بهشتی و مطهری با من موافق بودند | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

بهشتی و مطهری با من موافق بودند

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۲:۲۸ ۱۳۹۲/۰۶/۷

  اشاره: پیدا كردن وزیر مكسن هشتاد ساله، دولت مهندس بازرگان از سخت ترین كارهای این ویژه نامه بود. در جست و جوی اینترنتی هم از مهندس مصطفی كتیرایی هیچ رد و اثری نبود به جز یكی دو سخنرانی در بزرگداشت و سالگرد مرحوم بازرگان. برای پیدا كردن ایشان سراغ هر محفل ملی، مذهبی و […]

 

اشاره: پیدا كردن وزیر مكسن هشتاد ساله، دولت مهندس بازرگان از سخت ترین كارهای این ویژه نامه بود. در جست و جوی اینترنتی هم از مهندس مصطفی كتیرایی هیچ رد و اثری نبود به جز یكی دو سخنرانی در بزرگداشت و سالگرد مرحوم بازرگان.
برای پیدا كردن ایشان سراغ هر محفل ملی، مذهبی و روشنفكری را كه بگویید گرفتیم. باورتان نمی شود كه با مهندس عزت الله سحابی و لطف الله میثمی و… هم كلام شدیم تا شماره تماس دوست قدیمی شان را یافتیم. و از انصاف نگذریم چه خوش صحبت و مودب بودند این دوستان ملی مذهبی با ما.
به هر حال پس از هم كلامی با جماعتی كه ظاهرا اكثرشان بالای هفتاد، هشتاد سال دارند با مهندس مصطفی كتیرایی تماس گرفتیم. ایشان هم اكراه داشتند از مصاحبه و پس از ارسال مجله راه به منزلشان و مطالعه و در خواست سوالات و … رضایت دادند به مصاحبه.
قرار مصاحبه را در دفتر انجمن اسلامی مهندسین در خیابان میرداماد گذاشتیم و ساعت 6 عصر به آنجا رفتیم. پس از ورود به آنجا، در سالن بزرگ مجاور دفتر مهندس كتیرایی محفلی ادبی بر قرار بد كه اكثر حضار آن مسن بودند ما را هم به جمعشان دعوت كردند كه ما موضوع مصاحبه را گفتیم. گفتند آقای كتیرایی در اتاقشان منتظر شماست.
فضای اتاق قدیمی و سنتی بود. كتابخانه ای بزرگ پر از كتابهای تاریخی و دینی در انتهای آن و عكس بزرگی از مهندس بازرگان بالای دیوار قرار داشت كه در بدو ورود نظرمان را جلب كرد.
عكس كوچكتری هم از مهندس بازرگان در وسط كتابخانه بود كه نشان از ارادت ویژه آقای وزیر به رئیس دولت موقت داشت.
مهندس كتیرایی عضویت خود را در نهضت آزادی و یا گروه های مشابه رد كرد ولی بر همفكری و دوستی با آنها صحه گذاشت. كتیرایی از جمله بانیان اصلی تنظیم و تصویب  قانون لغو مالکیت زمینهای موات در دولت موقت و شورای انقلاب بوده است.
در طول مصاحبه با ایشان نكات تاریخی زیادی در خصوص سیاستهای زمین و مسكن مطرح شد. او معتقد بود كه پس از دولت موقت مسیر انقلاب منحرف شده و اساسا امروز آزادی بیان وجود ندارد و در سیاست خارجی هم، ایران با همه دنیا در افتاده است!
– تلاش برای حل مشکل زمین و مسکن به عنوان مهمترین وظیفة وزارت مسکن و شهرسازی
– حل مشکل مسکن با تکیه بر حل مسألة زمین
– تدوین قانون لغو مالکیت زمینهای موات
– حمایت از تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن برای گرفتن زمین دولتی
از جمله محورهای كاری اولین وزیر مسكن پس از انقلاب اسلامی بوده است.

 

 

چطور شد که شما وزیر مسکن دولت موقت شدید؟
جنبش مردمی ایران در زمستان 57 بسیار سریع اتفاق افتاد. در آن ایام بنده به همراه مهندس بازرگان و آقای هاشمیرفسنجانی به حکم آقا در خوزستان بودیم و دائماً به تهران و پاریس گزارش میدادیم. اعتصاب سراسری كشور را فرا گرفته بود. از جمله در خوزستان استخراج نفت به كلی تعطیل شدهبود. مأموریت ما هم این بود كه اعتصاب به قوت خود باقی بماند اما تولید سوخت برای مصرف داخلی جریان داشته باشد. زیرا مشكلاتی برای مردم ایجاد شده بود و مردم هم نمیدانستند که جنبش به زودی پیروز خواهد شد.
ناگهان به ما خبر دادند كه كارتان را رها کنید و فوراً به تهران بازگردید. فهمیدیم که آقا در حال بازگشت به کشور است و دوستان هم برای ادارة انقلاب باید دولت موقت تشكیل بدهند. این كار، کار سنگینی بود، تمام اركان دولت قبلی متلاشی شده بود و اداره كردن دولت هم بدون ارتش و شهربانی و … كار مشكلی بود. دوستان گفتند قبل از دوازدهم که آقا از پاریس میآید، دولت موقت را تشکیل داده و وزرا را معین كنید تا وقتی آقا به تهران رسیدند آن را تأیید كنند. ما هم قبل از 22 بهمن ماه و قبل از حضور آقا در تهران كابینه را تشكیل دادیم؛ نخست وزیرش آقای بازرگان و وزیر كشور هم آقای صدر حاج سید جوادی بود. ظاهراً رژیم و مخالفان كنار كشیده بودند، اما اداره كردن مملكت كار مشكلی بود. به تدریج دیگر اعضای كابینه را هم انتخاب كردیم و به نظر آقا رساندیم تا اینكه در 22 بهمن انقلاب پیروز شد. البته سعی کردیم تا وزرا را براساس جایی که قبلاً مشغول کار بودند انتخاب کنیم که من هم با توجه به اینکه آن زمان در سازمان مسكن بودم، برای وزارت مسکن انتخاب شدم.
توجه داشته باشید که اولین وزارت مسكن بعد از انقلاب زمانی شکل گرفت كه هنوز جمهوری اسلامی تشكیل نشده بود و مشكلات سیاسی کشور بسیار مهمتر از چگونگی ادارة وزارتخانهها بود. با این حال ما هم به وزارت مسكن رفتیم و اموری را که در سازمان پیگیری میکردیم و تا حدودی هم وزراتخانه در آن دخالت داشت دنبال کردیم. یكی از مسایل اساسی، «مسأله زمین» بود. ما ضمن تجربهای که پیدا كرده بودیم، به این نتیجه رسیدیم كه حل مشکل مسكن مهمترین وظیفة وزارت مسكن است. البته وظیفههای دیگری نیز در شهرسازی و … داشتیم که به این مهمی نبودند. چیزی كه با مردم سر و كار داشت و مردم در آن ذینفع بودند، مسألة مسكن بود که هزینة سنگینی را به مردم تحمیل میکرد. البته ارقام آن زمان با ارقام فعلی قابل قیاس نیست ولی آن موقع هم بیشترین هزینة یك كارمند یا کاسب، هزینة مسكن بود. مسكن نیز مهمترین مسألهاش، «زمین» بود. زمین بخش عمدهای از قیمت یك مسكن بود و فرقی هم نمیکرد که این مسكن آپارتمانی یا ویلایی، كوچك یا بزرگ باشد.

به خاطر دارید که سهم هزینة زمین در قیمت تمام شدة مسكن چقدر بود؟
بیش از پنجاه درصد قیمت آن، قیمت زمینش بود. حتی سهم زمین در بعضی مناطق به 63 درصد هم رسیده بود. البته حالا هم زمین بخش عمدة هزینه یك واحد مسكونی است. وقتی قیمت یک واحد مسکونی را تجزیه كنید میبینید كه سه عامل باعث تشكیل این قیمت میشود:
1- زمین 2- اعیانی 3- هزینه آن چیزی كه شما به دولت میپردازید مانند تراكم و هزینة عوارض صدور پروانه.
بنابراین به این نتیجه رسیدیم كه اگر بتوانیم زمین را به زمین بزنیم! کاری اساسی انجام دادهایم و گامی اصولی در حل مشکل مسکن برداشتهایم. البته بعد از انقلاب به علت حوادث سیاسی كه اتفاق افتاده بود، یك سقوطی در قیمت خانه دیده میشد ولی باز هم مسأله مسکن مردم حل نشده بود.
ناگفته نماند از زمان رضاشاه که ثبت تأسیس شد، عدهای با حیلههای گوناگون زمینهایی را محصور میكردند و سپس تقاضای ثبت میدادند و كسی هم مانع کارشان نمیشد. تشریفات اداری را میگذراندند و به نام متقاضی سند میزدند. غالب اینگونه زمینها نیز بزرگ بودند كه بعداً به قطعات کوچکتر تفكیك میکردند. شهرداری هم کاری به آنها نداشت و مزاحمتی ایجاد نمیکرد. زمینی را كه اینگونه رایگان به دست آورده بودند، شبه رایگان هم می فروختند. به این زمینها عنوان «زمین جوان» داده بودند چون قیمت آنها هر سال بعضاً تا دو برابر قیمت سال قبل رشد میکرد. بررسی کردیم و دیدیم اگرچه عرفاً این كار را میکنند اما از نظر شرعی این زمینها مالكیت ندارد و کلاً زمینی كه بر روی آن كاری نشده باشد از نظر فقه اسلامی مالكیت بردار نیست. با آقایان عضو شورای انقلاب که از فقها هم بودند ـ مثل آقای بهشتی، مطهری و… ـ مشورت كردیم و آنها هم گفتند حرف درستی است، ما به زمینی كه روی آن كاری نشده «موات» میگوییم و باید مالكیت زمین موات را سلب كنیم. البته هنوز نمیدانستیم كه این موضوع چه اثری در جامعه میگذارد. بالاخره با توجه به سندی که صادر شده بود بسیاری از مردم این زمینها را خریده بودند و هنوز نساخته بودند؛ در این وضعیت اگر یكباره لغو مالكیت میکردیم، سر و صدای آنها بلند میشد و طبیعتاً مشكلاتی ایجاد میکرد. بنابراین تا یک حدی را مستثنا كردیم.

تا چه حدی را مستثنا کردید و مبنای شما برای این محدوده چه بود؟
زمینهایی تا مساحت 660 مترمربع را استثنا کردیم که البته در زمان آقای گنابادی به 1000 متر مربع افزایش پیدا کرد. مهمترین بحث محل اختلاف، چگونگی تشخیص زمین بایر، دایر و موات بود. در زمان ما زمین را به دو قسمت تقسیم میكردند: موات و دایر. درحالیكه طبق تعریف، زمینی كه سابقه عمران دارد ولی الآن معمور نیست، «زمین بایر» نامیده میشود. بعدها آقای گنابادی قانون زمین را كاملتر كردند و هر سه قسم زمین را درنظر گرفتند.
افراد متشرعی هم بودند که در حق حکومت برای سلب مالکیت زمین تردید داشتند؛ برای اینکه آنها نیز تا حدی قانع بشوند، گفتیم که اگر زمین شما دایر است، با هرچه در آن موجود است مال خودتان باشد. اگر ثابت شود سابقه عمران داشته و در وسط شهر افتاده است، باز هم مال شما است. در غیر این صورت هر زمینی که از حد گذاشته شده فراتر برود و موات باشد، سلب مالکیت میشود. حتی بعد از آن اضافه کردیم که اگر كسانی برای بار اول به نام خودشان به ثبت رساندهاند مالكیتشان را لغو میكنیم اما آنهایی كه مالكیت دست دوم دارند و از مجرای قانونی خریدهاند و سند قانونی دارند از این قانون معاف هستند. ابتدا آقایان پسندیدند و گفتند که مانعی ندارد. اما بعد از مدتی گفتند که اجرای این كار مشكل است و صرفاً بگوییم زمینی كه موات است و سابقه عمران و آبادی ندارد شامل این مسأله میشود. البته همین زمینهایی را هم كه دولت تصرف میکرد باید طبق ضوابط و آییننامههایی به افراد فاقد مسکن واگذار میکرد.
مسأله مهم در این میان تشخیص زمین دایر بود و اینکه به چه زمینی دایر بگوییم؟ آیا اگر افراد صرفاً دیواری به دور زمین بکشند و چاهی بکنند و یا یك اتاق سرایداری هم بسازند، این زمین دایر است؟ بنابراین تعریف كردیم كه دایر به چه زمینی میگویند و حداقل شرایط آن را معلوم کردیم و این مسائل را در یك آیین نامه نوشتیم و آن را به تأیید هیأت وزیران رساندیم تا اجرایی شود.

این قانون در شورای انقلاب مخالفینی نداشت؟
در شورای انقلاب خیلی مخالف نداشت و فقط دغدغة اعضا این بود كه این مسأله خلاف شرع نباشد. هر چند افرادی بودند كه خودشان و یا بستگانشان از اینگونه زمینها داشتند و نگران بودند ولی رویشان هم نمیشد كه مخالفت كنند مگر اینكه دلیل فقهی برای مخالفتشان بیاورند یا اینکه مسألة ایجاد اغتشاش و تشنج را مطرح کنند. اما بعد از تصویب آن، بسیاری از گروهها هجوم آوردند، اعتراض كردند و نامه نوشتند، در جراید به آن پرداختند. جالب اینکه عدهای برای اینکه زمین خودشان از قانون مستثنا بشود میگفتند چرا سقف معافیت تا دوهزار مترمربع نباشد، چرا660 متر؟
به موازات این كارها، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تأسیس شد که مرحوم سید هادی خسروشاهی همه كارة آن بود (این آقای خسروشاهی مرحوم با آقای سید هادی خسروشاهی که هماکنون در قم هستند متفاوتند). ایشان هم به نوعی به مسأله مسکن میپرداخت بهطوریکه به خانههای خالی هجوم میآوردند و گروهی هم داشتند كه تصرف میكردند.
گرفتاری ما چند وجهی بود، یكی خود قانون بود كه نقدهایی بر آن وارد میشد. یك سری هم اینگونه افرادی بودند که خانهها را مصادره میكردند. مالكین به ما رجوع میكردند و میگفتند كه مگر ما حكومت اسلامی نداریم؟ ما مالك این خانه هستیم، هر چند خالی باشد. دولت هم میگفت كه كار ما نیست، آقای خسروشاهی این كار را میكند. البته حسن كروبی ـ برادر شیخ مهدی كروبی ـ روی دست خسروشاهی زده بود و با یک گروه مسلح که تشكیل داده بود، خانههای مردم را میگرفتند. با گروههای گوناگونی روبرو بودیم اما سعی ما این بود که مشكلات را به صورت قانونی و شرعی جلو ببریم.

یعنی در مباحث شرعی مربوط به قانون سلب مالکیت با فقهای شورای انقلاب مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگران به توافق رسیده بودید؟
بله، حتی آقای بهشتی پیشنهاد كردند كه مانند اصلاحات اراضی زمان شاه کار را با یک مدل پیش ببرید. در آن زمان املاك فئودالها را میگرفتند و به رعایا میدادند. آنها میگفتند هر مالكی که چند زمین دارد، یك شش دانگ انتخاب كند تا از اصلاحات اراضی معاف و مصون باشد ولی مابقی شامل اصلاحات اراضی میشود.
معنی اصلاحات اراضی هم این بود كه زمینها را دولت بخرد و به اقساط طویل المدت و بدون بهره به روستاییان بدهد. طبق نظر كارشناسان هزینه طرح، ارقام بالایی میشد. برای همین دولت گفت نباید بر اساس نظر كارشناسان قیمت زمین را پرداخت کرد؛ باید بررسی شود كه مالكین این املاك بر چه اساسی مالیات دادهاند. معلوم شد که تاکنون یك دهم قیمت واقعی مبنای مالیات بوده است. برهمین اساس گفتند که مالیات واقعی را حساب کرده و دریافت کنید اما ناگهان شاه یك عمل انقلابی كرد و گفت ما یك شش دانگ انتخابی هم نداریم و باید همه زمینها شامل اصلاحات اراضی بشوند.
البته آقای مطهری قبل از اینكه این قانون تصویب بشود ترور شد و به شهادت رسید و بعداً این قانون در مردادماه به نتیجه رسید. ناگفته نماند که آقای مطهری كموبیش از بقیه عمیقتر و برجستهتر و بعضاً با قشر تحصیلكرده محشور بودند و به قول خودشان ساختة انجمن مسلمان مهندسین، پزشكان و معلمان بودند. آقای بهشتی بیشتر خارج بود. آقای اردبیلی هم كه خیلی محافظه كار بود. آقای منتظری نیز تازه از زندان بیرون آمده بود و به این كارها نمیرسید. آقای طالقانی هم اینقدر اطرافش جمع شده بودند كه گاهی خودش هم كارهای تندی میكرد! مثلاً افرادی میفرستاد که زمینها را بگیرند. با اینكه آقای خمینی گفته بود كه جز خاندان سلطنتی حق ندارید اموال هیچکس دیگری را مصادره كنید، عدهای این کارها را انجام میدادند و زمینها را مصادره میکردند.

آیا نظر حضرت امام به صورت مكتوب در جایی آمده است؟
بله، ولی نمیدانم كه در كجای آثارشان آمده است. حتی میگفتند كه خودم خبر دارم شوكتالملك علم ـ پدر علم نخست وزیر ـ از قبل آدم متمكنی بوده ولی رضا شاه هیچ چیزی نداشته و از اموال مردم غارت کرده است بنابراین هر چیزی كه به نام رضا شاه و خاندان پهلوی است، چون متعلق به آنها نیست و برای مردم است قابل مصادره است نه دیگران!

راجع به همین قانون سلب مالکیت حضرت امام نظر خاصی نداشتند؟
خیر، هیچ مخالفتی نداشتند. درهمین رابطه بعداً مادهای قانونی مربوط به تخفیف اجاره بهای مسكونی هم از نظر ایشان گذراندیم. اواخر دولت موقت بود كه من این مادة قانونی را تدوین كردم. قیمت زمین و خانهها پایین آمده بود ولی اجارهها به حال خودش باقی مانده بود و همه مستأجرین انتظار داشتند كه یك تغییری رخ دهد. ما هم بررسی كردیم و اعلام كردیم كه هر مستأجری 20 درصد كمتر از قرارداد اجاره نامهاش به مالك پرداخت كند. من شخصاً در یك جلسه خصوصی برای تخفیف اجارهها پیش آقا رفتم و دلایل خودم را گفتم. آقای خمینی گفت من یك سؤال دارم كه همه موجرین كه آدمهای متمكنی نیستند و همه آنها ساختمانهای متعددی در شهر ندارند، ممكن است یك ساختمان دو طبقه داشته باشند و یك طبقهاش را برای تأمین مخارج زندگی اجاره داده باشند. به حال آنها چه فكری كردهاید؟ گفتم كه یك ماده قانونی راجع به مالیات نوشتهایم و آنها را از مالیات معاف كردهایم. گفت موافقم. بهطورکلی من از طرف آقا راجع به زمین مخالفتی ندیدم.

عدهای معتقدند که قانونی که تصویب کردید، قانون شرعی و خوبی بود اما آییننامه اجرایی آن خوب تدوین نشده بود و جاهایی تند رفته بود.
همین طور هم شد! عدهای بودند كه از این رهگذر زیان میدیدند. اینقدر تحریك كردند و تلاش کردند تا به خیال خودشان ثابت کنند كه آییننامه با توجه به مبانی فقهی باید باطل شود. نتیجه اینکه قبل از ابطال خود قانون یا تغییر آن، آییننامه را لغو كردند.

استناد آنان برای لغو آییننامه چه بود؟
میگفتند این حدود و اندازههایی که شما در این آییننامه آوردهاید در کجای شرع آمده است؟ بنابراین آییننامه خلاف شرع است. با اینکه روی همین آییننامه مفصل كار شده بود تا بعضیها نتوانند ظاهرسازی کنند. مثلاً عدهای دور زمینی را سنگچین میکردند یا دیوار میکشیدند تا زمین را صاحب شوند اما از نظر شرعی و فقهی به اینکار تحجیر میگویند که مالكیت هم نمیآورد. البته اگر کسی این زمین را زودتر از بقیه آباد کرد در مالکیت آن اولویت دارد.

بعد از لغو آیین نامه، اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات به کجا انجامید؟ آیا آیین نامه جدیدی تدوین نشد؟
بعد از دولت موقت، آقای یحیوی وزیر مسكن شد. یحیوی عضو بنیاد مسكن آقای خسروشاهی و همه كارة او بود. برای اینكه از دست خسروشاهی راحت شوند به او گفتند كه ما كارمند تو را وزیر میكنیم شما هم دیگر علیه وزارت مسكن افرادت را بسیج نكن! کمتر از شش ماه نشد كه وقتی برای بازدید جبهه رفته بود، در همان بازدید اسیر شد و ده سال در عراق اسیر و زندانی بود. بعد هم گنابادی وزیر مسكن شد. در زمان ایشان شلوغیها نیز كاهش پیدا كرده بود و فرصت بیشتری داشت تا با كارشناسها به مشورت بپردازد. با الگویی كه از مطالعات ما گرفته بود و مجال بیشتری که داشت، قانون «زمین شهری» را تصویب كرد.

قانون زمین شهری با قانون زمان شما چه فرقی داشت؟
عرض کردم که عدهای برای بیاثر نمودن قانون لغو مالکیت اراضی موات، ریشة آییننامه را زدند. برای همین، مسؤولین هم ناچار شدند كه قانون زمین شهری را تدوین کنند كه در آن حالات مفصلتری را پیش بینی كرده بودند و حد نصابها نیز فرق كرده بود که باید هم تغییر میکرد.

فكر نمیكنید که اجرای بد این قوانین باعث شد تا به نتیجه مطلوب نرسند؟ یعنی آن ظرافتهایی كه در قانون آمده بود در اجرا دیده نشد. همچنین بعضیها میگویند چون این قوانین از احكام ثانویه بود در اجرا هم باید به دست مجتهد اجرا میشد.
اولاً اینجا مسأله احكام ثانویه مطرح نبود و این قانون از احكام اولیه بود و اینكه زمین موات مالكیت بردار نیست یك اصل فقهی است. منتها در عمل با بعضی مشكلات مواجه شد. در دولت فعلی هم آقای سعیدیكیا به این نتیجه رسیدهاند كه باید تا آنجا كه میشود اثر و نقش زمین را در قیمت تمام شده واحد مسكونی اگر به صفر هم نمیرسد، تا حد زیادی كم كنند. برای همین اجاره 99 ساله را درست كردند که اصول درستی داشت و مبنایش از لغو مالكیت اراضی شروع شد.

آیا شما در مقوله مسكن اجارهای هم سیاستی داشتید؟
خیر، ما کلاً 9 ماه سر کار بودیم و اصلاً به اینجاها نرسیدیم ولی الآن یكی از راهکارها همین است كه افراد و سرمایهگذارها را تشویق كنیم تا خانههایی بسازند و با قیمت پایین تا مدتی اجاره بدهند تا مالك بشوند. این طرح بسیار خوبی است که در آن موجر، بخش خصوصی است که زمین را با تسهیلاتی از دولت میگیرد ولی حق فروش آن را ندارد. اجارهاش هم كنترل میشود كه خیلی گران نباشد. اما اینکه به این فكر بیفتند كه دولت خانه سازی كند، یك طرح شكست خوردهاست.

برای آن اراضی كه ملی میشدند و تصرف میکردید، چه برنامهای داشتید؟
ما میخواستیم كه شركتهای تعاونی تأسیس شوند. در هر مؤسسة دولتی یا خصوصی، افرادی دور هم جمع شوند و یک تعاونی شکل دهند. قانون شركت تعاونی هم که وجود داشت.

اما تعاونی مسكن که به طور کامل موفق نبوده است!
اشكال کار این بود که اگرچه مدیران منتخب سهامداران بودند اما غالباً مورد اعتمادشان نبودند. بعضی هم كلاه بردار بودند و فرار كردند.

شما در اول صحبتتان بحثی را مطرح كردید راجع به مخالفت با تملك خانههای دوم و بیشتر که مالکان به صورت خالی نگه میداشتند و بنیاد مسكن آنها را تصرف میكرد. شما برای حل این مشکل و جایگزینی برای تصرف خانههای مردم چه تمهیداتی داشتید؟
آن زمان عدهای گفتند كه برای خانههای خالی مالیات بگذارند. مالیات سنگینی هم به صورت تصاعدی برای این خانه ها وضع شد كه مالكان آنها ناچار شوند یا بفروشند و یا اجاره بدهند.

آیا این قانون در شورای انقلاب اسلامی تصویب شد؟
خیر، بعداً تصویب شد.

در چه دولتی؟
در زمان آقای گنابادی این قانون تصویب شد و هنوز هم وجود دارد اما وقتی قیمت در حال صعود است با این مسائل نمیتوان كاری كرد، این مسایل با اینکه خوب و منطقی هستند اما نقش زیادی در قیمتها ندارند.

البته تاکنون مالیات برخانههای خالی گرفته نمیشده، اما دولت همین اواخر اعلام كرد که میخواهد از خانههای خالی مالیات بگیرد.
بله، یكی از خانههای خالی و دیگری از معاملات مکرر املاک. دلیل این كار هم این است كه عدهای به واحدهای مسكونی نگاه تجاری دارند، درحالیكه نباید اینگونه باشد چون قیمت مسکنی که دست به دست میشود بالا میرود. بنابراین باید كاری كنند كه اگر معامله دوم و سوم هم تكرار شد، مالیات سنگینتری بگیرند.

آقای مهندس، دولت موقت با نگاه لیبرالی که به مسائل گوناگون داشت، با چه رویکردی قانون لغو مالکیتی را تدوین میکند که بیشتر رویکرد گروههای منتسب به چپ بود؟
ما به این واقعیت رسیده بودیم كه برای حل مسكن باید به زمین رجوع كنیم و  نگاه به مالکیت زمین را به شكلی كه مثل كالا دست به دست شود اصلاح کنیم. باید میدیدیم كه امور مبانی فقهی دارد یا ندارد و سعی كردیم كه کارهایمان كاملاً بر موازین فقهی استوار باشد.
میگفتیم اگر شهربانی نداریم، رییس ساواك نداریم، ارتش نداریم، در شورای انقلاب روحانی كه زیاد داریم. اگر خلاف شرع بود كه آنها تصویب نمیكردند. منتها چون عدهای به ضررشان بود اعتراض میكردند. گفتة شما درست است كه در این موضوع نگاه چپگرایانه وجود داشت اما مبانی شرعی و فقهی آن را نادیده نگرفتیم.

سیاستهای كلی دولت کنونی در بخش مسكن را چگونه ارزیابی میکنید؟
روزی آقای سعیدیكیا از همه وزرای سابق دعوت كردند، آدم متواضعی هم هستند و گفتند که می خواهم از شما یاد بگیریم. من هم گفتم كه شما در حال حاضر وزیر مسكن و عضو كابینه هستید، 25 هزار میلیارد تومان برای بنگاههای زودبازده تخصیص دادند که این بنگاهها بیكاری را از بین ببرند. اما آدمهایی كه همه متمكن بودند این پولها را گرفتند و زمین و سرقفلی خریدند. اما فقط دو چیز را در نظر گرفتهاید: اول وثیقه داشته باشند تا پول مردم از بین نرود و دوم قسطها وصول بشود. دیگر اینکه آنها با این پول قرار بوده چه خدمتی بکنند، كاری نداشتید. اینگونه بود كه قیمتها ناگهانی بالا رفت.

یكی از سیاستهای دولت فعلی صفر كردن قیمت زمین است كه طرح مسکن مهر و زمینهای 99 ساله در همین راستا هستند. تحلیل شما از این سیاستها چیست؟
این كار شبیه زمینهای موقوفه است. الآن هم در تهران و مشهد املاك وقفی فراوانی موجود است. در مشهد تقریباً تمام زمینهای اطراف حرم آستانهای است. زمین وقفی هم به این معنا است كه فرد مالك زمین نیست، اما صاحب حقوق ارتفاقی است و میتواند این حق را واگذار كند یا بفروشد اما ارزانتر، مثلاً سی درصد كمتر از قیمت زمین مجاور که موقوفه نیست.

شما عضو نهضت آزادی بودید؟
خیر، من عضو هیچ تشكل سیاسی نبودهام. البته از سال 1337 عضو انجمن اسلامی مهندسین و رییس انجمن بودم. به موضوعات سیاسی هم میپرداختیم كه در مسائلی با دوستان نهضت آزادی خیلی نزدیك بودیم، با مهندس بازرگان و با دكتر سحابی هم محشور بودیم. چون ما با آنها دوست بودیم، مردم هم فكر میكردند كه ما عضو نهضت آزادی هستیم. حالا هم انجمن اسلامی مهندسین برنامههای خود را دارد و بنده هم عضو هیأت مدیره هستم.

جناب کتیرایی، هماکنون مشغول چه كاری هستید؟
در رشته راه و ساختمان یا همین عمران امروزی تحصیل کردهام. از سال 1340 به این طرف هم كارشناس رسمی دادگستری هستم و ده سال هم رییس كانون كارشناسان بودم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب