نظام سرمایه داری در مواجه با مسئله عدالت | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گسست بزرگ نظام سرمایه‌داری در غرب

نظام سرمایه داری در مواجه با مسئله عدالت

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۴۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ به راه افتاد. هرچند رسانه‌های امریکایی می‌کوشند به این جنبش رنگ و بوی آنارشیستی دهند، اما برای فهم بهتر و دقیق‌تر آن لازم است بدانیم که به راستی دلایل واقعی این جنبش چیست؟

جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ به راه افتاد. در این روز، به درخواست مجلة «آدباسترز» که در ۱۳ جولای از علاقه‌مندان خواسته بود برای مخالفت با بانک‌ها و روش‌های اعمال‌شدة اقتصادی در پارک زوکوتی‌، در میدان آزادی در بخش پایینی منهتن نیویورک و در نزدیکی مرکز تعاملات مالی این شهر موسوم به «وال‌استریت» جمع شوند،‌تظاهراتی شکل گرفت که به جنبشی گسترده و فراگیر تبدیل شد که در‌حال‌حاضر مطالبات آن در صد شهر امریکا و ۱۵۰۰ شهر دنیا در قالب تظاهراتی در نزدیکی مراکز بانکی در حال بیان است

 

فقدان عدالت در نظام سرمایه‏داری غرب

دانشمندان علم اقتصاد برای حل مشکلات و مسائل موجود در این حوزه ناگزیر به استفاده از منطق علم ریاضیّات شدند؛ علمی که فقط بر منطق «مقدمه و نتیجه» استوار گردیده و روح حاکم بر آن خشک و انعطاف‏ناپذیر است.

پس اگر قرار باشد مشکلات و مسائل حوزۀ خاص یا استفاده از علم ریاضیّات حل گردد، باید این باور را نیز پذیرفت که در نتایج حاصل جای هیچ‌گونه تغییر و تبصره‏ای نیست و به طور حتم نتایج را باید به همان صورت حاصل، پذیرفت. حال در نظر داشته باشید که قرار باشد مشکلات و مسائل حوزۀ اقتصادی با استفاده از همین منطق ریاضی حل و فصل گردد.

قیمت تولیدات و محصولات براساس سازوکار قیمت‏ها و در بازار رقابتی کامل تقریباً ثابت است، بنابراین درآمد یک بنگاه اقتصادی با توجه به حجم تولید و عرضه از قبل محاسبه‌شدنی است. از سوی دیگر، هزینه‌های بنگاه نیز به قیمت عوامل چهارگانۀ تولید، وابسته است که قیمت آنها نیز در یک بازار رقابتی کاملاً مشخص و معین است و هیچ رفتار دیگری دراین‌باره پذیرفتنی نیست. بر این اساس هر رفتار دیگری محکوم به شکست است و درنتیجه از این بازار خارج خواهد شد.

برای مثال، اگر یکی از تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان به تغییر قیمت اقدام کند، با توجه به آنکه سهم او در این بازار بزرگ، سهم مؤثری نیست، به سرعت با مشکلات خاصی روبه‌رو خواهد شد و اگر قیمت را افزایش دهد، مصرف‌کنندگان به عرضه‌کنندگان دیگر یا به کالاهای جانشین روی خواهند ‌آورد. در صورتی هم که قیمت را کاهش دهد، با توجه به ثبات هزینه‌های عوامل تولید، دچار زیان‏های پی در پی خواهد شد و سرانجام مجبور خواهد گردید ترک عرصۀ تولید این محصول خاص را ترک کند. فرآیند یادشده سازوکار اقتصاد سرمایه‌داری غرب را نشان می‏دهد.

چنین عملکردی فقط به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه دامن خواهد زد و این گونه است ‌که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ثروتمندتر می‌شوند و کارگران و مصرف‌کنندگان روز به روز فقیرتر؛ البته ممکن است خوانندگان این مطلب در اینجا با این شبهه روبه‌رو شوند که پس چرا اقتصاد سرمایه‌داری در یک قرن اخیر به مسئلة شرکت‌دادن کارگران در سرمایه و سود سهام بنگاه‌های اقتصادی و انواع بیمه‌ها و کمک‌های مالی به آنها توجه نموده است؟ در پاسخ به این شبهه باید گفت که در تحلیل رفتارهای آنها باید این موضوع را در نظر گرفت که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی با این عمل، به دو نتیجة‌ اساسی دست یافته‌اند که عبارت است از:

نخست آنکه با شرکت دادن کارگران در سهام بنگاه‏های اقتصادی، هرچند که سهم این کارگران بسیار بسیار ناچیز باشد، به نوعی حجم تولید و سطح مراقبت از دستگاه‏ها و اموال بنگاه‏ها را افزایش می‏دهند و کارگران با هدف افزایش سود خود تلاش‌شان را مضاعف می‏کنند و با استفادۀ بهینه و نگهداری بهتر دستگاه‌های تولید، درصدد کاهش هزینه‌های بنگاه بر می‏آیند؛ دوم اینکه اگر یکی از تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان به تغییر قیمت اقدام کند، با توجه به آنکه سهم او در این بازار بزرگ، سهم مؤثری نیست، به سرعت با مشکلات خاصی مواجه خواهد شد و اگر قیمت را افزایش دهد، مصرف‌کنندگان به عرضه‌کنندگان دیگر یا به کالاهای جانشین روی می‌آورند.

با اقدام یادشده، جلوی آن سرنوشت محتوم اقتصاد سرمایه‏داری گذشته را، که براساس پیش‏بینی مارکسیست‌ها و در صورت تداوم همان روش‌های تولیدی، به افزایش بیش از حد شکاف طبقاتی، تشدید اختلاف بین کارفرمایان و کارگران و سرانجام درگیری و انفجار منجر می‏گردید، گرفتند؛ آنها با این کارها کوشیدند از وقوع انفجار بزرگ اجتماعی و سقوط حتمی اقتصاد خود پیش‌گیری کنند که البته باید پذیرفت تا حد زیادی نیز موفق بوده‌اند، اما باید به این نکتۀ اساسی نیز توجه کرد که این کار‌ها درواقع کارآمد نبودند و برخاسته از متن منطق اعتقادی‌شان نبودند و به سخن صحیح‏تر، اقداماتی پیش‌گیرانه بودند؛ پیش‌گیری و جلوگیری از اتفاقاتی که می‏توانست سبب فروپاشی اقتصاد گردد؛ زیرا در این طرح درصد حضور صاحبان سرمایه بسیار زیاد است و درواقع آنها صاحب درصدهای تعیین‌کننده در بنگاه اقتصادی هستند، درنتیجه همچنان باید منتظر افزایش شکاف طبقاتی ناشی از اجرای طرح‏های اقتصاد سرمایه‏داری بود، کما اینکه صاحبان اصلی سرمایه در چنین اقتصادهایی خود بدین نکته به معنای واقعی واقف‌اند و کاملاً از آن اطلاع دارند، هرچند که ممکن است به ظاهر منکر این موضوع شوند یا خلاف آن را تبلیغ کنند. اگر به طور دقیق به مبانی و کارکرد اقتصاد سرمایه‏داری غرب توجه شود، این نکته کاملاً مشهود است که منطق حاکم بر آن به‌هیچ‌وجه با مفهوم عدالت سنخیتی ندارد؛ مفهومی که براساس آن هر فردی به مقدار توان خود تلاش خواهد کرد و به میزان نیاز خود بهره‌مند خواهد گردید. این نکته را باید در نظر گرفت که چهارچوب اقتصاد سرمایه‌داری غرب به گونه‌ای بسته و انعطاف‌ناپذیر است؛ ازهمین‌رو بسیاری که در پی برداشتی دیگر از آن در درون چنین اقتصادی بودند دچار بزرگ‌ترین اشتباه شدند و در نتیجة تلاش خود چیزی نیافتند. بنابراین در خاطرمان باید باشد که براساس خود این مکتب اقتصادی نمی‏توان چیزی جز نتایج خود آن را جست و به دست آورد.

 

فقر و شکاف طبقاتی

جنبش اعتراضی وال‌استریت، که ترکیبی از صنوف و سطوح متفاوت از درک اجتماعی و سنی است، فقط در طلبکاری از شرایط و نالة شبگیر مشترک است و بیش از آنکه معطوف صرف به بحران اقتصادی موجود در امریکا باشد در اصل عکس‌العمل از ظرفیت خفتة اعتراض در بی‌عدالتی اقتصادی و راهیابی به حوزة قدرت و جست‌وجوی سرنوشت مشارکت سیاسی خارج از گردونة نظام دو حزبی حاکم بر امریکاست. از سوی دیگر این جنبش را می‌توان نمایشی از اعتراض جامعه و مخالفت در برابر حاکمیت یا به تصویر کشیدن تسلط ۱ درصد بر ۹۹ در‌صد دانست. بنابراین مهم‌ترین عللی که امروز برای جنبش وال‌استریت عنوان می‌شود فقر و شکاف طبقاتی حاکم در امریکا و نظام سرمایه‌داری است. نوام چامسکی، اندیشمند امریکایی، ضمن حمایت از جنبش «تسخیر وال‌استریت» می‌گوید: اگر شما در خیابان‌های نیویورک قدم بزنید، فقر را در همه جا مشاهده خواهید کرد؛ زیرساخت‌ها و مدارس نیز در حال سرنگونی است. تداوم دور باطلی از موضوعات اجتماعی سبب شده است زمان اعتراض در امریکا فرا برسد. اعتراض علیه وال استریت در اصل اعتراضاتی است علیه مؤسسات مالی؛ بانک‌ها بزرگ‌تر شده‌اند، سود مؤسسات اقتصادی بیشتر شده است و از سوی دیگر نرخ بیکاری در حد رکود اقتصادی رسیده است. اعتراض این افراد به سیاست‌های مالی مثل مالیات و قواعد ادارة شرکت‌هاست که با ایجاد و تداوم یک دور باطل در امور سبب بدتر شدن اوضاع شده‌اند. شکاف طبقاتی حاکم بر امریکا، فقر جدی مردم و از سوی دیگر رفاه و ثروت به صورت پدیده‌ای را برای برخی از مردم سبب شده است تا این چرخة باطل بیشتر و بیشتر ادامه یابد، و در چرخه‌ای باطل از موضوعات اجتماعی زمان اعتراض فرا رسیده است.

 

بیکاران امریکایی در آرزوی شغل

شاید یکی دیگر از دلایل مهم رخ دادن جنبش وال‌استریت در صد شهر امریکا، بیکاری و آرزوی داشتن یک شغل مناسب برای شهروندان امریکایی است. جوانان معترض امریکایی که خبرنگار «بی.بی.سی» از آنها با عنوان جویندگان کار نام می‌برد، امروز در روزگاری کاملاً نابسامان به سر می‌برند. کتی مک کانگی، فعال صلح امریکایی، نیز دراین‌باره گفته است: میلیون‌ها امریکایی بیکار هستند یا به کارهایی اشتغال دارند که نمی‌‌توانند در آن از تمام توانایی‌های خود بهره بگیرند. میلیون‌ها نفر از ما به بیمة درمانی، سرپناه مناسب و مواد غذایی دسترسی نداریم. اکثریت ما خواهان پایان یافتن جنگ‌ها، افزایش مالیات قشر ثروتمند، افزایش منابع انرژی سبز و بازسازی زیرساخت‌ها هستیم، با‌این‌حال سیاستمداران به حرف ما گوش نمی‌دهند. ما احساس می‌کنیم آنها نگران منافع مالی و شرکتی هستند؛ همان‌گونه که جریان اصلی رسانه‌ای نیز این گونه است.

براساس گزارش‌های رسمی از صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در بیشتر ایالت‌های امریکا به ارقام کاملاً نگران‌کننده‌ای رسیده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش ۲۰۱۰م خود، نرخ بیکاری در امریکا را ۱/۱۰ درصد اعلام و اذعان کرده که این میزان، نرخی بالاتر از کشورهایی مانند کانادا، کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای صنعتی قارۀ آسیاست. وزارت کار امریکا نیز در گزارشی که به‌طور رسمی آن را منتشر کرد، اعلام نمود: «نرخ بیکاری در ۲۸ ایالت این کشور افزایش، سیزده ایالت بدون تغییر و تنها در نه ایالت کاهش داشته است! در هر حال نگرانی شهروندان امریکایی از بیکار شدنشان اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی این کشور را به قدری آشفته کرده که شهروندان امریکایی در اغلب نظرسنجی‌ها مهم‌ترین دغدغه و نگرانی‏شان را ‘بیکار شدن’ عنوان می‏کنند». بنابراین چشم‏انداز آیندۀ اقتصاد امریکا از احتمال بیکار شدن تعداد بیشتری از امریکایی‌ها در ماه‌های آینده خبر می‏دهد. (جدول شماره۱)

 

جدول۱٫ نرخ بیکاری در امریکا در ده سال اخیر

سال ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
۲۰۰۰ ۰/۴ ۱/۴ ۰/۴ ۸/۳ ۰/۴ ۰/۴ ۰/۴ ۱/۴ ۹/۳ ۹/۳ ۹/۳ ۹/۳
۲۰۰۱ ۲/۴ ۲/۴ ۳/۴ ۴/۴ ۴/۴ ۵/۴ ۶/۴ ۹/۴ ۰/۵ ۳/۵ ۵/۵ ۷/۵
۲۰۰۲ ۷/۵ ۷/۵ ۷/۵ ۹/۵ ۸/۵ ۸/۵ ۸/۵ ۷/۵ ۷/۵ ۷/۵ ۹/۵ ۰/۶
۲۰۰۳ ۸/۵ ۹/۵ ۹/۵ ۰/۶ ۱/۶ ۳/۶ ۲/۶ ۱/۶ ۱/۶ ۰/۶ ۸/۵ ۷/۵
۲۰۰۴ ۵/۷ ۶/۵ ۸/۵ ۶/۵ ۶/۵ ۶/۵ ۵/۵ ۴/۵ ۵/۵ ۴/۵ ۴/۵
۲۰۰۵ ۳/۵ ۴/۵ ۲/۵ ۲/۵ ۱/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۹/۴ ۰/۵ ۰/۵ ۰/۵ ۹/۴
۲۰۰۶ ۷/۴ ۸/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۶/۴ ۶/۴ ۷/۴ ۷/ ۵/۴ ۴/۴ ۵/۴ ۴/۴
۲۰۰۷ ۶/۴ ۵/۴ ۴/۴ ۵/۴ ۴/۴ ۶/۴ ۶/۴ ۶/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۷/۴ ۰/۵
۲۰۰۸ ۰/۵ ۸/۴ ۱/۵ ۰/۵ ۴/۵ ۵/۵ ۸/۵ ۱/۶ ۲/۶ ۶/۶ ۹/۶ ۴/۷
۲۰۰۹ ۷/۷ ۲/۸ ۶/۸ ۹/۸ ۴/۹ ۵/۹ ۴/۹ ۷/۹ ۸/۹ ۱/۱۰ ۰/۱۰ ۰/۱۰
۲۰۱۰ ۷/۹ ۷/۹ ۷/۹ ۹/۹ ۷/۹ ۵/۹ ۵/۹ ۶/۹ ۶/۹ ۶/۹ ۸/۹ ۹/۹

 

اعتراض به خروج از چهارچوب‌ها

بررسی تاریخی امریکا نشان می‌دهد که ریشة اصلی ایجاد ایالات متحده و پذیرش تشکیل آن از سوی ایالت‌های گوناگون، رسیدن به رفاه سراسری و به نوعی هم‌گرایی میان مردم و دولتمردان بود. در ساختار تعریفی آنها مردم و دولتمردان در کنار یکدیگر برای رسیدن به جامعة آرمانی مانند رفاه سراسری، ترویج برابری و آزادی در داخل امریکا و عرصة بین‌الملل و … تلاش می‌کردند. این موضوع چنان نمود داشته است که ایالت‌ها هنگام پیوستن به ایالات متحده در قرن هفدهم از شروط ادامة پیوست به ایالات متحده را توانایی دولت فدرال در تأمین نیازهای مردمی و همراهی آن با خواسته‌های مردم عنوان کرده‌اند. هر‌چند این اصول به صورت ناقص در گذشته اجرا شده است، در چند دهة اخیر مشاهده می‌شود که ساختار سیاسی امریکا به مرور از این موضوع عدول کرده و از رویکردهای مردمی فاصله گرفته است. ساختار سیاسی و اقتصادی امریکا نشان می‌دهد که سیاستمداران شامل سناتورها و نمایندگان کنگره، فرمانداران و صاحبان قدرت در بخش‌های گوناگون ایالتی در کنار سران کاخ سفید، به جای رویکردهای مردمی، در کنار صاحبان ثروت قرار گرفته‌اند و به حامیان و مجریان خواست‌های ثروتمندان مبدل شدند؛ چنان‌که مردم امریکا در شعارهای خود تأکید می‌کنند که دولتمردان صرفاً حامی ۱ درصد جامعه، یعنی ثروتمندان هستند و ۹۹ درصد دیگر سهمی از ساختار سیاسی و اقتصادی کشورشان ندارند. تأکید بر مسائلی مانند حذف وال‌استریت، به عنوان مرکز سرمایه‌داری در امریکا و حتی نظام سرمایه‌داری در جهان، ــ و نظام دو حزبی جمهوری‌خواه و دموکرات و معرفی این احزاب به عنوان دست‌نشاندگان مشترک نظام سرمایه‌داری، اصرار بر لزوم قطع کمک‌های دولتی به صاحبان ثروت و … از نشانه‌های بیزاری مردم از وابستگی دولتمردان به صاحبان ثروت و جدایی آنها از ملت است. نمود عینی، قرار گرفتن سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان ارشد امریکا در کنار طبقة خاص ثروتمندان را در طرح بسته‌های اقتصادی برای خروج از بن‌بست اقتصادی می‌توان مشاهده کرد، چنان‌که جرج بوش در سال ۲۰۰۸م، هفتصد میلیارد دلار و اوباما در سال ۲۰۰۹م، هشتصد میلیارد دلار و سپس ۲۵۰ میلیارد دلار به عنوان بستة اقتصادی ارائه کردند که تماماً در اختیار صاحبان کارخانجات و کارتل‌های بزرگ اقتصادی ازجمله حاضران در وال‌استریت قرار گرفت و برای مردم، دستاوردی نداشت. مجموع این فرایند چنان بوده است که چامسکی، نویسنده و تحلیل‌گر بزرگ امریکایی، تأکید می‌کند: سیاست‌های دولتمردان سبب گسست اجتماعی شده که در کنار بحران اقتصادی، طغیان مردم امریکا علیه سرمایه‌داری و دولتمردان را به دنبال داشته است.

 

نتیجه

دیگر قیام ۹۹ درصدی شهروندان امریکایی با عنوان جنبش ۹۹ درصدی وال‌استریت نشان می‏دهد ساختار اقتصادی امریکا به یک دوگانگی و تناقض رفتاری رسیده است؛ تناقض‌هایی که نشان می‏دهد فقرا هیچ سهمی در اقتصاد این کشور ندارند. در‌هر‌حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل اعتراض‌های عمومی و شکل‌گیری جنبش‌های مردمی در بیشتر ایالت‌های امریکا نشان‌دهندة بی‌عدالتی فراگیر در این کشور است؛ زیرا همان‌گونه که شهروندان امریکایی در اعتراض‌های خود اذعان کرده‌اند: «جنبش وال‌استریت برای اعتراض به الگوی توزیع ثروت در امریکا شکل گرفته است و نشان می‏دهد فقدان ‘عدالت’ و شکاف طبقاتی مهم‌ترین عامل جنبش‌های اعتراض ایالت‌های مردمی در امریکاست».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب