولت) است و ربطي به تلاش متقابل رقبا و كنش و واكنش ميان آنها ندارد. بدين ترتيب:

5 – هدف واحدهاي اين صنايع توليد بيشتر (يا انبوه) است، بنابراين ارتقاي كيفيت محصول، ابداع و نوآوري در فناوري، ارتقاي دانش، انتقال دانش فني و فناوري و … در اولويت برنامه هاي واحدها قرار ندارد در نتيجه:

6 – اگر كارآفرينان هر صنعت را مديران خط شكن آن صنعت تعريف كنيم كه با ابداع و نوآوري در محصولات و در نوع سازماندهي، روش توليد و فناوري آن صنعت (از طريق تحقيق و توسعه)، تحول و رشد پايدار و سود بلند مدت ايجاد مي كنند، در صنايع دولتي، كارآفرين پديدار نمي شود. بدين ترتيب:

7 – اين صنايع همواره گيرنده و واردكننده (از قلمرو و سرحدي) خواهند بود و تحول و توسعه آنها تابع تحولات قلمرو خارجي آن صنعت خواهد بود پس:

8 – كار اصلي اين صنايع، تاليف و مونتاژگري خواهد بود نه تصنيف و نوآوري به همين دليل:

9 – بازار اين صنايع، محدود به بازارهاي داخلي است و توان رقابت در بازارهاي خارجي را ندارند. در اين صورت:

10 – محدوديت بازار داخلي مانع استفاده آنها و صرفه هاي ناشي از مقياس مي شود، بنابراين، سودآوري آنها پايين يا منفي است. (با توجه به اينكه اينگونه صنايع معمولا با كمك و سرمايه دولت احداث شده اند، بنابراين، ظرفيتي بزرگ تر از حجم و نياز بازار دارند) در نتيجه:

11 – همواره نيازمند حمايت و كمك دولتي هستند. بنابراين، دولتي باقي مي مانند و به همين ترتيب:

12 – اين حلقه بسته تكرار مي شود.

با اندكي دقت مي توان دريافت كه اين ويژگي ها عينا در حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران كه عمدتا در يك بستر دولتي روييده و رشد كرده است، نيز صادق است. به ديگر سخن، صنعت «علم اقتصاد» در ايران همه آفات و ويژگي هايي كه هر صنعت دولتي ديگر دارد (نظير وابستگي به درآمدهاي دولتي و عدم ارتباط ميان درآمدها و هزينه ها، ناكارايي، ناپويايي، عدم رقابت، غير متنوع و غير متحول بودن، هدفگذاري توليد بيشتر و انبوه و…) را دارد. از اين گذشته، برخي از ويژگي هاي ديگر را كه به وضعيت غيرپوياي علم اقتصاد در ايران دامن زده است مي توان بر موارد فوق افزود. مثلا، سيستم يكنواخت دولتي گزينش دانشجو، مانع شناسايي و جهت دهي توانايي هاي متنوع داوطلبان شده است. اين مساله در سال هاي پس از انقلاب با ورود شرايط و ضوابط اخلاقي و سياسي خاص در گزينش دانشجو تشديد شد. همچنين، نظام گزينش استاد، در تمام سال هاي قبل و بعد از انقلاب (با شدت و ضعف متفاوت) تحت تاثير مداخلات مديريتي و شاخص هاي غيرعلمي بوده است كه ظرفيت پوياي واحدهاي آموزشي و پژوهشي را كاهش داده است. از اين گذشته، نظام استخدام دايمي كه در دانشگاه هاي ايران وجود دارد انگيزه هاي رقابت و ظرفيت تحول پذيري را در بخش توليدي علم اقتصاد، كاهش داده است.

در سال هاي پس از انقلاب نيز به طور خاص شرايط جديدي بر واحدهاي حوزه علم اقتصاد تحميل شد كه وضعيت هاي مذكور را تشديد كرد. مثلا، جداي از ضوابط عمومي (اخلاقي و سياسي) كه بر گزينش استاد و دانشجو حاكم شد، مهاجرت، تصفيه و بازنشستگي بسياري از استادان و پژوهشگران قديمي راه را بر ورود يكباره (و احتمالا بي ضابطه) طيف گسترده اي از استادان جديد گشود كه بيش از آنكه به رقابت علمي بينجامد، به مخدوش شدن ضوابط علمي و پژوهشي (استانداردهاي توليدي) انجاميد.

از اين گذشته، گسترش سريع دانشكده ها و موسسات آموزشي دولتي و خصوصي در حوزه آموزش علم اقتصاد، در سال هاي پس از جنگ، تقاضاي استاد و پژوهشگر را به يكباره افزايش داد، بنابراين، با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا، ضوابط و معيارهاي علمي جذب استاد، كاهش يافت كه اين نيز در جاي خود موجب افول محصولات علمي حوزه آموزش علم اقتصاد در ايران شد.

شايد در نگاه اول گمان شود كه شكل گيري دانشگاه آزاد و گسترش سريع دانشكده ها و واحدهاي آموزش علم اقتصاد، با توجه به غير دولتي بودن دانشگاه آزاد مي تواند موجب ايجاد رقابت و ارتقاي كيفيت محصولات علم اقتصاد در ايران شود. گرچه ممكن است در بسيار بلندمدت اين وضعيت پديدار شود، اما آنچه تاكنون رخ داده است، چنين چشم اندازي را نمايان نمي سازد. زيرا، بيشتر اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي غيردولتي، عمدتا پاره وقت و همان اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي دولتي هستند، بنابراين، دانشگاه هاي غيردولتي در تداوم فعاليت خود، متكي به نيروهاي دانشگاه هاي دولتي هستند، بنابراين، رقابتي شكل نخواهد گرفت. ضمن اينكه فعاليت استادان دانشگاه هاي دولتي در دانشگاه آزاد عملا آنها را از كار پژوهشي و توليد علمي باز مي دارد و بدين ترتيب، به كاهش كيفيت محصولات علم اقتصاد دامن زده مي شود.

بنابراين، مي توان گفت در طرف عرضه محصولات علم اقتصاد در ايران، مجموعه اي از واحدهاي عمدتا دولتي (يا متكي به واحدهاي دولتي) فعاليت مي كرده اند كه فاقد هرگونه كارايي و پويايي هستند و محصولات اين واحدها از يك سو فاقد استانداردهاي لازم براي رقابت در بازارهاي جهاني و از سوي ديگر فاقد توانايي ابداع و نوآوري براي پاسخگويي به نيازهاي گاه عميقا بحراني، اقتصاد ايران بوده اند. اين وضعيت به ويژه در سال هاي پس از انقلاب جدي تر بوده است.

ب) طرف تقاضاي محصولات «علم اقتصاد»

اگر محصولات علم اقتصاد را به طول كلي همان دو دسته «نظريه ها و سياست ها» و «دانش آموختگان» بدانيم، متقاضيان اين دو دسته محصول چه كساني هستند؟ نظريه ها وارد شبكه باز توليد نظريه هاي جديد و دانش آموختگان جديد مي شود. همچنين سياست ها خدماتي هستند كه صنعت علم اقتصاد به سياستگذاران كشور، در حوزه هاي كلان، بخشي و گاه خرد، ارائه مي دهد تا با تكيه بر آنها بتوانند تصميمات عملي و سازگار با نيازهاي حوزه خود را اتخاذ كنند. دانش آموختگان اقتصاد نيز محصولاتي هستند كه دستگاه ها و موسسات مختلف از آنها در سلسله مراتب سازماني و نظام كارشناسي خود، در جهت ارتقاي نظام تصميمات كارشناسي و عملكرد سازماني، استفاده مي كنند.

بنابراين، در يك دسته بندي كلي، متقاضيان محصولات و خدمات علم اقتصاد را مي توان به دو گروه، كلي (كه هر گروه از هر دو دسته محصول بهره مي برد) تقسيم كرد: گروه اول، سياستگذاران و مسوولان دولتي (خواه كلان ـ خواه بخشي) كه تصميمات عمومي اقتصاد اتخاذ مي كند و گروه دوم، مديران بنگاه ها (خواه خصوصي، خواه دولتي) كه تصميمات خصوصي و خرد اتخاذ مي كنند.

اكنون مي توان با توجه به ويژگي هاي سياستگذاران و مديران بنگاه هاي كشور، رفتار طرف تقاضاي محصولات علم اقتصاد را تحليل كرد. با توجه به اينكه بنيان گذاري و بسط حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران مقارن با سال هاي اصلاحات ارضي بوده است، مي توان دوره تحليل را به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسيم كرد، سياستگذاران و سياستمداران قبل از انقلاب، گرچه در بسياري از موارد، دانش آموختگان عالي و حتي گاه دانش آموخته اقتصاد بودند، اما آنان نسل تازه اي از طبقات فراتر اجتماعي بودند كه در قانون اساسي مشروطيت، از ساير مردم متمايز شده بودند يعني: اشراف و شاهزادگان، خوانين، روحانيان و بازاريان، اين نسل سياستگذار بيش از آنكه به دموكراسي كارشناسي اعتماد كند، به مناسبات قدرت برآمده از وابستگي هاي طبقاتي تكيه داشت، بنابراين، نظريه ها و سياست هايي كه بر مطالعات علمي مبتني بود يا از سوي كارشناسان پيشنهاد مي شد از سوي اين سياستگذاران با اقبال روبه رو نمي شد.

به ديگر سخن، گرچه كارشناسان در فرآيندهاي مشورتي و تصميم گيري سازماني حضور داشتند، اما، سياست نهايي، معمولا براساس ملاحظات غيركارشناسي و توسط سياستگذاران اتخاذ مي شد.

از سوي ديگر، بنگاه ها، كارخانه ها و صنايعي كه در همان دوره احداث شدند، عمدتا در مالكيت و مديريت مديراني بود كه معمولا از زمين داران بزرگ بودند و به علت اصلاحات ارضي در كشاورزي، سرمايه هاي خود را از بخش كشاورزي به بخش صنعت منتقل كرده بودند. اينان اصولا مديريتي سنتي، يكه تازانه و غيرمتكي به نظام كارشناسي را در حوزه خود اعمال مي كردند، بنابراين، اگر دانش آموختگان رشته هاي اقتصادي نيز در اين موسسات به كار گرفته مي شدند، اصولا، از توانايي هاي كارشناسي آنها در تصميم گيري هاي بنگاه بهره اي برده نمي شد و آنان نيز همچون ساير نيروهاي بنگاه يك وظيفه مشخص كاركردي بر دوش مي گرفتند. از اين گذشته، با توجه به حمايت دولت از اين گونه بنگاه ها كه گاه آنها را به انحصارگر نيز تبديل مي كرد، اصولا فشار رقابتي وجود نداشت كه در سايه آن بنگاه ها مجبور به ابداع، نوآوري و تحولات مداوم در روش ها، ابزارها و دانش خود باشند.بدين ترتيب، مي توان نتيجه گرفت كه محصولات علم اقتصاد در ايران، از نظر متقاضيان آنها، «كالاي لوكس» به شمار مي رفتند نه «كالاي ضروري». روشن است كه تحول، تكامل و بهبود كالاهاي ضروري تابع «نياز» متقاضيان است در صورتي كه تحول و تكامل كالاهاي لوكس، تابع «سليقه» متقاضيان است. بنابراين، با توجه به اينكه سياستگذاران و مديران دهه قبل از انقلاب، «نياز»ي جدي به محصولات علم اقتصاد احساس نمي كردند، استفاده آنها از اين محصولات به منزله استفاده از كالاي لوكس بود. در نتيجه، ميزان و روش استفاده، بستگي به سليقه هاي آنها داشت. به همين علت، عرضه كننده اين محصولات (پژوهشگران و دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي) در فشار تحولات ناشي از تغيير نيازها قرار نمي گرفتند، بنابراين، تحولات، ابداعات و نوآوري هاي خاصي در جهت تنوع بخشي، ارتقا و سازگاري محصولات علم اقتصاد با نيازهاي اقتصاد ايران انجام نمي شد.

همين وضعيت نيز – به گونه اي ديگر – در سال هاي پس از انقلاب تداوم يافت. در سال هاي اوليه انقلاب و سپس سال هاي جنگ تحميلي، ناپايداري شرايط و سپس سرعت تحولات به گونه اي بود كه اصولا، نه نيازي به نظريه پردازي و مشاوره هاي علمي احساس مي شد و نه نظام كارشناسي به بازي گرفته مي شد (گرچه از نظام كارشناسي نيز تنها يك پوسته سازماني باقي مانده بود). در واقع، بوروكراسي دولتي هرگاه نيرويي نياز داشت – بدون توجه خاص به تناسب ميان تخصص كارشناس و نياز دستگاه – به روش هاي خاصي گزينش مي كرد. بنابراين، در اين دوره نيز، در خوش بينانه ترين حالت، به محصولات علم اقتصاد، به عنوان كالاهاي لوكس نگريسته مي شد.

در سال هاي پس از جنگ و دوران سازندگي، يك توجه عمومي به محصولات علم اقتصاد نشان داده شد و فراخواني جهت مشاركت دانشگاهيان در دستگاه هاي سياستگذار داده شد (و بسياري از دانشگاهيان نيز عملا به همكاري با دستگاه هاي مختلف پرداختند). اما ويژگي اين دوره، عمل گرايي بود، يعني تفكر غالب اين بود كه كارهاي زمين مانده بسياري هست كه بايد انجام شود و اكنون وقت عمل است نه حرف و نظريه پردازي.

ويژگي اصلي مديران اين دوره عمل گرايي بود، بنابراين، اينان اصولا فرصتي براي فكر كردن و وقتي براي صبر كردن نداشتند. بايد به سرعت تصميمات اتخاذ و اقدامات انجام مي شد. به همين علت، حضور گسترده محصولات علم اقتصاد در دستگاه هاي دولتي در سال هاي پس از جنگ بيشتر «تزييني» بود. در واقع، همچنان انديشه كالاي لوكس بودن محصولات علم اقتصاد، در ذهنيت سياستگذار جريان داشت.

در هر صورت، طراحي برنامه هاي توسعه در سال هاي پس از جنگ به دست طيفي از بوروكرات هايي كه از قضا دانش آموختگان اقتصاد نيز بودند و در خلاء فكري و سياستي پس از جنگ فرصت ارائه و اجراي نظريه ها و سياست هاي پيشنهادي خود را داشتند، انجام گرفت. شايد مهم ترين دوره تاثيرگذاري محصولات علم اقتصاد بر اقتصاد ايران، در همين دوره بوده باشد. در اين باره در بررسي نقش نسل دوم دانش آموختگان اقتصاد، به تفصيل سخن گفته خواهد شد. اما، آنچه مهم است اين است كه در همين دوره نيز، محصولات علم اقتصاد، كالايي تزييني و لوكس به شمار مي رفتند.

تا اينجا بررسي وضعيت علم اقتصاد در ايران، از نظر طرف عرضه و طرف تقاضا نشان داد كه نه طرف عرضه – به علت فعاليت در يك بستر هدايت شده و داشتن همه آفت هايي كه هر بنگاه دولتي دارد – توانسته است پاسخگوي نيازهاي متنوع و متحول اقتصاد باشد و نه طرف تقاضا اصولا احساس نياز جدي به اين محصولات دارد. اين دو دسته علل باعث شده است كه از هيچ سو (نه طرف عرضه، نه طرف تقاضا) فشاري براي تحول، ارتقا و تنوع محصولات علم اقتصاد پديدار نشود. در واقع، تحولاتي كه در محصولات علم اقتصاد در ايران شاهديم (نظير گسترش انواع نظريه هاي جديد يا ارتقاي توانايي هاي تحليلي و علمي و كاربردي دانش آموختگان اقتصاد) ناشي از سرريزهاي دانش و فناوري از قلمرو سرحدي علم اقتصاد به قلمرو داخلي بوده است.

اگر مقاله ها و نظريه ها و سياست هاي جديدي به عرصه دانش و سياست اقتصادي در ايران وارد شده است، عمدتا ناشي و برگرفته از تحولاتي بوده است كه در قلمرو جهاني دانش اقتصاد رخ داده است.

به همين ترتيب افزايش توانايي هاي علمي و كارشناسي نسل هاي جديدتر دانش آموختگان علم اقتصاد در پاسخ به نياز طرف تقاضا يا رقابت هاي طرف عرضه نبوده است، بلكه به طور طبيعي با ورود نسل هاي جديدتر دانش آموخته اقتصاد از خارج يا با ترجمه انبوه كتاب هاي جديد اين تحولات به حوزه علم اقتصاد در ايران تحميل شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب