روحانی به دنبال اجرای سیاست تعدیل هاشمی است | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
رئیس سابق دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان

روحانی به دنبال اجرای سیاست تعدیل هاشمی است

سایت برهان

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۲:۴۶ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

عدالت به چه معناست؟ کدام نوع عدالت موجب پیشرفت جامعه می­شود؟ قبل و بعد از انقلاب چه نوع عدالتی در جامعه حکم‌فرما بود؟ بهترین نوع اجرای عدالت کدام است؟ ابزارهای برقراری عدالت در جامعه کدام است؟ خط فکری تیم اقتصادی دولت به چه سمتی است؟

عدالت از جمله آمال هر جامعه‌ای است که بایستی به دنبال آن حرکت کرد. رهبر معظم انقلاب نیز دهه‌ی چهارم انقلاب را دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامیدند. این مهم به این معناست که در حال حاضر، لزوم حرکت به سمت پیشرفت توأمان با عدالت از هر زمان دیگر جدی‌تر است. لذا بایستی همگان به این سمت حرکت کنیم. یکی از فعالان در این زمینه، که نقشی اساسی بر عهده دارد، دولت است. دولت به دلیل میزان اختیارات، منابع و نوع مسئولیتی که در اداره‌ی کشور بر عهده دارد، بازیگر اصلی در این میدان است. از طرف دیگر، تفاسیر و تعابیر مختلفی در خصوص عدالت است که بالتبع نوع استراتژی که دولت‌ها در دستور کار خود قرار می‌دهند منتج از نوع تفسیرشان است. حال سؤال اینجاست که با آغاز به کار دولت جدید، این دولت بایستی به چه تفسیری از عدالت ملتزم باشد و برنامه‌های خود را متناسب با آن طراحی کند.دکتر «سید عبدالحسین ساسان»، رئیس سابق دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با برهان، به بررسی این موضوع پرداخته است.
به نظر شما، عدالت را چگونه می‌توان تعریف کرد؟
به نظر من، اگر قرار است نسبت عدالت را با دولت جدید مشخص کنیم و بگوییم دولت جدید برای حرکت به سمت عدالت توأمان با پیشرفت چه باید بکند، در درجه‌ی اول باید توجه داشت که عدالت تفاسیر و تعاریف گوناگونی دارد. به تعبیر ملای رومی، عدالت یک واژه‌ی مبهم و پر از ایهام است که باید گویا شود. مولانا در مورد واژ‌ه‌ی «شیر» می‌گوید:
«آن یکی شیر است اندر بادیه/ وان دگر شیر است اندر بادیه
آن یکی شیر است که آدم می‌خورد/ وان دگر شیر است که آدم می‌خورد»
منظور از شیر اول حیوان است و منظور از شیر دوم کاسه‌ی شیر است. این دو از نظر لفظ یکی هستند، ولی از نظر معنا متفاوت‌اند. عدالت نیز مانند شیر است. یک عدالت همانند شیر حیوان است که آدم را می‌خورد و عدالتی دیگر مایه‌ی حیات است که آدم آن را می‌خورد.
در ادبیات، فلسفه و اقتصاد چند نوع تعریف برای عدالت وجود دارد؟
در ادبیات، فلسفه و اقتصاد، عدالت به پنج نوع تعریف شده است. اولین نوع عدالت، عدالت ماهوی یا ظرفیتی است. این نوع، عدالتی است که اگر بخواهیم به طور خلاصه معنای آن را بیان کنیم، می‌توان گفت که مصداق همان شیری است که آدم را می‌خورد و انسانیت را تکه‌پاره می‌کند. طرفداران این نوع عدالت معتقدند که خلایق هر چه لایق. به بیان دیگر، اگر انسان پرکارتر، باهوش‌تر و سالم‌تر باشد، باید بیشتر کسب کند و اگر انسانی عقب‌افتاده است، طبیعتاً سهمی از مواهب نمی‌برد.
 چه نوع حکومت‌هایی طرفدار این نوع عدالت هستند؟
به نظر می‌رسد که این نوع عدالت در حکومت‌های سرمایه‌داری خالص طرفدار دارد. به لحاظ تاریخی، این نوع سرمایه‌داری از 150 سال قبل از انقلاب صنعتی تا اوایل قرن بیستم حاکم بود.
این عدالت معتقد است که اگر ظرفی گنجایش 30 لیتر را دارد، به همان میزان بهره باید ببرد و اگر نیم لیتر نیز به همان میزان نیم لیتر. این نوع عدالت در دوران قبل از پیروزی انقلاب ساری و حاکم بود.
در دوران بعد از انقلاب چطور؟
طرفداران سیاست تعدیل اقتصادی، به نحوی از طرفداران سرمایه‌داری ناب بودند و به عدالت ماهوی گرایش داشتند. این نوع عدالت، فارغ از درست یا غلط بودن، به لحاظ نتایج عده‌ای را که از امتیازات برخوردارند، بسیار ثروتمند می‌کند و عده‌ی محروم را متضررتر می‌کند؛ به طوری که افراد متضرر از نظر کمّی زیاد هستند. جوامعی که این نوع تفسیر از عدالت را پذیرا هستند، آسیب‌پذیرتر و ناپایدارتر خواهند بود.
نوع دوم عدالت، عدالت توزیعی است که در دهه‌ی اخیر، در ایران بیشتر مطرح شده است. این نوع را عدالت باستانی نیز می‌گویند. در فلسفه‌ی یونان باستان، گاهی عدالت را این گونه مطرح می‌کردند. این نوع عدالت پوپولیستی و عوام‌گرایانه است. چون ظاهرش جذاب است و عده‌ای که زیر چتر حمایتی این نوع قرار می‌گیرند غالباً از توده‌های متوسط و ضعیف جامعه هستند. عدالت توزیعی عیب بزرگی دارد و آن هم این است که به مرور توانایی‌ها و چشمه‌های تلاش را خشک می‌کند. این نوع عدالت انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری، کار و کوشش را کاهش می‌دهد. هدفمندی یارانه‌ها یکی از مصادیق بارز آن است. عدالت توزیعی در کوتاه‌مدت، مؤثر، خوب و جذاب است؛ ولی در میان‌مدت و بلندمدت به ضرر طبقه‌ی محرومین و ضعیف جامعه است.
اگر بتوان در کشور این نوع عدالت را پیاده کرد، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. مسلماً این کار همراهی مردم را نیازمند است که می‌توان با فرهنگ‌سازی رسانه‌ای، مردم را به کاهش مصرف در کوتاه‌مدت مجاب کرد تا بتوان در میان‌مدت و بلندمدت، نتیجه‌ی مطلوب را گرفت.
نوع سوم عدالت، عدالت تولیدی است. ادبیات این نوع عدالت و دو عدالت دیگر، که در ادامه توضیح خواهم داد، در ایران وارد نشده است. عدالت تولیدی یا عدالت اقتصادی معتقد است کمک به محرومین و طبقه‌ی ضعیف جامعه باید از طریق تولید و ارتقای سرمایه‌گذاری صورت گیرد. طرفداران عدالت تولیدی بر این باورند که اگر تولید و سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شود، می‌توان با دو اهرم افزایش اشتغال و فراوانی و عرضه‌ی کالا، عدالت را در جامعه ساری و جاری کرد. این در حالی است که اگر عدالت توزیعی را دنبال کنیم، اشتغال کاهش خواهد یافت. عدالت اقتصادی برعکس عدالت توزیعی، در کوتاه‌مدت، به دلیل افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به نفع محرومین نیست؛ ولی در میان‌مدت و بلندمدت، به نفع طبقه‌ی محرومین و طبقه‌ی ضعیف جامعه است. این نوع ادبیات، نقطه‌ی عطفی در تاریخ ندارد، ولی سرنخ‌های آن را می‌توان از یونان باستان دنبال کرد.
اگر بتوان در کشور این نوع عدالت را پیاده کرد، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. مسلماً این کار همراهی مردم را نیازمند است که می‌توان با فرهنگ‌سازی رسانه‌ا‌ی مردم را به کاهش مصرف در کوتاه‌مدت مجاب کرد تا بتوان در میان‌مدت و بلندمدت، نتیجه‌ی مطلوب را گرفت.
عدالت بعدی، عدالت فرصتی است. آنتونی گیدنز از طرفداران اصلی این نوع عدالت است. طرفداران عدالت فرصتی، عدالت را این گونه تعریف می‌کنند: فرصت‌های برابر برای همه‌ی شهروندان. مبتنی بر این نوع عدالت، فرزندان طبقات محروم بایستی از امکانات تحصیلی برابر نسبت به فرزندان طبقات مرفه برخوردار باشند. لذا گرایش سیاست‌گذاران به سمت «توانمندسازی» است.
توانمندسازی به این معناست که در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان در کوتاه‌مدت همه‌ی محرومین را خوشبخت کرد، ولی فرزندان این طبقه را می‌توان از طریق تغذیه‌ی مدارس، آموزش رایگان، مراقبت‌های بهداشتی و مباحث مربوط به پرورش جسم، توانمند کرد.
پس تکیه‌گاه این نوع عدالت، مدارس است
بله، نقطه‌ی قوت این نوع، مدارس و حتی مهدکودک‌هاست. در دنیا بزرگ‌ترین و نامدارترین مدافع این نوع عدالت، جیمز مک گیل بکانان، برنده‌ی جایزه نوبل اقتصاد در سال 1986 است. در ایران مرحوم دکتر حسن عظیمی از طرفداران مطرح عدالت فرصتی بود که در دوران سازندگی، به دلیل مناقشه با اقتصاددانان لیبرال دولت بر سر این نوع عدالت، از سازمان برنامه و بودجه اخراج شد.
نوع آخر عدالت، عدالت حقوقی است. این نوع عدالت بر آن است که بایستی همه‌ی شهروندان بدون تبعیض‌های نژادی، قومی، جنسی، مذهبی و زبانی، از حقوق برابر برخوردار باشند. اگر تبعیض‌ها را برداریم و همه از حقوق برابر برخوردار باشند، به طور خودکار، جامعه به سمت عدالت توأم با پیشرفت حرکت می‌کند.
اگر دولت جدید به دنبال حرکت به سمت عدالت و پیشرفت است، بایستی به سمت عدالت تولیدی حرکت کند و تدریجاً عدالت فرصتی و حقوقی را در دستور کار نیز قرار دهد. اشتغال کامل، بهره‌وری کامل و مالیات کامل، سه هدف اصلی عدالت تولیدی است.
دو نوع عدالت اول همان شیر درنده است که سبب نابودی نهادها، نظام‌ها، مردم و تولید می‌شود و بستر را برای شورش‌های خیابانی ایجاد می‌کند؛ اما سه نوع عدالت بعدی، به ویژه عدالت تولیدی، سبب قوام جامعه و پیشرفت کشور می‌شود. عدالت ظرفیتی خطرناک است، ولی خطرناک‌تر از آن عدالت توزیعی است که جامعه را صدقه‌گیر بار می‌آورد.
به محض اینکه عدالت مطرح می‌شود باید گفت که منظور چه نوع عدالتی است. اگر دولت جدید به دنبال حرکت به سمت عدالت و پیشرفت است، بایستی به سمت عدالت تولیدی حرکت کند و تدریجاً عدالت فرصتی و حقوقی را در دستور کار نیز قرار دهد.
اهداف اصلی عدالت تولیدی چیست؟
عدالت تولیدی سه هدف اصلی و چندین هدف فرعی دارد که اولویت با سه هدف اصلی است. آنچه مهم است این است که نباید از اهداف اصلی منحرف شد و تحت جاذبه‌ی اهداف فرعی قرار گرفت. اشتغال کامل، بهره‌وری کامل و مالیات کامل، سه هدف اصلی عدالت تولیدی است.
اگر دولت به این سه هدف نائل شود، عدالت تولیدی در کشور ظهور می‌یابد؛ ولی اگر این سه به هر دلیلی ناقص اجرا شود، عدالت تولیدی محقق نشده است.
هدف اول اشتغال کامل است که طبق تعریف، نباید بیکاری نیروی فعال جامعه بیشتر از 4 درصد باشد. البته در کشورهایی که میزان رشد و تحولات تکنولوژی بالا نباشد. ایران در حال حاضر، در زمره‌ی این قبیل کشورهاست. لذا دولت برای تحقق اشتغال کامل، بایستی این نرخ را به حداکثر 4 درصد برساند.
در کشورهایی که تغییرات تکنولوژی در آن‌ها سریع و بالاست، این نرخ چند است؟
در این قبیل کشورها، از جمله آمریکا، نسبت مجاز این نرخ در حدود 8 درصد است.
برای تحقق اشتغال کامل و رسیدن به 4 درصد چه باید کرد؟
اولین لازمه‌ی این کار آزادی و رشد سرمایه‌گذاری و اعمال مشوق‌های مالیاتی است. همچنین افزون بر این دو، بایستی موقتاً شرایط قانون کار را تسهیل کرد. اگر قانون کار خیلی سخت‌گیرانه باشد، سرمایه‌ها فرار خواهد کرد، ولی بعد از رسیدن به اشتغال کامل، باید حقوق کارگران به طور کامل داده شود.
هدف دوم بهره‌وری کامل است که از اصل اول پیچیده‌تر است. آنچه در دیدگاه عدالت تولیدی مد نظر است این است که باید ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین کالاها وارد بازار شود. حتی اگر نتوانستیم در داخل کشور ارزان‌ترین و با‌کیفیت‌ترین کالا تولید کنیم، باید بتوانیم آن را از طریق واردات تأمین کنیم. در خصوص صنایع الکترونیک، به دلیل رشد سریع تکنولوژی، این اتفاق بسیار رخ می‌دهد. مثال عینی آن نوکیاست. شاهد مثال این موضوع در ایران صاایران است که در ابتدا با حمایت گمرکی دولت آغاز به کار کرد، ولی آن قدر تحولات در این صنعت سریع بود که نتوانست رقابت کند و تولید خود را متوقف کرد.
دولت باید به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بگوید در چارچوب رقابت بین‌المللی تولید کنند. برخی از صنایع را اصلاً حمایت نکند و برخی دیگر را در کوتاه‌مدت مورد حمایت قرار دهد. متأسفانه گاهی دولت از برخی صنایع به حدی حمایت کرده است که کالای بی‌کیفیت را با بالاترین قیمت تولید می‌کنند.
مانند صنایع خودروسازی؟
دقیقاً، دولت در حدود 40 سال است که از این صنعت بی‌دلیل حمایت می‌کند که همین مسئله سبب شده است گران‌ترین ماشین‌ها با بدترین کیفیت تولید شوند. به این صنایع باید در یک بازه‌ی زمانی مهلت داده شود تا کیفیت خودشان را ارتقا و قیمت را کاهش دهند.
مشخصاً وظیفه‌ی دولت در عرصه‌ی تحقق بهره‌وری کامل چیست؟
در بهره‌وری کامل، گستره‌ی جغرافیایی رقابت باید در سطح بین‌المللی باشد، نه داخلی. آنچه دولت به طور مشخص بر عهده دارد این است که با بررسی دقیق تمامی صنایع داخلی، بخش‌های مختلفی را که دارای مزیت نسبی هستند، کشف کند و در قالب یک برنامه‌ی مشخص و موقتی، از آنان حمایت کند. در خصوص مابقی صنایع، دیگر نیاز به حمایت نیست و باید در صورت نیاز، از واردات استفاده کرد.
هدف سوم مالیات کامل است. اگر دو هدف اول محقق شود، خیلی به عدالت تولیدی نزدیک شده‌ایم، ولی هنوز به عدالت کامل دست نیافته‌ایم که لازمه‌ی آن اجرای مالیات کامل است. مالیات کامل این است که باید هزینه‌ی فعالیت‌های امن کارگر در جامعه تأمین شود. باید تمام مسائل مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری از قبیل خدمات زیربنایی و همچنین امنیت کارگران نیز تأمین شود؛ حفظ محیط زیست، حفظ سلامت جسمی و روحی کارگر و نیروی کار و…
دولت باید با استفاده از ابزارهای لازم، از جمله مشوق‌ها، بستر را برای حرکت سرمایه‌گذاران فراهم کند؛ ولی در مقابل، از آنان مالیات کامل، اعم از مالیات سبز، مالیات امنیت، مالیات تندرستی و… را اخذ کند.
البته دولت برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند اخذ این قبیل مالیات‌ها را در کوتاه‌مدت به تأخیر بیندازد، ولی برای تحقق عدالت تولیدی، آنان را باید در نهایت اخذ کند. البته در کشور ما که از موهبت فروش نفت برخورداریم، می‌توان مالیات کامل را با نرخ‌های پایین‌تری اجرا کرد. لذا برای تحقق عدالت تولیدی، باید این سه هدف را در دستور کار قرار داد.
آقای دکتر، اگر دولت بخواهد به سمت عدالت تولیدی برود، تکلیف عدالت توزیعی چه خواهد شد؟
به سیاست‌های توزیعی دولت قبل نمی‌توان دست زد. یارانه‌ها سرباز جامعه است. لذا به لحاظ سیاسی نمی‌توان در کوتاه‌مدت آن را تغییر داد و حذف کرد. از طرف دیگر، باید مراقب بود که دولت به سمت عدالت ماهوی یا ظرفیتی نیز که در دوران سازندگی جاری بود نرود. اگر اقتصاددانان وارد میدان شوند و هوشیارانه سیاست‌های اقتصادی را رصد کنند و تشکیل تیم منتقد اقتصادی دهند، می‌توان تا حدی از انحراف در دولت جدید جلوگیری کرد. افرادی باید باشند تا دیده‌بان دولت باشند. تیم اقتصادی که معرفی شده است، به لحاظ تجربه، در سطح خوبی قرار دارند؛ ولی این منوط به انتخاب معاونین و مدیرانی است که در سطح همین افراد، دارای تجربه‌ی خوبی در زمینه‌ی اجرا باشند.
به نظر شما، خط فکری تیم اقتصادی که دولت پیشنهاد کرده به چه سمتی است؟
آنچه مشخص است و می‌توان از صحبت‌ها و سوابق افراد رصد کرد، مشی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی است. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، دولت به دنبال آرام کردن شرایط اقتصادی برای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی است که باید همگان مراقب عواقب اجرای این مسئله باشیم. من مطلقاً اعتقادی به اجرای سیاست تعدیل ندارم و اعتقاد دارم این سیاست به هیچ وجه مناسب اقتصاد کشور نیست.
اگر نکته‌ی نهایی به ذهنتان می‌رسد بفرمایید.
گاهی دولت‌ها برای برقراری عدالت درگیر سرمایه‌گذاری مستقیم با انگیزه‌ی ایجاد اشتغال و تولید بیشتر و گاهی هم درگیر مباحث گمرکی از قبیل تعرفه‌ی واردات و مباحث مربوط به صادرات می‌شوند. این دو کار نباید در اقتصاد صورت گیرد.
همچنین دولت برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باید نقش خود را بازیابی کند. همچنین ارتباط مستمر با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشد. هدایت سرمایه یکی از وظایف مهم دولت مدرن است. دولت در مذاکره با سرمایه‌گذاران باید آنان و سرمایه‌شان را هدایت کند. باران خوب است، ولی اگر در مورد آن تدبیر نشود می‌تواند موجب سیل و خرابی شود. سرمایه هم همین گونه است. باید هدایت شود تا تأثیر مثبت بر اقتصاد بگذارد. پیشی گرفتن بخش غیرمولد از بخش مولد و تولیدی یکی از تبعات همین بی‌تدبیری است که سبب شده تا سرمایه بیش از آنکه انگیزه‌ی فعالیت در بخش تولیدی را داشته باشد، به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت کند.
گروه اقتصادی برهان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب